moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٤٠١٢٩لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها : (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١ه علي ان اقوم ب(المطالبه بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي مليونا ريال عربون قيمه بضاعه في مدينه (...)) في الدعوي المقامه من (...) ضد (مؤسسه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بابها برقم (٤٢٨٥٢٥٤) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢١ه والمنظوره لدي (الدايره الاولي) بشان المطالبه ب(وقايع الدعوي : حيث ان المدعي عليه يمتلك سبعه مستودعات عباره عن رافعات وغطاسات ومواتير كهرباييه وسيارات وكميات كبيره من مواد السباكه والكهرباء والنجاره ومعدات كهرباييه وغيرها بمستودعاته الكاينه في مدينه (...) وقد رغب في بيعها ، فتم شراء المستودعات من قبل موكلي و مجموعه من الشركاء بالعقد المؤرخ في ٣،١ ،١٤٤٠ه الموافق ١٣ ، ٩ ، ٢٠١٨م بمبلغ اجمالي قدره (٢٠٠٠٠٠٠٠) ريال عشرون مليون ريال قيمه جميع المستودعات وقد حول موكلي للبايع المدعي عليه مبلغ مليونا ريال ٢٠٠٠٠٠٠ ريال بالحواله من حساب الي حساب من خلال بنك (...) ((صوره مرفقه)) علي ان يكون من ضمن الشركاء في الشراء الا انه لم يسجل اسم موكلي في العقد ثم قام المدعي عليه ببيع مستودعاته علي شركه (...) للمقاولات العامه بعقد جديد مؤرخ في ١٥/٧/١٤٤٠ه وسلمهم البضاعه علي حد قوله ٠فطلبنا منه اعاده المبلغ الذي تم تحويله علي حسابه لموكلي ، لكنه اخذ يماطل ويطلب الامهال من فتره لفتره ولم يسدد منه شييا.) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: المطالبه بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ ريال مليونا ريال سعودي عربون في شراء مستودعات بضاعه في مدينه (...) ، لدي المحكمه التجاري في (...) علي ان يدفع الطرف الثاني للطرف الاول نسبه عشره في المايه من اجمالي المبلغ المدعي به مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠) ريال ميتا الف ريال يدفع منها ١٠٠٠٠٠ مايه الف عند التوقيع علي العقد ومبلغ ١٠٠٠٠٠ مايه الف عند الانتهاء من القضيه وقد سلم الطرف الثاني للطرف الاول مبلغ ٥٠٠٠٠ ريال خمسون الف ريال سعودي والباقي في ذمته مبلغ ١٥٠٠٠٠ مايه وخمسون الف ريال تسلم عند انتهاء القضيه .؛ علي ان استحق نسبه (١٠%) من ٢٠٠٠٠٠٠ متي انتهاء القضيه بحكم قطعي نهايي، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بابها في الحكم رقم ٤٤٣٠٩٧٠٠٧٨ وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٢٨٥٢٥٤ وتاريخ ٢١ / ١٠ ١٤٤٢ه فيما انتهي اليه الحكم برفض هذه الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٢٢٧٤٥٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٦ه، وعليه استحق(٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، والمتبقي (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي) ، وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال ، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها ، ففي جلسه ٢١/١٠/١٤٤٥ ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المدعي اصاله المشار اليه اعلاه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي فافهمته الدايره بان الدعوي غير محرره وبعرض نص بعض ما جاء في الدعوي ذكر بانها ليست هي المقصوده وطلب مهله لتحرير دعواه فافهمته الدايره بتقديم تحرير دعواه بالاضافه الي كافه البينات عبر الطلبات علي القضيه خلال ثلاثه ايام عمل تبدا من هذه الجلسه فاستعد بذلك ، ثم تقدم المدعي اصاله بمذكره عبر الطلبات علي القضيه تضمنت ما نصه : (تحرير الدعوي : اولا : لقد تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه بالعقد المؤرخ في ١ - ٩ - ١٤٤٢ه ( صوره مرفقه من العقد ) علي ان اقوم بالمطالبه للمدعي عليه بمبلغ (٢٠٠٠٠٠٠) مليونا ريال سعودي في الدعوي المقامه من المدعي عليه (...) ضد مؤسسه (...) المقيده في المحكمه التجاريه ب(...) برقم (٤٢٨٥٢٥٤) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٢ه والمنظوره لدي الدايره الاولي وقد ترافعت عن المدعي عليه في هذه القضيه من خلال الجلسات (المرفقه ) وعددها ( ١١ ) جلسه تقريبا لدي الدايره الابتداييه و (٣) جلسات لدي الاستيناف ،وصدر الحكم الابتدايي رقم (٤٤٣٠٩٧٠٠٧٨) وتاريخ ٤ -١٢ -١٤٤٤ه برد الدعوي ، فتم الاعتراض علي الحكم لدي الاستيناف وتم نقض الحكم واعاده القضيه للدايره فاصرت الدايره علي حكمها ، فتم الاعتراض مره اخري وتراجعت الاستيناف عن ما كانت نقضته سابقا ، وايدت حكم الدايره برفض الدعوي واصبح الحكم نهاييا . ( صوره مرفقه من الجلسات والاحكام ) . ثانيا : لقد تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليه حسب العقد ( البند الرابع منه) ان اترافع عنه في هذه الدعوي حتي الحكم النهايي ، بمبلغ (٢٠٠٠٠٠) ريال ميتان الف ريال نسبه ١٠في المايه من اجمالي المبلغ المطالب به ويكون الدفع مبلغ (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال مقدم عند توقيع العقد ومبلغ (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال بعد صدور الحكم النهايي ،ولكنه لم يسلم من المقدم سوي مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال فقط . ثالثا : وبعد الانتهاء من القضيه بالحكم النهايي بالصك رقم ٤٥٣٠٢٢٧٤٥٥ وتاريخ ٦-٣-١٤٤٥ه طالبت المدعي عليه بالمبلغ المتبقي في ذمته من اتعاب المحاماه ، وارسلت له اخطار بالمطالبه الماليه رقم ( ...) وتاريخ ٧ - ٣ - ٢٠٢٤م ( صوره مرفقه ) فكان رد المدعي عليه ، انه لا يوجد لديه المبلغ ، ثم طلبني ان اخصم له من المبلغ المتبقي في ذمته فتفهمت ذلك وخصمت له مبلغ (١٠٠٠٠٠) مايه الف وطلبت منه باقي المقدم مبلغ (٥٠٠٠٠) ريال خمسون الف ريال فقط بشرط يرسلها فورا ، واذا لم يرسلها خلال ثمانيه واربعين ساعه فان المطالبه ستكون بكامل المبلغ ، لكنه لم يسدد ولم يلتزم بالشرط ، فتقدمت بالدعوي للمطالبه بحقي ،ثم تواصل معي بعد ان رفعت الدعوي ، الاستاذ : (...) من طرف المدعي عليه ، وتعهد لي بان المدعي عليه مستعد ان يحول المبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف خلال ثمانيه واربعين ساعه فوافقت له بشرط الالتزام بالتحويل خلال ثمانيه واربعين ساعه واذا لم يتم تحويل المبلغ خلال هذه الفتره فاني سوف اسير في الدعوي واطالب بكامل المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه ومقداره ( ١٥٠٠٠٠) ريال مايه وخمسون الف ريال سعودي ، وحيث انه لم يلتزم المدعي عليه بالتحويل في المده المحدده فاني اطالبه بكامل المبلغ المتبقي وفي ذمته وهو مقر به غير منكر . رابعا : الطلبات : اطلب لكل ما تقدم الحكم بالزام المدعي عليه بتسليمي مبلغ اتعاب المحاماه المتبقي في ذمته ومقداره (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سعودي هذه دعواي . المحامي : (...) الهويه الوطنيه (...) ترخيص المحاماه (...) ) ، ثم في جلسه هذا اليوم ٢٨/١٠/١٤٤٥ ه و المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ، ثم قرر المدعي اصاله الاكتفاء بما تم تقديمه ، وعليه افهمته الدايره بان عليه اداء اليمين علي انه لم يستلم من المدعي عليه الا مبلغ خمسون الف ريال من العقد المبرم بينهما فذكر بانه لا مانع لديه من ذلك ، ثم ذكرته الدايره بالله عز وجل وبعقوبه اليمين الكاذبه فذكر بانه مستعد لادايها ثم عرضت علي الدايره صيغه اليمين فذكر بانه لا يوجد لديه اي ملاحظات ، ثم حلف قايلا : (والله العظيم الذي لا اله الا هو انني لم استلم من (...) الا مبلغ خمسون الف ريال فقط في عقد الترافع المبرم بيننا والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف ، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: وبعد سماع الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ، وبما ان المدعي اصاله انتهي الي طلبه المفصل في واقعات الحكم ، وبما ان النزاع بين الطرفين ينحصر في طلب المدعي اتعاب الترافع في القضيه التي ترافع عن المدعي عليه فيها و المنظوره سابقا لدي هذه الدايره ، لذا فان اختصاص نظر هذه القضيه منعقد لهذه الدايره بناء علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه والتي نصت علي انه : (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه) ، وفي الموضوع وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد المتبقي من اتعاب الترافع بمبلغ (١٥٠،٠٠٠) ريال ، وقدم في سبيل اثبات دعواه بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي الحكم الصادر في القضيه السابقه ، وبما ان البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين نص علي ان: ( الاتعاب نسبه ١٠% من اجمالي المبلغ المدعي به تساوي (٢٠٠٠٠٠) ريال يسلم مبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال عند كتابه العقد ويسلم مبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال عند التنفيذ علي المدعي عليه ) ، وبما ان الدايره قد انتهت في حكمها السابق الي رفض دعوي المدعي عليه (المدعي في الدعوي السابقه) ، وبما ان المدعي اقر بانه لم يستلم الا نصف المقدم المتفق عليه بمبلغ (٥٠٠٠٠) ريال ، وبما ان المدعي عليه لم يحضر ولم يحضر من يمثله رغم تبلغه بالدعوي ، وبما ان من المستقر عليه فقها وقضاء جواز الحكم علي الممتنع عن الحضور؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، واذا ثبت ذلك في الغايب فان الممتنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب; لان الغايب معذور، والممتنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهي (واما سماع البينه علي المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي؛ ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري... ثم اذا...حضر الغايب او ظهر المستتر فهو علي حجته ان كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت اصل الحق لا يبطل دعوي القضاء او الابراء ونحوه مما يسقط الحق) وحيث كان الامر كذلك فقد ساغ سماع دعوي المدعي علي خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بينته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهي: (او ادعي علي مستتر...وله بينه، ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل منه فيه سمعت وحكم بها) ؛ وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه، ولم يتقدم بعذر للمحكمه، وبما ان المدعي عليه قد ترك حقه في الدفاع في الدعوي وذلك بتبلغه وعلمه بالدعوي ومواعيدها ثم تغيبه ونكوله عن الحضور، لاسيما مع سهوله ويسر حضور الجلسات عن بعد عبر النظام التقني، وبما ان الدايره بعد الاطلاع علي العقد والحكم السابق وما ذكره المدعي بخصوص المبلغ المستلم من قبله قررت اخذ يمينه علي انه لم يستلم الا مبلغ (٥٠٠٠٠) ريال ، وذلك لما نصت عليه الماده (١/١٠٥) من نظام الاثبات والتي نصت علي ان : (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله) ، وبما ان المدعي اصاله قد ادي اليمين حسب ما هو مفصل في واقعات الحكم ، ولقوله تعالي : ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي للمبلغ المتبقي من المقدم فقط بمبلغ (٥٠٠٠٠) ريال وتلزم المدعي عليه به ، واما ما يخص طلب المدعي المبلغ المتبقي بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاقه للمبلغ وذلك نظرا لكون الحكم السابق قد انتهت فيه الدايره الي الرفض ، وقد نص البند الرابع علي ان يستحق المدعي المبلغ بعد التنفيذ علي المدعي عليه (في الدعوي السابقه) وهو مالم يكن ، وبالتالي تنتهي الدايره الي رفض هذ الطلب . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبالله التوفيق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .