moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٥٥٤٧٢ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات الصناعيه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي:ه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان تفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي: للمدعي عليه (منتجات بلاستيكيه)، بثمن اجمالي قدره مليون واربع مايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريال وخمسه وثلاثون هلله (١,٤٤٣,٨٣٦.٣٥) سدد منه ثمان ميه وواحد وخمسون الفا ومايه وسبعه وستون ريال وخمسه وثلاثون هلله (٨٥١,١٦٧.٣٥) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ المتبقي وقدره: خمس ميه واثنان وتسعون الفا وستمايه وتسعه وستون ريال (٥٩٢,٦٦٩)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضم وكيل المدعي:ه / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٥ه، وبموجب رخصه المحاماه رقم : (...) وتنتهي بتاريخ ١١/٣/١٤٤٨ه، كما انضم وكيل المدعي عليه:ا / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٦/١/١٤٤٧ه وبموجب ترخيص ممثل نظامي لشركه رقم: (...) وينتهي بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٦ه، وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في لايحه الدعوي، ثم قرر بانه قد تم انهاء هذا النزاع صلحا بينه وبين خصمه وفق ما جاء في المذكره المودعه امام الدايره عبر الطلبات وباطلاع الدايره عليها تبين ان المدعي: قد اصطلح مع خصمه علي سداد المبلغ المطالب به علي دفعتين وقد جاء نصها (بعون الله تعالي تم الاتفاق في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٠/ ٠١/ ١٤٤٦ه –الموافق ٢٠٢٤/٠٧/١٦م بين كلا من:- اولا :شركه/ (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢٦، ومقرها مدينه الرياض ، ويمثلها في هذه الاتفاقيه السيد/(...) ، هويه وطنيه (...)بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...)وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٩، جوال رقم (...) ويشار اليه بالطرف الاول ثانيا: شركه/ (...) للمقاولات الصناعيه سجل تجاري رقم (...)، وتاريخ٢٣ ربيع الاول ١٤٠٤ه، ومقرها الجبيل الصناعيه، ويمثلها في هذه الاتفاقيه السيد/ (...) هويه وطنيه رقم : (...)بصفته المدير التنفيذي جوال رقم (...) ويشار اليه فيما بعد بالطرف الثاني حيث يطالب الطرف الاول الطرف الثاني مبلغ وقدره (٥٩٢,٦٦٩.٠٦) خمسميه و اثنتا و تسعون الفا و وست مايه و سته و تسعون ريال وست هللات. نتيجه للتعامل التجاري بين الطرف مستحقه من شهر ١٢ لعام ٢٠٢٣م وحيث لم يلتزم الطرف الثاني بالسداد في المواعيد المتفق عليها بموجب طلب فتح الحساب الذي بموجبه ترتب علي الطرف الاول التعاقد مع مكتب محاماه لتحصيل المديونيه المستحقه بمبلغ وقدره (١٠٢,٢٣٦.٠١) مايه و الفان ريال وميتان سته و ثلاثون ريال وهلله حيث تقدم ممثل الطرف الاول لمطالبه المديونيه المستحقه لدي منصه تراضي بموجب طلب الصلح رقم ٤٥١٢٠٠٣٣١٥-٠١ وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٣ه وصدر تقرير تعذر الصلح وتقدم بطلب صحيفه دعوي رقم ٤٤٥١٤٦٨٩٩٥ للمطالبه لدي المحكمه التجاريه ببريده , و لرغبه الطرفين في التصالح وحيث وافق الطرف الاول علي ما ابداه الطرف الثاني من رغبته في الصلح وفقا للشروط المذكوره ادناه، فقد وافق الطرفان علي ابرام هذا الصلح واتفقا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا دون اي غبن او جهاله واقر الطرف الثاني بالتزامه بما سلف علي النحو الاتي:- ١:يعتبر التمهيد الوارد عاليه جزء لا يتجزا من هذا الاتفاق ومتمما له. ٢: نظير هذا الصلح ومن منطلق قوله تعالي (الصلح خير) اتفق الطرفان علي الصلح لانهاء كافه المطالبات والمعاملات التجاريه بينهما نهاييا والدعاوي القضاييه علي ان يسدد الطرف الثاني للطرف الاول مبلغ وقدره (٥٩٢,٦٦٩.٠٦) خمسمايه واثنتان وتسعون الفا وست مايه وسته وتسعون ريال وست هللات علي النحو التالي: الاول. ١. يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره (٥٩٢,٦٦٩.