moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي المحكمه التجاريه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٢٧٣٨٦ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٢ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي: (...)هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضورها ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبتحقق المحكمه من وكاله ممثل المدعي عليها تبين بان وكالته صادره عن: (...) بصفتها الشخصيه و ليست عن الشركه بصفته ممثلا لها فعقب بانه مدير الشركه بحسب السجل التجاري وانه زوج مالكه الشركه كونها شركه شخص واحد، فافهمته المحكمه بان عليه احضار وكاله صحيحه عن الشركه المدعي عليها تخوله حق المرافعه والمدافعه ابتداء من الجلسات القادمه، وان تقييد حضوره في هذه الجلسه هو اثبات للواقعه فاستعد بذلك، وبتحقق المحكمه ايضا من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت المحكمه وكيله المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، ثم عرضت المحكمه الصلح علي وكيله المدعي وانتهاء الدعوي وديا فذكرت بانه لامانع لموكلها من الصلح مع المدعي عليها، وبسؤالها عن تحرير دعواها ارفقت مانصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز " ١- تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها شركه ......بتاريخ ٠٦/١٩ /٢٠٢٢م في القيام باعمال الصرف علي انشاء فلل ولمده سته شهور من تاريخ العقد ٢- اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي الصرف علي المشروع وشراء مايحتاجه العمل من ادوات ومواد ٣- اتفقت المدعي عليها مع موكلتي علي السداد لموكلتي من المستخلص المالي حسب البند الرابع ٤- اخلت المدعي عليها بشروط العقد بالاخلال في الدفعات ولم تسدد الدفعه ولكون موكلتي لاتستطيع العمل الا بتوفر السيوله الماليه وهي الدفعات وبالرغم من من اخلال المدعي عليها قامت موكلتي بالصرف علي العمل بمبلغ وقدره (٣٨٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الف ريال بالفواتير طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد الدفعه حسب المتفق ولكنها ماطلت، الطلبات ١-نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (٣٨٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الف ريال سعودي حسب الفواتير ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره(١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف ريال سعودي" وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت علي انها تستند علي العقد والفواتير واخلاء الطرف الصادر من المدعي ومحادثات عبر تطبيق الواتساب، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي تبين عدم وجود المحادثات، فعقبت وكيله المدعي بانها ستقوم بارفاقها عبر ايقونه الطلبات، وعليه ولضروره ارفاق كافه المستندات وعرض الصلح واجابه المدعي عليها فقد قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٨/١١ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي اصاله: (...) هويه وطنيه رقم (...) ووكيلته: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم(...) ، كما حضر لحضورها ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (....) ، ثم افهمت المحكمه الحاضر عن المدعي عليها بان وكالته الماثله لا تخوله حق المرافعه والمدافعه عن الشركه وقد تم تاكيد ذلك له في الجلسه الماضيه ، فعقب بانه تعذر عليه اصدار الوكاله ، فاكدت عليه المحكمه بان هذا عذر غير مقبول واكدت عليه مره اخري بان الشركه لها احقيه توكيل من يقوم عنها بالترافع وليست محصوره في شخص معين ، وبناء علي ذلك قررت المحكمه عدم اعتبار حضور الحاضر عن المدعي عليها ، واستكمال اجراءات سير الجلسه بحضور المدعي اصاله ووكيلته ، وباطلاع المحكمه علي مرفقات الدعوي وعلي ما قدم فيها سالت المحكمه المدعي اصاله عن الورقه المدرجه ضمن الفواتير والسندات المتضمنه مبلغ سلفه قدره (٢٠٠٠) الفان ريال سعودي فاجاب بانه يسقط هذه السلفه ويحصر دعواه بالفواتير والسندات محل الدعوي بالمبلغ البالغ قدره (٣٧.٨٥٦.