moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم (1307) لعام 1439ه المقامه من المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين 3/11/1439ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه الثامنه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي الدكتور/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...)، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بالمحكمه بتاريخ 13/4/1439ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 13/2/1439ه، والصادره من كتابه العدل بجنوب جده، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، مفادها ان موكله قام بتوقيع عقد مع المدعي عليه لتوريد وتركيب عدد (12) شاشه ثلاثيه الابعاد يقوم موكله بدفع تكاليفها، ويقوم المدعي عليه بتركيبها وتاجيرها في عدد من المجمعات لغرض الدعايه والاعلان، ويكون ريع هذا العمل مناصفه بينهما، وبموجب هذا الاتفاق قام موكله بدفع مبلغ (600.000) ستمايه الف ريالا بتاريخ 13/2/1435ه، ومنذ ذلك الحين وحتي الان لم يتسلم موكله اي شيء من الارباح كما لم يتم ارجاع راس المال المدفوع، وعليه نطلب، الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (600.000) ستمايه الف ريال هي راس المال الذي دفعه موكله، وفسخ عقد التشغيل بين موكله والمدعي عليه لعدم وفايه ببنود العقد، الزام المدعي عليه بسداد ربح سنوي لا يقل عن (10%) بواقع (240.000) مايتان واربعون الف ريال لاربع سنوات، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي جلسه 5/5/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم لايحه دعوي والتي مفادها انفا، وزود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 18/5/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها صحه العقد المبرم بين موكله والمدعي، وان ما ذكره وكيل المدعي من عدم توريد وتركيب الشاشات محل العقد غير صحيح، وان موكله قام بتوريد وتركيب (12) شاشه في عده مواقع، وانه قام باستيجار مواقع وتركيب الشاشات فيها وهو يدفع ايجارها حتي هذا التاريخ، وعليه يطلب الزام المدعي بسداد قيمه ايجارات المواقع للفتره السابقه بقيمه اجماليه قدرها (378.000) ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا، والزام المدعي بسداد قيمه ربط وتشغيل الشاشات وملحقاتها بمبلغ قدره (40170) اربعون الفا ومايه وسبعون ريالا، وفي جلسه 2/6/1439ه، حضرا طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره مفادها ان ما اورده وكيل المدعي عليه في رده من ان المدعي عليه قامت بتوريد (12) شاشه في عده مواقع، امر فيه الكثير من الغموض والجهاله وعدم الوضوح وذلك لما يلي: نص البند الرابع من العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليها علي ان: يتم دفع (100) بالمايه من قيمه العقد عند التوقيع عليه بموجب سند قبض علي ان يتم منح الطرف الثاني – المدعي – فاتوره مفصله بها اسعار المنتجات والخدمات تفصيلا تجاريا، وهذا لم يتم من قبل المدعي عليه، مع كثره مطالبه موكلي لها بذلك وابلاغه بانه سيتقدم برفع شكوي ضده خصوصا مع طول الفتره الزمنيه والتي توحي بعدم جديه المدعي عليها، كما قد نص البند الخامس من العقد علي ان: يتم تسليم وتوريد البضايع المباعه لموكلي في موعد اقصاه (45) يوما من تاريخ دفع قيمه هذا العقد والمثبت فيها تاريخ الدفع بموجب سند قبض او تاريخ الشيك، ومع ذلك لم تقم المدعي عليها باشعار موكلي عن توريد البضاعه المتفق عليها ولم تسلمه اياها حتي اليوم، علما ان موكلي قد قام بسداد قيمه العقد (600.000) ستمايه الف ريال بتاريخ 17 و 18/12/2013م، اي قبل اكثر من (4) سنوات، ولا يعلم حتي الان فيما اذا كانت المدعي عليها قد وردت تلك الشاشات ام لا. وما اورده وكيل المدعي عليه في رده من ان المدعي عليه قام باستيجار مواقع وقام بتركيب الشاشات فيها وهو يدفع ايجاراتها حتي هذه اللحظه، ولم يقم موكله بسداد قيمه ايجارات المواقع كما هو متفق عليه في العقد يرد عليه بما يلي: ان عقد استيجار المواقع الذي قام وكيل المدعي عليه بارفاقه والمبرم بين المدعي عليه و(...) كان اعتبارا من 1/7/2014م، اي بعد توقيع عقد تشغيل الشاشات بين موكلي والمدعي عليها بسبعه اشهر تقريبا، وقد انتهي عقد التاجير في 1/7/2016م، اي قبل اكثر من سنه ونصف، ولا يعلم عن العقد هل تم تنفيذه ام لا، وهل تم تركيب الشاشات فيه ام لا، وتركيب الشاشات الخاصه بموكله بتلك المواقع مجرد ادعاء ليس عليه دليل، اذ لم يتم اشعار موكله بتوريد الشاشات وعددها (12) بملحقاتها من اجهزه الكمبيوتر ورخص برامج التشغيل وقوايم التركيب، ولم يقم باستلامها فضلا عن تركيبها وتشغيلها. والشاشات التي تم تركيبها – فيما لو ثبت ذلك – لا يوجد دليل علي انها تخص موكله، سيما وان المدعي عليه قد وقعت العديد من العقود المماثله مع اشخاص اخرين، كما ان عدد المساحات الاعلانيه المستاجره في العقد تبلغ (28) مساحه اعلانيه، بينما الشاشات الخاصه بموكلي لا تتجاوز عدد (12) شاشه، مما يوحي بعدم المصداقيه من قبل المدعي عليها. كما ان المدعي عليه لم يقم بتسليم موكله الشاشات، ولم يبلغه بتشغيلها، ولم يخبره بالمواقع التي تم تثبيتها فيها، سيما وان ملكيتها تعود لموكله، وله الحق في اقتناءها بعد انتهاء العقد، وقد نص البند الخامس من عقد تشغيل شاشات بغرض الدعايه علي ان: يتم عمل تسويه كل (3) اشهر من تاريخ تركيب الشاشات بمواقعها للمتعلقات الماليه الخاصه بالحصيله الاعلانيه التي تم بثها عبر الشبكه ومن حق الطرف الثاني (المدعي) الاطلاع علي كافه عقود الاعلانات، وقيمتها الماليه ونسب الحسم للعملاء والمسوقين الاخرين حتي يتسني له باعلي درجات الشفافيه ان يعلم حقوقه ويوقع علي ايصال استلام نقديه بما تم الحصول عليه كحصه من حصص الحصيله الاعلانيه علي شاشاته فقط دون باقي الشاشات بالشبكه الغير مملوكه للطرف الثاني، وعليه فانه لم يتم عمل اي تسويه خلال الاربع السنوات الماضيه، فضلا عن ان تكون كل (3) شهور، ولم يتم اطلاع موكله علي اي عقد من عقود الاعلانات المزعومه، ولا قيمتها الماليه، ولا نسب الحسم، ولم يتم اطلاع موكله علي حقوقه الماليه وعدم استلامه لاي مبلغ مالي خلال الاربع سنوات الماضيه والمدعي عليه لديه العديد من الشاشات والمواقع المستاجره لهذا الغرض والتي تعود ملكيتها لاطراف اخرين لا يعلم عددهم، وقد قام بعضهم برفع دعاوي مماثله علي المدعي عليه، وختم المذكره بتمسكه بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي، وفي جلسه 23/7/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها ان العلاقه بين طرفي الدعوي لا تخرج عن كونها شراكه وان ما قدمه المدعي يمثل راس المال في الشراكه، ولم يقدم المدعي البينات علي تفريط او تعدي المدعي عليه التي تسوغ ضمانه لراس المال، وعليه يطلب رد دعوي المدعي، وبعرض ذلك وكيل المدعي استمهل للاجابه، وفي جلسه 7/8/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره مفادها ان موكله قام بتوقيع عقدين في نفس اليوم مع المدعي عليه، العقد الاول كان عقدا تجاريا كما هو معنون له، وهو عقد توريد، قام موكلي بموجبه بسداد قيمه العقد