moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 65 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تم الاتفاق بين موكلي (المدعي) والمدعي عليه علي عقدين شراكه محاصه علي النحو التالي: بتاريخ 20/11/1440ه تم عقد شراكه في شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 20/04/1441ه علي ان يكون شريكا محاصا بنسبه 50%. في تاريخ 15/03/1441ه تم عقد شراكه في شركه كمل للمدفوعات والتقنيه الماليه بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 20/11/1440ه علي ان يكون شريكا محاصا بنسبه 50% مباشره بعد الحصول علي شهاده عدم الممانعه او الحصول علي الرخصه الصادره من مؤسسه النقد السعودي وذلك لما لديه من خبره كبيره في تاسيس واطلاق المحافظ الالكترونيه ولديه فريق متكامل لتنفيذ هذه المشاريع والقدره الفنيه والخبره اللازمه لتحقيق اهداف الشركه بالاضافه الي فريق عمل متكامل فني متخصص ومؤهل من دوله (...)، وذلك مقابل تجهيز الطلبات والاجراءات بمؤسسه النقد وتطوير المنصه والتنازل عن الحقوق الماديه والمعنويه والفكريه والتصاميم وقواعد البيانات والبرمجيات والخوارزميات والاكواد المرتبطه بالموقع الالكتروني وتكون ملكا حصريا لشركه (...) وشركه (...). ولقد تفاجا موكلي بعد انهاء اجراءات التسجيل واستخراج الرخصه اللازمه بمحاوله المدعي عليه الضغط عليه ومطالبته بتخفيض نسبه الشراكه المتفق عليها في العقود المبرمه بين الطرفين او بفسخ الاتفاقيه في حال رفض موكلي تخفيض نسبه الشراكه. الطلبات: بناء علي ما ذكر بعاليه امل من فضيلتكم اثبات الشراكه) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب اثبات شراكته مع المدعي عليه وفق التفصيل الوارد في دعواه ، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدﷲ البخيت عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