moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 438539 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه التي جاء فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ 12/ 12/ 2015م،(وهو تاريخ نشوء الحق) علي قيام المدعي بتحصيل مبالغ ماليه مستحقه للمدعي عليه من شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مقابل نسبه مقدارها 5% من اي مبالغ يتم تحصيلها من شركه (...) للتجاره والمقاولات استطاع المدعي ان يحصل للمدعي عليه علي حكم بمبلغ مالي مقداره (2.059,307) مليونان وتسعه وخمسون الفا وثلاثميه وسبعه ريالات سعودي، بتاريخ 19/ 01/ 1439ه، وجاء في الحكم اثبات الصلح الذي ينص علي ((اثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي والمنتهي الي ان تدفع المدعي عليها شركه (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) للمدعي (...)، رخصه اقامه رقم (...) مبلغ مقداره (2.059,307) مليونان وتسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه ريالات سعودي علي ان يتم سدادها خلال سنه ميلاديه من تاريخ هذا الحكم، - مستند 2- قام المدعي بتحصيل جزء من المبلغ النقدي مقداره (1.330,956) مليون وثلاثمايه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وخمسون ريالا لصالح المدعي عليه وقام بتحصيل المبلغ المتبقي ومقداره (728,351) سبعمايه وثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا عن طريق محكمه تنفيذ ابها مستند 3 - عليه فان المدعي يستحق مبلغ مقداره (102,965) مايه واثنين الف وتسعمايه وخمسه وستون ريال سعودي لم يقم المدعي عليه بسدادها للمدعي دون سبب مشروع. وباحالتها للدايره حددت لها جلسه وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن المبلغ الذي يحصر فيه دعوي موكله؟ اجاب بقوله: احصر دعوي موكلي في مبلغ (102,965) ميه والفان وتسعمايه وخمسه وستون ريالا سعودي، وهو يمثل ما نسبته 5% من المبلغ الذي حصله موكلي للمدعي عليه بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (10.000 ريال) وبسؤاله عن بينته علي ذلك؟ اجاب بقوله البينه علي ذلك طلب التنفيذ والعقد وبالاطلاع عليها قررت الدايره توجيه اليمين للمدعي الاصيل فحضر وافاد بان المدعي عليه قد سدده مبلغ 30.000 ثلاثون الف ريال وان المتبقي له هو مبلغ سبعون الف ريال وانه مستعد لاداء اليمين علي ذلك وبسؤاله هل كان هذا السداد قبل رفع هذه الدعوي ام بعده؟ فاجاب بقوله: بعد رفع الدعوي ثم ادي اليمين قايلا: (اقسم بالله العظيم انني قمت بتحصيل مبلغ (2.059,307) مليونين وتسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه ريالات سعودي، للمدعي عليه، وقد اتفقت معه ان لي نسبه 5% من هذا المبلغ وتبقي لي في ذمته مبلغ سبعون الف ريال والله العظيم والله العظيم) وعليه قررت الدايره الفصل في القضيه والحكم فيها بحالتها الراهنه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره (70.000ريال) يمثل قيمه الفرق عما تم دفعه للمدعي عليها من اعمال تحصيل مبالغ مستحقه.. وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه وبناء علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليه بعد ثبوت تبلغه ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وحيث استند المدعي في دعواه الي العقد الموقع بين الطرفين والذي بين اتفاقهم علي تحصيل المبالغ،. ولما رات الدايره تحليف المدعي يمين استظهار للتاكيد علي صحه دعواه كما نصت اللايحه التنفيذيه (111/5) من نظام المرافعات الشرعيه (للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء، ولو لم يطلب الخصم ذلك) وحيث اداها المدعي علي النحو الوارد اعلاه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وهو ما تقضي به. واما ما طالب به وكيل المدعي من الحكم عليه باتعاب المحاماه , حيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، و تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) اقامه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (80.000 ريال) ثمانون الف ريال؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.