٠٦) خمسميه واثنتان وتسعون الفا وست مايه وسته وتسعون ريال وست هللات، وذلك علي دفعتين كما يلي: ١- الدفعه الاولي مبلغ (٢٩٦,٣٣٤.٥٣) وتدفع بتاريخ ١٨/٠٧/٢٠٢٤م. ٢- الدفعه الثانيه مبلغ (٢٩٦,٣٣٤.٥٣) وتدفع بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٤م. ٣) يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعات بمواعيد استحقاقها وفي حاله التاخر في سداد الدفعه الاولي لاي سبب كان تحل جميع الدفعات وتصير واجبه الوفاء دون التقيد بمواعيدها مع الالتزام بالتعويض عن اتعاب المحاماه والتكاليف القضاييه ٤: في حال التزام الطرف الثاني بالسداد في المواعيد المتفق عليها بموجب هذا الصلح فانه لا يحق للطرف الاول المطالبه باي تعويضات علي سبيل المثال لا الحصر التعويض عن اتعاب المحاماه ٥) يلتزم الطرفين باتخاذ ما يلزم نحو انهاء الدعوي القضاييه المبينه بالتمهيد اعلاه، واثبات هذا الصلح بها. ٦) يعد هذا الاتفاق ناسخ ولاغي لاي اتفاقات سابقه شفهيه او مكتوبه كما يعد هذا الاتفاق نهاييا لا رجعه فيه بمجرد التوقيع عليه من طرفيه ولا يحق لاي طرف الرجوع علي الاخر باي دعاوي او مطالبات ماليه وخلافه ويعد هذا انهاء لكافه التعاملات بين الطرفين والقضايا والحسابات الماليه ولا يجوز الرجوع فيه او جحده مستقبلا لاي سبب كان خفي او ظاهر. ٧) في حال وجود نزاع لا قدر الله يكون الاختصاص القضايي للفصل فيه للمحكمه المختصه بمدينه بريده ٨)حرر هذا الصلح من نسختين بيد كل طرف نسخه منها للعمل بموجبها )، ثم قرر وكيل المدعي:ه ان المدعي عليه:ا قد قامت بسداد الدفعه الاولي ويطلب اثبات الصلح فيما يتعلق بالدفعه الثانيه وفق الشروط الوارده في الصلح، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه:ا قرر بان موكلته قد اتفقت مع المدعي:ه وفق ما يذكره وكيل المدعي:ه وقرر بان موكلته قد اصطلحت مع المدعي:ه علي ما تم عرضه امام الدايره وطلب من الدايره اثباته والالزام به وفق الشروط الوارده فيه وبعد اطلاع الدايره علي الصلح المقدم امامها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان وكيل المدعي:ه يطلب الزام المدعي عليه: بسداد مبلغا قدره: خمس مايه واثنان وتسعون الفا وست مايه وتسعه وستون ريال (٥٩٢,٦٦٩)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان طرفا الدعوي اصطلحا برضهما واختيارهما علي ان يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره (٥٩٢,٦٦٩.٠٦) خمسمايه و اثنتا وتسعون الفا و وستمايه و سته و تسعون ريال وست هللات، وذلك علي دفعتين كما يلي: الدفعه الاولي مبلغ ( ٢٩٦,٣٣٤.٥٣) وتدفع بتاريخ ١٨/٠٧/٢٠٢٤م. والدفعه الثانيه مبلغ (٢٩٦,٣٣٤.٥٣) وتدفع بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٤م.، وبما ان المدعي عليه: وافق علي الصلح المقدم من وكيل المدعي:ه وابدي استعداده للسداد، وبما ان النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه قد حثت علي الصلح وامرت به الا صلحا احل حراما او حرم حلالا لما فيه من قطع النزاع وانهاء الخصومه، قال الله في محكم التنزيل:{والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه ابو داوود والترمذي عن ابي هريره –رضي الله عنه- مرفوعا الي النبي –صلي الله عليه وسلم- انه قال: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، وبما ان عقد الصلح من العقود اللازمه التي لا يملك احد العاقدين فسخه او الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحا منهيا للنزاع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بثبوت الصلح المبرم بين طرفي الدعوي وذلك بالتزام المدعي عليه:ا/ شركه (...) للمقاولات الصناعيه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره: ميتين وسته وتسعون الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون ريالا وثلاثه وخمسون هلله (٢٩٦,٣٣٤.٥٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٣١م لما هو موضح بالاسباب، وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم امام محكمه الاستيناف الكترونيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخه الحكم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.