moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470647193 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدوده الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه 21/ 7/ 1444ه حضر المدعي (...)، سجل مدني رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا ونظاما رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم (67247248)، وبناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المدعي اصاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء، وذلك في عقد اعمال عظم بالمواد، لمده (٨) ثمانيه اشهر، ابتداء من تاريخ 6/ 2/ 1443ه الموافق 13/ 9/ 2021م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٢/ 10/ 1443ه الموافق 13/ 5/ 2022م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٢٨,٠٠٠) ست ميه وثمانيه وعشرون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠٠) مايه ريال، سدد منها مبلغ قدره (٣١٠,٠٠٠) ثلاث ميه وعشره الاف ريال سعودي، والمتبقي (٣١٠,٠٠٠) ثلاث ميه وعشره الاف ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-لم يتم التنفيذ. ٢-خطا المدعي عليه المتمثل في عدم التنفيذ، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم الالتزام بالعقد)، ومقدار التعويض المطلوب (٣١٠,٠٠٠) ثلاث ميه وعشره الاف ريال. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣١٠,٠٠٠) ثلاث ميه وعشره الاف ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات. هذه دعواي)، وحيث رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره للوقوف علي النزاع، والنظر في انجاز المدعي عليها للاعمال، وبيان ما لكل طرف علي الاخر معتمدا علي العقد والمواصفات المتفق عليها وتقييم الانجاز انتهاء ومطابقه، وافهمت المدعي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، علي ان تدفع اتعابه من قبل المدعي، علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وعلي الطرفين ان يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال (20) عشرون يوما من تاريخه علي بريد الدايره وعلي النظام، وان يضمن تقريره البيانات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وتحديدا المواد من: (153) الي (155)؛ تفاديا لاتخاذ الدايره الاجراء النظامي في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك.، وفي بجلسه 28/ 7/ 1444ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي (...)، بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وحضر عن المدعي عليها (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (4309106)، وقرر وكيل المدعي عليها ان العقد صحيح وان موكلته استلمت من المدعي مبلغ (310,000) ثلاثمايه وعشره الاف ريال، وانها لم تقم باي اعمال حتي تاريخ نهايه العقد، وذكر بان المدعي طلب من موكلته اضافه ملحق عقد ولم يحضر لتوقيعه مما ادي الي تاخر موكلته في التنفيذ، وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في ورقه بيضاء لم تذيل باي ختم او توقيع يخص المدعي، وباطلاع الدايره عليها تبين عدم تضمنها ما يثبت قيام المدعي بطلب تعديل العقد الموقع بين الطرفين، ثم قرر وكيل المدعي عليها ان موكلته سلمت المدعي الخرايط يدويا ولم يقدم ما يثبت ذلك، فعقب المدعي انه لم يستلم اي خرايط وقدم خطاب صادر من مكتب (...) والذي تعاقدت معه المدعي عليها لانشاء الخرايط للمشروع محل العقد موجه للمدعي يثبت ان علي المدعي عليها التزامات ماليه لم تفي بها فبالتالي لم يتم اعداد الخرايط للمشروع محل العقد، وقرر وكيل المدعي عليها ان موكلته تعاقدت مع مكتب (...) لانشاء الخرايط للمشروع محل العقد، وحيث ثبت للدايره ان المدعي عليها استلمت من المدعي مبلغ (310,000) ثلاثمايه وعشره الاف ريال، وثبت لها ان العقد انتهت مدته ولم تقم المدعي عليها بانجاز اي اعمال، وذلك بموجب اقرار المدعي عليه وكاله، وحيث لم تقدم المدعي عليها ما يثبت مسؤوليه المدعي عن عدم اتمام العقد ولم تقدم ما يثبت استحقاقها للمبلغ الذي استلمته، ولصلاحيه الفصل في الدعوي؛ فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (310,000) ثلاثمايه وعشره الاف ريال، يمثل ما دفعه المدعي للمدعي عليها لتنفيذ اعمال مقاوله لصالحه، بموجب العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 13/ 9/ 2021م، وذكر بان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ العقد حتي تاريخ انتهايه، وارفق في سبيل اثبات دعواه سندي قبض محرره من المدعي عليها باجمالي مبلغ المطالبه، وحيث قرر وكيل المدعي عليها في جلسه الحكم ان العقد صحيح وان موكلته استلمت من المدعي مبلغ (310,000) ثلاثمايه وعشره الاف ريال، وانها لم تقم باي اعمال حتي تاريخ نهايه العقد، الا انه دفع بان سبب عدم تنفيذ العقد يعود للمدعي؛ وذلك لطلبه اضافه ملحق للعقد ولم يقم بتوقيعه، وقدم في سبيل اثبات ذلك ورقه بيضاء لم تذيل باي ختم او توقيع يخص المدعي، وباطلاع الدايره عليها تبين عدم تضمنها ما يثبت قيام المدعي بطلب تعديل العقد الموقع بين الطرفين، واما ما يخص دفع وكيل المدعي عليها ان موكلته سلمت المدعي الخرايط يدويا فانه لم يقدم ما يثبت ذلك، فضلا عن ان المدعي قدم خطاب صادر من مكتب (...) والذي تعاقدت معه المدعي عليها لانشاء الخرايط للمشروع محل العقد موجها للمدعي يثبت ان علي المدعي عليها التزامات ماليه لم تفي بها فبالتالي لم يتم اعداد الخرايط للمشروع محل العقد، ولم ينكر وكيل المدعي عليها صحه ان موكلته تعاقدت مع مكتب (...) لانشاء الخرايط للمشروع محل العقد بل اقر بذلك، وحيث نص العقد علي ان مدته ثمانيه اشهر تبدا من تاريخ الدفعه الاولي، وحيث سدد المدعي الدفعه الاولي بتاريخ 13/ 9/ 2021م، مما يعد معه العقد منتهيا وفقا لاتفاق طرفيه، وحيث لم يقدم المدعي عليه وكاله ما يثبت تنفيذ موكلته للعقد؛ وحيث ثبت للدايره ان المدعي عليها استلمت من المدعي مبلغ (310,000) ثلاثمايه وعشره الاف ريال، وثبت لها ان العقد انتهت مدته ولم تقم المدعي عليها بانجاز اي اعمال، وذلك بموجب اقرار المدعي عليه وكاله، وحيث لم تقدم المدعي عليها ما يثبت مسؤوليه المدعي عن عدم اتمام العقد ولم تقدم ما يثبت استحقاقها للمبلغ الذي استلمته، وحيث ان من اقر بشيء الزم به، وان المرء مؤاخذ باقراره، فان الدايره تري الزام المدعي عليها برد المبلغ الذي استلمته من المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (310،000) ثلاثمايه وعشره الاف ريال. لما هو موضح بالاسباب والله الموفق،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470647193 لعام 1444ه المدعي: (...)المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (310,000) ثلاثمايه وعشره الاف ريال، يمثل ما دفعه المدعي للمدعي عليها لتنفيذ اعمال مقاوله لصالحها، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (310،000) ثلاثمايه وعشره الاف ريال ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت تمسك موكلته بالبينات المقدمه في الدايره الابتداييه التي تثبت ان موكلته قامت بتعديل العقد وخاطبت المدعي للتوقيع علي العقد الجديد ولكنه ماطل في ذلك، وطلب نقض الحكم وصرف النظر عن الدعوي لعدم الاستحقاق، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، وتمسك وكيل المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف، كما تمسك المستانف ضدها بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 1 / 8 / 1444ه عن الدايره الابتداييه الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (4470647193) القاضي: (بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (310،000) ثلاثمايه وعشره الاف ريال.)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.