حكم رقم 1143 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 1143 لعام 1439 ه
المقامه من/ محمد بن عواد بن محمد الكسيبري هويه وطنيه (...) 
ضد/ وليد المالكي للتجاره لصاحبها وليد احمد محمد الهراوي المالكي غير ذلك (...) 
 
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي محمد بن علي السلطان عضوا
القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا
 (الوقايع) 
 افتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي وبجلسه 22/ 5/ 1439ه حضر ناصر بن محمد بن ناصر السيف، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن كتابه العدل بغرب المدينه المنوره برقم 39743205 وتاريخ 15/ 5/ 1439ه كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قدم مذكره من صفحتين مضمونها: انه في تاريخ 1/ 2/ 2017م تم توقيع عقد توريد بين المدعي ممثلا لمصنع مياه الدار والمدعي عليها مؤسسه وليد المالكي علي توزيع منتجات مصنع الدار للمياه والعصاير في حدود مدينه الرياض والشرقيه وعلي ان يكون الحد الايتماني لمسحوبات المدعي عليها (600000) ريال وقد قام المدعي بتوريد الكميه المتفق عليها من منتجات المصنع واستمر التوريد مع عدم تسديد المدعي عليها المطلوب منها ثم بعد ثلاثه اشهر من الاتفاقيه بتاريخ 14/ 5/ 2017م تم توقيع اتفاقيه تجاريه مستقله بين الطرفين لدعم المدعي عليها بسحب منتجات من المصنع بمبلغ اضافي قدره (308000) ريال وقد بلغ اجمالي المسحوبات مبلغا قدره (2283954) ريال، سددت المدعي عليها منها مبلغا قدره (1446374) ريال وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المتبقه والمستحقه عليها وقدرها (837580) ثمانمايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانون ريالا قيمه المتبقي من قيمه توريد المياه وطبليه خشب. واطلعت الدايره علي اتفاقيه التوريد كما اطلعت علي الاتفاقيه التجاريه الالحاقيه الموقعتين من الطرفين، وتسلم المدعي عليه نسخه مما قدم واستمهل للاجابه، وبجلسه 5/ 7/ 1439ه حضر وكيل المدعي السابق تعريفه والمدعي عليه اصاله، وقدم وكيل المدعي مذكره يذكر انها تمثل المستندات علي دعواه سلم خصمه نسخه منها، واستمهل للرد، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 15/ 8/ 1439ه حضر وكيل المدعي السابق تعريفه كما حضر حمدان بن علي بن مطر الحارثي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن المدعي عليه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل بجنوب الرياض برقم 39987630 وتاريخ 1/ 7/ 1439ه واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها المقدمه بتاريخ 26/ 7/ 1439ه ومضمونها: ان موكلته لم تخل بالاتفاقيه وان موكلته بموجب الاتفاقيه حولت مبالغ للمدعي وقدرها (1.263.884) ريال تمثل قيمه المسحوبات الفعليه خلال فتره التعاقد وذكر ان المتبقي بذمه موكلته للمدعي مبلغ (39.848) ريال كما ذكر ان المستندات التي قدمها المدعي غير صحيحه حيث ان بعض المخاطبات المتبادله بين الطرفين لم ترسل عبر البريد الرسمي المعتمده من موكلته في الاتفاقيه وانتهي الي طلب رد دعوي المدعي. كما اطلعت الدايره علي مذكره المدعي الجوابيه المحرره بتاريخ 6/ 8/ 1439ه ومضمونها: ان اجمالي مبالغ البضايع المورده للمدعي عليها مبلغ وقدره (2.251.220) ريال كما دفع موكله مصروفات اخري قدرها (32.734) ريال كما ذكر ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ قدره (1.436.955) ريال كما ذكر ان موكله سحب بضاعه من المدعي عليها بمبلغ (9.419) ريال تخصم من مستحقات موكله لدي المدعي عليها ليصبح المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها هو المبلغ محل الدعوي كما ذكر ان المدعي عليها صادقت علي المديونيه بعد مراسله المدعي لها بالبريد الالكتروني والخطابات الرسميه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من صفحتين وعدد من المرفقات ومضمونها: ان المراسلات الالكترونيه الخاصه بالمطابقه الماليه والمؤرخه بتاريخ 6/ 8/ 2017م التي اشار اليها المدعي تبين لموكله بعد الاطلاع عليها ان هناك خطا في الحسابات وقام عبر البريد الالكتروني بتقديم اعتراضه علي المبالغ الماليه وذلك بتاريخ 27/ 8/ 2017م كما ذكر ان صياغه ومضمون الخطابين تؤكد ان موكلته لا علاقه لها بالمبالغ الماليه الخاصه بمؤسسه القحطاني كما ذكر ان المبالغ المذكوره في خطاب مطابقه الحساب لمؤسسه المالكي والمؤرخ بتاريخ 10/ 4/ 2017م قد تم سدادها بالكامل وفق التحويلات البنكيه المرفقه. تسلم وكيل المدعي نسخه من هذه المذكره ومرفقاتها وطلب مهله للرد، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 26/ 10/ 1439ه حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي مذكره المدعي الجوابيه المحرره بتاريخ 22/ 8/ 1439ه من اربع صفحات وعده مرفقات نص الحاجه منها: ان ما ذكره المدعي عليه بان المراسلات والمصادقه علي الرصيد كانت خطا ولم يعلم المدعي عليه بخطيها الا متاخرا فان هذا لا يعفيه من مسؤوليته حيث نص عقد الاتفاقيه علي ان المصادقه خلال 48 ساعه من الاستلام وفي حاله عدم تاكيد الاستلام عن طريق الايميل تصبح مستحقه علي المدعي عليه كما ذكر بان المدعي عليه قد فوض محاسب المؤسسه محمود بالمصادقه علي الحسابات، واما ما ذكره من سداده لقيمه المطابقه فان المدعي لا ينكر سداد المدعي عليه لبعض المبالغ الا ان المتبقي في ذمته هو المبلغ محل الدعوي. كما اطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليه المؤرخه بتاريخ 7/ 9/ 1439ه ومذكره وكيل المدعيه المؤرخه بتاريخ 12/ 10/ 1439ه ولم تجد فيها جديدا، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر بينته علي استحقاق مبلغ المطالبه فقدم مذكره ذكر فيها ان بينته تنحصر فيها وان لديه شهودا علي استحقاق مبلغ المطالبه، كما انه يطلب ندب محاسب قانوني للاطلاع علي الدفاتر التجاريه للطرفين ومعرفه ما لكل طرف، وزود وكيل المدعي عليه بنسخه من مذكره وكيل المدعي وافهم بايداع رده وبيان موقفه من تعيين الخبير، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 25/ 11/ 1439ه حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما، وقدم وكيل المدعي عليه المذكره التي وعد بايداعها ومضمونها: بخصوص طلب المدعي تعيين محاسب قانوني فان موكلتي ترفض تعيين محاسب قانوني لان العلاقه بين الطرفين علاقه مورد مع عميله واثبات عمليات التوريد يكون بالفواتير الصادره من المورد وتوقيع المستلم عليها وليس بتعيين محاسب قانوني كما ان المدعي يطلب دفع المبالغ الماليه التي تمثل قيمه التوريد فنطلب الزامه بتسليمنا الفواتير، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 15/ 1/ 1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما، وزودت الدايره وكيل المدعي بنسخه من مذكره المدعي عليه المؤرخه بتاريخ 18/ 12/ 1440ه المتضمنه ان ادعاء المدعي بان المستند المؤرخ في 30/ 6/ 2017م موقع من قبل موكله غير صحيح وبالنظر للمستند يتبين خلوه من توقيع وختم المدعي عليه واما المستند المؤرخ في 12/ 7/ 2017م فهو ايضا غير صحيح. واستمهل للرد وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 21/ 2/ 1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما، واستوضحت الدايره من وكيل المدعي عن الدعوي فاجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ: (814,265) ريال قيمه توريد مياه وان بينته عليها تنحصر في المراسله الالكترونيه الصادره من محاسب المدعي عليها: محمود صلاح المتضمنه ما نصه: (حسب كشوفاتنا فرع الرياض حساب مؤسسه ناصر القحطاني 348,480 ريال وحساب مصنع الدار المياه مبلغ 465,785ريال يرجي ارسال مصادقه بتلك الحسابات حتي نتمكن من المطابقه عليها)، كما ذكر ان لديه شهودا يعملون لدي المدعي عليه هم: محمود صلاح، وخالد حازم، واسلام الدين، ومصطفي رضوان، وطلب سماع شهادتهم علي صحه المراسله واستحقاق المبلغ، كما طلب الزام المدعي عليها بمبلغ: (9.419) ريال قيمه طبليات خشب. وبمبلغ (13.896) تمثل مصروفات دفعها موكله للموردين، وذكر انه لا بينه له عليها ويطلب سماع شهاده الشهود علي صحه دعواه، فافهم بتبليغ الشهود للحضور والا عد عاجزا عن تقديم البينه، فعقب وكيل المدعي عليه بان المراسله المذكوره صادره من محمود صلاح وهو محاسب مؤسسه موكله الا انه يوجد خطا في المبالغ الوارده فيها ولذلك ارسل موكله خطابا يعترض فيه علي المبلغ الوارد في المراسله واضاف بان موكله لا يقبل شهاده الشهود للاسباب التي ذكرها في مذكرته المؤرخه في تاريخ 15/ 2/ 1440ه وبالرجوع اليها وجدتها الدايره مكونه من صفحتين تضمنت: ان موكلته لا تقبل شهاده الشهود المذكوره اسماؤهم لان لديهم منفعه مشتركه مع المدعي حيث ان اغلب الموظفين يعملون تحت ادارته، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 29/ 2/ 1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما، وذكر وكيل المدعي انه لم يتمكن من احضار الشهود ثم ذكر وكيل المدعي ان المدعي عليه يطلب توريد المياه عن طريق الهاتف اتصالا او برساله واحيانا عن طريق البريد الالكتروني المعتمد في العقد وان موكله يرسل الطلبيه للمدعي عليه بموجب رسايل علي البريد المعتمد ثم ذكر الطرفان ان المراسلات علي عنوان البريد الالكتروني للطرفين المبين في البند العاشر من العقد حجه علي الطرفين واستعدا بتقديم نسخه من المراسلات طول مده العقد، وطلبا تعيين خبير محاسبي لمراجعه