moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 138 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439027987 لعام 1444ه المدعي: شركه ناقل مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه خطوه الطبيه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (انه بتاريخ 8/٠١/1441ه الموافق 7/٠٩/2019م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع بضايع عن طريق البر واستلمت بشكل جزيي(٣٧٤٨٤٨) ثلاث ميه واربعه وسبعون الفا وثمان ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1/٠٢/1441ه الموافق 30/٠٩/2019م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (٦٥٥١٠٢) ست ميه وخمسه وخمسون الفا ومايه واثنان ريال سعودي استنادا الي فواتير التسليم. ولما كانت المدعيه مختصه بتقديم خدمات توصيل الشحنات للعملاء بشتي انواعها، تعاقد الطرفان بتاريخ 8/1/1441ه الموافق 8/9/2019م لتوصيل شحنات للمدعي عليها، وكان التعامل قد بدا قبل هذا التاريخ. وقد بلغ اجمالي التعامل بين الطرفين مبلغا قدره (1.029.950.35) مليون وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا سعوديا وخمس وثلاثون هلله، تم منها سداد مبلغا قدره (374.848) ثلاثمايه واربعه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا سعوديا. - وقد ترتب علي العقد المبرم بين الطرفين مديونيات متعثره في ذمه المدعي عليها نظير شحنات جري توصيلها ولم تقم المدعي عليها بسداد مبالغها، لتكون بذلك مديونيه متعثره واجبه السداد في ذمه المدعي عليها، وهي عباره عن شحنات عدد 7 شحنات في الفتره من تاريخ 30/6/2020م حتي تاريخ 8/7/2021م بمبلغ اجمالي قدره (655.102.35) ستمايه وخمسه وخمسون الف ومايه واثنان ريال وخمسه وثلاثون هلله. جرت مخاطبه المدعي عليها عده مرات لسداد المديونيه المتعثره منها الخطاب المرسل بتاريخ 20/5/1442ه ولم تتجاوب المدعي عليها بسداد المبالغ المتعثره في ذمتها. ولما كان الوفاء بالعقود واجب في حق المتعاقدين، ولما كانت المدعيه قد خاطبت المدعي عليها عده مرات بشان دفع المديونيات، ولم تستجب لذلك، ولما ثبت من مماطله المدعي عليها واحواجها المدعيه للشكايه فان المدعيه تطلب الاتي: 1- الزام المدعي عليها بدفع قيمه المديونيه المتعثره في ذمتها وقدرها (655.102.35) ستمايه وخمسه وخمسون الف ومايه واثنان ريال وخمسه وثلاثون هلله. 2- الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب التقاضي وقدرها (130.000) ميه وثلاثون الف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم.) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٥٥١٠٢) ست ميه وخمسه وخمسون الفا ومايه واثنان ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 12/05/1443ه بحضور وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم 422805819 فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، و استيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوي قد سالت الدايره المدعيه وكاله عما اذا كانت موكلته قد استوفت اجراءات المصالحه وفق ما نصت عليه الماده 58 من اللايحه المشار اليها، اجابه بان موكلتها قد استوفت ذلك واستمهل لارفاقها وعليها قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 20/07/1443ه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم 421866459 كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 421961604، وقد جري عرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها وطلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 29/07/1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله هذا وقد جري سؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي حيث لم يتقدم باي مذكره حسب المطلوب في الجلسه الماضيه فاجاب عبر المحادثه بما يلي: (مذكره جوابيه: 1 من ناحيه الرد علي ما جاء بدعوي المدعيه من التعاقد مع موكلتي علي تامين خدمه النقل، وان المدعيه قد استلمت الي الان مبلغ وقدره (٣٧٤,٨٤٨) ثلاث ميه واربعه وسبعون الفا وثمان ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي فهذا صحيح، اما ما جاء بدعوي المدعيه من القول بانه متبقي لهم مبلغ وقدره (655.102.35) ستمايه وخمسه وخمسون الف ومايه واثنان ريال وخمسه وثلاثون هلله قيمه سبعه فواتير فهذا غير صحيح. 2. والصحيح ان المدعيه لا تستحق المبالغ المطالب بها، وان موكلتي هي من تعود علي المدعيه بمبالغ ناتجه عن اخلال المدعيه بالالتزامات المترتبه عليها، لناحيه اما تسليم البضاعه ناقصه او تالفه او تسليمها خارج الاطار الزمني المتفق عليه وترتب علي هذا لاخلال الحاق الضرر بموكلتي، حيث ان غالبيه هذه الشحنات كانت بناء علي تعاقدات مع الغير وترتب علي فشل المدعيه بشحنها فسخ غالبيه هذه العقود او انخفاض قيمتها بشكل كبير. 3. حصرت المدعيه دعوها بقيمه ما عدده سبعه فواتير حددتها في مذكرتها التوضيحيه، وذكرت بان مجموع قيمه هذه الفواتير مبلغ (1,029,950) ريال، وهذا غير صحيح فاذا تم جمع قيمه الفواتير التي اوردتها المدعيه في مذكرتها التوضيحيه نجد ان مجموع قيمتها مبلغ = (٧٨١,٠٤٨) ريال، واذا ما تم خصم المبلغ المسلم للمدعيه والذي اقرت به نجد بان المبلغ المتبقي للمدعيه = (781,048) -(374,848) = (406,200) اربعمايه وسته الاف ومايتا ريال وهذا تتناقض واضح في دعوي المدعيه. 4. كما ان الاتفاق بين الطرفين كان اطاري ولا يوجد به شروط ثابته لناحيه السعر ونوعيه الشحن من حيث انه شحن جوي او بحري او بري، بل يتم الاتفاق علي هذه التفاصيل حسب كل فاتوره، والغايه من ذكر هذه الجزييه التوضيح للدايره الموقره ان كل فاتوره من هذه الفواتير فيها تفصيل لناحيه السعر والمبالغ المتوجب الرجوع بها علي المدعيه نتيجه عدم التزامها بتسليم البضاعه سليمه او تسليمها ناقصه او تسليمها خارج الاطار الزمني المتفق عليه، فعلي سبيل المثال لا الحصر، الفاتوره الاولي التي ذكرتها المدعيه في لايحتها وتحمل رقم (1154456) هي فاتوره شحن جوي (كمامات) والمتفق عليه بين الطرفين ان تلتزم المدعيه بتوريدها بتاريخ: 16/6/2020 م كحد اقصي، حيث كان سعر الكرتون الواحد مبلغ وقدره 2000 ريال الا ان المدعيه لم تسلم البضاعه الا في تاريخ: 2/7/2020 عندها كانت قيمه الكرتون قد انخفضت الي 600 ريال هذا من ناحيه ومن ناحيه ثانيه عرض السعر المقدم في وقتها من المدعيه لهذه الفاتوره كان بناء ان يكون الناقل هو الخطوط السعوديه وبعد الموافقه علي السعر عادت المدعيه وشحنت البضاعه عن طريق خطوط اخري، والمفترض هنا ان تقدم المدعيه تسعيره جديده، وتم التواصل مع المدعيه لتقديم توضيح للفروقات الا ان المدعيه رفضت ذلك، واصدرت الفاتوره بناء علي ان الشحن تم من قبل الخطوط السعوديه وهذا غير صحيح وهناك فوارق كبيره من المفترض ان تؤخذ بعين الحسبان، ومن ناحيه ثالثه فان البضاعه محل الفاتوره سلمت ناقصه وفيها جزء كبير مفقود، حيث قدرت الخساير بشكل مبديي العايده لهذه الفاتوره بمبلغ وقدره (722,500) ريال سعودي نتيجه انخفاض اسعار السوق بسبب التاخير في تسليم هذه البضاعه، ومن خلال تواصل موكلتي مع المورد في الصين علمت موكلتي فيما بعد ان سبب تاخير الشحن كان عايد الي المدعيه وعدم التزامها بدفع قيمه الشحن للوسيط في الصين و مما دفعه الي حجز البضاعه العايده لموكلتي محل الفاتوره. (ينظر الي المرفق رقم -1-الصفحه مضمون هذا المرفق هو بريد الكتروني يتضمن اعتراف المدعيه بالتاخير والمفقودات) كما نرفق لاصحاب الفضيله بعض الصور التي تتضح من خلالها صور البضاعه التالفه والمفقوده مرفق رقم -2-5. جميع الفواتير المقدمه من المدعيه لم يتم الموافقه عليها من قبل موكلتي، كما انه تم رفض كشف الحساب المقدم من قبلها، وكانت موكلتي تقدم الاعتراض علي الفواتير مع توضيح الاسباب في وقتها وتطلب من المدعيه المحاسبه عليها مرارا وتكرارا دون ادني تجاوب من طرفها. (ينظر المرفق رقم 3 حيث ان جميع هذه المراسلات تثبت ذلك. 6. وحتي تتضح اركان الخصومه بين الطرفين في كل فاتوره، وحيث ان المدعيه تجاهلت كافه طلبات موكلتي بتزويدها بالمستندات الخاصه بكل شحنه وتجاهلها طلبات موكلتي باجراء المحاسبه لكل فاتوره، واستنادا الي الماده 46 من نظام المحكمه التجاريه التي تنص ((لاي من الاطراف حق طلب ما لدي الطرف الاخر من مستندات ذات صله بالدعوي او الاطلاع عليها)) نامل من الدايره الموقره الطلب من المدعيه تقديم كافه عروض الاسعار المقدمه من قبلها وتقديم مستندات موافقه موكلتي عليها في كل شحنه علي حدي، ليتبين لكم ان مطالبه المدعيه غير صحيحه. 