moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحكم في القضيه رقم 1653 لعام 1440ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/11/06ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي حسن بن علي الثبيتي عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها انه تم ابرام عقد مع المدعي عليها بتاريخ 11/9/1440ه علي انشاء وتشطيب (...) وقد نشا خلاف بين طرفي العقد، وقد نص العقد في الماده (2) علي انه في حال وجود نزاع يتم اللجوء الي التحكيم، وذكر انه تم مخاطبه المدعي عليها لتقوم بتسميه محكمها حتي يتسني تشكيل هييه التحكيم الا انها لم تستجب لذلك حتي تاريخه، وختم لايحته بالطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بتعيين محكمها. وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها اكد وكيل المدعيه طلبه علي تعيين محكم علي المدعي عليها لكونها لم تلتزم بذلك رغم مخاطبتها وقد تم اختيار المحكم من قبلي وهو المحامي/ (...) وذلك بناء علي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 1/11/2016م والذي تم الاتفاق بموجبه علي ان يقوم بصفته المقاول علي انشاء اعمال المقاوله والتشطيب بمبني (...) المملوك للشركه المدعي عليها فعقب وكيل المدعي عليها بانه لا يوجد اتفاق بين الطرفين علي التحكيم وان الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم هو حكم ابتدايي وتم الاعتراض عليه اما موضوع التعاقد فوفقا لما ذكره وكيل المدعي في دعواه وان المبني مملوك للشركه المدعي عليها علي ارض مستثمره تملكها بلديه (...) بمنطقه (...). (الاسباب) وبما ان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين الفصل فيها قبل النظر في طلبات اطراف الدعوي وحيث تبين ان طلب المدعيه تعيين محكم عن المدعي عليها يتصل بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 11/9/1440ه المودع بملف الدعوي صوره منه وموضوعه انشاء وتشطيب (...) المبين في العقد المملوك للمدعي عليها ولما كان هذا العمل من الاعمال المدنيه ولا يعد من الاعمال التي يتحقق فيها وصف العمل التجاري لكون موضوعه انشاء وتشطيب (...) لعقار مملوك للمدعي عليها، وبما ان موضوع الدعوي يخرج عن اختصاص القضاء التجاري وفقا لنظام المرافعات الشرعيه في مادته (35) المبينه لاختصاص المحاكم التجاريه، ووفقا لما تضمنه تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 979/ث وتاريخ 12/2/1439ه المتضمن الموافقه علي ما انتهت اليه لجنه تنازع الاختصاص ومن ذلك ما تضمنه القسم الاول فقره (1) من المحضر المشار اليه، مما يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص النوعي لدواير الاستيناف التجاري بنظر دعوي تعيين المحكم الماثله في هذه الدعوي، لانتفاء الوصف التجاري عن العمل المتعاقد عليه وعن المدعي عليها بوصفها مالكه للعقار. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص دواير الاستيناف التجاري نوعيا بنظر هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد بن نهار العتيبي عضو حسن بن علي الثبيتي عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري