حكم رقم 4530217702 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٠٠٩٢٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: استاجرت المدعي عليها معده من نوع (شيول متوسط ٣٩٠)، بالعقد رقم A٠٢٤٢٢٨، باجره شهريه بمبلغ وقدره (١١.٦٧٦,٩٣) ريال، شامل الضريبه يتم دفعها شهريا مرفق عقد الايجار المذكوره تفاصيله اعلاه (مستند رقم ١ ).
مكنت المدعيه المدعي عليها من المعده محل الدعوي، بموجب محضر تسليم معده للمستاجر، مرفقه لفضيلتكم (مستند رقم ٢ ).
اعادت المدعي عليها المعدات للمدعيه، مرفق محاضر اعاده المستاجر للمعدات (مستند رقم ٣ ).
خلال الفتره الايجاريه من ٢٤/٣/٢٠٢٢م الي ٣١/٣/٢٠٢٢م، استحق للمدعيه بذمه المدعي عليها مبلغا قدره (١٨١.٥٧٦,١١) مايه وواحد وثمانون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريال واحدي عشر هلله سددت منه مبلغا قدره (٣٠.٩٤٣,٨٤) ثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريال واربعه وثمانون هلله وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (١٥٠.٦٣٢،٢٧) مايه وخمسون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريال وسبعه وعشرون هلله، ماطلت في سداده من دون وجه حق مرفق فواتير الاجره (مستند رقم ٤ ).
الطلبات: لما تقدم ولما ترونه من اسباب افصل طلبات موكلتي:
قبول الدعوي شكلا.
قبول الدعوي موضوعا، والحكم للمدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره:
(١٥٠.٦٣٢،٢٧)مايه وخمسون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريال وسبعه وعشرون هلله اجره المعده محل الدعوي.
(١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، مصاريف للدعوي حتي تاريخه وسندنا في ذلك ان الحق واضح ومسلم به، بالرغم من ذلك ماطلت المدعي عليها في سداده للمدعيه اضرارا بها متسببه في تكبدها مشقه اللجوء للقضاء لا ضرر ولا ضرار قاعده شرعيه وتعويضها بمبلغ المصاريف محل المطالبه بازاله الضرر عنها وفقا لقاعده الضرر يزال ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٣/١٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قرر ما قيد اعلاه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها قررت: 
بعد ما قدمته المدعيه في دعواها اتقدم لفضيلتكم بجوابها بما هو ات:
في واقع الامر ان المدعيه ذكرت في دعواها انه يوجد اتفاق بينها وبين موكلتي وماتم ذكره صحيح وعليه قامت بالمطالبه بمبلغ السداد وبناء علي ذلك ارفقت الفواتير ولكنها لم ترفق معها الجداول الزمنيه التي بناء عليها اصدرت هذه الفواتير ولكن لا يفوتنا ان ننوه ان اغلبيه الفواتير تم الختم عليها بختم استلام وهذا يعني انها خاضعه لتدقيق والموافقه ومما يعني ان هذه الفواتير لم يثبت اعتمادها، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: اكتفي بما قدمت، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليها وكاله فقررت قايله: اكتفي بما قدمت بناء علي ذلك قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضرا وكيله المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، وفي هذه الجلسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٥٠,٦٣٢.٢٧) مايه وخمسون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي و سبعه وعشرون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجملت المدعي عليها وكاله جوابها بالمصادقه علي العلاقه التعاقديه بين المدعيه وموكلتها، واجملت دفوعها بانه لم يرفق الجداول الزمنيه للعمل المتعاقد عليه، بالاضافه الي ان الفواتير موقع عليها بالاستلام للمراجعه ولم يتم اعتمادها، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: 
١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.
٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل ؛ بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، ولما جاء في الفواتير المرفقه والتي تضمنت ختما بالاستلام، ولم ينكر المدعي عليه وكاله استحقاقها ولم تقدم اي اعتراض بشانها حسب العرف المستقر بين التجار، كما لم تنكر استحقاق المدعيه لما طالبت به، وحيث الامر ما تقرر فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم ارفاق جداول العمل الزمنيه حيث ان الفواتير المقدمه كافيه لاثبات ما ادعت به المدعيه، كما لا ينال من ذلك ما قرره انه لم يتم اعتماد الفواتير وانه فقط تم استلامها فقط للمراجعه فان هذا الدفع مردود بانها لم تقدم اي تحفظات بشانها وسكوتها في معرض الحاجه الي البيان بيان وجرت العاده بين التجار في حال عدم اعتماد الفاتوره الاعتراض عليها وارسال اشعار بذلك لمصدرها وهذا مالم يتم؛ لذلك كله فان الدايره تنتهي الي ما قضت به بمنطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: (١٥٠,٦٣٢.٢٧) مايه وخمسون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي و سبعه وعشرون هلله، والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٠٠٩٢٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها شركه(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره (١٥٠.٦٣٢.٢٧) مايه وخمسون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريال سعودي وسبعه وعشرون هلله، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (١- حكمت الدايره في القضيه قبل تمكين المدعي عليها من ابداء دفوعها الموضوعيه، ٢- الفواتير المقدمه في الدعوي مختومه بختم استلام، ولا يعني اعتماد الفواتير، ٣-لم تقدم المدعيه جدول زمني يتم اصدار الفواتير بناء عليه، ٤- يوجد اختلاف بين المبلغ المحكوم به والمبلغ الصحيح الذي في ذمه المدعي عليها وصحه المبلغ (١٢١.٤٣٩.٩٧) مايه وواحد وعشرون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وسبعه وتسعون هلله، وانتهي بطلب الغاء الحكم واعاده النظر في الدعوي)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق ٣/٣/١٤٤٥ه وحضرها وكيل المدعيه/(...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها/(...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستانف في لايحته من الطعن في الفواتير وان المدعيه لم تقدم جدولا زمنيا يلاقي اصدار الفواتير، فقد اجابت عن ذلك الدايره الابتداييه في اسباب حكمها، لذا تنتهي الدايره الي منطوقها الوارد ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢١/١/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٤٧١٠٠٠٩٢٩ لعام ١٤٤٤، والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) س.ج (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) س.ج (...) مبلغا قدره (١٥٠.٦٣٢.٢٧) مايه وخمسون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريالا سعوديا وسبعه وعشرون هلله، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.