7. كما ان موكلتي تعمل علي حصر المبالغ الناتجه عن الاضرار التي لحقت من جراء اخلال المدعيه بالتزاماتها وحصر. قيمه البضاعه التي وصلت تالفه او ناقصه وتقديم بها تفصيل كامل مع المستندات المؤيده لها في الجلسه القادمه.) اه، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 18/08/1443ه حضر المدعي وكاله،كما حضر وكيل المدعي عليها هذا وقد تقدم وكيل المدعيه بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 437997050 وتاريخ 18/8/1443ه تضمنت ما يلي: (فنجيب عن مذكره المدعي عليه بما يلي: اولا: في ما يخص ادعايه بالتناقض، فلا يوجد تناقض ولو دققت المدعي عليها لتبين لها فقد ذكرنا بما نصه: المبالغ المستحقه علي المدعي عليها هي 1029950.35ريال، ولما كان المسدد فقط 374848ريال فقد تبقي في ذمتها 655102.35ريال وهي علي سبعه فواتير لم تسدد ، فالمتبقي هو الوارد في الفواتير السبع وليس كل التعامل هو الفواتير السبع، ولو تم الرجوع للكشف المرفق لتبين بان قيمه الفواتير السبع هي (781,050.76)ريال، والمسدد من الفواتير السبع (125,948.41)ريال، وعليه يتبقي مبلغ الدعوي وهو (655102.35) ريال، وفرق بين مجموع قيمه التعامل وبين قيمه الفواتير فقط غير المسدده. وكان الواجب علي المدعي عليها ان تذكر قيمه التعامل الحقيقي ان كان ما ذكرته موكلتي يعد خطا بدلا من المماطله والمراوغه. ثانيا: اشرنا في مذكرتنا المقدمه بتاريخ 19/7/1443 الي العقد المؤرخ بتاريخ 3/10/2019 لمده سنه وبينا محل الاسعار من العقد كما في الملحق، ووضحنا بانه قد تم الاتفاق في الماده 19 ان الفواتير تصدر الكترونيا وانها واجبت السداد خلال سبعه ايام، وان حق المدعي عليها في الاعتراض يكون خلال يومين من صدورها والا اعتبرت نهاييه وذلك بموجب الماده 20 وقد تم -تاكيدا للعقد- اخذ اقرار من المدعي عليها مصدق من الغرفه التجاريه بالموافقه علي هذه وبناء علي الماده 4/38 من نظام المحاكم التجاريه فالفواتير تعتبر وسيله اثبات، ولا يحق للمدعي عليها الاعتراض بعد الموافقه، وجميع المرفقات موضحه بالمذكره المقدمه بتاريخ 19/7/1443، تم اخذ موافقه المدعي عليها علي اسعار شحن العميل الدولي (طرف غير المدعيه) وقد قبلت المدعي عليها بذلك، ولم تعترض علي الفاتوره خلال المده المحدده وبالتالي اعتراضها مرفوض. ثالثا: في ما يخص ادعاء المدعي عليها بمخالفه المدعيه لوقت التسليم وشرط ان يكون الناقل الخطوط السعوديه، فغير صحيح ونطلب من المدعي عليها تقديم ما يثبت رابعا: اقرت المدعي عليها بصحه الفاتوره رقم 1154456 واقرت بوصول الشحنه واستلامها والفاتوره بقيمه 752696.70ريال، واما ان موكلتي قد تاخرت في التوصيل فغير صحيح لعدم وجود اتفاق ولكون التوصيل كان في اوج جايحه كورونا. خامسا: وفقا للعقد الماده 11/7 فان المدعيه لا تتحمل اي مطالبه ناتجه عن التاخير في الاستلام، كما لا تتحمل اي خساير ناتجه عن القوه القاهره وفقا للماده 31، كما ان مسيوليه المدعيه لا تتجاوز وفقا للماده 11/1 والماده 10/2 بحد اصي 1000ريال عن الطرود و100ريال عن المستندات وذلك في حال ثبت اهمال المدعيه، واما مطالبات المدعي عليها بفوات الربح والخساره فغير مقبوله لما ذكر. سادسا: واما طلب المدعي عليها المستندات وفقا للماده 46 من نظام المحاكم التجاريه فطلب المدعي عليها غير واضح وعام، ولم تبين المدعي عليها ماذا تطلب من مستندات، وعليه ان كانت تتمسك بطلبها وفقا للماده 46 من نظام المحاكم التجاريه ان تقدم الطلب وفقا للماده 46 من اللايحه التنفيذيه وان تصنف المستندات بحسب نوعها وان تحدد بذاتها. ولما سبق نتمسك بطلباتنا في هذه الدعوي ونطلب الحكم بها، والله يحفظكم ويرعاكم) اه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 19/09/1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله فاجاب عبر المحادثه بما يلي: (مذكره طلب عارض تتضمن الادعاء بالتقابل لوجود مستحقات لموكلتي ناتجه عن اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه كما انها تتضمن الرد علي المذكره المقدمه من المدعيه. الادعاء بالتقابل صاحب الفضيله كنا قد دفعنا في مذكرتنا الجوابيه السابقه بان المدعي عليها بالتقابل كانت قد الحقت الضرر بموكلتي نتيجه تسليم البضايع تالفه او تسليمها خارج الاطار الزمني المتفق عليه مما تسبب بالغاء غالبيه الصفقات او التاخير في تسليمها، مما الحق الضرر بموكلتي وترتب عليها خساير كانت المدعي عليها بالتقابل علي استعداد لاجراء محاسبه حولها ومنها: 1-بسبب تاخر المدعي عليها بالتقابل في تسليم البضاعه (الكمامات) الغت وكاله النقاط الاحترافيه صفقتها مع موكلتي لتوريد 250 كرتون كمامه بخساره تقدر (200,000) ريال سعودي ونرفق لاصحاب الفضيله صوره من الاتفاقيه العايده الي وكاله النقاط العالميه وصوره خطاب فسخ الاتفاقيه. 2-بسبب تاخر المدعي عليها بالتقابل عن تسليم البضاعه في الوقت المتفق عليه الغت شركه منصوره ربيع الطبيه صفقتها مع موكلتي بقيمه (573,804) ريال ونرفق لاصحاب الفضيله صوره من تعميد شركه منصور ربيع الطبيه وصوره من خطاب الغاء التعميد 3-سبق وان وضحنا للدايره الموقره في مذكرتنا الجوابيه السابقه وجود بريد الكتروني صادر من المدعي عليها بالتقابل تقر به بوجود بضاعه مفقوده او تالفه تحتاج الي محاسبه ومنها: • تلف وضياع كميه من البضاعه المشحونه بموجب الفاتوره رقم (1146531) وتاريخ 31/10/2020م بقيمه تقدر ب (12,320) ريال. • تلف وضياع كميه من البضاعه المشحونه بموجب الفاتوره رقم (1150902) وتاريخ 29/02/2020م بقيمه تقدر ب (15,840) ريال. • تلف وضياع كميه من البضاعه المشحونه بموجب الفاتوره رقم (1154456) وتاريخ 30/06/2020م بقيمه تقدر ب (22,500) ريال. • وجود مبلغ قدره (158,781) ريال مستحق لموكلتي بسبب تغير اتفاق الشحن عايد الي الفاتوره رقم (1154456) حيث تم الاتفاق ابتداء مع المدعي عليها بالتقابل علي ان يكون الشحن ضمن شروط معينه (جوي) وتم تغيير هذه الشروط فيما بعد ومن المفترض ان فارق القيمه ان يحتسب لموكلتي. وجود مبلغ قدره (752,696.7) ريال مستحق لموكلتي بسبب تغير اتفاق الشحن عايد الي الفاتوره رقم (1154456). ومن الاضرار التي لحقت بموكلتي ايضا نتيجه تاخير تسليم البضاعه من قبل المدعي عليها بالتقابل: • خساره موكلتي مبلغ قدره (722,500) ريال ناتج عن انخفاض اسعار الكمامات بين التاريخ المتفق عليه للتسليم بموجب الفاتوره رقم (1154456) والتاريخ الفعلي للتسليم حيث كان سعر كرتون الكمامات بتاريخ 14/06/2020م (تاريخ التسليم) مبلغ (2000)ريال وانخفض سعر الكرتون بتاريخ التسليم الفعلي الي اقل من (1000)ريال والكميه كانت تقارب 1850 كرتون سلمت المدعي عليها جزء منها في الوقت المتفق عليها وجزء تم تاخير تسليمه وهناك فواتير مبيعات تثبت ان سعر البيع في تاريخ التسليم كان يتراوح مع الخصم من (1600 الي 2000) ريال و فواتير مبيعات بعد انخفاض السعر الي دون (1000)ريال. الرد علي ما جاء بلايحه المدعيه: اولا: ورد في ثانيا من المذكره الجوابيه للمدعيه ما نصه: ((اشرنا في مذكرتنا المقدمه بتاريخ 19/7/1443 الي العقد المؤرخ بتاريخ 3/10/2019 لمده سنه وبينا محل الاسعار من العقد كما في الملحق، ووضحنا بانه قد تم الاتفاق في الماده 19 ان الفواتير تصدر الكترونيا وانها واجبت السداد خلال سبعه ايام، وان حق المدعي عليها في الاعتراض يكون خلال يومين من صدورها والا اعتبرت نهاييه وذلك بموجب الماده 20 وقد تم -تاكيدا للعقد- اخذ اقرار من المدعي عليها مصدق من الغرفه التجاريه بالموافقه علي هذه وبناء علي الماده 4/38 من نظام المحاكم التجاريه فالفواتير تعتبر وسيله اثبات، ولا يحق للمدعي عليها الاعتراض بعد الموافقه، وجميع المرفقات موضحه بالمذكره المقدمه بتاريخ 19/7/1443، وكما في المرفق تم اخذ موافقه المدعي عليها علي اسعار شحن العميل الدولي (طرف غير المدعيه) وقد قبلت المدعي عليها بذلك، ولم تعترض علي الفاتوره خلال المده المحدده وبالتالي اعتراضها مرفوض.) الجواب: الاسعار الوارده في الملحق المشار اليه تخص الشحنات الداخليه والماده 19 من الاتفاقيه لا تحتوي علي اسعار خاصه بالشحنات الدوليه، وفي حال انكرت المدعيه وجود اتفاق مسبق علي كل شحنه دوليه كما جاء في ردها اعلاه وتمسكت بالاسعار الوارده في الملحق المذكور فموكلتي ليس لديها مانع في ذلك وهذا يعطي الحق لموكلتي بالرجوع علي المدعيه بفرق قيمه كامل الشحنات الدوليه، فعلي سبيل المثال لا الحصر الفاتوره رقم (1154456) (القادمه من الصين) في حال تمسكت المدعيه بالاسعار الوارده الملحق فان قيمه الشحنه = 125,000 ريال فقط في حين تم فوترتها علي موكلتي بمبلغ = 752,696.70 ريال، هذا لو افترضنا ان الشحنه الخاصه بالفاتوره المذكوره وصلت في الموعد المتفق عليه ووصلت كامله بشكل سليم، هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري فان موكلتي قدمت اعتراض مباشر علي كامل الفواتير محل الخلاف بواسطه البريد الالكتروني وقامت المدعيه بتجاهل اعتراضاتنا وسبق وان ارفقنا للدايره الموقره صوره من هذه الايميلات. ثانيا: ورد في المذكره الجوابيه للمدعيه (ثالثا) ما نصه فيما يخص ادعاء المدعي عليها بمخالفه المدعيه لوقت التسليم وشرط ان يكون الناقل الخطوط السعوديه، فغير صحيح ونطلب من المدعي عليها تقديم ما يثبت: الجواب: لدي موكلتي العديد من الادله تثبت تخلف المدعي عليها عن تسليم البضاعه في الوقت المتفق عليه والعايد الي بوليصه الشحن التي تحمل رقم (071-37591396) في هذه البوليصه التزمت المدعيه بتسليم البضاعه بتاريخ: 