moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٢١٩٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) وشريكه للصيانه والتشغيل والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للمحكمه لايحه دعوي مقدمه من المدعي الموضحه بياناته يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال تخريم وتفجير فقط وذلك في تنفيذ اعمال التخريم والتفجير، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٦/ ٣/ ١٤٣٦ه الموافق ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٤م علي ان يسلم العمل بتاريخ ٧/ ٢/ ١٤٣٧ه الموافق ١٩/ ١١/ ٢٠١٥م وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧١,٤٩٤) واحد وسبعون الف واربعمايه واربعه وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧١,٤٩٤) واحد وسبعون الف واربعمايه واربعه وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (٧١,٤٩٤) واحد وسبعون الف واربعمايه واربعه وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (١٠١٠٣٣٥) في ٢٠/ ٧/ ١٤٤٣ه الموافق ٢١/ ٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٧١,٤٩٤) واحد وسبعون الف واربعمايه واربعه وتسعون ريال سعودي؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧١,٤٩٤) واحد وسبعون الف واربعمايه واربعه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها ففي جلسه ١٠/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولم يثبت ابلاغها بموعد الجلسه وبناء عليه تم تاجيل الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليها، وفي جلسه ٢٤/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بالبلاغ رقم (٦٧٥٥٧١٥٩)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ قدم عبر برنامج التيمز لايحه ونصها (بتاريخ ٦/ ٣/١٤٣٦ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله اعمال تخريم وتفجير للمدعي عليها وذلك بمجمع كسارات (...) – طريق (...)/(...)– (...) ونصت بنود العقد علي اعمال تقوم بها المدعيه وموضحه تفصيلا في البند (ثالثا) من العقد وكذا اعمال تقوم بها المدعي عليها وموضحه تفصيلا في البند (ثانيا) من العقد، اتفقت المدعيه مع المدعي عليها في البند (رابعا) من العقد علي ان يكون سعر المتر الطولي بقطر(٦٤) كامل وشامل التخريم والتفجير بسعر (٥٩) تسعه وخمسون ريال للمتر الطولي الواحد، شرعت المدعيه في تنفيذ الاعمال المتفق عليها وبالفعل بدات المدعي عليها في سداد بعض المبالغ للمدعيه واخر مبلغ سددته كان بتاريخ ١٩/ ١١/٢٠١٥م وامتنعت بعدها عن سداد باقي المبالغ المستحقه عليها والبالغ قدرها (٧١,٤٩٤) واحد وسبعون الف واربعمايه واربعه وتسعون ريال وموضح ذلك تفصيلا في كشف الحساب المقدم من المدعيه، تم التواصل مع المدعي عليها بالطرق الوديه ومطالبتها بالمبالغ المستحقه عليها الا انها رفضت دفع هذه المبالغ مما جعل المدعيه تلجا للقضاء لاقتضاء حقها، المدعي عليها لم تراعي قول الله عز وجل: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وكذا قول النبي صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) مما سبب ذلك ضررا كبيرا للمدعيه ولا شك بان حبس المال طيله هذه الفتره به الكثير من الضرر للمدعيه والشريعه الغراء امرت بمنع الضرر وذلك في قول النبي صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) الطلبات: نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغا وقدره (٧١,٤٩٤) واحد وسبعون الف واربعمايه واربعه وتسعون ريال وذلك للاسباب الموضحه سلفا). وبسؤاله عن بينته عن الدعوي؟ اجاب بانها عباره عن ثلاثه مستخلصات مرفقه بملف الدعوي، وبسؤاله عن المدعو (...) قرر بانه يعمل لدي المدعي عليها وطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك، فافهمته الدايره بان عليه تقديمها عبر النظام خلال خمسه ايام فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٣/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بموعد هذه الجلسه بالبلاغ رقم (٦٧٨٤٤٨٣٣)، وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعيه لطلب ترخيص المتفجرات وقرر بانه بينه اضافيه لموكلته علي دعواها ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، وبناء عليه، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله والنطق بالحكم استنادا علي الاسباب التاليه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٧١,٤٩٤) واحد وسبعون الف واربعمايه واربعه وتسعون ريال وبما ان المدعي وكاله قدم عقد اتفاق اعمال تخريم وتفجير فقط وهو ما يثبت العلاقه بين طرفي الدعوي، كما قدم عدد (٣) مستخلصات مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها اضافه الي (٤) طلبات صرف لصالح كساره المدعي عليها، وكشف حساب، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار، لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات، ولهذا كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي، وللمدعي عليها الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) وشريكه للصيانه والتشغيل والمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) لمالكها/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره واحد وسبعون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه جمعين.