moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks
الحكم في القضيه رقم (٨٤٧٤/٣/ق لعام ١٤٣٦ه) المقامه من المدعيه / شركه (...) الغذاييه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / (...) - سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ،، في يوم الثلاثاء الموافق ١١/١١/١٤٣٩ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم : القاضي / (...) رييسا القاضي /(...) عضوا القاضي / (...)عضوا وبحضور/(...)مينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اخيرا الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بهذه المحكمه بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٣٨ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع الدعوي والمرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل : (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح عنه الاوراق المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعيه/ (...)، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد الموافق ١١/٩/١٤٣٦ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه باعلاه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه مهله ثانيه للقيام بابلاغ المدعي عليها، فاجابته الدايره الي طلبه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق ٢٤/١٠/١٤٣٦ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه باعلاه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وافاد وكيل المدعيه انه قام بابلاغ المدعي عليها بواسطه الهاتف، وطلب ابلاغ المدعي عليها بواسطه الحقوق المدنيه بالاحساء، فاجابته الدايره الي طلبه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق ٨/١١/١٤٣٦ه، حضر وكيل المدعيه / (...)، وحضر لحضوره / (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الادعاء والتي مفادها ان موكلته تطالب بقيمه قدرها خمسمايه وتسعه وستون الفا وستمايه وعشرون (٥٦٩.٦٢٠) ريالا، وذلك عن مواد غذاييه مباعه من موكلتي الي المدعي عليها وقد حصلت موكلتي علي كمبيالات مقابل هذه المواد الغذاييه، ولكن لم تستطع موكلتي صرف هذه الكمبيالات وتماطل المدعي عليها في السداد، وتطلب موكلتي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الطالبه، بالاضافه الي اتعاب محاماه بمبلغ قدره خمسون الف (٥٠.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، طلب نسخه من لايحه الادعاء، اثر ذلك قامت الدايره بتزويده بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق ١٥/١١/١٤٣٦ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين مفادها انه لكل حق له دعوي واحده تحميه، وافيد ان ذات المدعيه في هذه الدعوي سبق ان اقامت دعوي بالمحكمه العامه بمحافظه الاحساء، وتم النظر فيها بحضور وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، ثانيا: كما ان من شروط الدعوي الصحيحه انه يجب ان تكون الدعوي محرره وواضحه، ومعلومات المدعيه غامضه دون ان يوضح ماهيه المواد الغذاييه المذكوره التي ادعي توريدها وما هو نوعها وعددها وهل هناك عقد بين الطرفين؟ وما هو مستند البيع وما في نحوه، ودون ان يوضح ما هي علاقه موكلتي مالكه المؤسسه المدعي عليها بهذه المواد المشتراه؟ وهل استلمتها فعلا وحقيقه او من هو الشخص الذي فوضته باستلامها من المدعيه؟ كما ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه حيث لا علاقه ولا تعامل لموكلتي مع المدعيه ولا علم لها بموضوع الدعوي ولم تشتري منه شييا، واطلب الحكم برد القضيه للاسباب السابقه، والزام المدعيه بدفع تكاليف اتعاب الوكيل الشرعي (...) والبالغه مبلغ وقدره ستون الف (٦٠.٠٠٠) ريال، سلمت نسختها لوكيل المدعيه، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق ٢٢/١١/١٤٣٦ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده وعدد من المستندات مفادها ان موكلتي بايع جمله وقد باعت للمدعي عليها مواد غذاييه بمبلغ وقدره خمسمايه وتسعه وستون الفا وستمايه وعشرون (٥٦٩.