16/6/2020 م وبحسب البيان الجمركي مثبت ان المدعيه لم تدخل البضاعه الي المملكه حتي تاريخ 02/07/2020م مما ترتب علي ذلك اضرار تم توضيحها في مذكره الادعاء بالتقابل ونشير اليها لعدم التكرار ثالثا: ورد في المذكره الجوابيه للمدعيه (في رابعا) ما نصه: اقرت المدعي عليها بصحه الفاتوره رقم 1154456 واقرت بوصول الشحنه واستلامها والفاتوره بقيمه 752,696.70 ريال. الجواب: لم تقر موكلتي ابدا بصحه الفاتوره المذكوره كما ان البضاعه العايده الي لفاتوره المذكوره لم تسلم لموكلتي بشكل كامل الي تاريخه. رابعا: ورد في المذكره الجوابيه للمدعيه (في رابعا) ايضا ما نصه: واما ان موكلتي قد تاخرت في التوصيل فغير صحيح لعدم وجود اتفاق ولكون التوصيل كان في اوج جايحه كورونا. الجواب: غير صحيح ما دفعت به المدعيه من انكار وجود اتفاق مستقل للسعر والمده الزمنيه، ولدي موكلتي دليل يثبت ان كل شحنه كانت المدعيه ترسل بها عرض سعر توضح به سعر الكيلو وموعد التسليم ونوع الشحن، واذا كانت الشروط مقبوله ترد موكلتي بالموافقه، بعد ذلك يتم عرض سعر رسمي بهذه الشروط،والدليل علي ذلك عباره عن بريد الكتروني تم ارساله من المدعيه بتاريخ 10/06/2020م يتضمن شروط عرض السعر الخاص بالفاتوره رقم (1154456) ومن خلالها يتضح ان المدعيه عرضت ان يكون سعر الشحن مبلغ ثمانيه دولار تقريبا لكل كيلوا غرام وحددت موعد التسليم بتاريخ: 16/06/2020م فردت عليها موكلتي بالموافقه علي هذه الشروط فكيف تنكر المدعيه وجود عرض سعر خاص بكل شحنه. اما ما دفعت به المدعيه بان الاتفاق علي التوصيل كان في اوج جايحه كرونا فنرد علي ذلك بان هذا الدفع يتضمن ايضا اقرار ضمني من المدعيه علي التاخير، هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري فان القرار رقم (45/م) الصادر من الهييه العامه للمحكمه العليا جاء واضح لناحيه شروط تاثر العقود بجايحه كورونا وهو ((ان يكون العقد او الالتزام مبرما قبل بدء الاجراءات الاحترازيه للجايحه ويستمر تنفيذه بعد وقوعها ((في حين ان الاتفاق مع المدعيه كان ضمن الجايحه ومن الشروط ايضا ((ان يستقل اثر الجايحه الواقع علي العقد دون مشاركه سبب اخر)) في حين ان سبب تاخير التسليم في المثال المذكور اعلاه كان عايد الي تاخر المدعيه بدفع الالتزامات المتربطه عليها والعايده للشركات الصينه ولم يكن بسبب الجايحه ابدا. خامسا: ورد في المذكره الجوابيه للمدعيه (في سادسا) ما نصه: واما طلب المدعي عليها المستندات وفقا للماده 46 من نظام المحاكم التجاريه فطلب المدعي عليها غير واضح وعام، ولم تبين المدعي عليها ماذا تطلب من مستندات، وعليه ان كانت تتمسك بطلبها وفقا للماده 46 من نظام المحاكم التجاريه ان تقدم الطلب وفقا للماده 46 من اللايحه التنفيذيه وان تصنف المستندات بحسب نوعها وان تحدد بذاتها. الجواب: المستندات هي عروض الاسعار التي وافقت عليها موكلتي وتخص الفواتير التاليه: 1146530، 1153868، 1146531،1150902،1148953،1154456 ولهذا الاسباب ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخر نلتمس رد دعوي المدعيه واحتياطيا نطلب من فضيلتكم احاله القضيه الي جهات الخبره بحيث يتم دراسه المعطيات التعاقديه واجراء عمليه محاسبيه يتم من خلالها تقدير قيمه الخساير للصفقات التي الغيت ويتم من خلالها احتساب المفقودات والتلفيات في كل فاتوره) انتهي مضمون رده، وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 02/11/1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بتاريخ 20/10/1443ه تضمنت: (1. لناحيه الرد علي ما جاء بدعوي المدعيه من التعاقد مع موكلتي علي تامين خدمه النقل، وان المدعيه قد استلمت الي الان مبلغ وقدره (٣٧٤,٨٤٨) ثلاث ميه واربعه وسبعون الفا وثمان ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي فهذا صحيح، اما ما جاء بدعوي المدعيه من القول بانه متبقي لهم مبلغ وقدره (655.102.35) ستمايه وخمسه وخمسون الف ومايه واثنان ريال وخمسه وثلاثون هلله قيمه سبعه فواتير فهذا غير صحيح. 2. والصحيح ان المدعيه لا تستحق المبالغ المطالب بها، وان موكلتي هي من تعود علي المدعيه بمبالغ ناتجه عن اخلال المدعيه بالالتزامات المترتبه عليها، لناحيه اما تسليم البضاعه ناقصه او تالفه او تسليمها خارج الاطار الزمني المتفق عليه وترتب علي هذا لاخلال الحاق الضرر بموكلتي، حيث ان غالبيه هذه الشحنات كانت بناء علي تعاقدات مع الغير وترتب علي فشل المدعيه بشحنها فسخ غالبيه هذه العقود او انخفاض قيمتها بشكل كبير. 3. حصرت المدعيه دعوها بقيمه ما عدده سبعه فواتير حددتها في مذكرتها التوضيحيه، وذكرت بان مجموع قيمه هذه الفواتير مبلغ (1,029,950) ريال، وهذا غير صحيح فاذا تم جمع قيمه الفواتير التي اوردتها المدعيه في مذكرتها التوضيحيه نجد ان مجموع قيمتها مبلغ = (٧٨١,٠٤٨) ريال، واذا ما تم خصم المبلغ المسلم للمدعيه والذي اقرت به نجد بان المبلغ المتبقي للمدعيه = (781,048) -(374,848) = (406,200) اربعمايه وسته الاف ومايتا ريال وهذا تتناقض واضح في دعوي المدعيه. 4. كما ان الاتفاق بين الطرفين كان اطاري ولا يوجد به شروط ثابته لناحيه السعر ونوعيه الشحن من حيث انه شحن جوي او بحري او بري، بل يتم الاتفاق علي هذه التفاصيل حسب كل فاتوره، والغايه من ذكر هذه الجزييه التوضيح للدايره الموقره ان كل فاتوره من هذه الفواتير فيها تفصيل لناحيه السعر والمبالغ المتوجب الرجوع بها علي المدعيه نتيجه عدم التزامها بتسليم الباضعه سليمه او تسليمها ناقصه او تسليمها خارج الاطار الزمني المتفق عليه، فعلي سبيل المثالث لا الحصر، الفاتوره الاولي التي ذكرتها المدعيه في لايحتها وتحمل رقم (1154456) هي فاتوره شحن جوي (كمامات) والمتفق عليه بين الطرفين ان تلتزم المدعيه بتوريدها بتاريخ: 16/6/2020 م كحد اقصي، حيث كان سعر طن الكمامات مبلغ وقدره الا ان المدعيه لم تسلم البضاعه الا في تاريخ: 2/7/2020 عندها كانت قيمه الكمامات انخفضت الي هذا من ناحيه ومن ناحيه ثانيه عرض السعر المقدم في وقتها من المدعيه لهذه الفاتوره كان بناء ان يكون الناقل هو الخطوط السعوديه وبعد الموافقه علي السعر عادت المدعيه وشحنت البضاعه عن طريق خطوط اخري، والمفترض هنا ان تقدم المدعيه تسعيره جديده، وتم التواصل مع المدعيه لتقديم توضيح للفروقات الا ان المدعيه رفضت ذلك، واصدرت الفاتوره بناء علي ان الشحن تم من قبل الخطوط السعوديه وهذا غير صحيح وهناك فورق كبيره من المفترض ان تؤخذ بعين الحسبان، ومن ناحيه ثالثه فان البضاعه محل الفاتوره سلمت ناقصه وفيها جزء كبير مفقود، حيث قدرت الخساير بشكل مبديي العايده لهذه الفاتوره بمبلغ وقدره (722,500) ريال سعودي نتيجه انخفاض اسعار السوق بسبب التاخير في تسليم هذه البضاعه، ومن خلال تواصل موكلتي مع المورد في الصين علمت موكلتي فيما بعد ان سبب تاخير الشحن كان عايد الي المدعيه وعدم التزامها بدفع قيمه الشحن للوسيط في الصين و مما دفعه الي حجز البضاعه العايده لموكلتي محل الفاتوره. (ينظر الي المرفق رقم 7 الصفحه 37 اعتراف المدعيه بالتاخير والمفقودات). 5. جميع الفواتير المقدمه من المدعيه لم يتم الموافقه عليها من قبل موكلتي، كما انه تم رفض كشف الحساب المقدم من قبلها، وكانت موكلتي تقدم الاعتراض علي الفواتير مع توضيح الاسباب في وقتها وتطلب من المدعيه المحاسبه عليها مرارا وتكرارا دون ادني تجاوب من طرفها. حيث ان جميع هذه المراسلات تثبت ذلك. 6. وحتي تتضح اركان الخصومه بين الطرفين في كل فاتوره، وحيث ان المدعيه تجاهلت كافه طلبات موكلتي بتزويدها بالمستندات الخاصه بكل شحنه وتجاهلها طلبات موكلتي باجراء المحاسبه لكل فاتوره، واستنادا الي الماده 46 من نظام المحكمه التجاريه التي تنص ((لاي من الاطراف حق طلب ما لدي الطرف الاخر من مستندات ذات صله بالدعوي او الاطلاع عليها)) نامل من الدايره الموقره الطلب من المدعيه تقديم كافه عروض الاسعار المقدمه من قبلها وتقديم مستندات موافقه موكلتي عليها في كل شحنه علي حدي، ليتبين لكم ان مطالبه المدعيه غير صحيحه. 7. كما ان موكلتي تعمل علي حصر المبالغ الناتجه عن الاضرار التي لحقت من جراء اخلال المدعيه بالتزاماتها وحصر قيمه البضاعه التي وصلت تالفه او ناقصه وتقديم بها تفصيل كامل مع المستندات المؤيده لها في الجلسه القادمه.) اه، كما تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بتاريخ 28/10/1443ه تضمنت:(اولا: ان المدعي عليها تحاول حرف الحقيقه عن مسارها، وقد ذكرنا في مذكرتنا المثبته في محضر جلسه 18/8/1443 موافقه المدعي عليها علي اسعار الشحن الدولي وقدمنا بريدا صادرا منها بذلك الا انها لم تجب وذهبت تتمسك باسعار الشحن الداخلي، ثم في ذات المذكره تقر بوجود عرض سعر خاص لكل شحنه دوليه ما يثبت موافقه المدعي عليها مع تكاليف بوليصه شحن). ثانيا: بعد ان اقرت المدعي عليها بصحه الفاتوره رقم 1154456 واقرت بوصول الشحنه واستلامها والفاتوره بقيمه 752696.70ريال، حاولت ان تتراجع عن اقرارها ولا نقبل تراجعها. ثالثا: تحاول المدعي عليها التهرب من العقد والتهرب عن الاليه المتفق عليها في التعويض وهي وفقا للعقد الماده 11/7 فان المدعيه لا تتحمل اي مطالبه ناتجه عن التاخير في الاستلام، كما لا تتحمل اي خساير ناتجه عن القوه القاهره وفقا للماده 31، كما ان مسيوليه المدعيه لا تتجاوز وفقا للماده 11/1 والماده 10/2 بحد اصي 1000ريال عن الطرود و100ريال عن المستندات وذلك في حال ثبت اهمال المدعيه، وقد عرضت موكلتي علي المدعي عليها تعويضها عن الشحنات المفقوده بسعر الشراء الا انها رفضت، وعليه موكلتي تتمسك بالعقد. رابعا: وفي ما يخص تعليق المدعي عليها علي البوليصه 171-37591369 فنفيد الدايره بان التاخير كان لسبب راجع للجمارك وللمدعي عليها وقد تم التواصل مع المدعي عليها وبيان ان الجمارك قد طلبوا فصل كل شحنه وربطها ببوليصه الشحن الدولي الخاصه بها. خامسا: في ما يخص مطالبه المدعي عليها بناء علي الماده 46 بتقديم المستندات المتعلقه بقبول الاسعار، فان المستندات التي اشارت اليها المدعي عليها ليس لها علاقه بالدعوي عدا الفاتوره رقم 1154456 ونرفقها للدايره، واذا كان للمدعي عليها مطالبه متعلقه بالفواتير التي خارج الدعوي فلتتقدم بها في دعوي مستقله. ولما سبق نتمسك بطلباتنا في هذه الدعوي ونطلب الحكم بها.) اه، وبناء عليه ولما كان الطرفان قد اختلفا علي الكميه المفقوده والتالفه، كما اختلفا علي الشحن، وتتمسك المدعي عليها بعدم اعتراض المدعيه علي الفواتير، كما اختلفا علي طريقه الشحن حيث تدعي المدعيه ان اختلاف طريقه الشحن يتغير معه الاسعار المتفق عليها، وهذا يستلزم دراسه وفحص جهه خبره محاسبيه، وعليه قررت الدايره ان القضيه بحاجه الي خبره لاجراء المحاسبه بين الطرفين اضافه الي تحديد التاخر في التوريد الطرف المتسبب به، وتحديد الاضرار المترتبه عليه،وعليه فستقوم الدايره باللازم حيال طلب الخبره عبر المنصه الالكترونيه المخصصه لذلك، وقررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 12/01/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد اطلعت الدايره علي تقرير الخبير الابتدايي، والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ 644.428.52 ريال تمثل قيمه الفواتير لشحنه الصين وبلغاريا اضافه الي شحنات اخري بعد خصم المسدد من شحنه الصين، وخصم المتلفات من الشحنتين المذكورتين، وقد تم الاعتراض عليه من قبل المدعي عليها ولا يزال التقرير في مرحله مراجعه الخبير للاعتراض، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 09/02/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد اطلعت الدايره علي تقرير الخبير بعد مراجعته ودراسته فرات ان التقرير فيه قصور من النواحي التاليه: اولا: لم يقم الخبير بالرد علي استفسارات واعتراضات طرفي الدعوي علي التقرير، واكتفي بجواب غير ملاق علي هذه الاعتراضات رغم وجاهتها، ثانيا: قام الخبير بعرض الحقايق المكتشفه دون ان يبدي رايه بشانها وخاصه فيما يتعلق بالتاخير، والتوالف، كما لم ينص تحديدا علي استحقاق المدعيه لما تطالب به، وانما ذكرت الدايره الحسبه للنتيجه التي ذكرت في الجلسه الماضيه بناء علي جمع اولي من قبل الدايره دون ان تتاكد من كونه الراي الذي توصل له الخبير ثالثا: لم يقم الخبير بالافاده عن تاثير التاخر الحاصل من المدعيه في التوريد للشحنتين (الصين وبلغاريا) علي القيمه المتفق عليها، وهل عدم التوريد في الوقت المتفق عليه يؤثر علي سعر تصريفها في السوق من قبل المدعي عليها من عدم ذلك، وفي حال تبين وجود تاثير في الاسعار نتيجه التاخر من قبل المدعيه لابد من بيان فرق السعر للشحنه حسب وقت توريدها الفعلي رابعا: لم يقم الخبير بحصر الاضرار اليت ترتبت علي التاخر في تسليم الشحنات من الغاء العقود بين المدعي عليها وعملايها وغيرها من الاضرار بعد التواصل مع المدعي عليها واخذ الافاده بشكل تفصيلي عن ذلك، ثم دراستها وبعث نتيجه ذلك للدايره مع التصريح بالراي تجاه ذلك خامسا: ذكر الخبير ضمن الحقايق المكتشفه فيما يتعلق بطريقه الشحن الخاص بشحنه الصين انه تم الاتفاق علي كون الشحن جوا، ولكن لم ينص علي التحقق من التزام المدعيه بالشحن بهذه الطريقه من عدم ذلك، وفي حال عدم الالتزام بيان تاثير طريقه الشحن الفعليه المخالفه لما تم الاتفاق عليه علي الاسعار او التكاليف المصاحبه لطريقه الشحن الفعليه ثم حصر الاضرار المترتبه علي ذلك ان وجدت كما تنبه الدايره الخبير باستعراض المستند امام كل حقيقه مكتشفه ليسهل علي الدايره والخصوم الرجوع اليها والتاكد، هذا فيما يتعلق بملاحظات الدايره علي التقرير كما قامت الدايره بتوجه الاسيله التاليه للمدعي عليه وكاله: اولا: ذكر الخبير ان المدعي عليها لم تعترض علي الفواتير، وانها اكتفت بذكر ان الرابط للفواتير المرسله من قبل المدعيه لا تفتح، فهل لدي المدعي عليها ما يثبت اعتراضها علي الخبير من عدم ذلك ثانيا: يذكر الخبير في تقريره ان المدعي عليها تذكر ان التالف من شحنه الصين قيمته 22.500 ريال بينما تقرر المدعيه بان قيمه التالف لشحنه الصين 6.210 ريال، وان التالف من شحنه بلغاريا قيمته 15.480 ريال حسب ما تذكره المدعي عليها بينما تذكر المدعيه بان قيمه التالف لشحنه بلغاريا قيمته 4.462.83 ريال فهل لدي المدعي عليها البينه علي قيمه التالف مما زاد علي ما قررته المدعيه حسب تقرير الخبير فاستعد بما طلب منه، كما تقرر الدايره بانها ستقوم بالتواصل مع الخبير لبيان المطلوب منه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 07/03/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد ورد رد الخبير علي استفسارات الدايره، وبعد استعراضها رات الدايره انه يلزم الخبير الحضور للجلسه القادمه عبر الاتصال المريي عن بعد لتوضيح بعض الاشكالات لدي الدايره، كما سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله فاجاب عبر المحادثه بما يلي: (اشاره الي الاسيله التي وجهها فضيلتكم في ضبط الجلسه الماضيه , نفيد فضيلتكم بما يلي:فيما يتعلق بالسؤال الاول بخصوص وجود بينه اضافيه علي ما يثبت اعتراضنا علي الفواتير المقدمه من المدعيه , عليه نفيد فضيلتكم بما يلي:تقدمت موكلتي باعتراضاتها علي الفواتير وقبل المهله التي اشارت اليها المدعيه (مرفق1 بريد الكتروني مرسل للمدعيه متضمن اعتراض موكلتي) , وقامت المدعيه بدورها بالرد علي البريد المرسل لهم المشار اليه بما يتضمن اقرار بالتاخر والاعتذار عما تلف من البضاعه ووعودهم بتدارك جميع المشاكل مستقبلا, ويلحظ فضيلتكم ان البريد المرفق من موكلتي والمدعيه تضمن اجابه علي استفسار مقام الدايره الموقره الثاني , حيث ان البريد المرسل من موكلتي تضمن بيان بمبالغ البضايع التالفه واجابت المدعيه كما سبق ايضاحه بالاعتذار فقط وهذا اقرار صحه ما تدعيه موكلتي , مع التاكيد انه سبق تزويد الخبير بهذه المرفقات في الاعتراض المقدم علي التقرير الصادر في الفقره الرابعه من اعتراض موكلتي المقدم للخبير. نحيط فضيلتكم علما ان موكلتي ارسلت ايميلات موجهه للمدعيه اعتراض علي تاخر الشحنه اثناء فتره الشحن في لكل من شحنه الصين وبلغاريا (مرفق3,4 اعتراض موكلتي علي كلا الشحنتين). ونؤكد لفضيلتكم علي دفوعنا السابقه ان الاتفاق لم يتضمن مهله للاعتراض علي الفواتير بما يتعلق بالشحنات الخارجيه وان المهله التي تذكرها المدعيه متعلقه بالشحنات الداخليه فقط ولا يمكن ربطها بالشحنات الخارجيه التي يوجد بها اتفاق مستقل لكل شحنه علي حده، ويمكن لفضيلتكم ملاحظه ذلك حيث ان لكل شحنه خارجيه عرض واتفاق مستقل محدد به سعر الشحنه ومده التوصيل دون التطرق لاي شرط يتعلق بالاعتراض علي الفواتير المقدمه من المدعيه) اه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 13/04/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، كما حضر الخبير تركي العوفي، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن المرفقات التي اشار اليها مذكرته المحرره في الجلسه قبل الماضيه فطلب مهله لارفاقها، ثم سالت الدايره الخبير، هل ما ذكر في نهايه النتايج المكتشفه تمثل استحقاق المدعيه كاملا بعد خصم التوالف وما ترتب علي التاخير في النقل ام هي قيمه الفواتير بعد خصم السدادات فقط فاجاب بانها قيمه الفواتير بدون اي خصميات بسبب التوالف والتاخير في النقل اما السدادات فهي مذكوره في اسفل النتايج وتخصم من قيمه فاتوره الصين هكذا اجاب، ثم سالت الدايره الخبير عن ما ذكره في البند ثالثا من جوابه الاخير المرسل للدايره بشان تفصيل الاثار المترتبه علي التاخر في توريد شحنه الصين حيث ارفق جدولا يوضح متوسط الاسعار لفترات معينه، وانه لابد ان ينص علي متوسط السعر خلال فتره التاخر من 16/6/2020م حتي 7/7/2020م ثم يذكر اجمالي فرق السعر عن الفتره التي تلي تاريخ التسليم فطلب مهله لاحتساب ذلك ثم ذكر المدعي وكال بان لديه مذكره برغب بتدوينها ونصها: (صاحب الفضيله وتسهيلا للخلاف فنجيب عن راي الخبير بما يلي: اولا: لقد اثبت الخبير الاتفاق علي قيمه الفواتير غير المسدده وان مجموعها (1,029,950.35) مليون وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا سعوديا وخمس وثلاثون هلله