moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1691 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للخدمات الصناعيه شركه شخص واحد لصاحبها (...) غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) للاجاره والتمويل غير ذلك (...) (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا القرار في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله بلايحه ادعاء؛ حاصلها قيام المدعي ببيع حصته في شركه (...) بما لها وعليها لمالكها الحالي/ (...) وتم اثبات ذلك لدي كاتب العدل برقم (...) وبتاريخ 21/2/1441ه، وفي تاريخ 13/3/1441ه تقدمت المدعي عليها الثانيه بطلب تنفيذ سند لامر علي المدعي رغم علمها بان الشركه لم تعد له، وطلب المدعي عاجلا وقف قرار التنفيذ رقم (41431443)، والمؤرخ في 6/3/1441ه والصادر من دايره التنفيذ الرابعه بمحكمه تنفيذ الخبر، كما طلب اثبات البيع، والزام المدعي عليها شركه (...) باجراء نقل الملكيه والاعلان عنه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 28/3/1441ه حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور المدعي عليهما رغم تبلغهما بالنظام الالكتروني "ابشر" بحسب المرفق بملف القضيه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه وتمسك بطلب وقف التنفيذ، ثم استمهل لاحضار قرار التنفيذ، وفي جلسه 18/4/1441ه، ابرز المدعي نسخه من قرار التنفيذ، فرفعت الجلسه واصدرت الدايره قرارها بوقف القرار القضايي رقم (41431443) والمؤرخ في 6/3/1441ه والصادر من دايره التنفيذ الرابعه بمحكمه تنفيذ الخبر، وفي جلسه 25/5/1441ه وبسؤال المدعي اصاله عما يود اضافته تمسك باصل دعواه بان المبني محل السند الموقوف ليس لازما في ذمته، وانما علي الشركه التي تم بيعها للمدعي عليه مكتفيا بذلك، وفي جلسه 14/7/1441ه طلب المدعي تدخل موكلته (...) في دعواه ضد المدعي عليهما لاثبات بيع حصصهما في الشركه محل النزاع، ثم استعدت المدعيه المتدخله بتوكيل المدعي (...) بالمطالبه والمرافعه والاقرار والانكار والصلح والتنازل وطلب اليمين ورده والامتناع عنه، وبسؤال الحاضرون عما يودون اضافته، اكتفوا بما سبق، فتم قفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي اصاله ووكاله يهدف من دعواه الي اثبات بيع شركه (...) ل(...) وتحولها لشركه ذات شخص واحد، والزام المدعي عليها شركه (...) ممثله بمالكها الجديد اتمام اجراء نقل الملكيه والاعلان عن ذلك، كما يهدف من دعواه الي اثبات عدم مسيوليه المدعين عن السند لامر الصادر لصالح المدعي عليها الثانيه/ شركه (...)، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليهما تبين تبلغها من خلال النظام الالكتروني "ابشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليهما استنادا للماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث استند المدعي في دعواه الي عقد البيع المؤرخ في 21/2/1440ه والمصادق عليه من قبل كتابه العدل والممهور بتوقيع المالك الجديد (...)، الامر الذي تمضي معه الدايره الي اثبات البيع، وتلزم المالك الجديد باتمام اجراءات نقل الملكيه، وفي حال الامتناع فانها تخول المدعي اتمام اجراءات النقل دون الرجوع ل(...) (مالك الشركه الجديد)، واما ما يتعلق بطلب المدعين اثبات عدم مسؤوليتهم عن السند لامر تجاه المدعي عليها الثانيه/ شركه (...)، فان الدايره ترفضه؛ استنادا للماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه والتي نصت علي ان: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري)، والثابت ان الاتفاق الذي استند عليه المدعي اصاله ووكاله في دعواه لم يوثق في السجل التجاري، ولم ينشر في الجريده الرسميه؛ الامر الذي يعد معه المدعون مسؤولون بالتضامن مع المدعي عليها شركه (...) بمالكها الجديد تجاه السند لامر الصادر لصالح المدعي عليها الثانيه/ شركه (...). (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره اولا: ثبوت عقد البيع المؤرخ في 21/2/1440ه والقاضي ببيع (...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه (...) شركه (...) للخدمات الصناعيه، سجل تجاري رقم (...) ل(...)، هويه وطنيه رقم (...)، ثانيا: الزام (...) باتمام الاجراءات النظاميه المتعلقه بانتقال الملكيه المشار اليها في البند الاول، وفي حال امتناعه فان للمدعين اتمام الاجراءات محل الامتناع دون الرجوع ل(...)، ثالثا: رفض دعوي المدعين في مواجهه شركه (...) للاجاره والتمويل، سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 213 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للخدمات الصناعيه شركه شخص واحد لصاحبها (...) غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) للاجاره والتمويل غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في اثبات بيع شركه (...) ل(...) وتحويلها لشركه ذات شخص واحد، والزام المدعي عليها شركه (...) ممثله بمالكها الجديد اتمام اجراء نقل الملكيه والاعلان عن ذلك، كما يهدف من دعواه الي اثبات عدم مسيوليه المدعيين عن السند لامر الصادر لصالح المدعي عليها الثانيه/ شركه (...)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي الي اولا: ثبوت عقد البيع المؤرخ في 21/2/1440ه والقاضي ببيع (...) و(...) شركه (...) للخدمات الصناعيه ل(...)، والزام (...) باتمام الاجراءات النظاميه، ثالثا: رفض دعوي المدعيين في مواجهه شركه (...) للاجاره والتمويل، وبتسليم المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه، فاحيل الاعتراض رفق القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظر المنازعه بعد تبليغ الطرفين بذلك، وفي جلسه هذا اليوم المرييه (عن بعد) وحضرها المدعيان اصاله كما حضرها وكيل المدعي عليها (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر وكيل شركه (...) (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، ونظرت الدايره القضيه تدقيقا، ولصلاحيه الدعوي للحكم رفعتها للمداوله واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، والدايره به تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم 1691 لعام 1441 القاضي بما يلي: اولا: ثبوت عقد البيع المؤرخ في 21/2/1440ه والقاضي ببيع (...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) شركه (...) ل(...) هويه وطنيه رقم (...). ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) باتمام الاجراءات النظاميه المتعلقه بانتقال الملكيه المشار اليها في البند الاول وفي حال الامتناع فان للمدعيين (...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) اتمام الاجراءات محل الامتناع دون الرجوع ل(...)، ثالثا: رفض دعوي المدعيين في مواجهه شركه (...) للاجاره والتمويل سجل تجاري (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.