كاملا وهي (600.000) ستمايه الف ريالا، علي ان يقوم الطرف الاول بتوريد (12) شاشه ثلاثيه الابعاد بكامل مستلزماتها من اجهزه كمبيوتر ورخص وبرامج تشغيل وقوايم وتركيب في موعد اقصاه (45) يوما من تاريخ دفع قيمه هذا العقد، ولم يقدم المدعي عليه ما يفيد بشراء او توريد الشاشات حتي تاريخه، واستمر الترافع بين الطرفين جلستين تم فيها تبادل مذكرات لم تخرج عن مضمون ما سبق تقديمه، وفي جلسه 3/11/1439ه، حضر طرفا الدعوي وقررا اكتفايهما بما سبق، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في ان موكله قام بتوقيع عقد مع المدعي عليه لتوريد وتركيب عدد (12) شاشه ثلاثيه الابعاد يقوم موكله بدفع تكاليفها، ويقوم المدعي عليه بتركيبها وتاجيرها في عدد من المجمعات لغرض الدعايه والاعلان، ويكون ريع هذا العمل مناصفه بينهما، وبموجب هذا الاتفاق قام موكله بدفع مبلغ (600.000) ستمايه الف ريالا بتاريخ13/2/1435ه، ومنذ ذلك الحين وحتي الان لم يتسلم موكله اي شيء من الارباح كما لم يتم ارجاع راس المال المدفوع، وعليه نطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (600.000) ستمايه الف ريال هي راس المال الذي دفعه موكله، وفسخ عقد التشغيل بين موكله والمدعي عليه لعدم وفايه ببنود العقد، الزام المدعي عليه بسداد ربح سنوي لا يقل عن (10%) بواقع مبلغ قدره (240.000) مايتان واربعون الف ريال لاربع سنوات، وحيث ان الدايره تاخذ بالاعتبار ما تم بين طرفي الدعوي من تعاقد في محل الدعوي وحيث ان الثابت انه تم بين الطرفين الاتفاق علي عقدين: العقد الاول معنون له بعقد تجاري وهو عقد توريد وتركيب (12) شاشه، والعقد الثاني معنون له بعقد تشغيل شاشات بغرض الدعايه، كما ان الثابت للدايره ان المدعي عليه استلم من المدعي قيمه العقد الاول وقدره (600.000) ستمايه الف ريال، بحسب صوره سند القبض والشيك المقدم من وكيل المدعي، والذي لم يطعن به وكيل المدعي عليه، ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت تنفيذه للعقد الاول مع ثبوت استلامه للمبلغ، وعليه فان الدايره تذهب الي الزام المدعي عليه بارجاع المبلغ محل العقد الاول للمدعي وفسخ العقد الثاني، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان العلاقه بين طرفي الدعوي ولا تخرج عن كونها شراكه وان ما قدمه المدعي يمثل راس المال في الشراكه، ولم يقدم المدعي البينات علي تفريط او تعدي المدعي عليه التي تسوغ ضمانه لراس المال، حيث ان العقد الاول المعنون بعقد تجاري نص علي موضوعه توريد وتركيب ولا اجتهاد مع النص. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه – سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (600.000) ستمايه الف ريال. ثانيا: فسخ العقد المعنون بتشغيل شاشات بغرض الدعايه المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 13/2/1435ه الموافق 16/12/2013م، ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 273 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...) التجاريه، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/04/05ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ما يلي: اولا الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (600.000) ريال، ثانيا فسخ العقد المعنون بتشغيل شاشات بغرض الدعايه المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 13/2/1435ه الموافق 16/12/2013م، ثالثا رفض ماعدا ذلك من طلبات. وقد استلم وكيل المدعي عليه نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.