moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571287214 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للصناعه والتنميه شركه مساهمه مدرجه المدعي عليه: مصنع شركه (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها باعمال تشغيل لصالح موكلته، وقد قامت موكلته بدفع كامل المبلغ المطلوب، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد قيمه الكهرباء؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (177,707) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها، في جلسه 06/11/1445ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي المذكره المودعه في النظام المتضمنه تحرير الدعوي وبسؤاله عن بينته علي دعواه احال الي الفواتير المودعه في ذات القضيه فطلبت منه الدايره تقديم العقد المبرم بين الطرفين وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 03/12/1445ه تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي وانتهي الوقت المخصص للجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي وفي جلسه 24/12/1445ه حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وسالت الدايره وكيل المدعيه عما طلبت منه الدايره في الجلسه الماضيه احال الي المذكره المرفقه في ملف القضيه المتضمنه العقد المبرم بين الطرفين وبسؤاله عما يود اضافته قرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بموجب التبليغ رقم (109728734) وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفه قيمه فواتير الكهرباء التي قامت بدفعها المدعيه بمبلغ (177,707) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، بما ان المدعي وكاله قدم بينته علي دعواه والمتمثله في العقد وفواتير الكهرباء والمرفقه في ملف الدعوي واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه التي نصت علي يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق كما نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام علي 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده 30/1 من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مصنع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...)للصناعه والتنميه شركه مساهمه مدرجه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (177,707) مايه وسبعه وسبعون الف وسبعمايه وسبع ريالات. وبالله التوفيق.