moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٦١٩٤٣ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ٠٦\٠٥\١٤٤٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها عماله لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٢٣,٢٧٦) ثلاثه وعشرون الف وميتان وسته وسبعون ريال، بثمن اجمالي قدره (٢٣,٢٧٦) ثلاثه وعشرون الف وميتان وسته وسبعون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ٠٦\٠٨\١٤٤٥ه لم يسدد منه شيء ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠\٠٩\١٤٤٥ه ،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٧\٠٤\١٤٤٥ه وانتهي العقد ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٠٤\٠٦\١٤٤٥ه حتي ٠٦\٠٨\١٤٤٥ه ،وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٣,٢٧٦) ثلاثه وعشرون الف وميتان وسته وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محررات عاديه متمثله في اوامر شراء عددها (٣) علي مطبوعات المدعي عليها، والممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها.٢-محررات عاديه متمثله في فواتير عددها (٣) علي مطبوعات المدعيه ،المتضمنه مبلغ وقدره (٢٣,٢٧٦) ثلاثه وعشرون الف وميتان وسته وسبعون ريال والممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعيه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٢\٠٥\١٤٤٦ه: وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها ، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن طلبه في القضيه افاد بانه يطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٣,٢٧٦) ثلاثه وعشرون الفا وميتان وسته وسبعون ريال ، وحصر مطالبته في ذلك،وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي افاد بانه يستد علي عدد ثلاثه اوامر شراء وعدد ثلاثه فواتير، وجري لاطلاع عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها ،قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٣,٢٧٦) ثلاثه وعشرون الف وميتان وسته وسبعون ريال وذلك لاتفاق المدعيه علي تاجير عماله للمدعي عليها ، ولما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي صحه دعواه المتمثله في اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها ،والفواتير الصادره من المدعيه باجمالي مبلغ المطالبه ،ولان البينه المقدمه والحاله هذه تعد حجه علي المدعي عليها استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات ،وكما ان ممثل المدعي عليها تخلف عن الجواب عن الدعوي، واستنادا للماده الحاديه والعشرون(٢١) من نظام الاثبات ونص الحجه منها ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ٣- يسري حكم الفقره (٢)من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ،وبما ان المدعي وكاله قدم ما يسند مطالبته من البينات المشار اليها، مما تستخلص المحكمه منه انشغال ذمه المدعي عليها باجمالي مبلغ المطالبه محل دعوي المدعيه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٢٣,٢٧٦) ثلاثه وعشرون الف وميتان وسته وسبعون ريال للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) . لما هو موضح في الاسباب .