المراسلات ومطابقتها بما تم استلامه وما تم سداده، فقررت الدايره الكتابه لثلاث مكاتب محاسبيه لتقديم عروضهم مع دراسه بينه المدعي، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 25/ 4/ 1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي العروض المقدمه من المكاتب المحاسبيه: مكتب العبيلان بمبلغ 168.000 ريال، ومكتب الكنهل بمبلغ 63.000 ريال، ومكتب الخليفي بمبلغ 40.000 ريال، ومكتب علي الناصر بمبلغ 36.750 ريال، فطلب الطرفان ندب مكتب علي الناصر فقررت الدايره ندبه، وافهم الطرفان بان اتعابه تدفع مناصفه بينهما ويتحملها في النهايه المحكوم عليه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 30/ 5/ 1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما، كما حضر الخبير المحاسبي علي الناصر وطلب مهله اسبوع للانتهاء من تقريره الابتدايي وتزويد الطرفين به فافهم بتزويد الطرفين بنسخه منه بتاريخ 7/ 6/ 1440ه علي ان يزودوا الخبير بملاحظاتهم بتاريخ 16/ 6/ 1440ه علي ان يودع الخبير تقريره النهايي بتاريخ 23/ 6/ 1440ه ويزود الطرفين بنسخه منه ليبنوا موفقهم منه بمذكره تودع في ملف القضيه بتاريخ 28/ 6/ 1440ه وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 30/ 6/ 1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي التقرير النهايي للخبير وزودت الطرفين بنسخه منه وذكر وكيل المدعي انه يتمسك بملاحظاته المثبته في التقرير وذكر وكيل المدعي عليه انه يوافق علي ما انتهي اليه الخبير فقررت الدايره تحديد موعد لمناقشه الخبير فيما انتهي اليه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 10/ 7/ 1440ه حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما، كما حضر الخبير المحاسبي علي الناصر وذكر ان اجمالي قيمه المشتريات بموجب الفواتير المقدمه من المدعي (2.251.220) ريال، وان المدعي عليه اقر بمشتريات بمبلغ (1.283.224) ريال، وانكر ما زاد علي ذلك، وذكر الخبير ان الفواتير المقدمه من المدعي ليس فيها ما يثبت التوريد والاستلام، وهي موقعه باستلام الناقلين وهم لا يمثلون احدا من الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان ما ذكره الخبير صحيح، واضاف الخبير ان المدعي عليه سدد مبالغ مجموعها: (1.436.984) ريال وذلك باقرار الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيلا الطرفين صادقا عليه، واضاف وكيل المدعي عليه بان المسدد اكثر من قيمه المشتريات وسبب ذلك ان جزءا منه وقدره (1.263.884) ريال مقابل المشتريات، وجزء اخر وقدره (173.100) ريال كان مقابل سداد ايجار لمقر فرع المؤسسه بموجب عقد شراكه بين الطرفين وخطاب مطالبه بسداد الاجره صادر من المدعي، والباقي وقدره (32.365) ريال هو المستحق في ذمه موكله للمدعي. فعقب وكيل المدعي بان جميع السدادات كان مقابل قيمه المشتريات ولا يوجد اجار مستحق علي موكله للمدعي عليه. فعقب الخبير بان المدعي عليه قدم صوره خطاب ولم ينص فيه علي مقدار الاجره كما ان المدعي عليه لم يسدد المبلغ المذكور دفعه واحده وانما سدد مفرقا علي دفعات مثل سداد قيمه المشتريات ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت تعلقه بالاجره، واضاف الخبير بانه توجد مصادقه صادره بالبريد الالكتروني من محاسب المدعي عليها: محمود، بتاريخ 6/ 8/ 2017م بعد التوريدات، وقد اقر المدعي عليه بارسالها الا انه قدح في صحه مضمونها من جهتين، الاول: انها غير صادره ولا مستلمه من العناوين المبينه في العقد، الا انه توجد احاله من البريد الرسمي للمدعي عليه المبين في العقد للمدعيه نصها: (امل مخاطبه الاخ محمود محاسب الفرع في اي مطابقات ماليه)، الثاني: انها خرجت من المحاسب وليست مختومه من المؤسسه، فعقب وكيل المدعي بان هذا هو المعمول به من اول التعامل. واضاف الخبير ان التعامل بين الطرفين ابتدا من شهر محرم ولم يحرر العقد الا في شهر صفر، وانه لم يراجع رسايل الواتس اب التي تمثل طلبات الشراء بين الطرفين ولم يراجع رسايل البريد الالكتروني علي العناوين المبينه في العقد، وانه طلب من المدعي عليه تزويده بكشف المشتريات من النظام المحاسبي فامتنع عن ذلك فافهم الطرفان بتزويد الخبير بكشف المشتريات والمبيعات عن فتره التعامل من النظام المحاسبي، كما افهم المدعي بتزويد الخبير بكافه المصادقات المتعلقه بالتعامل، كما افهم وكيل المدعي عليه بتزويد الخبير بنسخ من الحوالات البنكيه التي يذكر انها متعلقه بالاجره، علي ان يتم تزويد الخبير بذلك يوم 17/ 7/ 1440ه وافهم الخبير بعدم اخذ اي مستند بعد التاريخ المذكور وان عليه بناء تقريره علي ما قدم اليه وتقديم تقريره النهايي للدايره وايداع نسختين منه للطرفين بتاريخ 28/ 7/ 1440ه