ncar · law · processed · 25 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم الرقم - ٢/ ٤٩ التاريخ - ١٣٩٤/٨/٢٠ه بعون الله تعالي نحن فيصل بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي الماده التاسعه عشره من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ۲۸ ) وتاريخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۲ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ۱۰۹ (۱۱۰۹ و تاریخ ۸/۱۱ // ١٣٩٤ه . ۱۷ ۱۷ رسمنا بما هو ات :- اولا - الموافقه علي نظام المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه بالصيفه الموافقه له. ثانيا - علي كل من نايب رييس مجلس الوزراء ، ووزير الزراعه والمياه تنفيذ مرسومنا هذا ،،، بسم الله الرحمن الفريم المال القيم العروبه الامانه العامه الحسن والوزراء الرقم التاريخ التوابع قرار رقم ١١٠٩ وتاريخ ١٣٩٤/٨/٢ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء بخطابه رقم ٣/٢٣٩٦٧ س في ١٤/٨/١٣ه المشتمله علي مشروع نظام المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه الصادر بشانه قرار مجلس الوزراء رقم ۱۰۳۷ في ٩٤/٧/٢٦ه وما امر به المقام السامي من تعديل الماده الثامنه منه بما يتفق ونص الماده الاولي من نظام الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبه الممتازه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ۱۰ في ۹۱/۳/۱۸ ه التي تنص بان يكون تعيينهم واعفا و هم من مناصبهم بامر ملكي وبعد اجراء التعديل المطلوب . يقرر ما يلي 1- الموافقه علي نظام المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه بالصيغه المرافقه لهذا 2- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا . 3- يعهد الي لجنه تعين بقرار من وزير الزراعه والمياه تضم ممثلين من وزاره الزراعه والمياه ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني ، وديوان المراقبه العامه بتقويم اصول المؤسسه في مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ انشايها ، ولها في سبيل تاديه مهماتها ان تستعين كتب مراجع صالات او الوثايق والمحفوظات ولما ذكر حرر . النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء عاد بسم الله الرحمن الرحيم المال القمه العربيه الامانه العامه المحاسن الوزراء الرقم التاريخ التوابع نظام المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه الماده (1) تنشا مؤسسه تسمي " المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه تتمتع بالشخصيه الاعتباريه وتتبع اداريا وزير الزراعه والمياه ويكون مقرها الرييسي في مدينه الرياض ، ولها ان تنش . فروعا او مكاتب لها في المناطق والمدن التي يقررها مجلس الاداره . الماده ( ٢ ) الفرض الرييسي للمؤسسه هو تعضيد الموارد الطبيعيه للمياه بطريق تحليه المياه المالحه في مناطق ومدن المملكه التي تقصر الموارد الطبيعيه عن سد حاجتها ، والتي يتقرر فيها اتباع اسلوب التحليه ويجوز للمؤسسه انتاج الطاقه الكهرباييه بصوره تبعيه متي استوجبت ذلك اسباب اقتصاديه وفنيه ، وذلك كله وفق خطه شامله تضعها المؤسسه ويوافق عليها مجلس الوزراء . الماده ( ۳ ) يكون للمؤسسه جميع الاختصاصات اللازمه لتحقيق الاغراض الوارده في الماده الثانيه من هذا النظام ويكون لها بصفه خاصه : 1) تنفيذ واداره مشروعات التحليه في المملكه ، ويشمل ذلك عمليات التوسعه والتشغيل والصيانه . ب) تدريب المواطنين السعوديين داخل المملكه او خارجها في مجالات الدراسه والتنفيذ والتشغيل والصيانه لمشاريع التحليه . ج) ابرام اتفاقيات وعقود بيع الماء والطاقه الكهرباييه مع الجهات القايمه بالتوزيع حكوميه كانت او اهليه . وتحدد المؤسسه اسعار الماء والكهرباء وشروط البيع بالتشاور مع الجهات الحكوميه المختصه وفقا لتوجيها مجلس الوزراء . د) القيام بنفسها او بواسطه الغير باجراء الدراسات والبحوث والتجارب بقصد تحسين وتطوير وسايل واساليب الانتاج ه) اعداد برنامج مرحلي يتضمن الاستثمارات اللازم تنفيذها في المملكه في مجالات الدراسه والتنفيذ والتشغيل ، وفي مجال تدريب وتاهيل السعوديين لتلك الا الاعمال : وذلك ضمن خطه شامله للتحليه تعدها المؤسسه وتضعها وتحدد فيها متطلبات التمويل السنويه للمجالات المتقدم ذكرها في هذه الفقره . ٠٢/٠٠٠ بسم الله الرحمن الرحيم المال القمه العربيه الامانه العامه المجلس الوزراء -٢- الرقم التاريخ التوابع و) تنفيذ ومتابعه وتنسيق عناصر الخطه المشار اليها في الفقره (ه) من هذه الماده. الماده ( ٤ ) يكون للمؤسسه مجلس اداره يشكل علي الوجه التالي : وزير الزراعه والمياه محافظ المؤسسه وكيل وزاره التجاره والصناعه وكيل وزاره الداخليه لشيون البلديات وكيل وزاره الماليه والاقتصاد الوطني وكيل وزاره البترول والثروه المعدنيه نايب رييس الهييه المركزيه للتخطيط رييسا نايبا للرييس اعضاء الماده ( ٥ ) تحدد مكافات اعضاء مجلس الاداره بقرار من مجلس الوزراء الماده ( ٦ ) مجلس اداره المؤسسه هو السلطه المهيمنه علي شيونها وتصريف امورها ووضع السياسه العامه التي تسير عليها ومراقبه تنفيذها وله في سبيل ذلك : ( ا) اصدار القرارات واللوايح التنفيذيه الخاصه بنظام سير العمل بالمؤسسه من النواحي الفنيه والاداريه للوثايق والمحفوظات ب) اصدار لايحه الموظفين بالمؤسسه بعد اعدادها بالاتفاق مع ديوان الموظفين العام. ج) اصدار اللايحه الماليه للمؤسسه بعد اعدادها بالاتفاق مع وزاره الماليه والاقتصاد الوطني . د) اقرار مشروع ميزانيه المؤسسه وحسابها الختامي . ه) وضع قواعد منح المكافات عن انواع نشاط المؤسسه المختلفه وتحديد فياتها . و) اقامه وشراء وبيع العقارات وتاجيرها واستيجارها تحقيقا لاغراض المؤسسه . ز) ابرام الاتفاقيات والمقود بانواعها مع الافراد والمؤسسات والشركات والمنظات محليه كانت او اجنبيه ودوليه وذلك لاي عمل من الاعمال الاستشاريه او التنفيذيه . ح) قبول الهبات والاعانات والوصايا . ولمجلس الاداره تفويض بعض صلاحياته لمحافظ المؤسسه . ٠٣/٠٠٠ ۱۳۷۵ بسم الله الرحمن الرحيم الملك اللهم العزوبيه الفنانه القالميه الحماسه الوزراه -۳- الماده (7) الرقم التاريخ التوابع يجتمع مجلس الاداره بدعوه من رييسه مره علي الاقل كل شهر اوبناء علي طلب اربعه من اعضايه ، ولا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره اغلبيه الاعضاء بما فيهم الرييس وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين ، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرييس ، وتعقد اجتماعات مجلس الاداره في مقر المؤسسه ويجوز عند الاقتضاء ان ينعقد المجلس في مكان اخر داخل المملكه . الماده ( ۸ ) يكون للمؤسسه محافظ بالمرتبه الممتازه يتم تعيينه بامر ملكي . الماده (1) يتولي محافظ المؤسسه ادارتها وتصريف شيونها ويمارس الاختصاصات التاليه : ا) تمثيل المؤسسه في صلاتها بالغير وامام القضاء في حدود الصلاحيات الممنوحه له . ب) تنفيذ قرارات مجلس الاداره . ج) اقتراح خطط وبرامج المؤسسه وتنفيذها والاشراف عليها بعد موافقه مجلس الاداره . د) الاشراف علي اعداد مشروع الميزانيه العامه للمؤسسه ومشروع الحساب الختامي ورفعهما