moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٢١٦٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "انه بتاريخ ٦/٠٨/١٤٤٤ه قام المدعي عليه بتعاقد مقاول تفجير قبل الرفعات المساحيه وضبط الكميات، وقد تضررت تم التعاقد مع مقاول تفجير اخر والبدء في اعمال التخريم قبل التفجير قبل الانتهاء من الرفعات المساحيه لذا اطلب ايقاف المقاول الحالي للتفجير". وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وحاصلها:"اولا: تم توقيع عقد من قبل (المدعيه) مؤسسه (...) للمقاولات مع المدعي عليها شركه (...)للمقاولات بتاريخ ٣/٣/١٤٤٤ه الموافق ٢٨/٩/٢٠٢٢م علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال التفجير والتخريم بواسطه مواد التفجير حسب الاعمال المطلوبه في موقع العمل في مشروع (...) بواقع ١٧ ريال لكل متر مكعب علي ان كميات المشروع (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف متر مكعب قابل لزياده وفق الرفع المساحي المعتمد من الطرفين وفق البند خامسا والبند ثامنا من العقد. ثانيا: تم عمل الرفع المساحي في بدايه المشروع قبل التفجير بتاريخ ١٠/١٠/ ٢٠٢٢م من قبل مساحي طرفين العقد لتحديد نطاق العمل والكميات بالعقد والكميات الاضافيه الزايده عن العقد لتكون الكميات الاجماليه بعد الرفع المعتمد من قبل طرفي العقد (٣٨٠.٤٦١م٣) ثلاثه ميه وثمانون الف متر واربعمايه وواحد وستون متر مكعب مما يعني ان الكميه الزايده عن العقد (٢٣٠.٤٦١م٣) ميتين وثلاثين الف واربعمايه وواحد وستون متر مكعب وبالتالي زياده مده العقد اربعه اشهر ونصف. ثالثا: دفعات العقد: تسلمت المدعيه مبلغ (٤٠٠.٠٠٠) اربعميه الف ريال الدفعه الاولي بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٢م والتي المفترض ان تكون دفعه مقدمه مع توقيع العقد بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م مما يعني ان التاخير (شهر كامل) تضاف الي مده العقد. رابعا: تسلمت المدعيه مبلغ (٤٠٠.٠٠٠) اربعميه الف ريال الدفعه الثانيه بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢٢م. وقد قامت موكلتي باعمال التخريم والتفجير وفق متطلبات العقد وهي كالتي: اعمال منجزه في موقع المشروع تم تنظيف الموقع من مخلفات ونواتج واثار التفجير وهي بحسب الرفع المساحي بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٢م كميه اعمال منجزه (٢٠٥.١٠٤م٣) متر مكعب. اعمال تخريم منجزه في موقع المشروع لم يتم تنظيف الموقع من مخلفات نواتج واثار التفجير مقدره ب (٨٠.٠٠٠م٣) ثمانين الف متر مكعب وبالتالي فان اجمالي الاعمال المنجزه تقدر ب (٢٨٥.١٠٤م٣) متر مكعب علما ان التنظيف من اعمال المدعي عليها. خامسا: تم صرف مستخلص تفصيله كالاتي: (١.٤٤٥.٠٠٠) زايده الضريبه المضافه (٢١٦.٧٥٠) ريال تم صرف مستخلص بتاريخ ٠٠/٠٠/٢٠٢٢م مبلغ (١.٦٦١.٧٥٠) ريال شامل الضريبه المضافه مخصوما منه الدفعه المقدمه الاولي مبلغ (٤٠٠.٠٠٠) ومخصوما منه كذلك ٥% خمسه بالمايه (٧٢.٢٥٠) ريال تسلمت المدعيه من المستخلص مبلغ (٨٦١.٧٥٠) ريال بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٣م. سادسا: تم ايقاف موكلي عن العمل بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٣م سابعا: تم اخطار المدعي عليها وافهامها بعدم احداث اي اعمال تفجير في المواقع قبل الانتهاء من الرفع المساحي وضروره وقوف المساحين من قبل طرفي العقد لاعتماد الرفع المساحي لحصر جميع الكميات المنجزه بعد ازاله نواتج التفجير وفق الماده العاشره في العقد.الحيثيات: وحيث ان المدعي عليها لم تستجب لاخطار موكلي بل وتعاقدت مع مقاول تفجير اخر جديده علي نفس الموقع وعلي نفس المشروع وقد شرع في اعمال التخريم والتفجير قبل ان يتم الرفع المساحي لاعمال موكلي بعد التفجير والمنصوص عليه في العقد في الماده العاشره الفقره الرابعه، مما يؤدي الي خلط اعمال موكلي باعمال المقاول الجديد وبذلك تضيع مستحقات موكلي لدي المدعي عليها. اسانيد الدعوي المستعجله: استد في دعواي علي الماده العاشره من العقد المبرم بين طرفي الدعوي وعلي الماده والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه ولوايحه التنفيذيه"، وبسؤاله عن وجه الاستعجال اجاب: الاسباب والمسوغات: ان مده العقد مازالت ساريه ولم تنتهي بعد. لان المدعي عليها لم تسلم كامل مستحقات المدعيه التي بذمتها عليها. ولكون المدعي عليها رفضت اجراء الرفع المساحي المشترك من قبل الطرفين الاخير بعد جميع اعمال التخريم والتفجير من قبل المدعيه لحصر كميات الاعمال المنجزه من قبل المدعيه والمنصوص عليه في العقد في الماده العاشره الفقره الرابعه مما يعد مخالفه صريحه للعقد. ولكيلا تتداخل اعمال المدعيه مع اعمال المقاول الجديد وحتي لا يصعب تمييز اعمال كلا المقاولين قبل انهاء مستحقات المقاول الاول (المدعيه). ولتتمكن المدعيه من المطالبه بجميع مستحقاتها الماليه حيال الاعمال المنجزه لدي المدعي عليها. لان نص العقد محل الدعوي في بنده العاشر بعنوان التزامات الطرف الاول (المدعي عليها) الفقره الرابع: [عمل رفع مساحي للموقع المطلوب تفجيره قبل وبعد التفجر مع حضور مندوب الطرف الثاني (المدعيه)] وحيث تم الرفع المساحي الذي قبل التفجير ولم يتم عمل الرفع المساحي الذي بعد التفجير. لذا ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم: وقف جميع اعمال التفجير والتخريم في الموقع المشار اليه حتي يتم الرفع المساحي من قبل الطرفين او من قبل خبير تختاره المحكمه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها: اشاره الي الموضوع اعلاه وبالوكاله عن الشركه المدعي عليها نتقدم لفضيلتكم بمذكره رد علي دعوي المدعي والمنظوره لدي فضيلتكم للاسباب التاليه:١. اسم المشروع المتعاقد عليه مع الجهه المالكه وهي (...).٢. قامت الجهه المالكه (...) بتوجيه خطاب لشركه (...) للمقاولات برقم ((...)) وتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ه بان الممثل الرسمي ل(...) هي شركه (...) وانه يجب مراعاه ذلك في جميع المراسلات الخاصه بالمشروع والتنسيق معهم بهذا الخصوص (مرفق -١).٣. تم بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٤ه الموافق ٩-٢-٢٠٢٣م قام المقاول باخر اعمال تفجير بالمشروع (مرفق-٢).٤. صدر خطاب مالك المشروع بتاريخ ٢٢/٧/١٤٤٤ه الموافق ١٣/٢/٢٠٢٣م بالتوجيه لشركتنا بتوفير مقاول بديل لاعمال التفجير بشكل عاجل دون تاثر الاعمال بالموقع لاتمام اعمال التسويه حسب المده التعاقديه وذلك لعدم التزامه بالمعايير المطلوبه والمقاييس الفنيه لتنفيذ اعمال التفجير (مرفق -٣).٥. تم اجراء رفع مساحي وحساب الكميات المنفذه بالموقع بتاريخ ١/٨/١٤٤٤ه الموافق ٢١/٢/٢٠٢٣م وتم اعتماده في محضر الاجتماع الاسبوعي لمتابعه سير اعمال التنفيذ بالمشروع من قبل الجهه المالكه والاستشاري المشرف علي التنفيذ والمنعقد بتاريخ ٢١/٢/٢٠٢٣م والذي ورد فيه كميات الاعمال المحسوبه (مرفق – ٤).٦. قام المقاول بسحب معداته بشكل كامل من الموقع وكان اخرها بتاريخ ١/٨/١٤٤٤ه الموافق ٢١/٢/٢٠٢٣م من تلقاء نفسه وذلك كما ثبت في محضر الاجتماع المشار اليه في الفقره السابقه (رقم٤) من خلال معاينه الاستشاري المشرف علي المشروع والتوقيع علي ذلك حسب ما ورد في المحضر ٧. صدر خطاب شعبه الاسلحه والمتفجرات بشرطه محافظه جده برقم (...)وتاريخ ١/٨/١٤٤٤ه مرفق صوره ٥بطلب تكليف المدعيه بمراجعه شعبه الاسلحه والمتفجرات لالغاء التصريح الصادر لهم سابقا برقم (...) وتاريخ ١٠/٣/١٤٤٤ه حيث انه لا يجوز اصدار تصريح جديد الا بعد تنازل المقاول الاول عن التصريح السابق وقد تم بالفعل الغاء التصريح بخطاب رقم (...) وتاريخ ٨/٨/١٤٤٤ه.بناء عليه اطلب من فضيلتكم احتساب الكميات المنفذه من قبل المدعيه وفق التقارير المساحيه التي تمت بالموقع بعد مغادره المدعيه والمعتمده من قبل الاستشاري المشرف علي المشروع والجهه المالكه وحسب المرفق الموضح بالفقره (٥) اعلاه ورد ما سوي ذلك، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي وقف الاعمال الجديده في المشروع المتعاقد عليه حتي يتم الرفع المساحي من قبل الطرفين او من قبل خبير تحدده المحكمه، وحيث اجاب المدعي عليه عن الدعوي بان المدعي توقف عن العمل وقام بسحب معداته بناء علي توجيه مالك المشروع لعدم التزامه بالمعايير المطلوبه لتنفيذ اعمال التفجير، وبما ان طلب المدعي وقف الاعمال الجديده مؤد الي حرمان المدعي عليه من حق استكمال الاعمال مع مقاول اخر بعد توقف المدعي، ومثل هذا المنع والحرمان لا يكون الا بعد بحث العقد، والتحقق من موجبات ايقاف الاعمال، وهذا شان موضوعي ينظر ويبحث علي التراخي في دعوي عاديه، وليس طلبا مستعجلا يهدف الي حفظ المعالم والاعمال المنجزه من التغير والضياع، وبناء علي ذلك تقدم المدعي بطلب اثبات حاله الاعمال وقررت الدايره اثبات حاله الاعمال في دعوي اخري، ولما سبق فان الدايره تري ان طلب المدعي جدير بعدم القبول وبه تحكم. وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.وبالله التوفيق.