علي ان يستلمه الطرفان ويقدما ملاحظاتهما النهاييه في الجلسه القادمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 4/ 8/ 1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي ان الخبير اودع نسخه من تقريره النهايي لدي الدايره وافهمت الدايره اطراف الدعوي بتقديم ملاحظاتهم علي التقرير في موعد اقصاه 12/ 8/ 1440ه علي ان يزودوا الخبير بنسخه منها ويقدم جوابه عنها في موعد اقصاه 16/ 8/ 1440ه وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 18/ 8/ 1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله السابق تعريفهما واطلعت الدايره علي تقرير الخبير النهايي المتضمن ما يلي: "اولا: مطالبه المدعي: ا- تبين لنا وجود ما يثبت صحه المطالبه بالمبالغ الاتيه: 1/ اجمالي الفواتير التي يطالب بها المدعي واقرت بها المدعي عليها (1,283,224) ريال. 2/ اجمالي الفواتير الصادره من المدعي ولا تقر بها المدعي عليها (967,996) ريال. 3/ اجمالي المصروفات التي قام المدعي بمطالبه المدعي عليها بها (عمولات وعهد وشفط مياه): (22,444) ريال. اجمالي مطالبات المدعي: (2,273,664) ريال. ثانيا: والاسباب المؤيده لهذه النتيجه بالنسبه للفواتير التي تقر بها المدعي عليها وهي بقيمه (1,283,224) ريال، فان هذه الفواتير ومبالغها متفق عليها من قبل الطرفين. واما بالنسبه للفواتير التي لا تقر بها المدعي عليها وهي بمبلغ (967,996) ريال فقد قدم المدعي مخاطبه الكترونيه بتاريخ 29/ 3 /2017م مرسله من بريد السيد/ وليد المالكي -وهو نفس البريد المذكور بالعقد- يقر فيها بصحه توريد الكميات الخاصه بفواتير شهر يناير وفبراير ومارس، وقد تم مطالعه هذه المصادقه من قبلنا في البريد الالكتروني الخاص بالسيد/ اسامه حجاج، وقد تم التحقق من تطابق الكميات المذكوره في المخاطبه الالكترونيه مع الكميات الموجوده في الفواتير المقدمه من المدعي عن الاشهر المذكوره، وبسؤال المدعي عليه عن هذه المخاطبه افاد بان توريدات شهر يناير كانت قبل تاريخ العقد، وليس لذلك اثر علي اثبات المطالبه علما بان هذا المستند قدمه المدعي بعد التقرير النهايي ولم يتم تقديمه من قبل. كما قدم المدعي مصادقه الكترونيه بتاريخ 5/ 8/ 2017م مرسله من بريد محاسب المدعي عليه يقر فيها بصحه ارصده مطالبه المدعيه، وقد دعمتها بمراسله اخري صادره من بريد السيد/ وليد المالكي -وهو نفس البريد الموجود بالعقد- يذكر فيها ان جميع المصادقات تتم عن طريق محاسب مؤسسه المدعي عليها وقد تم مطالعه هذه المصادقه من قبلنا في البريد الالكتروني الخاص بالسيد/ اسامه حجاج، حيث تثبت هذه المصادقه الاخيره فواتير شهر يوليو التي ينكرها المدعي عليه والبالغه (277,089) ريال، وبسؤال المدعي عليها عن هذه المصادقه افادت بان المحاسب اخطا في الارصده المستحقه للمدعي وقد تم قبول هذه المصادقه بعدما كانت غير مقبوله في التقرير الابتدايي للاسباب التاليه: 1- ثبوت وجود مصادقه في بدايه التعامل تثبت توريدات شهر يناير وفبراير التي ينكرها المدعي عليه والبالغه ( 690,907) ريال من اجمالي المبلغ الذي ينكره والبالغ (967,996) ريال. 2- انتظام المستندات والفواتير المقدمه من قبل المدعي. 3- رصيد المصادقه متضمن مبالغ التوريدات التي تمت خلال الاشهر الاولي والتي ثبتت صحتها. 4- تطابق الرصيد المستحق للمدعي في المصادقه مع الرصيد المثبت في الدفاتر المحاسبيه للمدعي. 5- صدور المصادقه من المحاسب بناء علي توجيه صاحب الصلاحيه باخذ المعلومه منه. اما بالنسبه لقيمه مصروفات العمولات والعهد وشفط المياه (22,444) ريال فان المصروفات محوله عن طريق البنك من المدعي الي حساب المدعي عليها. ب- تبين لنا عدم وجود ما يثبت صحه المطالبه بالمبالغ الاتيه: 1- مصروفات قام المدعي بمطالبه المدعي عليها بها (مصروفات طبليات) بمبلغ (9,540) ريال. 2- مصروفات قام المدعي بمطالبه المدعي عليها بها (رسوم بوليصه تامين) بمبلغ (750.00) ريال والاجمالي (10,290). والاسباب المؤيده للنتيجه بالنسبه لقيمه مصروفات الطبليات (9,540) ريال عدم توضيح المدعي لتفاصيل الطبليات والفواتير المتعلقه بها بحيث يتعذر قبول المبلغ لعدم وجود ما يثبت تفاصيله والفواتير المتعلقه به مع التنويه علي ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت ارجاع الطبليات التي ارسلت من قبل المدعي مع ذكر هذه الطلبيات في الفواتير. واما بالنسبه لقيمه رسوم بوليصه تامين (750) ريال فان المستندات المقدمه من المدعي لم تتضمن ما يثبت استحقاق هذه المبالغ. ج- تبين لنا وجود ما يثبت صحه المبالغ الاتيه: 1/ المبالغ المسدده من المدعي عليه التي اقر بها المدعي: (1,436,984) ريال. 2/ سحوبات اقر بها المدعي وقدرها (9,419) ليكون الاجمالي (1.446،403) ريال، والاسباب