moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٧١٠٥٣لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انني املك الاسم التجاري (شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد) المسجل بشهاده رقم (...) وتاريخ ١٢/٠٨/١٤٣٣ه والمملوكه ل(...)،ونشا بسبب هذه الواقعه خطا المدعي عليه، المتمثل في (انتحال اسم تجاري)، وذلك بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٥ه، مما تسبب ب(ولما كان المطعم المدعي عليه قد استخدم الاسم التجاري الخاص بالمدعيه لتضليل جمهور المستهلكين)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تعويض المتضرر عن الضرر نتيجه لما لحقه من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه) ومقدار التعويض المطلوب (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، . وفي ١٥/٠٣/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعيه مذكره عبر النظام تضمنت: نؤكد لفضيلتكم علي عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليه من عدم استخدامه للاسم التجاري الخاص بموكلتي ونؤكد لفضيلتكم بوجود الدليل علي ذلك وهو فيديو يوضح عمليه التعدي وسلب عملاء موكلتي منها (مرفق رقم (١) فيديو يوضح فيها التعدي علي الاسم الخاص بموكلتي) كما نؤكد لفضيلتكم بانه وكيل المدعي عليه قد قام باستخدام الاسم التجاري الخاص بموكلتي وتعدي عليه وسلب منها عملايها وعمل علي تضليل الجمهور مما اضر بها وبسمعتها ونشير الي ان وكيل المدعي عليها قد تناقض في اقواله فتاره يدعي عدم استعمال الاسم التجاري الخاص بموكلتي وعدم التعدي وتاره اخري يدعي بان مالك الصفحه هو المسؤول عن الصفحه الخاصه بالمطعم الخاص به وهذا يؤكد تناقض المدعي عليه في اقواله ويؤكد هذ الاقرار الصريح من المدعي عليه بوجود تعدي علي الاسم التجاري الخاص بموكلتي وحيث انه من الثابت ان نظام قوقل ماب يتلقي البيانات والمعلومات والعناوين والموقع من قبل مدخل البيانات وهو المدعي عليه والمنتفع بذلك فان المسؤوليه تقع علي عاتقه. الطلبات: الزام المدعي عليه / مطعم (...)لتقديم الوجبات – س ت رقم (...) بتعويض المدعيه / شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد بمبلغ قدره (١,٠٠٠٠٠٠) مليون ريال وذلك لانتحال الاسم التجاري الخاص بالمدعيه والاضرار بها وبسمعتها امام عملايها وانتهاك حقوقها. ففي ١٥/٠٣/١٤٤٦ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: افتتحت الجلسه وفيها حضر المشار اليهما بعاليه،حيث حضرت وكيله المدعيه / (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) و بموجب وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله وقد افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور المشار اليهما بعاليه انفاذا للماده التسعين من لايحه التنفيذيه لناظم المحاكم التجاريه وقد جري استيفاء ما جاء في الماده فجري سماع الدعوي، وجري سماع الاجابه وقام المدعي عليه اصاله بتحريرها في مذكره الدفاع الاولي، وقدمت وكيله المدعيه اليوم مذكره جوابيه عبر الطلبات، وجري عرض الصلح علي اطراف النزاع وامتنعوا عنه، واستمهلت وكيله المدعيه لتحرير اجابه مفصله فامهلتها الدايره لذلك، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات)، مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، ففهم الاطراف ذلك، وافهمت الطرفين بالمبادره الي ايداع المذكرات وانها تمهل كل طرف مهله خمسه ايام تباعا لتقديم اجابته وانها ستقفل المرافعه في الجلسه القادمه. والله الموفق. وفي ٢٣/٠٣/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعي عيه مذكره عبر النظام تضمنت: وكاله عن المدعي