الي مجلس الاداره . ه) الاشراف علي موظفي المؤسسه ومستخدميها وعمالها ، واصدار القرارات الاداريه الخاصه بتنظيم دواير المؤسسه وتحديد اختصاصاتها وضبط العمل وحسن سيره . و) اصدار اوامر الصرف الخاصه بنفقات المؤسسه وله ان يفوض غيره في ذلك . ز) اقتراح اللوايح والقرارات التنفيذيه الخاصه بنظام سير العمل بالمؤسسه وتقديمها الي مجلس الاداره ، طي للوثايق والمحفوظات مباشره ما تخوله اياه قرارات مجلس الاداره والنظم واللوايح بالمؤسسه من اختصاصات . ط) اعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسه وتقديمه الي مجلس الاداره . ويجوز للمحافظ ان يفوض غيره في ممارسه بعض صلاحياته . ويعتبر مجلس الاداره المرجع المحافظ المؤسسه . العاده ( ١٠ ) تتكون اموال المؤسسه من : ا) منشات تحليه المياه المالحه والاراضي التي تقوم عليها في انحاء المملكه وساير الاموال الثابته والمنقوله والمخصصه للتحليه والمايده لوزاره الزراعه والمياه وقت نفان هذا ٠٤/٠٠٠ بسم الله الرحمن الرحيم الملك العمر القرويه الفنانه العامه لمجلس الوزراء الرقم التاريخ التوابع -٤- النظام ، وايه اموال اخري قد تحولها الدوله لملكيه المؤسسه . ب) الدخل الذي تحققه المؤسسه من ممارسه النشاط الذي يدخل ضمن اغراضها . ج) الهبات والاعانات والمنح والوصايا . د ) الموارد الاخري التي يقرر مجلس الاداره اضافتها الي اموال المؤسسه . الماده (11) يكون للمؤسسه ميزانيه ملحقه تصدر بمرسوم ملكي . الماده (١٢) توضع اموال المؤسسه في حساب مستقل ويحدد الصرف منها بقرار من مجلس الاداره. الماده ( ۱۳ ) السنه الماليه للمؤسسه هي السنه الماليه للدوله الماده (١٤) مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات المؤسسه يعين مجلس الاداره مراقبا او اكثر من الاشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط النظاميه اللازمه للتعيين كمراجعي حسابات للشركات المساهمه ، ويحدد المجلس مكافاه المراقب ويكون له حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمه وعليه واجباته ، وفي حاله تعدد المراقبين يكونون مسيولين بالتضامن . الماده ( ١٥ ) تقدم المؤسسه تقريرا سنويا عن نشاطها ومركزها المالي الي مجلس الوزراء خلال اربعه اشهر من تاريخ انتهاء السنه الماليه ، كما تقد م مشروع حسابها الختامي وتقرير مراجعي مراجعي الحسابات التي ديوان المراقبه العامه تمهيدا للتصديق عليه من مجلس الوزراء . الماده (١٦) يخضع موظفو المؤسسه لنظام التقاعد المدني ونظام تاديب الموظفين . اما عمالها فيخضعون في كافه شيونهم لنظامي العمل والتامينات الاجتماعيه والقرارات المكمله لهما . الماده ( ۱۷ ) يعد مجلس الاداره فور تشكيله ميزانيه موقته للمؤسسه يوافق عليها مجلس الوزراء تغطي الفتره من تاريخ انشايها الي بدايه السنه الماليه التاليه ويباشر الانفاق في المؤسسه علي الاعمال التاسيسيه والتحضيريه لنشاطها . ٠٥/٠٠٠ يوان الوزرا ۱۳۷۵ بسم الله الرحمن الرحيم الملك القمه العروبه الامانه العامه محاسن الوزراء -٥- الرقم التاريخ التوابع الماده ( ١٨ ) لمجلس الاداره اتخاذ قرارات الصرف في حدود ميزانيه المؤسسه . واتخاذ القرارات الخاصه بترتيب وتحديد الوظايف وتعيين الموظفين مع التقيد في كل ذلك بالانظمه الماليه الحكوميه ونظام الموظفين العام وذلك الي ان يتم اصدار اللوايح المتعلقه بهذه الامور . الماده (١٦) يختص مجلس الوزراء بتفسير احكام هذا النظر الماده (٢٠) ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه ويعمل به من تاريخ نشره . بين الوزراء ١٣٧٥ المركز الوطني للوثايق والمحفوظات