moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670911826 لعام 1446ه الوقايع: وجيز الوقايع يتحصل من ان وكيل المدعي قد تقدم بهذه الدعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض، وباحالتها للدايره اتخذت ما يلزم، وعقدت لنظرها جلسه تحضيريه معقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ 07-05- 1445ه، وفيها حضر: (...)، يحمل هويه وطنيه رقمها:(...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها 23 /6 /1446ه، وحضر لحضوره (...)، يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها:6/ 8/ 1446ه. واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وتفيد الدايره: بان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد موعد لنظرها، وتفيد الدايره ايضا: بتعذر الصلح بين الطرفين. وبالاذن لوكيل المدعي ادعي عبر محادثه الجلسه المرييه بما نصه" اولا: انه بتاريخ 17/12/2022م ابرم المدعي والمدعي عليه عقد استثمار العاب ترفيهيه، نص علي ان المدعي عليه يتولي تشغيل الالعاب الترفيهيه ويقوم بتسليم نسبه من الارباح الي المدعي (70% من صافي الارباح). ثانيا: قام المدعي عليه بتشغيل الالعاب خلال فتره المهرجان لمده 60 يوم ابتداء من تاريخ 1/6/1444ه . ثالثا: وفقا لبنود العقد، فان المدعي عليه ملزم بتسليم المدعي ما نسبته (70%) من ايراد بيع تذاكر الالعاب، وحيث ان النسبه المذكوره قدرت مبلغ وقدره (222،145) ريال، والذي تمثل نسبه المدعي من صافي الارباح المحققه. رابعا: سلم المدعي للمدعي عليه مبلغ قدره (207،145) ريال، وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (15000) ريال خامسا: رغم انتهاء المهرجان والمطالبه الوديه، امتنع المدعي عليه عن تسليم المستحقات دون مبرر قانوني او شرعي، مما اخل بالتزاماته العقديه والحق ضررا بالمدعي. الطلبات: 1-الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (15,000) ريال للمدعي." هكذا تضمنت. وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اجاب عبر محادثه الجلسه المرييه بما نصه"اولا : ردا علي لايحه الدعوي المرفقه بالنظام فاننا نرد علي ذلك / بان ما ذكرت المدعي من التعاقد والمشاركه فهو صحيح جمله وتفصيلا , والغير صحيح هو ان للمدعي في ذمه موكلي مبلغ 15,000 ريال فهذا المبلغ غير صحيح نهاييا ولكن نود ان نوضح لفضيلتكم بعض الامور وهي :- حيث ان المدعي كان قد شارك المدعي عليه وفق ما ذكر بلايحه الدعوي وكانت الحسابات تسدد بشكل مستمر للمدعي وللعامل الخاص به المكلف باستلام المبالغ الماليه , وحينما تم الانتهاء من الشراكه ونهايه المهرجان كان للمدعي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقده 7,300 ريال فقط لا غير , وليس كما يدعي بان حقه 15,000 ريال وهناك شهود علي ان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه للمدعي 7,300 ريال وليس 15,000 كما يدعي المدعي وهم 1- المقيم / (...) ( بصفته محاسب لشركه المدعي عليه وقت التعاقد مع المدعي ) 2- المواطن/ (...) ( بصفته من اعضاء الاداره لشركه المدعي عليه وقت التعاقد مع المدعي ) ثانيا : الطلبات : 1- قبول اقرار المدعي عليه بان المبلغ المتبقي في ذمته للمدعي مبلغ وقدره 7,300 ريال , لما سبق بيانه من اسباب" وبعرضها علي وكيل المدعي اجاب قايلا: ليس لموكلي بينه علي ثبوت الربح، وموكلي يطلب يمين المدعي عليه علي نفي المتبقي من الارباح المدعاه، وبعرض ذلك علي وكل المدعي عليه طلب مهله للرجوع لموكله، فاجيب لطلبه، وافهمته الدايره ان اليمين قد توجهت علي موكله وانه ان لم يحضر في الجلسه القادمه ستعده الدايره ناكلا عن اداءها، ففهم ذلك واستعد لاجله، والي حينه تقرر رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ:27/ 8/ 1446ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) والمدونه بياناته مسبقا، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) ، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليه اصاله وقرر وكيله بان سبب عدم حضور موكله كونه منوم في مستشفي (...) بالرياض ويطلب رد اليمين علي المدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ:9-10- 1446ه، وفيها حضر وكيل المدعي (...) والمدونه بياناته مسبقا، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه علي الرغم من تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم:(...)، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي بحقه حضوريا. وفي هذه الجلسه قرر وكيل المدعي ان موكله لن يحضر لاداء اليمين تورعا منها، مكتفيا بما اقره المدعي عليه بمبلغ قدره:(7,300) سبعه الاف وثلاثمايه ريال. هكذا قرر. عليه، ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله، ومن ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليه متعلقا بتسليم ربح ناتج عن شركه مضاربه، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15 /8 /1441ه. واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعي يدعي بان موكله قد ابرم عقد مشاركه بتشغيل العاب ترفيهيه، علي ان يكون نصيب المدعي من الارباح نسبه:(70%) سبعين بالمايه من الربح، وحيث قد انتهي المشروع واستحق موكله ربح قدره:(222,145) مايتان واثنان وعشرون الفا ومايه وخمسه واربعون ريال، سلم منها مبلغا قدره:(207,145) مايتان وسبعه الاف ومايه وخمسه واربعون ريالا، وتبقي في ذمته مبلغ قدره:(15,000) خمسه عشر الف ريال طالبا الزام المدعي عليه بسدادها. وعند عرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه صادق علي صحه العقد المبرم بين المدعي وموكله، الا انه قد دفع بان موكله لا يدين للمدعي سوي مبلغ قدره:(7,300) سبعه الاف وثلاثمايه ريال وانكر ما زاد عن ذلك، وبسؤال وكيل المدعي البينه قرر الا بينه لموكله وطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وبتوجيه اليمين علي وكيل المدعي عليه قرر تعذر اداءها من قبل موكله وطلب توجيه اليمين علي المدعي، عليه واستنادا لما نصت عليه الماده السابعه والتسعون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26-5-1443ه، والتي نصت علي انه:(اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه.) فان الدايره وجهت اليمين علي المدعي، ولما كان وكيل المدعي قد قرر تورع موكله عن اداء اليمين، واكتفي بما اقره وكيل المدعي عليه، فان الدايره تنتهي الي انشغال ذمه المدعي عليه بمبلغ قدره:(7,300) سبعه الاف وثلاثمايه ريال للمدعي، وانتهت الي الزامه بدفعها للمدعي وفق منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: الزام (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم:(...)، بان يدفع ل(...) يحمل الهويه الوطنيه رقم:(...)؛ مبلغا قدره:(7,300) سبعه الاف وثلاثمايه ريال، ورفض ما زاد عن ذلك.