moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471043799 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للخدمات الطبيه مساهمه مدرجه المدعي عليه: موسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد بضاعه عباره عن منتجات العنايه بالاطفال (حليب) للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٢,٠٢٥,٦٦٢.٣٥) ريال وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه الا ان المدعي عليها سددت (٨٨٩,٩٧٠) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٩٢,٤٦١.٦٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفي جلسه 08/11/1444ه حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها فطلبت منه الدايره تقديم بينته علي الدعوي بايداع مذكره تتضمن بينته علي دعواه فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه في حين تين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اودع في ملف القضيه مذكره تضمنت البينه علي الدعوي وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي مايلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع (892,461 ريال) مقابل توريد بضاعه عباره عن منتجات العنايه بالاطفال للمدعي عليها، وحيث ان النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وعن الدعوي موضوعا وبناء علي الفواتير المختومه من قبل المدعي عليها بما يزيد علي مبلغ المطالبه وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده 30/1 من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للخدمات الطبيه مساهمه مدرجه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (892,461) ثمانمايه واثنان وتسعون الفا واربعمايه وواحد وستون ريال. وبالله التوفيق.