moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٣٣٠٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي ان يورد موكله للمدعي عليها شبكات انذار واطفاء، بثمن اجمالي قدره (١١٢,٠٠٠) مايه واثنا عشر الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وسددت مبلغا قدره (١٠٦,٤٠٠) مايه وسته الاف واربعمايه ريال ولم تسدد الثمن المتبقي. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٦٠٠) خمسه الاف وستمايه ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: عقد اتفاق علي مطبوعات المدعي مبرم بين طرفي الدعوي، بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ه، مذيل بتوقيع الطرفين، وسند استلام علي مطبوعات المدعي موجه للمدعي عليها، بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٣ه مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره وقدره (٥,٦٠٠) خمسه الاف وستمايه ريال يمثل المتبقي من ثمن شبكات انذار واطفاء وردها بصفته صاحب مؤسسه للمدعي عليها؛ الا ان المدعي عليها لم تقم بسداده. وحيث ان المدعي قدم بينته المتمثله في العقد المحرر علي مطبوعات مؤسسته/ مؤسسه (...) لادوات ومواد السلامه بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٣ه والمبرم بينها وبين شركه(...)، وممهوره بتوقيع المدعي عليها، كما قدم بيان يتضمن الكميات المنفذه، وممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه." ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعي علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...)سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعي(...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)مبلغا قدره (٥,٦٠٠) خمسه الاف وستمايه ريال. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل.