moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439561436 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 1442/02/04ه علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (100,000) مايه الف ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع نسبه (65%)، من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (100,000) مايه الف ريال، اتعاب محاماه بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه توريد بتاريخ 2020/09/21م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. 2-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في 2020/09/21م بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال لصالح المدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/25ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحته الالكترونيه والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (100,000) مايه الف ريال بالاضافه لمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال عن اتعاب المحاماه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها رد قيمه راس المال وقدره (100,000) مايه الف ريال، اتعاب محاماه بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، وبما ان المدعي وكاله طلب رد راس المال تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2020/09/21م، محرر علي مطبوعات المدعي عليها ومكون من صفحتين محتويه علي خمسه بنود، وممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، وتوقيع المدعي، والسند لامر بتاريخ 2020/09/21م، بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال، وممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان الاصل في العقود الصحه واللزوم مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب محاماه، وبما ان نصوص الشريعه وما قرره فقهاؤها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تضافرت في تحمل خساير الدعوي وما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه الي غير ذلك من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك ومن ذلك قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) والقاعده الفقهيه (الضرر يزال)، وبما ان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعي لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره: 100.000 ميه الف ريال، بالاضافه لمبلغ قدره: 2.500 الفان وخمسميه ريال عن اتعاب المحاماه. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)