٣٥) سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا وخمسه وثلاثون هلله ، ثم سالت المحكمه المدعي اصاله عن مفهوم رصيد العمل المدون في البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين فاجاب بانه يستمهل ذلك لبيان هذا البند والمقصود برصيد العمل ، فاكدت عليه المحكمه بان عليه تقديم الاجابه خلال مده اقصاها ثلاثه ايام عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي فاستعد بذلك ، وبناء عليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٨/٢٣ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي اصاله: (...) هويه وطنيه رقم (...) ووكيلته:(...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضورهما ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها احال الي مذكره الدفاع الاولي المرفقه عبر مرفقات الدعوي ، وباطلاع المحكمه عليها افهمته بان عليه تقديم اجابه ملاقيه محرره علي جميع المستندات المرفقه علي ملف الدعوي خلال مده اقصاها ثلاثه ايام تلي ذلك مده مماثله للمدعي للاطلاع والرد علي ان يكون ايداع المذكرات عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي فاستعد الاطراف بذلك ، وبناء عليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٩/٠٣ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي اصاله: (...) هويه وطنيه رقم (...) ووكيلته(...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضورهما ممثل المدعي عليها:(...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، ثم اطلعت المحكمه علي مذكره المدعي عليها المرفقه عبر ايقونه الطلبات والمؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٨/٢٥ه والمتضمنه ما نصه: "اشير الي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٢٧٣٨٦ المقامه من المدعي / (...) ضدنا واشير الي رسايل الواتسب التي طلبتم فضيلتكم من المدعي ان يرسلها الينا علي اساس انها اثباتات تبين ما جاء في صحيفه الدعوي التي اقامها الاخ (...) ضدنا وفعلا اطلعنا عليها وبعنايه شديده ونقول :صحيفه الدعوي تقول اننا اتفقنا معه علي انشاء فلل بعقد قيمته ٥٠ الف ريال وهنا اقول / اين هذا العقد ولما لا يرفقه الينا ولماذا لجا الي عقد قديم كان بيننا وبينه ليس له اي علاقه بانشاء فلل بل كان يختص بتكفل المدعي بالصرف علي اعمال تخصنا ( ويبدوا ذلك واضح جدا من خلال قراءه بنود ذلك العقد الذي ارفقه ) ثم اي عقد انشاء فلل هذا الذي يدعيه وقيمته ٥٠ الف ريال ( يقول انشاء فلل وال ٥٠ الف ريال لا تكفي حتي لانشاء اساس فله واحده ) فضيله القاضي انا قرات ما ارسله المدعي من رسايل الواتسب ولعده مرات وايضا لم احس مجرد احساس باي علاقه بين رسايله وبين ما جاء في صحيفه دعواه ولفضيلتكم قراءتها فان وجدتم اي علاقه ولو بسيطه بين ما جاء في صحيفه الدعوي وبين تلك الرسايل اذا اكون متحملا للمسؤوليه للاسف الشديد المدعي يضع لفضيلتكم صور عن عمالنا واعمالنا التي التقطها عندما بدء العمل بعقد الصرف الذي هرب منه قبل ان يتم شهره الاول وحتي التسجيل الصوتي الذي ارفقه المدعي لفضيلتكم كان الكلام فيه عن طلب منه لمبلغ خلال الشهر الاول من الشروع بالعمل وواعدناه خير قبل ان ينسحب ومن ثم تطبيق بنود العقد عليه حسب ما ورد في الفقره ( ٨ ) من عقد الصرف وحسب ما اتخذه صاحب العمل ضدنا من سحب العمل منا مع الغرامات بعد ان ورطنا المدعي وانسحب فطلبنا نحن منه ان يشتكي كي يقتنع ويشهد الله يا صاحب الفضيله ان الرجل بانسحابه من عقد الصرف الذي ارفقه لكم تسبب لنا باضرار شديده حيث ان الشركه صاحبه العمل سحبوا العمل منا وهم الان بصدد رفع دعوي ضدنا عن ما تسبب لهم ضعف امكانيتنا من تاخير في العمل والعجز عن الصرف علي العمل الذي تهرب منه المدعي ( ونحن سنقيم علي المدعي دعوي مطالبه بناء علي هروبه من العقد المذكور ) فضيله القاضي يبدوا لي ان المدعي بعد ان تاكد له استحاله الحصول علي شيء من عقد الصرف لجا الي عقد وهمي لا اساس له بالمطلق وارقام اقسم بلله لا ادري من اين جاء بها وكيف يكون هذا العقد الذي يريد به ان ينشا فلل ب ٥٠ الف ريال وان يعمل ٦ شهور( حسب ما جاء بدعواه ) بتلك ال ٥٠ الف ريال فلل يا فضيله القاضي فلل طيب اذا لم يتمكن من ابراز عقد فمن استلم منه اعماله التي نفذها اي مهندس وعلي اي مستند وهل نفذها بناء علي مخططات اذا اين تلك