٦٢٠) ريالا، وقد حررت المدعي عليها كمبيالات مقسطه علي عشره اقساط ولم تف باي قسط، وهذا دليل علي انها هي من اشتري البضاعه وان الدعوي اقيمت علي ذي صفه (مرفقه صوره الكمبيالات)، اما دعوي المحكمه العامه في الاحساء فقد تركتها موكلتي وشطبت لان موضوع الدعوي تجاري واطرافه تجار، وعليه نطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، اضافه الي قيمه اتعاب المحاماه البالغ قدرها سبعون الف (٧٠.٠٠٠) ريال، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليه استمهل الاجابه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق ٢٩/١١/١٤٣٦ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده ومستند واحد لم تخرج عن مضمون ما قرره سابقا، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها افاد انه صحيح تم اقامه دعوي في محكمه الاحساء، وتركت لعدم اختصاص المحكمه ولاييا بنظر الدعوي، وتم اقامه دعوي جديده في هذه المحكمه، وعليه اطلب الزام المدعي عليها بالاجابه موضوعا علي دعوي موكلتي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استعد بتقديم الاجابه الموضوعيه علي دعوي المدعيه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق ٢٨/١٢/١٤٣٦ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها بعد الرجوع لموكلتي افادت بان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه حيث لا علاقه ولا تعامل لموكلتي مع المدعيه، ولا علم لها بموضوع الدعوي ولم تشتري منه شييا ولم تستلم اي نوع من بضاعتها، وليس بينهما عقد وليس لها علاقه لا من قريب ولا من بعيد بهذه الكمبيالات ولم توقعها ولم تختمها، واطلب احاله المستندات الي هييه التزوير للتحقق باننا ليس لنا علاقه بهذه المستندات، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه يوم الاحد الموافق ١٩/١/١٤٣٧ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان نفي المدعي عليها من عدم وجود علاقه تعامل هو نفي غير صحيح جمله وتفصيلا ويثبت عكسه المستندات المصادق عليها من الغرفه التجاريه، ونطلب رد طلبهم باحاله الاوراق الي ما قال (هييه التزوير) حيث انه لا وجه له، ونطلب الزام المدعي عليها بقيمه المطالبه واتعاب المحاماه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعيه بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق ٢٦/١/١٤٣٧ه، حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر وكيلا عن المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه الحكم غيابيا في مواجهه المدعي عليها نظرا لتبلغها وعدم حضورها، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الادعاء، وبسؤاله عن بيناته استمهل لتقديمها، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٨/١/١٤٣٧ه، حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر وكيلا عن المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه اصول مستنداته، المتضمنه اصول الكمبيالات المحرره من قبل المدعي عليها، والتي تمثل مبلغ المطالبه، تمت مطابقتها مع الصور الضوييه المرفقه بملف القضيه، واكتفي بذلك، وعليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي المنتهي الي "الزام المدعي عليها / (...) – سجل مدني رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) التجاريه – سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه / شركه (...)الغذاييه المحدوده – سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره خمسمايه وتسعه وستون الفا وستمايه وعشرون (٥٦٩.٦٢٠) ريالا، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته الاعتراضيه في الاجل النظامي مفادها ان اسباب الاعتراض هي : ١- عدم تبليغ المدعي عليها وتعذر حضور وكيلها الشرعي في الجلسه المذكوره، تعلمنا من فضيلتكم ان تبليغ المدعي عليه لشخصه يتحقق اذا بلغ بنفسه وفي حكمه تبليغ وكيله في الدعوي نفسها وما عدا ذلك فهو تبليغ لغير شخصه، وفقا لما جاء في نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه ومن ناحيه اخري افيد فضيلتكم بانني اتصلت تليفونيا بوكيل المدعيه الشرعي / (...) في يوم الجلسه الصادر فيها هذا الحكم