moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٥٩٩٢٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٥١%)، وراس مالها (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونا ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٦/١٢/١٢ه الموافق ٢٠١٥/٠٩/٢٥م، وطالب باخراج المدعي من الشركه محل الدعوي، وقدم سندا لطلبه عقد تاسيس الشركه، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٥ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه حسب تقرير التبليغات رقم (...) ، واضاف وكيل المدعي قايلا: انني انا والمدعي عليه كنا شركاء في شركه (...) وقد تنازلت عن نصيبي للمدعي عليه مقابل مالي وقدره (١٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليونا وخمسميه الف ريال، وقد تم الحكم بالزام المدعي عليه بتسليمي بقيه مبلغ التنازل، واطلب في هذه الدعوي الحكم باخراجي من هذه الشركه ثم جري سؤاله عما يثبت هذه الشراكه فاستعد بتقديم عقد التاسيس وترخيص الاستثمار الاجنبي عبر الطلبات، وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٤٦ه، وملخصها: حضر المدعي الاصيل وتبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه حسب تقرير التبليغات رقم (...)، ثم جري الاطلاع علي عقد التاسيس وعلي ترخيص الاستثمار المتضمنه ان اسم المدعي لا يزال موجود فيها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في اخراجه من الشركه محل الدعوي، وبما ان المدعي عليه تغيب عن الحضور او من يمثله شرعا رغم تبلغه مما يعد تفريطا منه للدفاع عن نفسه ونكولا منه، وبناء علي ما قدمه المدعي من مستندات تتضمن ان اسمه لايزال في الشركه محل الدعوي، ولم يقم المدعي عليه باخراجه منها. ونظرا لعدم تجاوب المدعي عليه مع الدعوي وعدم حضوره جلسات المصالحه وعدم حضوره جلسات القضيه، وهذه قراين تدل علي امتناعه عن التجاوب مع المدعي في اجراءات اخراجه من الشركه محل الدعوي. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...)، اقامه رقم: (...)، باخراج المدعي/ (...) اقامه رقم: (...) من شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) والزامه باتخاذ كافه الاجراءات النظاميه المتعلقه باخراجه من الشركه امام الجهه المختصه، وبالله التوفيق.