عليه (...) نقدم جوابنا علي دعوي المدعيه وفق التفصيل الاتي: اولا: عدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل في اساس موضوعها: نوضح لفضيلتكم بان المدعيه سبق واقامت الدعوي رقم (٤٥٧١٢٩٥٥٩٨) والتي تم الفصل فيها من قبل دايره الطلبات والاوامر الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام وتم تاييد الحكم من قبل دايره الاستيناف الرابعه طبقا للصك رقم (٤٥٣١٠٩٨٧٧٣) وتاريخ ١٨/١١/١٤٤٥ه، والتي كانت طلبات المدعيه انذاك اثبات استخدام الاسم التجاري الخاص بالمدعيه والتي تم الحكم فيها برد دعواها (مرفق ١ صك الحكم الابتدايي والاستيناف). وهي الان تحاول طلب التعويض علي سند من الادعاء بان المدعي عليه قد استخدم الاسم التجاري الخاص بها متجاهله الحكم القضايي الذي اكتسب حجيه الامر المقضي فيه طبقا لنظام الاثبات والذي كان المضمون فيه رد دعوي المدعيه لعدم ثبوت مخالفه المدعي عليه. ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالنظر في النزاع محل الدعوي: يري فضيلتكم ان اساس دعوي المدعيه هي ايهام فضيلتكم بان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع بينما كافه ما تقدم من قبلها يعد مخالفات للجرايم المعلوماتيه (ان وجدت من الاساس) الامر الذي يثبت معه امام فضيلتكم عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذا النزاع. ثالثا: عدم صفه المدعي عليه في الدعوي: ان المدعيه سبق واقامت الدعوي علي المؤسسه التي يملكها المدعي عليه وعندما حكم ضدها برد الدعوي اقامت ذات الدعوي ضد موكلي بصفته الشخصيه وكانها تحاول التحايل علي الانظمه السعوديه باقامتها مره اخري علي موكلي بصفته الشخصيه وليست بصفته صاحب مؤسسه. رابعا: عدم ثبوت مطالبه المدعيه: ان المدعيه تاسس مطالبتها بان موكلي قد استخدم الاسم التجاري الخاص بها ولم تقدم اي بينه تثبت صحه دعواها، ونرفق لفضيلتكم السجل التجاري الخاص بموكلي والذي يوضح ان الاسم التجاري هو مطعم (...) لتقديم الوجبات بينما اسم المدعيه هو مطعم (...) فلا اعلم اين الاستخدام الذي تشير اليه المدعيه. وفي ٠٣/٠٥/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعيه مذكره عبر النظام تضمنت: اولا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليه من عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيه وان موكلتي قد قامت برفع الدعوي رقم (٤٥٧١٢٩٥٥٩٨): فنوضح لفضيلتكم بان موكلتي قد تقدمت بالدعوي المستعجله رقم (٤٥٧١٢٩٥٥٩٨) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٥ه امام دايره الطلبات والاوامر الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام وذلك لاثبات استخدام المدعي عليه للاسم التجاري الخاص بها وقد حكم فضيله ناظر القضيه برفض الطلب المستعجل وسبب في حكمه لرفض الطلب المقدم من موكلتي وفقا لما جاء ببند الاسباب ان ما قدمه وكيل المدعيه يمس اصل الحق ومتعلق بموضوع الحق .. وهذي في حقيقتها دعوي موضوعيه كما سبب صاحب الفضيله لرفض الطلب عدم توافر مبررات الاستعجال كما نوه فضيله ناظر القضيه علي انه لما كان للمدعيه اقامه دعواها بالمطالبه لاستحصال ما تدعيه بدعوي وفقا للاجراءات المعتاده مما تنتهي الدايره الي رفض الطلب المستعجل) (مرفق رقم (١) صك الحكم رقم (٤٥٣١٠٥٤٣٠١) وتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٥ه الصادر في القضيه رقم (٤٥٧١٢٩٥٥٩٨) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٥ه من دايره الطلبات والاوامر الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام) من وحيث ان طبيعه القضاء المستعجل انه لا يقوم علي الفصل في الخصومات والحكم فيها بحكم ينهي النزاع، وانما هو بطبيعته حكم وقتي لا يحسم النزاع نهاييا، وذلك وفقا لما نصت عليه الماده (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه (تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي، سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه) وهو الامر الذي يؤكد لفضيلتكم عدم تاثير رفض الطلب المستعجل المقدم من موكلتي المدعيه علي الدعوي التي نحن بصددها.ثانيا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليه من انعدام صفه موكله في الدعوي: فنوضح لفضيلتكم بان الذمه الماليه للمؤسسه متحده ومرتبطه مع ذمه صاحبها ولا يمكن انفكاكها عنه وذلك وفقا للمقرر قضاء بموجب التعميم رقم ١٣/ت/٧٥٩٨ وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠ه وهو ما يوضح لفضيلتكم انعقاد الصفه في مواجهه المدعي عليه بصفته مالك المؤسسه. ثالثا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليه من انعدام ثبوت استخدام المدعي عليه للاسم التجاري الخاص بموكلتي وما طلبه فضيله رييس الدايره حول بيان واظهار ادله او قراين تدل علي ان استخدام الاسم التجاري الخاص بموكلتي المدعيه من قبل المدعي عليها ليس علي سبيل الصدفه: نؤكد لفضيلتكم علي عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليه من عدم استخدامه للاسم التجاري الخاص بموكلتي بوجود الدليل علي ذلك وهو فيديو التي تم ارفاقه يوضح عند دخول علي رابط صفحه المدعي في (...) يفتح علي صفحه المدعي عليه وهذا عمليه التعدي وسلب عملاء موكلتي منه (مرفق رقم (١) فيديو يوضح فيها التعدي علي الاسم الخاص بموكلتي) كما نؤكد لصاحب الفضيله رييس الدايره بانه لا مانع لدينا من عقد جلسه حضوريه لتقديم الفيديو الذي يوضح عمليه تعدي المدعي عليه علي الاسم التجاري الخاص بموكلتي. نؤكد لفضيلتكم ان المدعي عليه قد قام باستخدام الاسم التجاري الخاص بموكلتي المدعيه وتعدي عليها عن طريق سلب عملايها منها وعمل علي تضليل المستهلكين وايهامهم ما اضر بموكلتي المدعيه ماليا ونوضح لصاحب الفضيله علي ان الامر ليس علي سبيل الصدفه وانما بمحض الاراده وعلي سبيل القصد والذي يوضح ذلك (المرفق رقم (٢) وهو صور توضح تعدي المدعي عليها علي الاسم الخاص بموكلتي عن طريق قوقل ماب) كما يوضح الامر اكثر وانه ليس علي سبيل الصدفه ان المحل الخاص بالمدعي عليها يقع بنفس الشارع المتواجد به محل موكلتي المدعيه بمدينه (...) (مرفق رقم (٣) صوره من خرايط جوجل توضح وجود محل المدعي عليه بنفس الشارع ومقابل له)كما انا شعار محل المدعي عليها مستوحي ومقلد من الشعار الخاص بموكلتي (مرفق رقم (٤) شعار محل موكلتي وشعار محل المدعي عليها) وهو ما يؤكد لفضيلتكم ان استخدام وكيل المدعي عليها للاسم التجاري الخاص بموكلتي قد صدر علي سبيل القصد لاضرار بها وسحب عملايها منها واحداث لبس لدي الجمهور لتحقيق ارباح عن طريق الاسم الخاص بها واستنادا الي ما نصت عليه الماده (٦) من نظام الاسماء التجاريه والتي نصت علي انه: "لا يجوز لتاجر اخر بعد قيد الاسم في السجل التجاري، استعمال هذا الاسم في المملكه في نوع التجاره التي يزاولها، واذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسما تجاريا سبق قيده في السجل التجاري وجب علي التاجر ان يضيف الي هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده." وحيث انه من الثابت ان مدير المدعي عليها قد خالف الماده المذكوره وتعدي علي الاسم التجاري الخاص بموكلتي ووفقا للمنصوص عليه بنظام المعاملات المدنيه في الماده (١٢٠) والتي نصت علي ان كل خطا سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بموكلتي فلذلك تتمسك موكلتي بالطلبات الوارده بصحيفه دعواها. الطلبات: الزام المدعي عليه / مطعم (...) لتقديم الوجبات -س-ت رقم (...) بتعويض المدعيه / شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد بمبلغ قدره (١,٠٠٠٠٠٠) مليون ريال وذلك لانتحال الاسم التجاري الخاص بالمدعيه والاضرار بها وبسمعتها امام عملايها وانتهاك حقوقها. ففي ٠٣/٠٥/١٤٤٦ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: افتتحت الجلسه وفيها حضر المشار اليهما بعاليه، حيث حضرت وكيله المدعيه / (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) و بموجب وكاله رقم (...) كما حضر/ (...) وكيل المدعي عليه بموجب هويه وطنيه رقم (... ) و بموجب وكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي تبادلا الاجابات بينهما عبر الطلبات وقدمت وكيله المدعيه مذكره هذا اليوم عبر الطلبات وبعرضها علي وكيل المدعي عليه افاد بانها لم تقدم الا اليوم ولم يتمكن من الاجابه عنها ويطلب مهله فامهلته الدايره لذلك، كما نبهت الدايره وكيله المدعيه الي المبادره في تقديم المذكرات وكذل وكيل المدعي عليه وافهمت الدايره الطرفين الي انها تمهل كل طرف مهله خمسه ايام لتقديم اجابته تباعا وانها ستقفل باب المرافعه في الجلسه القادمه. وفي ٠٤/٠٥/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره عبر النظام تضمنت: اولا: عدم صفه المدعي عليه في الدعوي: ان المدعيه ذكرت بان الذمه الماليه للمؤسسه وصاحب المؤسسه متحده ومرتبطه ولا جدال في ذلك، ولكن يجدر الذكر لفضيلتكم بانه عند اضافه طرف في الدعوي سواء كان مدعي او مدعي عليه فيجب تحديد صفته في موضع الخصومه ولا ينال من ذلك الادعاء بان الذمه متحده (مرفق١). ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالنظر في النزاع محل الدعوي: ان المدعيه لم تقدم جوابها حول اختصاص المحكمه التجاريه بالنظر النزاع ويري فضيلتكم ان اساس دعوي المدعيه ان موكلي قام باختراق تطبيق (...) وتحاول ايهام فضيلتكم بان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع بينما كافه ما تقدم من قبلها يعد مخالفات للجرايم المعلوماتيه (ان وجدت من الاساس) الامر الذي يثبت معه امام فضيلتكم عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذا النزاع. ثالثا: عدم ثبوت مطالبه المدعيه: ان المدعيه تكرر ما تمت الاجابه عنه في مذكرتنا السابقه ونوضح لفضيلتكم بانها حتي الوقت الراهن لم تقدم ما يثبت استخدم موكلي للاسم التجاري الخاص بها ولم تقدم اي بينه تثبت صحه دعواها حيث ان الاسم التجاري الخاص بموكلي هو مطعم (...) لتقديم الوجبات بينما اسم المدعيه هو مطعم (...) فلا اعلم اين الاستخدام الذي تشير اليه المدعيه. رابعا: عدم تحقق اركان التعويض: لا يخفي علي علم فضيلتكم بان اركان التعويض تنحصر في (الخطا – الضرر – العلاقه السببيه) وكافه ما تقدم من المدعيه لا نري فيه اي خطا ولم تقدم اي ما يثبت الضرر الذي قامت بتقديره في (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال ولا نري اي علاقه سببيه فهذا امر يثير استغرابنا واستنكارنا كيف للمدعيه ان تقدر تعويضا تستحقه بمليون ريال ولا يوجد ضمن مستندات الدعوي اي ما يثبت تحقق هذا الضرر من الاساس. الطلبات: وبناء علي ما تقدم وسبق ذكره نطلب من فضيلتكم كرما الحكم برد دعوي المدعيه وفي ١٥/٠٦/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعيه مذكره عبر النظام تضمنت: مطعم (...) لتقديم الوجبات – س ت (...) (المدعي عليه) بكل التقدير والاحترام وبالوكاله عن المدعيه / شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد، امل من فضيلتكم قبول مذكره رد جوابيه ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليه بمذكرته المودعه عبر النظام بتاريخ ٠٥/١١/٢٠٢٤م وذلك وفقا لما يلي: اشاره الي مذكره المدعي عليه الاخيره المودعه عبر النظام بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٦ه الموافق ٠٥/١١/٢٠٢٤م وحيث يتضح لفضيلتكم بان تلك المذكره المودعه من المدعي عليه جات مكرره للمذكره السابقه ولم ياتي فيها بجديد وقد تم الرد علي ما كرره بتلك المذكره وذلك بموجب مذكرتنا المودعه عبر النظام برقم (٩٨٧٤١/٤٦) وتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٦ه الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢٤م. وبناء عليه وحيث ان المدعي عليه لم ياتي بجديد ومنعا للتكرار في المذكرات واطاله امد التقاضي فاننا نكتفي بما قدمنا بلايحه دعوانا وجميع مذكرتنا اللاحقه لها ونتمسك بحقنا في الرد علي اي جديد يبديه المدعي عليه. الطلبات: الزام المدعي عليه / مطعم (...) لتقديم الوجبات -س-ت رقم (...) بتعويض المدعيه / شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد بمبلغ قدره (١,٠٠٠٠٠٠) مليون ريال وذلك لانتحال الاسم التجاري الخاص بالمدعيه والاضرار بها وبسمعتها امام عملايها وانتهاك حقوقها. ففي ١٦/٠٦/١٤٤٦ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: افتتحت الجلسه وفيها حضر المشار اليهما بعاليه، حيث حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) و بموجب وكاله رقم (...) كما حضر/ (...) وكيل المدعي عليه بموجب هويه وطنيه رقم (...) و بموجب وكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي تبادلا الاجابات بينهما عبر الطلبات وفي هذه الجلسه قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. ففي ٣٠/٠٦/١٤٤٦ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: في جلسه اليوم حضر المشار اليهما بعاليه، حيث حضر وكيل المدعيه / (...)بموجب هويه وطنيه رقم (...) و بموجب وكاله رقم (...) كما حضر/ (...)وكيل المدعي عليه بموجب هويه وطنيه رقم (...) و بموجب وكاله رقم (...)، وتقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعيه يطلب بدعواه بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال تاسيسا علي ان المدعي عليه استخدم الاسم التجاري الخاص بموكلتها، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في : ان المدعيه تؤسس مطالبتها بان موكله قد استخدم الاسم التجاري الخاص بها ولم تقدم اي بينه تثبت صحه دعواها. وبناء علي الدعوي وحيث لاقت انكارا من المدعي عليها، وحيث ان الدعوي في حقيقتها هي مطالبه بالتعويض عن مخالفه متعلقه بمسؤوليه تقصيريه تدعي المدعيه صدورها من المدعي عليه، وان الدايره وبدراستها لهذا تبين لها ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صدور ركن الخطا من المدعي عليه، كما ان استنادها علي تسجيل الفيديو لا تعتد به الدايره، لكون المدعيه لم تقدمه للدايره اصلا، كما انها لم تقم بتحرير هذه البينه وبيان وجه استنادها عليها ومضمونها وفق ما تنص عليه المواد (٦١-٦٣-٦٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وبات جانب الخطا في التعويض غامضا، ما تنتفي معه دعوي المسؤوليه، كما انها لم تبين الضرر الذي لحقها من هذا الاستخدام الذي تدعيه، وجاء تقديرها للتعويض ولمبلغ المطالبه جزافا ومرسلا، وبما ان المدعيه ليس لها بينه مقبوله تثبت دعواها، ولم تقدم بينه تثبت صدور ركني الخطا والضرر من جانب المدعي عليه والعلاقه السببيه بينهما، وحيث الامر ما ذكر واستنادا للماده (١٢٠) والماده (١٣٧) من نظام المعاملات المدنيه، فلذا تنتهي المحكمه وفق منطوقها ادناه . نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.