moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439092891 لعام 1443ه المدعي: مسعود جبهان مسعود القحطاني المدعي عليه: سعيد سالم سعيد الهاجري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 03/12/1438ه اتفق المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بالوساطه بين المدعي عليه وبين شركه عنان العقاريه، وذلك لادخال الارض العايده للمدعي عليه والواقعه في الخبر علي شركه عنان العقاريه لتقوم الشركه بتطوير الارض ضمن متطلبات وزاره الاسكان في مشروع (اطلاله البحر) وفق نسبه ارباح متفق عليها بين المدعي عليه وبين شركه عنان العقاريه، وذلك علي ان يكون للمدعي ما نسبته (٢٪) اثنان بالميه من جميع ما يدخل علي المدعي عليه من شركه عنان العقاريه، وحيث ادي المدعي الالتزام الذي عليه، وتم الاتفاق بين المدعي عليه وبين شركه عنان العقاريه، كما تم القيام بتطوير الارض واعلنت الشركه عن اكتمال تنفيذ المشروع، واستلمت الشركه جزء كبيرا من مستحقاتها من وزاره الاسكان، وقام المدعي عليه بتسليم المدعي من مستحقاته مبلغا قدره (٦٠٧,٠٠٠) ستميه وسبعه الاف ريال فقط، ثم امتنع عن الافصاح عن بقيه ما وصله من الشركه وامتنع تبعا لذلك عن تسليم المدعي لمستحقاته، وطالب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بالافصاح عن جميع المبالغ التي استلمها من شركه عنان العقاريه، وقدم سندا لطلبه يتضمن عقد اتفاق بين طرفي الدعوي مؤرخ في ٢٦\٨\٢٠١٧م محرر بخط اليد مذيل بتوقيع يدعي المدعي نسبته لطرفا النزاع. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 19 / 7 / 1443ه حضر فيها وكيل المدعي/ طارق بن عبدالله حسين فقيهي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 433476614 وتاريخ 18/ 7 / 1443ه، وقد افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور المشار اليه بعاليه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه استمهل للرد وفي جلسه اخري بتاريخ 3 /8 /1443ه حضر المشار اليهما بعاليه وقبل سؤال المدعي عليه عن الاجابه جري سؤال المدعي عن وجود عده طلبات في مذكرته تمثلت في طلب اثبات نسبه العموله وقدرها 2% وكذلك طلب الافصاح عن جميع المبالغ التي استلمها من شركه عنان العقاريه فاجاب بقوله اطلب امهالي للرجوع لموكلي وفي اثناء امهال الدايره له انقطع بث الجلسه وبرجوع الدايره للبث مره اخري تبين لها حصول خلل حال دون دخول الاطراف لذا رفعت الجلسه حفظا للحقوق وفي جلسه اخري حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عما استمهل من اجله اجاب بقوله: موكلي يطلب الزام المدعي عليه بالافصاح عن جميع المبالغ التي استلمها من شركه عنان العقاريه مع احتفاظه بحقه بتعديل دعواه -بطلب عارض- الي الزام المدعي عليه بتسليم ما يستحقه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بالافصاح عن جميع المبالغ التي استلمها من شركه عنان العقاريه مع احتفاظه بحقه بتعديل دعواه -بطلب عارض- الي الزام المدعي عليه بتسليم ما يستحقه، وحيث ان البحث في الجوانب الشكليه مقدم علي نظر موضوع الحق، ولكون طلب المدعي الزام المدعي عليه بالافصاح عن المبالغ التي استلمها يكتنفه جهاله من جهه القدر والمده، ولازم دعواه الزام المدعي عليه ببيان ما يستحقه مع جهله به، ولكون تحديد مقدار الحق المدعي به لازم من لوازم تحرير الدعوي اذ يمتنع المضي في دعوي مجهوله غير محدده المعالم، ولما قرره اهل العمل من عدم سماع الدعوي قبل تحريرها جاء في كشاف القناع للبهوتي رحمه الله ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلم به المدعي لان الحاكم يسال المدعي عليه عما ادعاه، فان اعترف به الزمه ولا يمكنه ان يلزمه مجهولا ولما جاء في قرار مجلس القضاء الاعلي رقم 273/4 وتاريخ 04 /05 /1417ه ونصه من لوازم تحرير الدعوي تفصيل منشا الالتزام ومقدار ما التزمه الاطراف واستنادا للماده الستين من نظام المرافعات الشرعيه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي لعدم تحريرها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من مسعود جبهان مسعود القحطاني هويه وطنيه رقم (...) ضد سعيد سالم سعيد الهاجري هويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.