moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٦٢٣٢٨ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها سياره والتي تم تصنيعها من شركه: (...) فان نقل بضايع وبيانات وصف العين المؤجره: لوحه (...)، لمده (١٠٢) مايه واثنان يوم، وقيمه الاجره مبلغ قدره (١٢٠) مايه وعشرون ريال، لم يسدد منها شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٢ه حتي ١٤٤٢/١٢/٠٢ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه قدرها (٥,٧٦٠) خمسه الاف وسبعمايه وستون ريال، وقدم سندا لطلبه عقد تاجير سياره، برقم (٠٢٤٣)، وتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٤م، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: تاجير المدعي عليها سياره من نوع (...) فان نقل بضايع وبيانات وصف العين المؤجره: لوحه (...)، ممهور بتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/١٩ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه ذكر: بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المرفق بالدعوي، وقد اطلعت الدايره علي العقد المبرم وهو موقع من المدعي عليها، ذكر فيه ان تاريخ خروج السياره في ٢٠٢١/٠٤/٠٤م وتاريخ عودتها ٢٠٢١/٠٧/١٢م، وذكر المدعي كاله: بان ذلك يدل علي استلام المدعي عليها للسياره واعادتها في التاريخ المذكور ومده الاجره (٩٨) يوم باجمالي قدره (١١,٧٦٠) احدي عشر الف وسبعمايه وستون ريال من واقع مبلغ قدره (١٢٠) مايه وعشرون ريال لليوم، ومبلغ المطالبه هو المتبقي من هذه الاجره الاجماليه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه قدرها (٥,٧٦٠) خمسه الاف وسبعمايه وستون ريال، وبما ان محل الدعوي اجاره، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، لكوني طرفي الدعوي تاجرين ، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في العقد، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن الجواب رغم تبلغها ولقوله تعالي { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود } واستنادا للماده (٥٣) و (٥٥) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...)مبلغا قدره ٥.٧٦٠ ريال خمسه الاف وسبعمايه وستون ريال والله الموفق.