moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 449001198 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ 15/10/1448ه، عن/ شركه (...) المحدوده، تقدمت بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (انه بتاريخ 1440/07/17ه الموافق 2019/03/24م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد حديد مصنع وتاريخ ابتداء التعامل 1440/03/24ه الموافق 2018/12/02م بثمن اجمالي قدره (1,718,636) مليون وسبع ميه وثمانيه عشر الفا وست ميه وسته وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم:(...)، و(...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/10/9ه الموافق 2020/06/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اوامر شراء))؛ انتهت فيها الي طلب ما يلي اولا: تسليم الثمن وقدره (1,718,636) مليون وسبع ميه وثمانيه عشر الفا وست ميه وسته وثلاثون ريال سعودي. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الفا ريال. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 02/01/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في 24/01/1444ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضرت المدعيه وكاله، وابرزت وكالتها ذات الرقم (...) ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب افاده النظام مما يتعين معه السير في هذه الدعوي حضوريا وقد جري في هذه الجلسه التحقق مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فقد افهمت الدايره المدعيه بكون الدعوي واقعه تحت ولايه واختصاص المحكمه، وان هذه الدعوي مقبوله شكلا، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها، فقررت قايله انه بتاريخ 1440/07/17ه الموافق 2019/03/24م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد حديد مصنع وتاريخ ابتداء التعامل 1440/03/24ه الموافق 2018/12/02م بثمن اجمالي قدره (1,718,636) مليون وسبع ميه وثمانيه عشر الفا وست ميه وسته وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:(...)، و(...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم:(...)، و(...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/10/9ه الموافق 2020/06/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اوامر شراء) لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (1,718,636) مليون وسبع ميه وثمانيه عشر الفا وست ميه وسته وثلاثون ريال سعودي . 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الفا ريال سعودي. هذه دعواي. ثم جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عن اضرار التقاضي التي تذكرها فاجابته قايلا اقصد بها اتعاب المحاماه هكذا اجابت وبسؤالها عن بينتها علي صحه دعواها اجابت قايلا لدينا اوامر شراء بمبلغ اجمالي وقدره (1,718,636) مليون وسبع ميه وثمانيه عشر الفا وست ميه وسته وثلاثون ريال هكذا اجابت وبسؤالها عن عدد اوامر الشراء فاجابت قايلا اطلب مهله للجواب فاجبتها لطلبها. وجري افهامها بتقديم جوابها خلال 5 ايام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافه المستندات عبر تبادل المذكرات في النظام، ففهمت ذلك، وعليه تم رفع الجلسه في تمام الساعه 8:42. وفي جلسه 23/02/1444ه حضرت المدعيه وكاله المثبته بياناته سلفا ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، ثم جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله فاجابت قايلا ان عدد اوامر الشراء احد عشر امر شراء هكذا اجابت ثم جري سؤالها هل لديها بينه علي استلام المدعي عليها للبضايع فاجابت قايله لدي فواتير صادره علي كل امر شراء هكذا اجابت وبالاطلاع عليها لم تجد الدايره ما يفيد استلام المدعي عليها للبضاعه محل الدعوي ثم جري سؤال المدعيه وكاله هل هناك محاضر تسليم للبضايع فاجابت قايلا لا لا يوجد محاضر تسليم للبضاعه مع المدعي عليها هكذا اجابت عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. وفي جلسه 07/03/1444ه حضرت المدعيه وكاله المثبته بياناتها اعلاه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر، وبالرجوع الي اوامر الشراء وجدتها غير مترجمه، عليه جري افهام المدعيه وكاله بتقديم اوامر الشراء مترجمه ومرفق مع كل امر شراء الفاتوره الصادره له، وان ترفق عبر النظام، وختمت الجلسه. وفي جلسه 14/03/1444ه حضرت المدعيه وكاله المثبته بياناتها اعلاه، وبسؤالها عما استمهلت من اجله اجابت قايلا بانه تم ارفاق اوامر الشراء عبر تبادل المذكرات وهي مترجمه هكذا اجابت ، وبالرجوع الي اوامر الشراء وجد ان اجمالي المبالغ الصادر في اوامر الشراء هي 1647251.07 مليون وستمايه وسبعه واربعون الف ومايتان وواحد وخمسون ريال وسبع هللات ، وبسؤال المدعيه وكاله عن سبب الاختلاف بين المبلغ الذي تطالب به في دعواها عن اجمالي المبالغ الوارده في اوامر الشراء فاجابت قايلا اني عدد اوامر الشراء المقدم للدايره (11) امرا وبقي لدينا ثلاث اوامر لم ترفق واطلب مهله لاحضارها هكذا اجابت فاجبتها لطلبها وختمت الجلسه. وفي جلسه 17/03/1444ه حضرت المدعيه المثبته بيانتها سلفا وقررت قايلا لد تم ارفاق جميع اوامر الشراء والفواتير المتعلقه بالدعوي هكذا اجابت وبالاطلاع علي الطلب المقدم من قب المدعيه وجدته يتضمن (اشاره الي طلب فضيله القاضي ناظر الدعوي تزويد مقام الدايره الموقره ب اوامر الشراء بالاضافه الي الفواتير التي تثبت مبلغ المطالبه، نامل من فضيلتكم الاطلاع علي المرفق علما بان مبلغ المطالبه اصبح مبلغا قدره 1,752,056ريال مليون وسبعمايه واثنان وخمسون الف وسته وخمسون ريال بناء علي اوامر الشراء والفواتير المرفقه) اه ، عليه قررت الدايره المداوله بين اعضايها واغلاق باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعيه وكاله تطلب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره 1,752,056 مليون وسبعمايه واثنان وخمسون الف وسته وخمسون ريالا ، يمثل المتبقي من قيمه توريد الحديد للمدعي عليها؛ بالاضافه الي مبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الفا ريال، تمثل في تعويضها عن اتعاب المحاماه ، وقدمت من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كالتالي: فواتير مبيعات – اوامر شراء ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث رات الدايره السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم ، ولما كان ما قدمته المدعيه وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ لكون اوامر شراء صادره من المدعي عليها وموجه الي المدعيه وقد تضمنت الكميات المطلوبه وكذلك الفواتير التي قدمتها الامر الذي تطمين معه الدايره الي صحه دعوي المدعي استنادا علي الماده (31) من نظام الاثبات ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها ، وبما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره، والذي تبين بان الحق ثابت، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، اذ تري الدايره تقدير اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (85000) خمسه وثمانون الف ريال، استنادا علي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه للمحاكم التجاريه ، وقد جري من الدايره تدون مبلغ منطوق الحكم في ضبط الجلسه خطا وصوابه بان المبلغ هو (1,752,056) مليون وسبعمايه واثنان وخمسون الف وسته وخمسون ريال كما هو مدون في طلب المدعيه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقا للماده 79 من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) بموجب السجل رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) المحدوده بموجب السجل رقم (...) ما يلي: اولا/ (1,752,056) مليون وسبعمايه واثنان وخمسون الف وسته وخمسون ريال لقاء توريد الحديد محل الدعوي. ثانيا / مبلغ وقدره (85000) خمسه وثمانون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,