حكم رقم 5374 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٣٧٤ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / مصنع شركه (...) للخرسانه 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعواه الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، يمثل قيمه اسمنت كان من المفترض علي المدعي عليها توريده للمدعي، الا انها لم تورده، وتم دفع مبلغ التوريد وقد رفعت المدعي عليها الاسعار مفاجاه، وخلص الي طلب رد هذا المبلغ وحصر دعواه مؤخرا فيه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ١٨/٠٥/١٤٤٠ه حضر الطرفان، وتم تسليم المدعي عليه وكاله صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها وباطلاعه عليها استمهل الرد، وفي جلسه اخري شطبت القضيه ثم اعيد فتحها، وحضر الطرفان في جلسه ١٤/١٠/١٤٤٠ه وبسؤال المدعي عليها الجواب اجاب اجابه غير ملاقيه فافهمته الدايره بان الجلسه القادمه هي المهله الاخيره لاحضار جواب ملاق عن الدعوي وباحاله الدايره اطراف الدعوي لتبادل المذكرات الالكتروني وان لكل طرف ردين خلال عشره ايام، وفي الجلسه المؤرخه هذا اليوم عقدت الدايره جلستها بتشكيلها البين في مقدمه هذا الصك، وفيها حضر المدعي بينما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها لشخصها عن طريق نظام ابشر كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بالمعامله، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي صدق دعواه احال الي مرفقات القضيه، والتي تضمنت كشف حساب يثبت تحويل المدعي للمبلغ محل المطالبه للمدعي عليها، كما تضمنت خطاب مقدم من المدعي عليها يفيد بتغير الاسعار، كما ابرز اصول الاوراق وجري مطابقتها بما هو مرفق بالمعامله، وبسؤاله عن مزيد بينه اجاب بالنفي، ثم سالت الدايره المدعي هل تم توريد شيء من البضاعه من قبل المدعي عليها فقرر بان المدعي عليها لم تورد شييا ، ثم قرر حصر دعواه في مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال وطلب الحكم له ، وعليه وبعد سماع الدايره للدعوي والنظر في البينه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان المدعي عليها تكتسب صفه التاجر والمعامله بين طرفي الدعوي لصالح اعمال المدعي عليها التجاريه، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه وبما ان وكيل المدعي عليها حضر واستعد بالجواب الكترونيا ثم تخلف بعد ذلك، ولم يضف جوابه، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وعليه فان الدايره سارت في هذه الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، يمثل قيمه اسمنت كان من المفترض علي المدعي عليها توريده للمدعي، الا انها لم تورده، وتم دفع مبلغ التوريد وقد رفعت المدعي عليها الاسعار مفاجاه، وخلص الي طلب رد هذا المبلغ وحصر دعواه مؤخرا فيه، وحيث ابرز في سبيل اثبات الدعوي كشف حسابه الذي يثبت تحويل المبلغ محل المطالبه للمدعي عليها، كما ابرز عرض الاسعار الجديد من المدعي عليها، لذلك واضافه الي حضور ممثل المدعي عليها ثم تخلفه بعد ذلك رغم وعده بالاجابه علي الدعوي، وهو الامر الذي يؤيد لزاما صدق دعوي المدعي اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك
(منطوق الحكم)
بالزام المدعي عليها مصنع شركه (...) للخرسانه رقم السجل التجاري : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال وبالله التوفيق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٥٨١ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / مصنع شركه (...) للخرسانه

(الوقايع)
بما ان الوقايع اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد اسمنت والمطالبه باعاده المبلغ لعدم التوريد والصادر فيها حكم الدايره بمحكمه الدرجه الاولي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال. 
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤١ه في القضيه رقم ٥٣٧٤ لعام١٤٤٠ه، فيما قضي به، وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد و علي اله و صحبه اجمعين.