moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439040050 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1435/02/15ه الموافق 2013/12/18م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها دهانات ومشتقاتها بثمن اجمالي قدره (26.325) سته وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وسددت مبلغا قدره (1.000) الف ريال، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (25.325) خمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (25.325) خمسه وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب بتاريخ 2021/07/06م. 2- مجموعه من الفواتير عددها (3) علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 14 / 7 / 1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب علي الدعوي فافهمته الدايره بضروره تقديم خلال (10) ايام عبر الطلبات علي القضيه ففهم ذلك وعليه تم رفع الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره قيدت برقم (437819935) وتاريخ 22 / 7 / 1443ه ذكر فيها ان دعوي المدعيه غير صحيحه، وان موكلته سددت كامل المستحقات القديمه، كما ذكر ان المدعيه تاخرت في المطالبه لاكثر من ثمان سنوات، واستمر التعامل الي 2021م، وذكر ان مندوب محافظه حفر الباطن لم يتواصل معهم طيله هذه الفتره. ثم تقدم وكيل المدعي عليها ايضا بمذكره قيدت برقم (433248357) وتاريخ 18 / 10 / 1443ه وملخصها:(لم ننكر المبلغ في التعامل ولكن تم سداده بالكامل، والبينه علي المدعي في ثبوت المبلغ باقرار او سند قبض او مصادقه مديونيه، والموظف موقع علي استلام البضاعه وهذا ليس اثبات دين، ومذكور في الفواتير السداد بعد 30 يوم، وقد ذكر وكيل المدعيه انه تم ايقاف التعامل بالاجل ثم استمر التعامل بالنقد وهذا غير صحيح ولدي فواتير من عام 2019م الي 2021م) ا.ه وفي جلسه 25 / 1 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن السدادات تتعلق باي تعامل؟ فقال التعامل الجديد اما القديم فلا توجد بينه لكون التعامل قديم جدا وانا لست شركه حتي احتفظ بالمستندات. وتوجد تعاملات جديده بالاجل في عام 2021م فلو كان مستحق لكان طالبوا به ولم يستمروا بالتعامل معنا. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال التعاملات الاخيره نقديه وليست بالاجل. ثم عرضت الدايره الفواتير علي وكيل المدعيه فقال اطلب الاطلاع عليها، ثم رفع الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه 15 / 4 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن جوابه ارفق جوابه عبر خانه المحادثات ونصها:" اولا: ارفق المدعي عليه وكاله عدد (4) فواتير ليست صادره باسم المدعي عليها.ثانيا: ارفق المدعي عليه وكاله فاتورتان صادره باسم مؤسسه (...) لمواد البناء و عدد (3) سندات قبض سداد للفواتير المشار اليها اعلاه. ثالثا: اقر المدعي عليه بان موظفه من قام بالتوقيع علي استلام البضاعه محل الدعوي، فاتوره رقم: (3450/10401) وتاريخ: 04 / 12 / 2012م و الفاتوره رقم: (89/1920) بتاريخ: 18 / 12 / 2013م، صادره باسم المؤسسه التابعه للمدعي عليها / مؤسسه (...). وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم:1 / الزام المدعي عليها بدفع (25.325) خمسه وعشرون الف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال.2 / رصد هذه المذكره بالضبط والصك"ا.ه ثم سالته الدايره هل يوجد تعامل مع المدعي عليها بعد تاريخ الفواتير 18 / 12 / 2013م فقال التعامل مع (...)، اما مؤسسه (...) لمواد البناء فهذه لها حساب اخر ولا علاقه له بهذه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال غير صحيح والمحل واحد والسجل واحد والاسم تغير فقط. ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه 1 / 7 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٢٥.٣٢٥) خمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال يمثل ثمن دهانات ومشتقات الدهانات وردتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسدادها. حيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعامل وبمبلغ التعامل وبتوقيع العامل علي الفواتير، ودفع بان التعامل استمر الي عام 2021م وسددت موكلته مبالغ بعد ذلك، وان ذلك يثبت ان المبلغ مسدد، وذكر انه لا يحتفظ بمستند السداد لكون الفواتير من عام 2013م. وحيث ان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، ولم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت السداد، كما ان التوقيع علي المستندات يعد اقرار بصحه ما ورد فيها، وقد خلت المستندات من جميع القيود، ولا يلزم لاثبات الحقوق والالتزامات شكل معين؛ استنادا للماده (5) من نظام الاثبات عدم السداد، وبما ان الحق لا يسقط بالتقادم، فان الدايره تنتهي الي الحكم لصالح المدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. وهذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥.٣٢٥) خمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.