لاعتذر منه ولابلغه اعتذاري لفضيلتكم عن حضور الجلسه بسبب سوء الاحوال الجويه والعواصف التي تمنع الرؤيه بمحافظه الاحساء وطريق الدمام الهفوف في ذلك اليوم ووردت الرسايل من الدفاع المدني لتحذر الناس من الخروج حفاظا علي سلامتهم وتفهم المذكور وقبل عذري ووعدني باخطار فضيلتكم رسميا حتي يتم تاجيل الجلسه لجلسه اخري وفقا لما يراه فضيلتكم مناسبا واقسم بلله علي ذلك يا اصحاب الفضيله وان انكر ما ذكرته لفضيلتكم فانني اطلب يمينه، ٢- عدم تمكين موكلتي المدعي عليها من الادلاء بحجتها في الدعوي، ولا يخفي علي فضيلتكم ان الحكم المعترض عليه قد صدر غيابيا ضد موكلتي المدعي عليها حيث لم تتاح له الفرصه الكافيه والعادله للرد علي هذه الدعوي وفي ذلك حرمان لها من الادلاء بحجتها الشرعيه ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان السنه النبويه المطهره قد حثت علي التوسعه للخصمين لمساع واستيفاء ما لديهما من دعوي واجابه ودفوع وطعن في البينات عملا بما ورد عن الرسول صلي الله عليه واله وسلم انه قال : "(فاذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتي تسمع من الاخر كما سمعت من الاول فانه احري ان يتبين لك القضاء)، مما يجعلنا نلتمس الغاء هذا الحكم واصدار امركم العادل باستيناف السير في الدعوي لتمكين المدعي عليها من الاجابه علي الدعوي وتقديم دفوعها الشرعيه والنظاميه، ٣- الدعوي المحكوم بها غير واضحه ولا مستند لها ولا علاقه لموكلتي بها : تعلمنا من فضيلتكم وفقكم الله ان من شروط الدعوي الصحيحه انه يجب ان تكون الدعوي محرره وواضحه ومعلومه المدعي به وبمراجعه ما تم ضبطه في صك الحكم المعترض عليه تبين لنا انها غير واضحه ولم نعلم حقيقتها حيث جاء الحكم معتمدا علي اقوال المدعي المرسله والمختصره والغامضه دون ان يوضح ماهيه المواد الغذاييه المذكوره التي ادعي المذكور توريده وما هو نوعها وعددها وهل هناك عقد بين الطرفين؟ ومن هو الشخص الذي اشتري من المدعي واستلم المبيع ووقع له علي الفواتير المزعومه؟ وما هو مستند البيع وما في نحوه ودون ان يوضح ما هي علاقه موكلتي مالكه المؤسسه المدعي عليها بهذه المواد المشتراه؟ وهل استلمها فعلا وحقيقه؟ وهل وقعت موكلتي علي الكمبيالات المزعومه؟ الاجابه بالتاكيد لا! ومن ناحيه اخري فالدعوي مقامه علي غير ذي صفه حيث لا علاقه ولا تعامل لموكلتي مع المدعي ولا علم لها بموضوع الدعوي ولم تشتر منه شييا مما جعلنا نطعن في الكمبيالات والمستندات المزعومه بالتزوير ونطلب احالتها الي هييه التزوير للتحقق من الجهه الموقعه عليها وماهيه صفتها وعلاقتها بموكلتي المدعي عليها وفقا للشرع والنظام والشرع مطهره للجميع، وقد رفض وكيل المدعيه طلب الاحاله للتزوير فلماذا يخشي هو وموكلته المدعيه من الاحاله للتحقيق في التزوير ان كانوا علي حق فعلا؟ ام هي محاوله لاكل اموال موكلتي بالباطل؟ عليه فالدعوي المحكوم فيها مخالفه للشرع والنظام ولا تستند علي دليل يقيني وهي منكره جمله وتفصيلا والبيع الذي تدعيه المدعيه علي موكلتي بيع باطل شرعا ولا تعرف عنه موكلتي شييا ومن غير المعقول او المقبول مثل هذا الادعاء في حق موكلتي لو يعطي الناس بدعواهم ... الخ ولا يخفي علي جليل علم فضيلتكم انه قد جاء في مجله الاحكام علي فقه الامام احمد بن حنبل في صفحه (٥٧٢) الماده (٢١٣٤): "جواب المدعي عليه عن دعوي القرض او الثمن بانه ما اقرضني او ما باعني او لا يستحق علي شيء مما ادعاه او لا حق له علي، جواب صحيح مقبول وهو انكار صريح)، والقواعد الشرعيه توجب البينه علي من ادعي فمن اين جاءت المدعيه بهذه الكمبيالات؟ وموكلتي لم تشتر منهم شييا ولم توقع لهم علي شيء ولم تستلم منهم شيء ولم تفوض احدا للقيام بذلك مما يجعلنا نلتمس من فضيلتكم الغاء الحكم الغيابي واستيناف السير في الدعوي واحاله الكمبيالات والمستندات للتحقيق في تزويرها وصرف النظر عن الدعوي، ٤- وجود دعوي سابقه بين المدعي والمدعي عليها : لا يخفي علي فضيلتكم ان لكل حق دعوي واحده تحميه وافيد فضيلتكم ان ذات المدعيه في هذه الدعوي سبق وان تقدمت بشكوي لدي الشرطه متضمنه مطالبتها المدعي عليها بقيمه عدد من الشيكات واحيلت الشكوي المذكوره لهييه الرقابه والتحقيق بالاحساء برقم (٤٢٤١) في تاريخ ١٠/٤/١٤٣٤ه، وتم توقيف زوج موكلتي ووكيلها الشرعي / (...) للتحقيق في الشيكات المذكوره وحبسه حيث اتضح لاحقا ان هنالك موظفا يدعي / (...) - (...) الجنسيه – سبق وان عمل لدي مؤسسه موكلتي المدعي عليها واستولي علي دفتر شيكات وقام بتزوير واستعمال عدد منها لمصلحته الخاصه والشخصيه بغير علم موكلتي وعندما علمت موكلتي بذلك قيدت ضده القضيه رقم (٤٩٨١/٣/ق لعام ١٤٣٤ه)، وقامت بنشر اعلان رسمي في صحيفه (...)عمن لديه مطالبه تخص مكفولها (مرفق١) وتمت ادانته بالحكم رقم (٤٠٦/٣د/ج/١/٣ لعام ١٤٣٤ه)، الذي جاء في منطوقه (ادانه (...) – (...) الجنسيه – بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين اليه وتعزيره عن ذلك بسجنه سنه واحده وتغريمه مبلغ وقدره خمسه الاف ريال) (مرفق٢) ومن الواضح يا اصحاب الفضيله ان المدعيه في هذه الدعوي وبعد ادانه الموظف المذكور في دعوي الشيكات التي تثبت انها مزوره وتوجيهها باقامه دعوي في الحق الخاص ضد الموظف فهي في هذه الدعوي تحاول الالتفاف علي مطالبه الموظف بالصفه الشخصيه ويؤكد ذلك عدم ابرازها للشيكات التي سبق وان قدمت بها الشكوي وعليه نطلب من فضيلتكم الغاء الحكم الغيابي واصدار الامر بادخال المدعو / (...)، مدعي عليه ثاني في هذه الدعوي، لانه سبق وان عامل مع المدعيه وفقا لما اسلفنا محاولا في ذلك استغلال اسم موكلتي دون تفويض منها او من مؤسستها لمصلحته الشخصيه وبالتالي سماع ما لديه ورده علي هذه الدعوي ومواجهته بالمدعيه لذا نلتمس من عداله فضيلتكم الغاء هذا الحكم الغيابي، اصحاب الفضيله : اطلب من فضيلتكم الغاء الحكم الغيابي في هذه الدعوي واصدار امركم باستيناف السير في الدعوي واحاله الكمبيالات والمستندات لهييه التحقيق في التزوير لان موكلتي لم توقع عليها ولا تعلم عنها شييا واصدار الامر بادخال المدعو / (...) مدعي عليه ثاني للفصل العادل في الدعوي وسماع افادته والنظر فيما يرد في تقرير الادله الجناييه عن التزوير باذن الله والزام المدعيه بدفع تكاليف اتعاب الوكيل الشرعي والبالغه (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال، وفي سبيل ذلك حددت الدايره لها جلسه يوم الاحد الموافق ٥/٥/١٤٣٧ه، حيث لم يحضر وكيلا عن المدعي عليها، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه يوم الاحد الموافق ٢٦/٥/١٤٣٧ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه اجابته علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي عليه علي الحكم الغيابي مفادها انه جاء اعتراض المدعي عليها تكرارا لما تم تداوله وضبطه في الجلسات، ولم تات هنا باي دليل او برهان وانما جاءت دفوعها مرسله من اي حجه وفيما يلي نستعرض دفوعها ونرد عليها بايجاز، اما قولها : (عدم تبليغ المدعي عليه وتعذر حضور وكيلها في الجلسه)، فالجواب هذا كلام متناقض كيف تدعي عدم تبليغها ثم تبين تعذر حضور وكيلها، ثم تدعي انه اتصل علي وكيلنا فاتصاله هذا دليل علي تبليغه، ثم ان المدعي عليها قد سبق حضورها الجلسه السابقه للنطق بالحكم وقد علمت حينيذ ان الجلسه القادمه سيكون فيها النطق بالحكم، فكيف تدعي الان عدم تبليغها ثم انها او عزت عذرها بعدم حضورها باتصالها علي وكيلنا، وهذا اجراء غير صحيح فالاخطار يكون للمحكم وليس للخصم، ثم انها ادعت تعذرها عن الحضور في ذلك اليوم لسوء الاحوال الجويه لم تبين الدليل علي ذلك فكل هذا الكلام هو صرف للقضيه عن مسارها وتطويل لها، خاصه وان المدعي عليها قد عهد هنا تخلفها عن بعض الجلسات ومماطلتها بالقضيه، اما قولها : (بعدم تمكينها من الادلاء بحجتها) فالجواب : هذا اتهام للقضاء بعدم تمكينها من سماع حجتها وهذا مخالف للواقع فالثابت كما في الجلسات والمذكرات المرفوعه من قبل المدعي عليها وما تم ضبطه انها قد ادلت بحجتها كامله، وبدليل انها في الجلسه السابقه للنطق بالحكم كما جاء في الضبط (زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعيه بما قدمه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه)، فكيف تكتفي بما قدمت ثم الان تدعي انها لم تمكن من الادلاء بحجتها، هذا تناقض وكذب واتهام للقضاء بعدم القيام بعمله علي الوجه المطلوب، اما قولها : (الدعوي المحكوم بها غير واضحه ولا مستند لها ولا علاقه لموكلتنا بها)، فالجواب عنه انه قد ثبت صحه مطالبه موكلتنا من خلال اصول الكمبيالات المحرره من قبل المدعي عليها والمختوم بختمها، والمصادق عليها من الغرفه التجاريه، حيث انها حررت هذه الكمبيالات مقسطه علي عشره اقساط وهذا دليل علي ان المبلغ المدعي به مستقر في ذمه المدعي عليها باقرارها، بقطع النظر عن سبب هذه الكمبيالات من عقد وصفه مبيع ونحوهما، كما ان هذه الكمبيالات تبين من اصدرها بدليل ختمها وتوقيعها وعليه الدعوي اقيمت علي ذي صفه فكيف تنفي العلاقه بين الطرفين ثم تصدر هذه الكمبيالات فوجودها دليل علي ثبوت العلاقه بينهما، بل علي ثبوت المديونيه في ذمه المدعي عليها، اما طلب المدعي عليها احاله الكمبيالات الي هييه التزوير للتحقق من الجهه الموقعه عليها، فليس هذا منها الا مماطله وتطويل في التقاضي وتشتيت للحقوق ثم ان دعوي التزوير دعوي مرسله لا دليل عليها بل الدليل علي ثبوت هذه الكمبيالات قاطع، وهو وجود ختم المدعي عليها وتصديق الغرفه التجاريه فهذا الطلب لا وجه له، اما قولها (ان موظفا (...) الجنسيه يعمل لدي المدعي عليها وانه قام بتزوير شيكات)، فالجواب عنه : انه لا علاقه لموكلتنا بهذا، حيث ان مستند دعوانا هنا هي كمبيالات مختومه بختم المدعي عليها، ومصدقه من الغرفه التجاريه وليس شيكات ولا علاقه لهذا المدعو بها، بل ان كلام المدعي عليها هنا دليل ضدها، حيث ان الثابت انها غير ضابطه لامورها الماليه والدفتريه فكيف تولي موظف لشيكات خاصه بها بحيث يقوم باستغلالها لصالحه علي حسب كلامها ثم هي تلقي اللوم والمسيوليه علي غيرها؟ ولكل ما سبق ولثبوت حق موكلتنا بالكمبيالات الصادره من المدعي عليها، ولان المدعي عليها دفعت بدفوع مرسله مكرره وكان غرضها المماطله وكسب الوقت وتضييع الحقوق وتشتيت القضيه فاننا نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن لايحه المدعي عليها الاعتراضيه وتاييد الحكم الصادر غيابيا علي المدعي عليها بثبوت الحق المدعي به من قبل موكلتنا في ذمه المدعي عليها كما في صحيفه الدعوي، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق ١١/٦/١٤٣٧ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين، وعدد من المستندات مفادها ذكرنا ان المدعيه سبق وان قامت برفع دعوي علي المؤسسه لدي شرطه محافظه الاحساء برقم (٤٢٤١) تاريخ ١٠/٤/١٤٣٤ه بمركز شرطه المبرز (بشيكات) علي نفس هذا الموضوع وقد تم بناءا عليه اتهام زود وكيل صاحبه مؤسسه (...) / (...)، وتم التحقيق مع الزوج وسجنه خمسه ايام ومن الواضح ان المدعيه تحاول الالتفاف علي تلك الدعوي بهذه الدعوي ونؤكد لفضيلتكم طلبنا التحقق من ذلك بمخاطبه شرطه الاحساء مركز المبرز رسميا للافاده، ونؤكد اننا تقدمنا بشكوي الي محافظه الاحساء علي المدعو / (...) - (...) الجنسيه – باستيلايه علي شيكات واوراق رسميه من المؤسسه بدون اذن منا، وابراء ذمه، وقد تم احاله المعامله الي شرطه الاحساء مركز المبرز وتم احالته الي هييه الرقابه والتحقيق وتم التحقيق معه وتم احالته الي هييه الرقابه والتحقيق متمثله في المدعي العام وتم النظر في القضيه لدي دايرتكم الموقره بالمحكمه الجزاييه وتم الحكم عليه بالصك الشرعي المشار اليه في اللايحه الاعتراضيه – ونرفق لفضيلتكم صوره منه – وبعدها قمنا بالاعلان في جريده (...)الرسميه لكل من لديه مطالبه في ذمه المذكور فليتقدم بها وقد اتخذت موكلتي كل الاجراءات النظاميه المتاحه والواجبه في مثل هذه الحالات فمن اين جاءت هذه المطالبه التي لا تقف علي ساقين وموكلتي لم يسبق لها ان تعاملت مع المدعيه مطلقا – مرفق صوره من الجريده، وذكرنا ان الدعوي غير واضحه وغير معلومه المدعي به حيث لم يحدد المدعين حتي هذه اللحظه ما هي تفاصيل البضاعه المدعاه ونوعها وعددها ومن هو الشخص الذي استلمها منهم وتعاقد معهم علي شرايها ووقع لهم علي الكمبيالات المزعومه ونرجو من فضيلتكم استدعاء المدعي الاصيل ومناقشته شخصيا من قام بالتعاقد معه وما هي البضاعه ومن قام باستلامها وهل استلم مبالغ ماليه وغيرها والزامه باحضار جميع العقود والمستندات والبينه علي من ادعي ومن قال حقي قد غلب يا اصحاب الفضيله اثابكم الله فلا يصح شرعا ولا نظاما ان تؤاخذ موكلتي المدعي عليها بجريره غيرها من غير اسانيد وبينات، ونؤكد ان الكمبيالات والتوقيع الذي عليها ليس لموكلتي علاقه بها وللتحقق من ذلك تقدمنا بطلب احاله جميع الاوراق الي الجهه المعنيه للتاكد من التزوير او عدمه وما زلنا عند هذا الطلب الشرعي والنظامي مهما حاول المدعي ان يصرفنا عنه، ونطلب من فضيلتكم الامر بما ترونه مناسبا لمخاطبه الجهات المذكوره التي اوردناها في هذه اللايحه للتحقيق في تزوير الكمبيالات وللتحقق مما ذكرناه عن سبق اقامه دعوي اخري ومن ثم صرف النظر عن الدعوي، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق ١٨/٦/١٤٣٧ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها بانها تكرار لما سبق ونؤكد علي انه لا علاقه بهذه الدعوي بالشيكات لان موضوع دعوانا في كمبيالات اما طلبها احاله الكمبيالات الي الجهه المعنيه للتاكد من التزوير فهذا الطلب لا وجه له ولا دليل عليه، بل الدليل علي ثبوتها قاطع وهو وجود ختم المدعي عليها وتصديق الغرفه التجاريه، وان هذه الكمبيالات هي دليل علي ان المبلغ المدعي به مستقر في ذمه المدعي عليها باقرارها بقطع النظر عن سبب هذه الكمبيالات من عقد وصفه مبيع ونحوهما، ولكل ما سبق فاننا نطلب صرف النظر عن لايحه المدعي عليها الاعتراضيه وتاييد الحكم الصادر غيابيا بثبوت الحق المدعي به من قبل موكلتنا في ذمه المدعي عليها، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق ٢٥/٦/١٤٣٧ه، حضر طرفا الدعوي، وطلب وكيل المدعي عليها مخاطبه الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه للتاكد من صحه التوقيع والختم الممهور في الكمبياله التي تمثل مستند المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكتفي بما قدمه، وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد ٣/٧/١٤٣٧ه، حضر طرفا الدعوي وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي الابقاء علي حكمها الغيابي المؤرخ في ٢٨/١/١٤٣٧ه، والمنتهي الي "الزام المدعي عليها / (...) – سجل مدني رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) التجاريه – سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه / شركه (...) الغذاييه المحدوده – سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره خمسمايه وتسعه وستون الفا وستمايه وعشرون (٥٦٩.٦٢٠) ريالا، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه به، وقرر وكيل المدعي عليه عدم القناعه"، ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم بتاريخ ٢/٩/١٤٣٧ه، حيث دفع بانه لا يوجد اي تعامل يربط موكلته بالمدعيه، ولم يسبق لها التعاقد معها او شراء اي مواد او استلامها وان التعامل كان مع موظفها السابق والذي رفضت الدايره ادخاله / (...)، ولا يوجد اي فواتير او مستندات تثبت التعامل بين الطرفين، وطعن بتزوير الكمبيالات التي احتجت بها المدعيه، كما توجد دعوي منظوره امام المحكمه العامه بالاحساء بين طرفي الدعوي برقم (٣٦١٢١٧٢٤٤) وتاريخ ٧/٤/١٤٣٦ه، ودعوي اخري بين المدعي وبين المدعو / (...) برقم (٣٥١٨٢٠٠٣١) وتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٥ه، وذلك للمطالبه بنفس مبالغ المطالبه في هذه الدعوي، وختم وكيل المدعي عليها بطلب صرف النظر عن الدعوي، وفي جلسه يوم الاحد ١٦/٢/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/٨/١٤٣٨ه، صادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، وتشير الدايره الي اعاده اوراق القضيه من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بحكمها المؤرخ في ٣/٤/١٤٣٨ه بنقض حكم الدايره واستكمال ما قررته من ملاحظات، واستمهل وكيل المدعيه لابلاغ المدعي عليه، فاجابته الدايره الي طلبه، وفي جلسه يوم الاحد ٢٩/٣/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه / (...)، وتشير الدايره الي اعاده كامل القضيه من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بحكم مؤرخ ٣/٤/١٤٣٢ه، لاستكمال ما قررته من ملاحظات من خلال ان وكيل المدعي عليها دفع بانه لا يوجد اي تعامل يربط موكلته بالمدعيه، ولم يسبق لها التعاقد معها او شراء اي مواد او استلامها، ولا يوجد اي فواتير او مستندات تثبت التعامل بين الطرفين، وطعن بتزوير الكمبيالات التي احتجت بها المدعيه واسست الدايره عليها حكمها. وقدم نسخه من حكم جزايي سابق صادر من ذات المحكمه بثبوت تزوير احد العاملين السابقين لدي المدعي عليها شيكات صادره باسم مؤسسه المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي عليها ادخال هذا الشخص كمدعي عليه ثان في القضيه وعرض الكمبيالات علي الجهه المختصه للتحقق من تزويرها، وبناء علي ما تقدم، ولوجاهه هذا الدفع فان الاجراء الواجب اتخاذه هو التحقق من سلامه الكمبيالات وصحتها بعرضها علي الجهه المختصه انفاذا للماده (١٥٠) من نظام المرافعات الشرعيه، والنظر كذلك في ادخال العامل السابق لدي المدعي عليها / (...) - (...) الجنسيه – في دعوي استنادا لنص الماده (٧٩) من نظام المرافعات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل الاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ١٣/٤/١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده والتي مفادها ان عدم توقيع العقد لا يعني عدم حصوله حيث توفر الايجاب والقبول، كما وان من طبيعه الاعمال التجاريه المتكرره الاكتفاء بالاوراق التجاريه عن توثيق التعاقد لعدم انضباط التكرر عاده، فتصدر الجهه التجاريه شيكات او سندات لامر او كمبيالات ونحوها، ولا يقبل الطعن بالتزوير وذلك لشهاده غرفه الاحساء بصحه الامضاء وختم الكمبيالات من خلال التصديق عليها وجميع تلك الكمبيالات محرره في ٦/٩/١٤٣٣ه، وطلب الادخال غير مبرر حيث التعامل كان مع الجهه التجاريه المدعي عليها وليس مع العامل، وختم وكيل المدعيه بطلبه الزام المدعي عليه مبلغ قدره (٥٦٩.٦٢٠) خمسمايه وتسعه وستون الفا وستمايه وعشرون ريالا، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، كما طلب من وكيل المدعيه تزويده بنسخه من الكمبيالات محل الدعوي فاستمهل وكيل المدعيه لذلك، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي في القضيه، وفي جلسه يوم الاحد ٩/٦/١٤٣٩ه، افاد طرفي الدعوي اكتفايهما وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد ٨/٧/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١/٥/١٤٣٩ه، صادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وافهمت وكيل المدعي عليها باحضار العامل (...) / (...) لسماع افادته في الجلسه القادمه فاستمهل لذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٨/٧/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وافاد وكيل المدعي عليها بان لديه شاهد يود سماع شهادته فالمناداه علي الشاهد حضر لاداء الشهاده المدعو / (...)، (...) الجنسيه وبعد تذكيره بعظم الشهاده فشهد قايلا (انني كنت اعمل تحت كفاله المدعي عليها (...) وكانت مؤسستها في حقيقتها تحت ادارتي وتحت تصرفي وكنت ادفع بها مبالغ شهريه واتولي المؤسسه والعمل فيها لصالحي شخصيا وقد تعاملت مع المؤسسه المدعيه وكانوا قد اخذوا مني شيك ضمان بمبلغ ٥٠٠.٠٠٠ خمسمايه الف ريال كضمان وقد كانوا ياخذون مني شيك ضمان بعد كل توريد لبضاعه بقيمه البضاعه وبعد ذلك اسدد لهم قيمه البضاعه واسترجع الشيك الذي كان بقيمتها والذي سلمته لهم عند توريدها وبهذا كان سدادي لهم يتم بصوره نقديه وبعد فتره قطعوا التعامل معنا واؤكد بان المدعي عليها (...) لا علاقه لها شخصيه بهذا التعامل محل الدعوي حيث انني انا من كنت اتولي امور المؤسسه لحسابي الشخصي مقابل مبالغ شهريه ادفعها لها ولا دخل للمدعي عليها (...) بهذه المطالبه وهذي الدعوي) وبعرض شهاده الشاهد علي وكيل المدعيه استفسر من الشاهد من هو الشخص الذي كان يستلم المبالغ فاجاب الشاهد بان من كان يستلم المبالغ هو المدعو / (...) (...) الجنسيه وهو مدير فرع الاحساء ثم استمهل وكيل المدعيه للاجابه علي شهاده الشاهد، وفي جلسه يوم الاحد ١٣/٨/١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده تتضمن اجابته علي شهاده الشاهد والتي مفادها انه يطلب ادخال