المؤيده للنتيجه بالنسبه لقيمه السداد (1,436,984) ريال توجد السدادات الخاصه بالبنك العربي حيث ظهرت في كشف الحساب البنكي الخاص بالطرفين، وقد قدم اطراف الدعوي المستندات التي تثبت الايداعات الخاصه بالبنك الاول، اما بالنسبه لقيمه السحوبات (9,419.00) ريال فان هذه السحوبات متفق عليها من قبل الطرفين. وبناء علي النتايج والاسباب المذكوره اعلاه فان خلاصه نتيجه التقرير كما يلي: 1/ اجمالي الفواتير التي يطالب بها المدعي واقر بها المدعي عليه (1,283,224) ريال. 2/ اجمالي الفواتير الصادره من المدعي ولا يقر بها المدعي عليه وهي ثابته محاسبيا: (967,996) ريال 3/ اجمالي المصروفات (عمولات وعهد وشفط مياه) التي قام المدعي بمطالبه المدعي عليه بها وهي ثابته محاسبيا (22,444) ريال. 4/ اجمالي المبالغ المسدده التي اقر بها المدعي (1,436,984) ريال. 5/ اجمالي السحوبات التي اقر بها المدعي (9,419) ريال. وعليه يكون المستحق للمدعي (827,261) ريال. وهناك حقايق قد تؤثر علي نتيجه التقرير وهي: 1- ذكر المدعي عليه ان جزا من المبالغ المسدده لا تتعلق بالتوريدات محل المطالبه من المدعي وان مبلغ (173,100) ريال تم سداده في مقابل ايجارات لفرع المؤسسه بموجب عقد الشراكه، ولم يقدم هذا العقد المذكور، انما قدم خطابا مرسلا من المدعي يطالب فيه بايداع مبالغ الايجارات وشراء المياه في حساب البنك الاول الخاص بالمدعي، وقد اثبت المدعي عليه ان هذه المبالغ قد تم ايداعها بعد تاريخ الخطاب في حساب البنك الاول الخاص بالمدعي، خلافا لمبالغ التوريدات التي كانت تحول عن طريق البنك العربي وهو منصوص عليه في العقد، وهذا يقوي صحه ما ذكره المدعي عليه الا ان المدعي ينكر ذلك، وفي حال اعتبار ذلك فستنخفض المبالغ المسدده والخاصه بالتوريدات محل المطالبه بمبلغ (173.100) ريال مما ينتج عنه زياده المستحق للمدعي بهذا المبلغ وهو ما يجعل المبلغ المستحق للمدعي اكبر من المبلغ الذي يطالب به. 2- فيما يتعلق بالمصادقه الالكترونيه المرسله بتاريخ 5/ 8/ 2017م فقد ذكر ممثل المدعي عليها -كما تم ايضاحه- بان محاسب المدعي عليها قد اخطا في رصيد المصادقه ويمكن للدايره الموقره النظر في هذا الادعاء وفي حال عدم اعتبار هذه المصادقه فسينخفض المبلغ المستحق للمدعي بمقدار (277,089) ريال وهي عباره عن فواتير شهر يوليو التي تنكرها المدعي عليها". كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليه المحرره بتاريخ 12/8/1440ه المتضمنه: ان توريدات شهر يناير التي تم اثباتها في التقرير النهايي المعدل بمبلغ (453307) ريالات لا تدخل ضمن اتفاقيه توريد المياه حيث انها مؤرخه بتاريخ 1/ 2/ 2017م وهذا خارج نطاق الاتفاقيه، وان توريدات شهر يوليو التي تم اثباتها في التقرير بمبلغ (277089) ريالا استنادا الي المصادقه الالكترونيه غير صحيحه لكونها لم تصدر من البريد الرسمي المعتمد في العقد، وان المدعي قام باداره مؤسسه المدعي عليه بتاريخ 1/ 7/ 2017م وقام بتحمل مديونيات لحساب مصنع الدار دون تقديم ما يثبت صحه هذه المبالغ وان توريدات شهر فبراير التي تم اثباتها في التقرير بمبلغ (237600) ريال غير صحيحه حيث انها خاصه بمؤسسه القحطاني وان المدعي بعد توقف التعامل قام بارسال مطابقه ماليه خلال فترات مختلفه بمبالغ ماليه متغيره. كما اطلعت الدايره علي جواب الخبير عنها المتضمن: تم اثبات التوريدات الخاصه بشهر يناير بناء علي المخاطبه المرسله من بريد وليد المالكي بتاريخ 29/ 3/ 2017م التي اقر فيها بصحه توريدات شهر يناير وفبراير ومارس وقد تم مطالعه هذه المصادقه من قبلنا في البريد الالكتروني الخاص بالسيد اسامه حجاج، وتم التحقق من تطابق الكميات المذكوره في المخاطبه مع الكميات الموجوده في الفواتير المقدمه من المدعي عن الاشهر المذكوره. وتم اثبات التوريدات الخاصه بشهر يوليو بناء علي المصادقه الالكترونيه الصادره بتاريخ 5/ 8/ 2017م المرسله من بريد محاسب مؤسسه المدعي عليه، وقد بينا اسباب قبول المصادقه بعد ان كانت غير مقبوله عندنا في التقرير النهايي. وتم اثبات التوريدات الخاصه بشهر فبراير بناء علي المخاطبه المرسله من بريد وليد المالكي بتاريخ 29/ 3/ 2017م التي اقر فيها بصحه توريدات شهر يناير وفبراير ومارس. واما الدفع بكون فواتير شهر فبراير تخص مؤسسه القحطاني فان الفواتير الصادره عن المدعي والمصادقات الصادره من المدعي عليها متضمنه لهذه التوريدات، وقد بينا انه تم مطالعه هذه المصادقه من قبلنا في البريد الالكتروني الخاص بالسيد اسامه حجاج، وتم التحقق من تطابق الكميات المذكوره في المخاطبه مع الكميات الموجوده في الفواتير المقدمه من المدعي عن الاشهر المذكوره، ولا يوجد ما يثبت علاقه المدعي بالاتفاقيه التي ابرمها المدعي