واثبت الاتفاق علي قيمه المسدد منها بمبلغ وقدره (374,848) ثلاثمايه واربعه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا سعوديا، ليكون المتبقي فقط (655,102.35) ستمايه وخمسه وخمسون الفا ومايه و ريالان سعوديان وخمس وثلاثون هلله. ثانيا: كما اثبت الخبير الخلاف في قيمه التالف في فاتورتي بلغاري والصين، والمدعيه تذكر ان قيمه التالف (10,673.83) عشره الاف وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا سعوديا وثلاث وثمانون هلله، ولا تمانع من خصمها، بينما المدعي عليها ودون بينه تذكر ان قيمه التالف ودون بينه (38,340) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا سعوديا، وحينما طلب الخبير من المدعي عليها محضر الاتلاف لم تقدم شيء ايضا. ثالثا: ان الخبير في اخر رد له في جلسه 7/3/1444 قد اثبت ان الفواتير محل الخلاف وقد وصلت للمدعي عليها ولم تعترض خلال المده المحدده وبهذا اصبحت نهاييه وذلك بموجب الماده 20 من العقد ؛ ففواتير شحنه الصين وصلت للمدعي عليها بتاريخ 5/4/2020 وتم اعاده الارسال بتاريخ 11/4/2022 ولم تعترض عليها المدعي عليها، كما ان فواتير شحنه بلغاريا قد وصلت للعميل وصلت للمدعي عليها بتاريخ 5/4/2020 وتم اعاده الارسال بتاريخ 11/4/2022 ولم تعترض عليها. رابعا: ان مطالبات المدعي عليها التي قدمت للخبير هي عباره عن تعويض عن انخفاض اسعار السلع المشحونه وعن الربح الفايت، ونجيب عنها اختصارا بما يلي: ا-ان الغرم بالغنم فكما لا تستحق المدعيه شييا بزياده الاسعار فكذلك لا يترتب عليها مسيوليه بانخفاضها. ب-ان العقد نص صراحه في الفقره 7 من الماده 11 ان المدعيه غير مسيوله عن الخساير الناتجه عن التاخر في التسليم. ت-ان الخبير لم يحدد كم استغرق الشحن، ونجيب بانه من تعميد المدعي عليها حتي وصول الشحن محل الخلاف لم تتجاوز عشرين يوم وهذه مده لا تعتبر تاخير وكذلك ليس هناك اتفاق علي مده معينه في التوصيل، وقد اثبت الخبير هذا صراحه في شحنه بلغاريا، واما في شحنه الصين فذكر بان المدعي عليها ارسلت بريد تذكر فيه ان الاتفاق اسبوع، وقد اجبنا بانه لا يوجد اتفاق. ث-ان توصيل الشحن التي تدعي بموجها المدعي عليها الخساره كان في عز جايحه كورونا في شهر 2/2020 وقد اعتبرت الجايحه من القوي القاهره، وقد نص العقد في الماده 31 ان المدعيه غير مسيوله عن اي خساير او تاخير ناتج عن القوه القاهره. ج-ان شحنه الصين عباره عن 1850 كرتون، 1500 كرتون وصلت خلال سبعه ايام، بينما المتبقي وقدره 350كرتون وصل في مده اقصاها 20 يوم. خامسا: وفقا للعقد الماده 11/7 فان المدعيه لا تتحمل اي مطالبه ناتجه عن التاخير في الاستلام، كما لا تتحمل اي خساير ناتجه عن القوه القاهره وفقا للماده 31، كما ان مسيوليه المدعيه لا تتجاوز وفقا للماده 11/1 والماده 10/2 بحد اصي 1000ريال عن الطرود و100ريال عن المستندات وذلك في حال ثبت اهمال المدعيه، واما مطالبات المدعي عليها بفوات الربح والخساره فغير مقبوله لما ذكر. ولما سبق نطلب من الدايره رفض مطالبه المدعي عليها بالخساير كونها مستثناه من العقد، كما انه لم يثبت خطا المدعيه، كما نطلب مناقشه الخبير في المستند الذي يدعي بموجبه ان هناك اتفاق علي مده التوصيل في شحنه الصين) اه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 04/05/1444ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، قرر وكيل المدعيه بانه ارفق في النظام مذكره تضمنت (فنوضح في هذه المذكره الاجراءات التي مرت بها شحنه الصين والتي توضح وصول الشحنه في ميعادها وعدم تاخر المدعيه في ايصالها، كما نوضح اسعار الكمامات في الفتره التي تدعي فيها المدعي عليها انخفاضها، وذلك وفقا لما يلي: اولا: ان الاسعار التي قدمها وكيل المدعي عليها لاسعار الكمامات ودعاؤه انخفاضها غير صحيح، وقد صدر من جمعيه حمايه المستهلك–جمعيه رسميه – عبر حسابه الرسمي علي التويتر (@cpaksa) في فتره سابقه للتعاقد بان الاسعار الكمامات تتراوح من نصف ريال الي ريال، والتفاوت في الاسعار دليل انه ليس لها سعر ثابت، وان بيع المدعي عليها للكمامات كان بسعرها المعقول، ونتمسك بما ذكرنا سابقا من اتفاق الطرفين علي عدم تحمل المدعيه اي خساير بسبب التاخر في التسليم وفقا للماده 11/7 ووفقا للماده 31، كما ان مسيوليه المدعيه لا تتجاوز وفقا للماده 11/1 والماده 10/2 بحد اصي 1000ريال عن الطرود و 100ريال عن المستندات وذلك في حال ثبت اهمال المدعيه. ثانيا: ان الخبير ورغم مطالبتنا بتحديد التواريخ بشكل دقيق وتحديد متي تبدا مده التاخر لم يجب وهذا امر جوهري ومؤثر، لذا نوضح للدايره مجريات شحنه الصين، وهي وفقا لما يلي: ا-تقدمت المدعي عليها بطلب عرض سعر بتاريخ 3/6/2020 ولم يتضمن ان يكون التوصيل مده معينه بل ان يكون في اسعر وقت. ب-جاء الرد من المدعيه بتاريخ 7/6/2020 يتضمن ان تحديد الوقت يلزم منه الموافقه علي العرض وتحديد موعد استلام الشحنه من المورد الصيني. ت-جاء رد من المدعي عليها بالموافقه علي العرض بتاريخ 10/6/2020م. ث-قامت المدعي عليها بسداد الدفعه المقدمه وقدرها (374,848) ريال بتاريخ 15/6/2020م وعليه لا يمكن البدء بالشحن الا بعد السداد من المدعي عليها. ج-الشحنه عباره عن (1850) كرتون وصلت علي دفعتين: • الاولي (1500) كرتون وصلت للسعوديه بتاريخ 20/6/2020م، اي وصلت خلال اقل من خمسه ايام من سداد الدفعه المقدمه، وخلال اقل من عشره ايام من الموافقه علي العرض • الثانيه (350) كرتون وصلت للسعوديه بتاريخ 29/6/2020م، اي وصلت خلال اقل من خمسه عشر يوم من سداد الدفعه المقدمه، وخلال اقل من عشرين يوم من الموافقه علي العرض. ثالثا: ان الخبير في اخر رد له في جلسه 7/3/1444 قد اثبت ان الفواتير محل الخلاف وقد وصلت للمدعي عليها ولم تعترض خلال المده المحدده وبهذا اصبحت نهاييه وذلك بموجب الماده 20 من العقد؛ ففواتير شحنه الصين وصلت للمدعي عليها بتاريخ 5/4/2020 وتم اعاده الارسال بتاريخ 11/4/2022 ولم تعترض عليها المدعي عليها، كما ان فواتير شحنه بلغاريا قد وصلت للعميل وصلت للمدعي عليها بتاريخ 5/4/2020 وتم اعاده الارسال بتاريخ 11/4/2022 ولم تعترض عليها.) وقرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 27/05/1444ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410591417 وتاريخ 26/5/1444ه تضمنت ما يلي: (اولا: ردا علي ما ذكرته المدعيه من ان الخبير اثبت الخلاف في قيمه التالف في فاتورتي بلغاريا والصين، وان المدعيه تذكر ان قيمه التالف (10,673.83) عشره الاف وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا سعوديا وثلاث وثمانون هلله، ولا تمانع من خصمها، بينما موكلتي تذكر ان قيمه التالف ودون بينه (38,340) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا سعوديا، وحينما طلب الخبير من المدعي عليها محضر الاتلاف لم تقدم شيء ايضا. الرد: هذه الجزييه سبق وان ذكرتها المدعيه ٫وسبق وان تم الرد عليها بالتفصيل بان سبب الاختلاف عايد الي ان المدعيه احتسبت قيمه التالف والمفقود بسعر المصنع وموكلتي احتسبتها بسعر المثل داخل المملكه محمله بالشحن...الخ ما يثبت سعر المثل للمنتجات التالفه والمفقوده لدي الصيدليات اما عن محضر الاتلاف فالمدعيه تعلم بان البضاعه التالفه مسلمه اليها اما بالنسبه للمفقود من الكمامات فهو مفقود لا يمكن اتلافه وقيمه المثل لدي الخبير المرفق رقم 1ثانيا: ورد في مذكره المدعيه ما نصه ((ان الخبير في اخر رد له في جلسه 7/3/1444ه قد اثبت ان الفواتير محل الخلاف وقد وصلت للمدعي عليها ولم تعترض خلال المده المحدده وبهذا اصبحت نهاييه وذلك بموجب الماده 20 من العقد؛ ففواتير شحنه الصين وصلت للمدعي عليها بتاريخ 5/4/2020م وتم اعاده الارسال بتاريخ 11/4/2022 ولم تعترض عليها المدعي عليها، كما ان فواتير شحنه بلغاريا قد وصلت للعميل ووصلت للمدعي عليها بتاريخ 5/4/2020 وتم اعاده الارسال بتاريخ 11/4/2022 ولم تعترض عليها. ((الرد: غير صحيح ما ذكرته المدعيه من ان موكلتي لم تعترض علي الفواتير، بل ان موكلتي تقدمت بمستندات تثبت اعتراضها علي التاخير في اليوم المفترض به تسليم البضاعه حتي ما قبل استلام الفواتير وبعد استلام الفواتير واثبت في المراسلات ايضا تعطل الروابط التي من خلالها تم ارسال الفواتير والمدعيه اقرت بتعطل هذه الروابط، وبعد تخلف المدعيه عن التزامها بايصال الشحنه بذات اليوم بادرت موكلتي بتقديم اعتراضها وهناك مراسلات تعتذر بها المدعيه عن التاخير،كما ان التواريخ المذكوره من المدعيه غير منطقيه ولا تتوافق مع التواريخ التي جري الاتفاق عليها علي التوصيل، بل ان التواريخ المذكوره فيما يخص شحنه الصين هي قبل الشحنه اصلا فكيف تعترض عليها موكلتي بتاريخ 5/4/2020م والاتفاق ان تصل بتاريخ 16/6/2020 وهو ما يدل علي تخبط المدعيه، كما تم تقديم المرفقات الداعمه لاعتراضات الشركه مرارا وتكرارا للخبير. مرفق ايميل من المدعيه تعتذر فيه عن الضرر، والخساير، والتلفيات، والمفقودات. ثالثا: ورد في مذكره المدعيه ما نصه ((ان مطالبات المدعي عليها التي قدمت للخبير هي عباره عن تعويض عن انخفاض اسعار السلع المشحونه وعن الربح الفايت، ونجيب عنها اختصارا بما يلي: ا-ان الغرم بالغنم فكما لا تستحق المدعيه شييا بزياده الاسعار فكذلك لا يترتب عليها مسيوليه بانخفاضها. الرد: مطالبه موكلتي محقه وهي التعويض عن الخساره والاضرار الناشيه عن عدم التزام المدعيه بالشحن الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين والذي يتضمن قيمه الشحن وخساره عقود توريد وانخفاض القيمه السوقيه. كما نود الاشاره الي وجود كميه 250,000 كمامه لدي المدعي عليه لم يتم بيعها الي تاريخ اليوم بسبب انخفاض قيمه السوق عن قيمه التكلفه. كذلك ما حدث في شحنه بلغاريا والتي شحنت في فتره تصل الي شهر وهو اكثر من فتره الشحن البحري وخساره عقد توريد لكامل الكميه بقيمه 573,804 ريال وتم تزيد الخبير بنسخه من العقد ونسخه من قرار الغايه بعد تاخر المدعيه في الشحن وتم تزويد الخبير بفاتوره تثبت بانه بعد الغاء الصفقه السابقه تم بيع كامل المنتجات بقيمه 141,210 ريال فتكون خساره عقد توريد منتجات بلغاريا فقط 432,594 ريال خساره مثبته. ب-ورد في مذكره المدعيه ان العقد نص صراحه في الفقره 7 من الماده 11 ان المدعيه غير مسيوله عن الخساير الناتجه عن التاخر في التسليم. الرد: هذه الجزييه ايضا سبق وان ذكرتها المدعيه وتم والرد عليها ان العقد نص صراحه في الفقره 3 والفقره 4 من الماده 11 ان التعويض عن الشحن الدولي يتم الرجوع بها الي الاتفاقيه الدوليه لتنظيم الشحن الجوي وهذا تم البحث به من قبل الخبير وتاكد من الاتفاقيه وجزييه التعويض عنها وتاكد من مضمونها وانها نصت صراحه في نص العقد بالرجوع الي الاتفاقيه الدوليه لتنظيم المطالبات في الشحن الجوي. وكما نود ذكر ان غالبيه فقرات العقد كانت تتحدث عن الشحن داخل المملكه واستثنت الشحن الجوي الدولي من العقد باشارتها الي الاتفاقيه الدوليه لتنظيم الشحن الجوي الدولي بشكل خاص (مرفق رقم ٣ صوره من البند 11 من الاتفاقيه الذي نص صراحه علي انه التعويض يعود للاتفاقيه الدوليه وليس كما ذكرت المدعيه) تظهر الفقره 11.4 من جانب اخر الفقره التي تتمسك بها المدعيه تتكلم بشكل عام عن الخساير الناتجه عن امر مختلف وهي الخساير الناتجه عن التاخير في التسليم البضاعه من المصنع او الظروف الطاريه الاخره او العيوب الناتجه عن الشحنه ذاتها والصدا والاكسده وغيرها وهذه موضوعها مختلف وليست محل موضوع خلافنا. ت-ورد في مذكره المدعيه ما نصه ((ان الخبير لم يحدد كم استغرق الشحن، ونجيب بانه من تعميد المدعي عليها حتي وصول الشحن محل الخلاف لم تتجاوز عشرين يوم وهذه مده لا تعتبر تاخير وكذلك ليس هناك اتفاق علي مده معينه في التوصيل، وقد اثبت الخبير هذا صراحه في شحنه بلغاريا، واما في شحنه الصين فذكر بان المدعي عليها ارسلت بريد تذكر فيه ان الاتفاق اسبوع، وقد اجبنا بانه لا يوجد اتفاق. الرد: المدعيه تحاول خلط الحقايق وتحاول اخفاءها حيث ان الاتفاقات واضحه وصريحه وهي كالتالي: بالنسبه لشحنه الصين تم الاتفاق قبل الشحن علي تاريخ الشحن وهو تاريخ محدد 16/6/2020 كما هو مثبت بامر الشراء واقرار المدعيه بالمراسلات بين الطرفين بذلك، كما تم الاتفاق علي مده اسبوع (سبعه ايام) ٫ بالنسبه لشحنه بلغاريا وتم مراسله المدعيه ومخاطبتها ولم تقم المدعيه بانكار ذلك ولم تنازع بالمده في ذلك الوقت. مرفق رقم ٤ الخاص بشحنه الصين ومرفق رقم 5 الخاص بشحنه بلغاريا. ث-ورد في مذكره المدعيه ما نصه ((ان توصيل الشحن التي تدعي بموجها المدعي عليها الخساره كان في عز جايحه كورونا في شهر 2/2020 وقد اعتبرت الجايحه من القوي القاهره، وقد نص العقد في الماده 31 ان المدعيه غير مسيوله عن اي خساير او تاخير ناتج عن القوه القاهره). الرد: هذه الجزييه سبق وان تم الرد عليها بانه تم التعاقد خلال الجايحه وشرط القوي القاهره التي نص عليها قرار المحكمه العليا لا تنطبق علي المدعيه. ج-ورد في مذكره المدعيه ما نصه ((ان شحنه الصين عباره عن 1850 كرتون، 1500 كرتون وصلت خلال سبعه ايام، بينما المتبقي وقدره 350كرتون وصل في مده اقصاها 20 يوم. ((الرد: تم الاتفاق علي وصول الشحنه بشكل كامل بتاريخ 16/6/2020م وهذا التاريخ مثبت بالتعميد والمدعيه اقرت به واقرت بالتاخير. وكما ذكر المدعيه اعلاه فهو اقرار بالتاخير من طرفهم. كما ان فتره الشحن الجوي لا يمكن ان تماثل الشحن البحري او تزيد عنه وهذا تقصير واهمال واضح من طرف المدعيه. وكما ان المدعيه اعتذرت لنا عن التاخير وهذا اعتراف منهم بالاخطاء التي قاموا بها في المرفق رقم (1). رابعا: ورد في مذكره المدعيه ما نصه ((وفقا للعقد الماده 11/7 فان المدعيه لا تتحمل اي مطالبه ناتجه عن التاخير في الاستلام، كما لا تتحمل اي خساير ناتجه عن القوه القاهره وفقا للماده 31، كما ان مسيوليه المدعيه لا تتجاوز وفقا للماده 11/1 والماده 10/2 بحد اصي 1000ريال عن الطرود و100ريال عن المستندات وذلك في حال ثبت اهمال المدعيه، واما مطالبات المدعي عليها بفوات الربح والخساره فغير مقبوله لما ذكر. ولما سبق نطلب من الدايره رفض مطالبه المدعي عليها بالخساير كونها مستثناه من العقد، كما انه لم يثبت خطا المدعيه، كما نطلب مناقشه الخبير في المستند الذي يدعي بموجبه ان هناك اتفاق علي مده التوصيل في شحنه الصين). الرد:وهذه الجزييه سبق وان تم الرد عليها من قبل الخبير ومن قبل موكلتي بان الماده ١١ كانت واضحه وفرقت في مسؤوليه المدعيه بين الشحنات الداخليه والشحنات الخارجيه فالفقره ٢ من الماده ١١ التي تتمسك بها المدعيه نصت علي انها تخص الشحن الداخلي ونصت (اثناء النقل داخل حدود المملكه العربيه السعوديه او فيما يتعلق بالتخزين والخدمات اللوجستيه يجب الا تتجاوز مسؤوليه ناقل اكسبرس الامور المنصوص عليها في البند رقم ١٠.٢ من هذه الاتفاقيه) بينما نصت والفقره ٤ من الماده ١١ علي (اثناء النقل الجوي الدولي تتم تسويه المطالبات وفقا لاتفاقيه توحيد بعض القواعد المتعلقه بالنقل الجويه الدولي اتفاقيه وارسو) وعليه يتضح لاصحاب الفضيله محاولات المدعيه بتظليل الدايره والخلط بين بنود الاتفاق مع ان البند واضح). مرفق صوره العقد. خامسا: هناك جزييه اخطا بها الخبير فيما يخص شحنه بلغاريا حيث ذكر في جدول النتايج المكتشفه ان البضاعه المباعه هي لجزء من الكميه وبناء عليه تعذر عليه احتساب الخساير، وهذه النتيجه محل نظر والاغلب ان الخبير لم يدقق بالكميه المذكوره في الفاتوره المرفقه والتي تثبت ان كامل الكميه لشحنه بلغاريا تم بيعها بربع القيمه تقريبا بعد تاخر تسليمها في الوقت المحدد من قبل المدعيه، والغاء عقد التوريد للعميل الاول وقد تم توضيح وشرح هذه النقطه للخبير وتزويده بالمستندات الداعمه لذلك يستطيع الخبير تحديد حجم الخساره اللاحقه بموكلتي وسبق وان تم تزويد الخبير بنسخه من عقد التوريد الذي تم الغاؤه وفاتوره بيع كامل الكميه بربع القيمه تقريبا بعد الغاء الصفقه الاولي. سادسا: وفي النهايه نامل من الدايره الاخذ بعين الاعتبار فوارق قيمه الشحن ذاته والخساير في قيمه الشحن لناحيه المده التي وصلت بها الشحنه من حيث ان المده التي وصلت بها الشحنه هي ذاتها مده الشحن البحري وان موكلتي ما كانت لتوافق علي الشحن الجوي بهذه الاسعار العاليه جدا لو علمت ان المدعيه سوف تخرق الاتفاق وتقصر في اداء واجباتها، ولكانت قامت بالشحن البحري الذي لا يكلف عشر قيمه الشحن الجوي وفي نفس المده التي شحنه بها المدعيه او اقل. سابعا: ونتمسك بدفوعنا السابقه بان المدعيه تستحق اجره المثل كونها تخلفت عن شرط المده المتفق عليها بالاخص ان المدعيه قدمت لموكلتي عرض سعر للشحن خلال مده عشرين يوم لان هذه المده هي مده الشحن البحري والسعر المقدم هو للشحن الجوي الذي عاده لا يتعدي الاسبوع والخبير اثبت المده والتاخير انه تجاوز مده عشرين يوم (مده الشحن البحري)، فهذا يرجح احتماليه ان المدعيه شحنت البضاعه بحرا وتطالب بسعر الشحن الجوي وهذا غير عادل. والله يحفظكم ويرعاكم)) اه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل. وفي جلسه اخري بتاريخ 18/06/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 655.102 ريال تمثل المتبقي من قيمه خدمات نقل شحنات للمدعي عليها، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه، وعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، لكون المدعيه تاخرت في تسليم الشحنات وترتب عليه فرق السعر بسبب التاخر في التسليم، حيث كانت البضاعه عباره عن كمامات وقت جايحه كورونا، وبسبب تاخر الوقت انخفض السعر، كما دفعت بان الفواتير المقدمه من المدعيه معترض عليها من قبل المدعي عليها، ولا توافق علي مضمونها، رغم انها اقرت باستلام الشحنات التي تختص بقيمه هذه الفواتير، ولما كانت المدعيه تدعي عدم اعتراض المدعي عليها علي الفواتير، وبالتالي فان الدفع بالتاخر او عدم صحه قيمه الفواتير غير صحيح، حيث قامت بارسال ايميلات للمدعي عليها بشان استلام الفواتير، ولما كان الطرفان قد اختلفا علي الكميه المفقوده والتالفه من الشحنات، وتتمسك المدعي عليها بعدم اعتراض المدعيه علي الفواتير، كما اختلفا علي طريقه الشحن حيث تدعي المدعيه ان اختلاف طريقه الشحن يتغير معه الاسعار المتفق عليها، وهذا يستلزم دراسه وفحص جهه خبره محاسبيه، اضافه الي تحديد التاخر في التوريد الطرف المتسبب به، وتحديد الاضرار المترتبه عليه وعليه ندبت الدايره خبيرا محاسبيا لما ذكر اعلاه، ولما كان تقرير الخبير قد انتهي الي استحقاق المدعيه لما تطالب به بعد خصم قيمه المتلفات والمفقودات، ولم يحسم ذلك نظرا لعدم تمكنه من النظر في مستندات التوالف والمفقودات، ولما كانت المدعي عليها قد قررت انها حسبت قيمه التوالف بناء علي سعر السوق، بينما حسبتها المدعيه بناء علي سعر المصنع، ولما كانت المدعي عليها تدعي انخفاض قيمه البضاعه المشحونه نظرا لتاخر المدعي عليها، ثم عند احتساب قيمه التوالف قامت باحتسابها بسعر المثل، وهذا غير مقبول، لانه ما دامت تتمسك بانخفاض قيمه البضاعه التي استلمتها، فلا يصح لها استصحاب قيمه سعر السوق للتوالف والمفقودات لكونها لم تدخل الاسواق من الاساس، وانما المعتبر قيمه التصنيع، لكون اعتبار سعر السوق في مثل هذه الحاله، تحصيل مال اضافي مقابل بضاعه لم يتم تنفيذ عقدها علي الوجه المعتاد، وهذا اثراء غير مشروع، وعليه فقد اعتمدت الدايره قيمه التوالف التي قررتها المدعيه وليس ما قررته المدعي عليها، ولما كانت الدايره قد نظرت الي تحديد اضرار التاخر في تسليم الشحنات، ولما كانت الاضرار التي قدرها الخبير تقديريه، لم تستند علي دليل مادي ملموس، كما ان الدايره رات ان حقيقه هذه الاضرار هو تعويض عن فوات منفعه غير متحققه الوقوع، فاما ما قررته المدعي عليها من الغاء العقود فليست بينه موصله علي الاضرار لعدم تحقق ركن العلاقه السببيه، فلم تقدم ما يثبت ان الغاء العقود كانت تخص الشحنات المتاخره، فضلا عن ان ركن الخطا لم يكن مقرا به من قبل المدعيه اذ انها تدفع بان الاتفاق نص علي عدم تحمل المدعيه لاي اضرار نتجت عن قوه قاهره خارجه عن اراده الطرفين، نظرا لكون التوريد كان وقت جايحه كورونا، اضافه الي سكوت المدعي عليها عن الاعتراض عن الفواتير المقدمه من المدعيه، وعليه انتهت الدايره الي الحكم للمدعيه بما تطالب به بعد خصم قيمه التوالف والمفقودات، اما بشان اتعاب الخبير فانه لما كانت المدعيه قد دفعت للخبر كامل اتعاب الخبره مقدما، وثبت استحقاقها لكامل مبلغ المطالبه سوي نسبه يسير تتمثل في قيمه التوالف والمفقودات التي قررت عدم ممانعتها من خصمها، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بكامل اتعاب الخبير سوي هذه النسبه التي خصمت من مبلغ المطالبه الوارد في صحيفه الدعوي، وهي نسبه 2.63%، حيث تري الدايره ان علي المستحق علي المدعي عليها من اتعاب الخبير ما نسبته 98.37% وعلي المدعيه ما نسبته 2.63% من اتعاب الخبير، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه خطوه الطبيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه ناقل مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 644.428.52 ريال ورفض ما زاد علي ذلك ثانيا: الزام المدعي عليها شركه خطوه الطبيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه ناقل مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 49.059.13 ريال تمثل قيمه المستحق علي المدعي عليها من اتعاب الخبير وهي نسبه 98.37% من قيمه الاتعاب والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439027987 لعام 1444ه المدعي: شركه ناقل مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه خطوه الطبيه شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 655.102 ريال تمثل المتبقي من قيمه خدمات نقل شحنات للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي اولا: الزام المدعي عليها شركه خطوه الطبيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه ناقل مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 644.428.52 ريال ورفض ما زاد علي ذلك ثانيا: الزام المدعي عليها شركه خطوه الطبيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه ناقل مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 49.059.13 ريال تمثل قيمه المستحق علي المدعي عليها من اتعاب الخبير وهي نسبه 98.37% من قيمه الاتعاب، وبتسليم طرفي الدعوي نسخه من الحكم اعترضت المدعي عليها وقد تلخص اعتراضها وكيل المدعي عليها بما مضمونه الاسباب الشكليه 1- تجاهل الدايره لتقرير الخبير و النتايج التي توصل لها. 2- تجاهل الدايره للادله المقدمه من المدعي عليه. واقرار المدعيه بالتقصير. 3- تقديم شهاده جديده من موظف سابق لدي المدعيه وعليه اطلب 1- قبول الاعتراض شكلا وموضوعا 2- الغاء الحكم والحكم برد الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه بتاريخ 29/08/1444ه وفي هذه الجلسه استمعت الدايره للدعوي والاجابه فاحال الطرفان علي ما تقدم ثم قررت الدايره للكتابه للخبير للاجابه عن بعض الملاحظات وعليه رفعت الجلسه، وبتاريخ 18/10/1444ه قدمت المدعيه مذكرتها جاء فيها: اصحاب الفضيله ان الدعوي مما ينظر تدقيقا وفقا للمادتين 78 و 80 ولوايح النظام في المادتين 251 و 217، وعليه يلزم للدايره تقرير فتح المرافعه ولكون الدايره ضبطت علي لسان وكيل المستانف ضدها الاكتفاء خلافا لما قرر حيث ذكر بانه سيرد علي مذكره المستانفه عند فتح باب المرافعه، وعليه نطلب من الدايره: اولا: تمكيننا من الاطلاع علي سؤال الدايره للخبير و اجابته. ثانيا: قبول اجابتنا مذكره المستانفه وفقا لما يلي: صاحب الفضيله اشاره الي استيناف المستانفه، وحيث قيمه الفواتير المستحقه والمسدده لا خلاف فيها وكان هناك خلاف بسيط في قيمه التالف تم حسمه، وحيث انحصر استيناف المستانفه في غالبه علي التعويض عن الخساره والربح الفايت خلافا لما تم الاتفاق عليه في العقد الماده 11/7 وتاكيدا علي الاسباب المؤثره التي تزيد في قناعه الدايره بتاييد الحكم نتقدم بهذه المذكره، وهي كما يلي: اولا: ثبت عن طريق جهه رسميه ان الاسعار متفاوته وبالتالي لا يجوز الاعتماد علي عقود المستانفه المصطنعه: وذلك ان الاسعار التي قدمها وكيل المدعي عليها لاسعار الكمامات وادعاؤه انخفاضها غير صحيح، وقد صدر من جمعيه حمايه المستهلك–جمعيه رسميه – عبر حسابه الرسمي علي التويتر في فتره سابقه للتعاقد بان الاسعار الكمامات تتراوح من نصف ريال الي ريال (مرفق 1)، والتفاوت في الاسعار دليل انه ليس لها سعر ثابت، وان بيع المدعي عليها للكمامات كان بسعرها المعقول، ونتمسك بما ذكرنا سابقا من اتفاق الطرفين علي عدم تحمل المدعيه اي خساير بسبب التاخر في التسليم وفقا للماده 11/7 ووفقا للماده 31، كما ان مسيوليه المدعيه لا تتجاوز وفقا للماده 11/1 والماده 10/2 بحد اصي 1000ريال عن الطرود و 100ريال عن المستندات وذلك في حال ثبت اهمال المدعيه. ثانيا: لم يحدد المدعي ولا الخبير -ورغم مطالبتنا - التواريخ بشكل دقيق تهرب من ذلك، كما ان الاتفاق لا يوجد فيه اي اتفاق علي موعد للتسليم لذا نوضح للدايره مجريات شحنه الصين، وهي وفقا لما يلي: ا- تقدمت المدعي عليها بطلب عرض سعر بتاريخ 3/6/2020 ولم يتضمن ان يكون التوصيل مده معينه بل ان يكون في اسعر وقت(مرفق2). ب- جاء الرد من المدعيه بتاريخ 7/6/2020 يتضمن ان تحديد الوقت يلزم منه الموافقه علي العرض وتحديد موعد استلام الشحنه من المورد الصيني (مرفق3) ت- جاء رد من المدعي عليها بالموافقه علي العرض بتاريخ 10/6/2020م (مرفق4). ث- قامت المدعي عليها بسداد الدفعه المقدمه وقدرها (374,848)ريال بتاريخ 15/6/2020م وعليه لا يمكن البدء بالشحن الا بعد السداد من المدعي عليها. ج- الشحنه عباره عن(1850)كرتون وصلت علي دفعتين (مرفق 5-6): الاولي (1500)كرتون وصلت للسعوديه بتاريخ 20/6/2020م، اي وصلت خلال اقل من خمسه ايام من سداد الدفعه المقدمه، وخلال اقل من عشره ايام من الموافقه علي العرض. الثانيه (350)كرتون وصلت للسعوديه بتاريخ 29/6/2020م، اي وصلت خلال اقل من خمسه عشر يوم من سداد الدفعه المقدمه، وخلال اقل من عشرين يوم من الموافقه علي العرض. ثالثا: ان الخبير في جلسه 7/3/1444 قد اثبت ان الفواتير محل الخلاف وقد وصلت للمدعي عليها ولم تعترض خلال المده المحدده وبهذا اصبحت نهاييه وذلك بموجب الماده 20 من العقد ؛ ففواتير شحنه الصين وصلت للمدعي عليها بتاريخ 5/4/2020 وتم اعاده الارسال بتاريخ 11/4/2022 ولم تعترض عليها المدعي عليها، كما ان فواتير شحنه بلغاريا قد وصلت للعميل وصلت للمدعي عليها بتاريخ 5/4/2020 وتم اعاده الارسال بتاريخ 11/4/2022 ولم تعترض عليها. رابعا: ان المستانفه لم تقدم جديدا عدا شهاده واحده وهي غير صحيحه والصحيح ما سبق ذكر، كما انها غير مقبوله بناء علي الماده 66 من نظام الاثبات، كما انها مخالفه للعرف فيستحيل ان يشهد احد بشهاده طويله مثل المقدمه، ثم انها مستند علي مستندات غير موجوده ولم تقدمها المستانفه، كما انها غير مقبوله لمخالفتها ما ورد في الاتفاقات (الدليل الكتابي) وفقا للماده 68، ثم ان الشهاده مختصره فلم يوضح الشاهد كيف اطلع علي الايميلات –المزعومه وكيف حصل عليها ولم يوضح كيف حصل علي المعلومات التي يشهد عليها وهو لم يحضرها، لذا نتمسك بحق الرد تفصيلا عندما تاذن الدايره للشاهد باداء الشهاده وفقا للماده 75 من نظام الاثبات. خامسا: ان مطالبات المدعي عليها التي قدمت للخبير هي عباره عن تعويض عن انخفاض اسعار السلع المشحونه وعن الربح الفايت، (مفصل في المذكره) سادسا: وفقا للعقد الماده 11/7 فان المدعيه لا تتحمل اي مطالبه ناتجه عن التاخير في الاستلام، كما لا تتحمل اي خساير ناتجه عن القوه القاهره وفقا للماده 31، كما ان مسيوليه المدعيه لا تتجاوز وفقا للماده 11/1 والماده 10/2 بحد اصي 1000ريال عن الطرود و 100ريال عن المستندات وذلك في حال ثبت اهمال المدعيه، واما مطالبات المدعي عليها بفوات الربح والخساره فغير مقبوله لما ذكر. سابعا: بعد ان قدمنا للمحكمه مستندات الاتفاق علي توصيل كلا من شحنه الصين وبلغاريا، واثبتنا عدم الاتفاق فيها علي موعد محدد انما التوصيل حسب ما تقتضيه الظروف مع بذل الجهد، وقد دفعت المستانفه بان هناك اتفاق ولم تقدم اي مستند علي ذلك، وكذلك الخبير حينما قرر في شحنه الصين بان هناك اتفاق لم يقدم اي مستند، لذا ردت الدايره رايه في هذا، ونتمسك بحق الرد عند اظهار اي مستند في ذلك، ولكي يظهر للدايره تدليس المستانفه بان هناك اتفاق علي التوصيل خلال اسبوع حيث ادعت ذلك وقدمت مستندا باسم مرفق1، وبالرجوع له نجد بانه ليس فيه اي اتفاق علي مده التوصيل. ولما سبق نتمسك بطلباتنا في هذه الدعوي ونطلب الحكم بها وتاييد حكم الدرجه الاولي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19/10/1444ه اطلعت الدايره علي القضيه ورفعت للدراسه، وبتاريخ 19/11/1444ه قدمت المدعيه مذكرتها تتمسك بها بما سبق تقديمه بلايحه الدعوي ضمت بملف القضيه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24/11/1444ه اطلعت الدايره علي القضيه وتم رفعها لمزيد من الدراسه وبالله التوفيق، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 07/01/1445ه اطلعت الدايره علي القضيه وتم رفعها لمزيد من الدراسه وبالله التوفيق، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29/01/1445ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولحاجه الدايره لمزيد دراسه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/02/1445ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولحاجه الدايره علي الاطلاع علي رد الخبير الاخير وتمكين الاطراف من الاطلاع عليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/02/1445ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي طرفي الدعوي وقد اطلعت الدايره علي الجواب الذي وردها من الخبير وحاصله (قرر بان الربح المفقود للمدعي عليها هو (510030) فيكون المستحق للمدعيه - بعد حسم الربح المفقود - هو (145072.35) ريالا.) وقد قررت الدايره ارسال الجواب الالحاقي الوارد اليها من الخبير الي اطراف القضيه عن طريق البريد الالكتروني الخاص لكل طرف وهي كتالي المستانف (Fahadalsuliman7@gmail.com) المستانف ضده (alhargan@h-lawyers.com) وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 05/03/1445ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وذكر المدعي وكاله انه تعذر عليه ارسال مذكرته في نظام تقاضي وانه يرسلها الان في الدردشه واما مرفقاتها يرسلها بالايميل ونص المذكره (نجيب عن اجابه الخبير بما يلي: اولا: الخبير لا يجوز الاعتماد علي تقديره لانه بناه علي العرف خلافا للنظام لما يلي: ابتداء العرف يحتاج الي استقراء وحصر اما الاعتماد علي افاده واحده من شركه بركات الجزيره لا يعد عرفا ولا دليلا كما ان الافاده ظنيه وليست قطعيه وذكرت بان الاسعار متارجحه ولم توضح اليه التي بناء عليها حددت الاسعار ولا النطاق (مرفق صفحه 1-2). بناء علي الماده 91 من الادله الاجراءات لنظام الاثبات نطعن في ثبوت العرف والعاده التي استند اليها الخبير فلدينا افاده رسميه من جهه رسميه تنقض افاده بركات الجزيره، فقد صدر من جمعيه حمايه المستهلك–جمعيه رسميه – عبر حسابه الرسمي علي التويتر (@cpaksa) في فتره الجايحه وفتره ارتفاع الاسعار بان اسعار التجزيه للكمامات تتراوح من نصف ريال الي ريال (مرفق3-4) وما بعد الازمه بدات تقل الاسعار، والتفاوت في الاسعار دليل انه ليس لها سعر ثابت، وان بيع المدعي عليها للكمامات كان بسعرها المعقول كما ان كرتون الكمامات فيه خمسين حبه، والصندوق فيه. لدينا اقرار من المدعي عليها سبق ارفقته المدعي عليها تنص بان خسايرها فقط (472500)ريال (مرفق5)، وهذا فرق يدل بان التقدير غير حقيقي وتخرصي من الخبير و من المدعي عليها. لم يعتمد علي اي فاتوره مبيعات حقيقه لجهات من غير اطراف الخلاف مع كثره الحالات وعجز المدعي والخبير عن احضار فاتوره بيع حقيقه دليل ضعف للتقرير. اظهر الخبير في تقديره خلال فتره شهر ونصف انخفاضا سريعا لاسعار الكمامات من 2000ريال الي 400ريال وهذا يدل بان السوق غير حقيقي وان السوق فيه منافسه شديده واغراق بالكمامات وطبيعي ان ينخفض بسرعه، وفوات الربح للمدعي عليها ليس بسبب المدعيه بل بسبب اغراق السوق وشده المنافسه. المدعي عليها تاخرت في سداد الدفعه الاولي فلم تقم المدعي عليها بسدادها الا بتاريخ 15/6/2020م (374,848)ريال و لا يمكن البدء بالشحن الا بعد السداد، الخبير بدا احتساب التاخر من تاريخ السداد وهذا مخالف حتي لادعاء المدعي عليها. ولا يجوز استحلال المال المحترم بناء علي امور ظنيه. ثانيا: اذا كانت الدايره تجيز التعويض عن الكسب الفايت وفقا لنظام المعاملات المدنيه فقد اشترط النظام كما في الماده125 ان يكون بسبب لا يد للشخص المسيول فيه، والثابت ان التوريد كان في اوج جايحه كورونا وهي قوه قاهره وظروف طاريه لا يتنبا بها كما في قرار المحكمه العليا 45/م وتاريخ 8/5/1442 وكانت مطارات الصين متذبذبه في قرارات الفتح والاغلاق وبالتالي لا تتحمل موكلتي المسيوليه، خاصه مع وجود اتفاق صريح في العقد عدم تحمل المدعيه اي خساير بسبب التاخر في التسليم وفقا للماده 11/7 ووفقا للماده 31، وقد اجاز ولي الامر مثل هذا الاتفاق كما في الماده 173 من نظام المعاملات المدنيه. ثالثا: لا يوجد في الاتفاق اي تحديد لمده الشحن ولا التاريخ الذي يبدا منه حساب المده ولا علاقه الدفعه المقدمه ببدايه الشحن وقد طلبنا من المدعي والخبير تحديد هذه التواريخ بشكل دقيق، وهذا كله متروك للعرف والعرف ان الشحن الجوي يكون خلال 21 يوم من تاريخ الدفع لذا نوضح للدايره مجريات شحنه الصين، وهي وفقا لما يلي: تقدمت المدعي عليها بطلب عرض سعر بتاريخ 3/6/2020 ولم يتضمن ان يكون التوصيل مده معينه بل ان يكون في اسرع وقت(مرفق صفحه 6). جاء الرد من المدعيه بتاريخ 7/6/2020 يتضمن ان تحديد الوقت يلزم منه الموافقه علي العرض وتحديد موعد استلام الشحنه من المورد الصيني (مرفق صفحه 6). جاء رد من المدعي عليها بالموافقه علي العرض بتاريخ 10/6/2020م علي ان يبدا الشحن في 16/6/2020 وليس ان يصل لكن المدعي عليها تاخرت في دفع الدفعه الاولي (مرفق7). قامت المدعي عليها بسداد الدفعه المقدمه وقدرها (374,848)ريال بتاريخ 15/6/2020م وعليه لا يمكن البدء بالشحن الا بعد السداد من المدعي عليها. اقرار من المدعي عليها بان الشحن الجوي يكون اقل من 21 يوم، وهذا دليل علي عدم وجود اتفاق واحاله الموضوع للعرف والغرض الشحن في اسرع وقت (مرفق 8). الشحنه عباره عن (1850)كرتون وصلت علي دفعتين (مرفق 10-9): الاولي (1500)كرتون وصلت للسعوديه بتاريخ 20/6/2020م، اي وصلت خلال اقل من خمسه ايام من سداد الدفعه المقدمه، وخلال اقل من عشره ايام من الموافقه علي العرض. الثانيه (350)كرتون وصلت للسعوديه بتاريخ 29/6/2020م، اي وصلت خلال اقل من خمسه عشر يوم من سداد الدفعه المقدمه، وخلال اقل من عشرين يوم من الموافقه علي العرض. ثالثا: ان الخبير كما في المرفق قد اثبت ان الفواتير محل الخلاف وقد وصلت للمدعي عليها ولم تعترض خلال المده المحدده وبهذا اصبحت نهاييه وذلك بموجب الماده 20 من العقد ؛ ففواتير شحنه الصين وصلت للمدعي عليها بتاريخ 5/4/2020 وتم اعاده الارسال بتاريخ 11/4/2022 ولم تعترض عليها المدعي عليها (مرفق11). ولما سبق نتمسك بطلباتنا في هذه الدعوي ونطلب الحكم بها وتاييد حكم الدرجه الاولي، والله يحفظكم ويرعاكم) وذكر انه يرسل نسخه من ذلك الي خصمه، فيما ذكر المدعي عليه وكاله انه كذلك تعذر عليه رفع مذكره في تقاضي برده علي ما وارده الخبير وانه يرسلها الي ايميل الدايره والي خصمه وعليه جري تحديد جلسه قادمه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19/03/1445ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولحاجتنا للاطلاع علي ما ورد في افاده الخبير وعليه رفعت الجلسه، وبتاريخ 23/03/1445ه قدمت المدعيه مذكرتها جاء فيها: اصحاب الفضيله ان التقرير الالحاقي جاء بناء علي سؤال الدايره عن احتساب فروقات الاسعار بين التاريخ المتفق عليه للتوصيل وتاريخ الوصو …(10,350 more chars)