moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٧٦٣٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: الشركه (...) لصناعه البلاستيك المحدوده (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٦ه تم فتح حساب بالاجل للمدعي عليها لشراء قطع وصلات انابيب بلاستيكيه من مصنع المدعيه بالاجل، بثمن اجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. واتفق ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩ه بمبلغ قدره (٢٨٢,٥٥٥.٨٢) ميتان واثنان وثمانون الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال واثنان وثمانون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي خطاب مطابقه رصيد واقرار بالالتزام بالسداد، واضرار تقاضي. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٢٨٢,٥٥٥.٨٢) ميتان واثنان وثمانون الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال واثنان وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وقدم لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه، المتضمن بيانات المدعي عليها ومبلغ قدره (٢٨٢,٥٥٥.٨٢) ميتان واثنان وثمانون الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال واثنان وثمانون هلله. بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١م. ٢-خطاب التزام علي مطبوعات المدعي عليها، المتضمن اقرارها بسداد مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٨م. ٣- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه ، المتضمن التصديق علي مبلغ قدره (٢٨٢,٥٥٥.٨٢) ميتان واثنان وثمانون الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال واثنان وثمانون هلله، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٠م. ٤- عقد توريد علي مطبوعات المدعيه، المتضمن اتفاق طرفي الدعوي علي توريد مواد، ممهور بختم وتوقيع منسوب لطرفي العقد ومصدق من غرفه الرياض، بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٢م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠١/٠٢ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعيه عن طلبه في القضيه؟ قرر قايلا: تسليم الثمن وقدره (٢٨٢,٥٥٥.٨٢) ميتان واثنان وثمانون الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال و اثنان وثمانون هلله. و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي؟ قرر قايلا: نؤيد صحه دعوانا بخطاب مطابقه رصيد مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها. نؤيد صحه دعوانا بخطاب اقرار و التزام بالسداد من المدعي عليها مطبوع علي مطبوعاتها ومختم بختمها.. هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه؟ قرر قايلا: ان محل المنازعه عقد توريد. هكذا قرر. وبسؤاله هل لديه ما يود اضافته؟ قرر قايلا: لا. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، ولما كان التعامل بين تاجرين فقد رات الدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي واما عن الموضوع وبما ان المدعيه الشركه (...) لصناعه البلاستيك المحدوده (...) سجل تجاري رقم: (...) قدمت من المستندات ما تري انها تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه وهي كشف حساب والعقد ومطابقه الرصيد والاقرار من المدعي عليها وتهدف من اقامه هذه الدعوي الزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بتسليم الثمن (٢٨٢,٥٥٥.٨٢) ميتان واثنان وثمانون الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال واثنان وثمانون هلله تتعلق بعقد توريد قطع وصلات انابيب بلاستيكيه والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال،؛ وباطلاع الدايره وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٢٨٢,٥٥٥.٨٢) ميتان واثنان وثمانون الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال واثنان وثمانون هلله، قيمه توريد قطع وصلات انابيب بلاستيكيه للمدعي عليها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. ولم تحضر المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وقدمت المدعيه وكاله في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين ومطابقه الرصيد الموقع من قبل المدعي عليها، والاقرار من المدعي عليها بدفع مبلغ التعاقد وكشف الحساب كما فصل بعاليه، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر، وعليه فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا منها بمضمون هذه الدعوي، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعي عليها مفرطه في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره، كما جاء في الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. ٣- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها. ، وبناء علي الماده (٢٩) الفقره (١) من نظام الاثبات: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. . مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب. اما عن طلب اتعاب التقاضي ولما للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه. وما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد؛ ولما للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)ب ان تدفع للمدعيه الشركه (...) المحدوده (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره (٢٨٢,٥٥٥.٨٢) ميتان واثنان وثمانون الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال و اثنان وثمانون هلله ، ثمن التوريد. ثانيا: مبلغا وقدره (١٤٠٠٠) اربعه عشر الفا ريال لاتعاب التقاضي. وتم النطق بهذا الحكم هذا اليوم ٢/ ١ / ١٤٤٥ه ، وللمدعي عليه تقديم اعتراضه خلال ٣٠ يوما تبدا من اليوم التالي لاستلامه، فان تاخر عن ذلك سقط حقه في الاعتراض ، واكتسب الحكم القطعيه، بموجب الماده ١٨٧ من نظام المرافعات الشرعيه.