عليه مع مؤسسه القحطاني كما ان الاتفاقيه مطبوعه علي ورق غير رسمي وهي غير موقعه وهي اتفاقيه شراء مياه عن طريق نظام البيع بالاجل وقد حددت في موضوع عقدها قيام العميل بشراء بعض او كل منتجات مؤسسه وليد المالكي لتجاره المرطبات بالجمله. اما بخصوص المطابقات الماليه بعد توقف التعامل بين الطرفين فان التقرير تم بناؤه علي المستندات المستلمه من المدعي والمصادقات الصادره من المدعي عليها والتي تثبت صحه التقرير، وجميع المستندات المستلمه لا يوجد بها اي تناقضات. وقد ارفق المدعي عليه خطابا صادرا من المدعي يبين خصم 150.000 ريال من المديونيه لصالح المدعي عليها مقابل ثلاث سيارات وهذا الخطاب لم يتم استلامه الا بعد صدور التقرير النهايي وسنقوم بفحص ما يتعلق باستحقاق حسم المبلغ من عدمه عند توجيه الدايره لنا ببحث ذلك. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث ورقات كرر فيها ملاحظاته السابقه وباطلاع وكيل المدعي علي المذكره ذكر انه لا جديد فيها وباطلاعه علي المستند الصادر من موكله والموجه الي المدعي عليه المحرر بتاريخ 22/ 8 /2017م المتعلق بمبلغ (150.000) ريال قيمه ثلاث سيارات تخصم من مبلغ المديونيه المتضمن ما نصه: (نفيدكم بانه حتي تاريخه لم يصلنا اي مبلغ من المديونيه التي عليكم وقدرها 836.709 ريال وقد تم خصم مبلغ 150.000 ريال قيمه ثلاث سيارات الوارده من فرع الرياض وبذلك يصبح صافي المديونيه 686.709 ريال حتي تاريخ اليوم 22/ 8/ 2017م نرجو منكم تسديد كامل مبلغ المديونيه...) فاجاب بان المستند صحيح ولا مانع من خصم المبلغ من المديونيه بشرط احتسابه من قيمه الشراكه التي بينهما وهي تعامل مختلف عن التعامل محل الدعوي، فعقب وكيل المدعي عليه بانه يطلب عدم خصم هذا المبلغ من المبلغ محل المطالبه مع تمسكه بعدم استحقاق المدعي مبلغ المديونيه الذي اثبته الخبير، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما. وبجلسه 10/ 10/ 1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله السابق تعريفهما واكد وكيل المدعي علي انه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بالمبلغ الذي اثبته الخبير وقدره (827,261) ريال بالاضافه الي نصف اتعاب الخبير المحاسبي التي دفعها موكله وقدرها (18.375) ريال وانه يقر بان المدعي عليه سدد لموكله مبلغ (1.436.984) ريال وان يستحق خصم مسحوبات المياه التي اثبتها الخبير بمبلغ (9.419) ريال، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام وليد بن احمد بن محمد المالكي (...) بان يدفع لمحمد بن عواد بن محمد الكسيبري (...) مبلغا قدره (827.261) ثمانميه وسبعه وعشرون الفا وميتان وواحد ستون ريالا، ومبلغا قدره (18.375) ثمانيه عشر الفا وثلاثميه وخمسه وسبعون ريالا عن اتعاب الخبير المحاسبي. بناء علي الاسباب التاليه: " ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (827.261) ريالا جزء منه وقدره (804.817) قيمه توريد مياه للمدعي عليه، والباقي وقدره (22.444) ريال قيمه عمولات وعهد وشفط مياه، كما طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (18.375) تمثل حصته من اتعاب الخبير المحاسبي، ولما كان المدعي عليه مقرا باستحقاق المدعي مبلغ (32.365) ريالا وينكر ما زاد عن ذلك، ولما كانت بينه المدعي تتمثل في الفواتير الموقعه من الناقلين المضمنه كمياتها في المصادقه الالكترونيه بتاريخ 29/ 3 /2017م الصادره من بريد المدعي عليه المنصوص عليه في العقد الي محاسب المدعي اسامه حجاج جوابا علي استفسار المدعي عن سبب تدني المبيعات حيث ان مبيعات شهر يناير 56.806 كرتون، ومبيعات فبراير 41.712 كرتون، ومبيعات شهر مارس 7.828 كرتون، ونص الحاجه منها: (حسب الارقام فرع الرياض ساحب من يناير حتي تاريخه 60.346 كرتون، ومؤسسه القحطاني 46.000 كرتون... وبذلك يعتبر الربع الاول من السحوبات اكثر من جيد)، والمصادقه الالكترونيه بتاريخ 5/ 8/ 2017م المرسله من بريد محاسب مؤسسه المدعي عليه ونص الحاجه منها: (حسب كشوفاتنا فرع الرياض حساب مؤسسه ناصر القحطاني 348.480 ريال، وحساب مصنع الدار للمياه 465.785 ريال)، ولما كان المدعي عليه قد انكر الفواتير الصادره من المدعي المتعلقه بشهر يناير، وبعد مواجهته بالمصادقه رجع فاقر بها، ودفع بان توريدات شهر يناير لا تدخل ضمن اتفاقيه التوريد، كما اقر بصدور المصادقه الثانيه من محاسبه الا انه ادعي ان المحاسب اخطا في احتساب الارصده وانه اعترض علي صحه المصادقه بخطابه المرسل للمدعيه بتاريخ 27/8/2017م، كما طعن في حجيتها لكونها لم ترسل من البريد المعتمد للمراسلات بين الطرفين في البند العاشر من العقد، ولما كانت الدايره بناء علي طلب الطرفين واحتياطا للحق قد ندبت مكتب علي الناصر لمراجعه كافه مستندات التعامل وابداء الراي المحاسبي فيها، وقد اتفق الطرفان علي سداد اتعابه البالغه (36.750) ريال مناصفه بينهما علي ان يغرمها في النهايه خاسر الدعوي، ولما كان الخبير قد انتهي في تقريره الي صحه جميع الفواتير المقدمه من المدعي وثبوت صحه مضمون المصادقه الالكترونيه المرسله من بريد محاسب مؤسسه المدعي عليه بتاريخ 5/ 8/ 2017م لمطابقه هذه المصادقه الاخيره للمصادقه الاولي التي ثبتت صحتها وصحه ارسالها للمدعي المثبته لتوريدات شهر يناير وفبراير ومارس، ولانتظام المستندات والفواتير المقدمه من قبل المدعي، وتطابق الرصيد المستحق للمدعي في المصادقتين مع الرصيد المثبت في دفاتره المحاسبيه المعتمده. وبما ان الدايره تري صحه النتيجه التي انتهي اليها الخبير وصحه الاسباب التي بني عليها نتيجته، ولكون المصادقه الاخيره قد صدرت من المحاسب بناء علي توجيه المدعي عليه اصاله للمدعي المثبت في المراسله الصادره من بريده المعتمد في العقد بان جميع المصادقات تتم عن طريق المحاسب، وعليه فان مبلغ المطالبه صحيح وثابت في ذمه المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان الخبير احتسب توريدات شهر يناير 2017م وهي قبل الاتفاقيه محل الدعوي المبرمه بتاريخ 1/2/2017م، وذلك لاقراره بصحه توريد الكميات الخاصه بفواتير شهر يناير وفبراير ومارس في المخاطبه الالكترونيه المرسله بتاريخ 29/ 3 /2017م من بريده المذكور بالعقد الي المدعي، وثبوت عدم سداده لقيمتها، وورودها في المصادقه التاليه لتوقيع العقد، مما يجعلها ثابته في ذمته، وداخله في مطالبه المدعي. كما لا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من ان جزءا من التوريدات يخص مؤسسه القحطاني وهو المتعلق بفواتير شهر فبراير بمبلغ 237.6000 ريال؛ اذ ان الثابت ان المدعي عليه هو المشتري للكميات المبينه في هذه الفواتير، بدليل صدور فواتيرها باسمه، وكون المصادقات الصادره منه متضمنه لهذه الفواتير، ويؤكد ذلك ان المدعي ليس طرفا في اتفاقيه البيع بالاجل المبرمه بين المدعي عليه ومؤسسه القطاني.ولا ينال من ذلك ايضا ما ذكره المدعي عليه من وجود عده مصادقات بمبالغ مختلفه وان اخرها المصادقه الوارده في خطاب المدعي المؤرخ في 22/8/2017م المتضمن ان اجمالي المديونيه (686.709) ريال، اذ ان الخطاب المشار اليه نص علي ان اجمالي المديونيه (836.709) ريال وبعد خصم (150.000) ريال قيمه ثلاث سيارات وارده من فرع الرياض تصبح المديونيه (686.709) ريال. ومن ثم فان هذا الخطاب يؤكد صحه الدعوي، واما مبلغ الخصم فقد ذكر المدعي انه يخص تعاملا اخر غير التوريد وانه يوافق علي خصمه من مبلغ المطالبه بشرط احتسابه من قيمه ذلك التعامل الا ان المدعي عليه لم يقبل بذلك. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من ان جزا من المبالغ المسدده وقدره (173,100) ريال مستحق للمدعي عن تعامل اخر ولا بتعلق بالتوريدات محل المطالبه؛ اذ ان المدعي ينكر ذلك، وليس للدايره ان تحكم للمدعي باكثر من طلبه، اذ لو كان دفع المدعي عليه صحيحا فستنخفض المبالغ المسدده الخاصه بالتوريدات محل المطالبه بمبلغ (173.100) ريال مما ينتج عنه زياده المستحق للمدعي بهذا المبلغ، وهو لم يطالب بذلك، بل انكر تعلق هذا السداد باي تعامل اخر، ولكل ما سبق فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بكامل مبلغ المطالبه". اه، وحدد يوم الاحد 27/ 10/ 1440ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. وبعد اكتساب الحكم النهاييه تقدم وكيل المدعي بطلب تصحيح الحكم بموجب طلبه المقيد برقم (52297) وتاريخ 20/ 12/ 1441ه فاحيلت القضيه للدايره وعقدت لها جلسه بتاريخ 27/ 1/ 1442ه عن بعد عبر الاتصال المريي وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم 39987630، واطلعت الدايره طلب تصحيح الخطا المادي المقدم من وكيل المدعي وذكر انه تعذر تنفيذ الحكم بعد اكتسابه القطعيه بسبب وجود رقم ساقط من سجل المدعي عليه المدني، حيث ورد في منطوق الحكم [حكمت الدايره بالزام وليد بن احمد بن محمد المالكي سجله المدني (...) ] والصواب ان سجله المدني (...) باضافه رقم 4 بين رقم 8 و 1، وباطلاع الدايره علي صك الحكم وبيانات المدعي عليه ووكاله وكيله الحاضر تبين صحه ما ذكره وكيل المدعي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
 (الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم، ولما كان قد وقع في حكم الدايره الصادر في هذه القضيه بتاريخ 10/ 10/ 1440ه خطا مادي في منطوق الحكم في رقم السجل المدني للمدعي عليه، حيث سقط رقم 4 بين رقمي 8 و 1، ولما كان وكيل المدعي قد تقدم بطلب تصحيح هذا الخطا بعد اكتساب الحكم القطعيه، وعليه فان الدايره تجيبه لطلبه.
 (منطوق الحكم) 
 قررت الدايره: تصحيح الخطا المادي الوارد في منطوق الحكم الصادر في هذه القضيه في رقم السجل المدني للمدعي عليه ليصبح: [حكمت الدايره بالزام وليد بن احمد بن محمد المالكي (...) بان يدفع لمحمد بن عواد بن محمد الكسيبري سجله المدني (...) مبلغا قدره (827.261) ثمانميه وسبعه وعشرون الفا وميتان وواحد ستون ريالا، ومبلغا قدره (18.375) ثمانيه عشر الفا وثلاثميه وخمسه وسبعون ريالا عن اتعاب الخبير المحاسبي.
رييس الدايره 
عمر بن عبدﷲ بن طالب
عضو 
علي بن خالد بن علي المشيقح 
عضو 
محمد بن علي السلطان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2084 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد بن عواد بن محمد الكسيبري هويه وطنيه (...) 
ضد/ وليد المالكي للتجاره لصاحبها وليد احمد محمد الهراوي المالكي غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
 (الوقايع) 
محل الدعوي توريد مياه وعصاير والمطالبه بالقيمه. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 827.261 ريال ومبلغ 18.375 اتعاب الخبير. وبتاريخ 1442/01/06ه تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس جاء فيه ما حاصله: ان لدي موكله مستندات مؤثره في الدعوي اضافه لخطا الدايره في تسبيب الحكم فقد ورد فيما يتعلق بتوريدات شهر يناير البالغ قدرها 453.307 ريال والمقدم بشانها الفواتير الموقعه من الناقلين... وهذا استناد خاطي فتوريدات شهر يناير لا تدخل ضمن اتفاقيه توريدات المياه المؤرخه في 2017/02/01م مما يقدح في صحه الحكم، وان استناد الحكم للفواتير هي في حقيقتها ليست فواتير وانما نماذج شحن تختلف كليا عن الفواتير الرسميه. كما ان احتساب توريدات مؤسسه القحطاني من اجمالي المبلغ المحكوم به علي موكله غير صحيح كون المدعي عليه غير مسؤول عن مديونيات الاخرين. وبخصوص ما جاء في الحكم من وجود عده مصادقات بمبالغ مختلفه يصل اجماليها لمبلغ 676.709 ريال وخطاب المدعي المؤرخ في 2017/08/22م نص علي ان اجمالي المديونيه 836.709 ريال مما يدل علي تناقض المدعي في تحديد مبلغ المديونيه. ولا يمكن ان يزيد المبلغ بعد شهر من ايقاف التوريد الي ذلك المبلغ وقد رد موكله علي ذلك في حينه وتناقض المدعي في تحديد مبلغ المديونيه يطعن فيما جاء في الحكم. وبخصوص مبلغ 277.089 ريال فقد تم الاستناد علي المصادقه الالكترونيه بتاريخ 2017/08/05م وهذا الاستناد غير معتبر فالبريد الالكتروني لموكله تم تجاهله اثناء تبادل المراسلات بين الطرفين، واضاف وكيل الملتمس بانه لا يمكن الاخذ بمصادقه محمود صلاح علي المطابقه الماليه المرسله عبر البريد الالكتروني حيث تم ارسال مطابقات ماليه ارسلت لموكله بعد تاريخ هذا البريد الالكتروني. وطلب رد الحكم، واعاده فتح باب المرافعه من جديد. وبما ان الوقايع قد اوردتها الاحكام الصادره في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليها. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنظر في الالتماس حضرها ناصر بن محمد ناصر السيف وكيل المدعي وحضرها عبداللطيف سعيد بن مفلح ال حامد وكيل المدعي عليه (مقدم الالتماس) واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الالتماس المقدم عليه واكتفي الملتمس بذلك وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
 (الاسباب) 
استنادا للمواد (201،200) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان ما ذكره وكيل الملتمس لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها نظاما لقبول الالتماس فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الالتماس.
 (منطوق الحكم) 
بعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وبعد المداوله حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر رقم 55219 وتاريخ 1442/01/06ه المقدم من وكيل المدعي عليه علي الحكم الصادر في هذه القضيه والمقيده امام الدايره الابتداييه برقم 43 لعام 1439ه.
عضو 
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
عضو 
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
رييس الدايره 
عبدالمحسن بن علي الفقيه