المخططات واين وكيف كلام عجيب لو تمكن هو من الفوز به لرفعنا مثله ميات القضايا ولازدحمت المحاكم بادعياء مثل اخونا صاحب الدعوي صاحب الفضيله تلك الدعوي هي دعوي كيديه لا اساس لها بالمطلق واصلا غير منطقيه وغير فنيه لمن لديه ابسط معلومات البناء وبناء عليه ارجو من فضيلتكم رد الدعوي وعدم فبولها منه كي تستوي امور المنطق والاعتبار بنتايج مثل تلك الدعاوي"، كما اطلعت المحكمه علي مذكره المدعي المرفقه عبر ايقونه الطلبات والمؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠١ه المتضمنه ما نصه :" اولا :- ردا علي ما جاء في مذكره ممثل المدعيه " ان الردود لم تتضمن ردا علي طلباتنا ثانيا :- اقرار ممثل المدعي عليها بالعلاقه التعاقديه مع موكلي وبتحمله المسيوليه وهذا صلب دعوانا...ثالثا :- لا يخفي علي فضيلتكم بانه تم تقديم جميع المستندات التي من شانها تثبت بان موكلي يستحق مايطالب به وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي : اولا :- الزام المدعي عليها مبلغ وقدره (٣٨٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا ريالا قيمه ثانيا :- الزام المدعيه بدفع اتعاب محاماه مبلغ وقدره(١٢٠٠٠) اثني عشره الاف ريالا وعليه يصبح اجمالي المطالبات الماليه المستحقه علي المدعي عليها مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال"، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وباطلاع المحكمه علي مرفقات الدعوي وعلي ما قدم فيها من كلا الطرفين وعلي محاضر الجلسات السابقه رات المحكمه توجيه اليمين المتممه للمدعي اصاله علي صحه الدعوي والمبلغ المطالب به بعد ان ذكرته المحكمه بالله ومن عظم اليمين ومن مغبتها فاستعد لادايها قايلا (والله الذي لا اله الا هو فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده باني اتفقت مع المدعي عليها بتاريخ ٠٦/١٩ /٢٠٢٢م علي القيام باعمال الصرف علي انشاء فلل لمده سته اشهر من تاريخ العقد، وقد تبقي لي من قيمه هذه الاعمال مبلغا قدره (٣٧.٨٥٦.٣٥) سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، وانها لاتزال بذمه المدعي عليها ولم استلمها ولم اقبضها حتي الان والله العظيم والله العظيم والله العظيم )هكذا حلف وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعي قد حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٧.٨٥٦.٣٥) سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، وقدم لاثبات دعواه العقد المؤرخ بتاريخ ٠٦/١٩ /٢٠٢٢م ، والفواتير ،واخلاء الطرف الصادر من المدعي، ومحادثات عبر تطبيق الواتساب ، ولما كانت المدعي عليها قد اجملت اجابتها بان المدعي قد اسس دعواه علي وجه غير صحيح اذ ان المدعي قد ادعي وجود عقد انشاء فلل بين الطرفين والصحيح ان الرابط بين المدعي والمدعي عليها هو عقد الصرف محل الدعوي وقد انسحب المدعي من المشروع ونتيجه لذلك فقد تم تطبيق البند (٨) من العقد علي المدعي نتيجه لانسحابه وقد تسبب باضرار للمدعي عليها، ولما كانت المحكمه قد اطلعت علي الاوراق والمستندات وماقدم من كلا الطرفين وتبين لها بان المدعي عليها لم تقدم بينه علي صحه دفوعها، مما يعدو كونها دفوعا مرسله لا دليل عليها، وبما ان المدعي عليها شركه فتعد بذلك شخصيه اعتباريه وعليه فان اليمين لا توجه لها بحسب ما نصت عليه الادله الاجراييه لنظام الاثبات في فقرتها (٢) من الماده (٩٤) ونصها "لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه"، ولما كان الامر كذلك فان المحكمه رات توجيه اليمين المتممه للمدعي بحسب ما نص عليه نظام الاثبات في الفقره (٢) من الماده (٩٢) ونصها: "اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب." ونص الماده (١٠٥) من ذات النظام علي ان "توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه فان حلف حكم له وان نكل لم يعتد بدليله"، وعليه فان المحكمه وجهت اليمين المتممه للمدعي وقد حلفها وبذلك تكون بينات المدعي موصله للحكم وحجه علي المدعي عليها ودليلا علي ثبوت المبلغ محل المطالبه، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٧.٨٥٦.٣٥) سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا وخمسه وثلاثون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.