moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470222351 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للاجاره والتمويل
المدعي عليه:
مؤسسه (...) لتاجير السيارات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ 1430/01/3ه الموافق 2008/12/31م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عدد 15 سياره من نوع (...) (...) موديل 2009؛ علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل هو 1430/01/3ه الموافق 2008/12/31م بثمن اجمالي قدره (551,700.00) خمس ميه وواحد وخمسون الفا وسبع ميه ريال، سدد منها (326,580.00)ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1430/01/3ه الموافق 2008/12/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد التقسيط)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 225,120.00ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر (...) وحضر لحضوره (...) – المثبت في ملف القضيه هويتهما وصفتهما - وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان دعواه فيما يلي: انه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 225,120.00 ريال تمثل قيمه بيع عدد 15 سياره من نوع (...) (...) موديل 2009، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفان فقرر الطرفان انهاء الدعوي بينهما صلحا علي النحو التالي:
1- ان يتم سداد مبلغ قدره 190.000ريال تحل بتاريخ 15/6/1444ه.
2- تحمل المدعي عليه للتكاليف القضاييه في حال ترتبت في هذه القضيه.
3- في حال عدم الالتزام بالسداد يحل المبلغ فورا في ذمه المدعي عليها.
4- تعتبر المصالحه مخالصه نهاييه بين الطرفين فلا يرجع احد الاطراف علي الاخر فيما يتعلق بهذه الدعوي. ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به، وعليه اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان اطراف الدعوي قد اتفقا علي التصالح بينهما علي النحو المبين في الوثيقه المشار اليها في وقايع هذه الدعوي وتراضيا عليها وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، وتاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله؛ وبما ان الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاستجابه لطلبهما، والزامهما بما التزما به، وتنتهي الي ما هو وارد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين والزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.