المدعو / (...) وخاصه بعد اقراره بتولي الاعمال، وان موكلته تصر علي اقامه الدعوي علي المدعي عليها وذلك بموجب المستندات الموضحه فيها مطبوعاتها ولم تعلم موكلته قبل الشهاده ان المدعو / (...) بانه يعمل لصالح المؤسسه وتمسك وكيل المدعيه بطلبات موكلته، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي وفي جلسه يوم الاحد ٢/١١/١٤٣٩ه، اكتفي الطرفان وحجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم ١١/١١/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/٨/١٤٣٨ه، صادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١/٥/١٤٣٩ه، صادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، وعليه قررت الدايره رفع الدعوي للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره خمسمايه وتسعه وستون الفا وستمايه وعشرون (٥٦٩.٦٢٠) ريالا، تمثل قيمه مواد غذاييه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها ولم تسددها المدعي عليها؛ وحيث دفع وكيل المدعي عليها بانه لا يوجد اي تعامل يربط موكلته بالمدعيه، ولم يسبق لها التعاقد معها او شراء اي مواد او استلامها وان التعامل كان مع موظفها السابق والذي رفضت الدايره ادخاله / (...)، ولا يوجد اي فواتير او مستندات تثبت التعامل بين الطرفين، وطعن بتزوير الكمبيالات التي احتجت بها المدعيه، كما توجد دعوي منظوره امام المحكمه العامه بالاحساء بين طرفين الدعوي برقم (...) وتاريخ ٧/٤/١٤٣٦ه، ودعوي اخري بين المدعي وبين المدعو / (...) برقم (...) وتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٥ه وذلك للمطالبه بنفس مبالغ المطالبه في هذه الدعوي، وحيث قدمت المدعيه مستنداتها والتي تتمثل في اصول الكمبيالات المحرره من قبل المدعي عليها؛ وحيث ان وكيل المدعي عليها قد احضر المدعو / (...) وادلي بشهادته امام الدايره بتاريخ ١٨/٧/١٤٣٩ه، والتي افادت بانه كان يعمل لدي مؤسسه المدعي عليها وانه كان يتعامل مع المدعيه، وبما ان الشاهد كان موظفا لدي المدعي عليها باقرارها علي ذلك؛ وحيث ان العلاقه التي تربط طرفي الدعوي علاقه تجاريه مبنيه في الغالب علي ما تعارف عليه التجار في بيعهم وشرايهم وتعاقدهم؛ وحيث ان المدعي عليها تنكر الكمبيالات التي قدمتها المدعيه وتدعي انها من شان الموظف والعامل لديها / (...) والقاعده ان السكوت في معرض الحاجه الي بيان والا تغرر الناس، وتورطوا في التعامل مع العاملين وهم غير ماذونين فمتي ما راي المدعي عليه العامل يبيع ويشتري اي علم ببيعه وشرايه وسكت ولم يمنعه فيكون قد اذن دلاله في التجاريه له في غير الذي راه يبيع ويشتري فيه؛ لانه كان يحتمل الرضا والسخط ويلزم الا يثبت الاذن بالشك فجرت العاده بانه اذا راي تاجرا عامله – ومحله واوراقه واختامه بيده – يبيع ويشتري فانه يمنعه اذا لم يكن راضيا بذلك، فعليه اذا لم يعد السكوت اذنا كان ذلك مؤديا الي الضرر بالناس؛ لان الناس ينخدعون بسكوته وهم يتعاملون معه، وعليه فقد عد السكوت رضا (درر الاحكام ٢/٦٨٥)؛ كما وان اخلاء مسيوليه المؤسسه التجاريه عن ما فعله عاملها هذا من اكل اموال الناس بالباطل وضرر علي الناس والقاعده الفقهيه تقول (لا ضرر ولا ضرار)؛ مما تنتهي الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه (٥٦٩.٦٢٠) خمسمايه وتسعه وستون الفا وستمايه وعشرون ريالا؛ (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / (...) – سجل مدني رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) التجاريه – سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه / شركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره خمسمايه وتسعه وستون الفا وستمايه وعشرون (٥٦٩.٦٢٠) ريالا، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٦٢ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) واولاده الغذاييه، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٣/١٣ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/١٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٥٦٩.٦٢٠) ريال. وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)