moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٠٢٦٦ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (انه بموجب اتفاق بين المدعي والمدعي عليها، بشان توريد موكلي خرسانه جاهزه لمشروع (...) بالرياض بمبلغ اجمالي قدره خمسه وثلاثين مليون ريال سعودي فقط لا غير وحيث انه متبقي مبلغ وقدره (١٢.٣٧٠.٠٨٧.٣٠) اثنا عشر مليون وثلاثمايه وسبعون الفا وسبعه وثمانون ريالا وثلاثون هلله فقط، وحيث انه قد مضي مده طويله -اكثر من عام ونصف- دون سداد هذا المبلغ، علي الرغم من كثر طلب موكلي لهم بضروره سداده لوجود التزامات ماليه كبيره علينا الا انه لم يتم سداده حتي الان. واطلب اولا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢.٣٧٠.٠٨٧.٣٠) اثنا عشر مليون وثلاثمايه وسبعون الفا وسبعه وثمانون ريالا وثلاثون هلله فقط لا غير المتبقي في ذمتها لموكلي. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي؛ وذلك كتعويض لموكلي عما فاته من كسب وما لحقه من خساره. ثالثا: قيام المدعي عليها بدفع مقابل اتعاب المحاماه وقدرها (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٢١/٠١/١٤٤٠ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه وطلب وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق وزاره التجاره. وفي جلسه ٠٦/٠٣/١٤٤٠ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ايقاف سجلها التجاري وابلاغها عن طريق المدعيه وبسؤاله عن بينته طلب مهله لذلك. وفي جلسه ١٠/٠٤/١٤٤٠ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم يرد جواب وزاره التجاره كما قدم وكيل المدعيه خطاب يفيد بتبليغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه مختوم بختمها وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق المدعيه وذلك بالختم علي الابلاغ وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي واحال الي لايحه الدعوي المقدمه في جلسه هذا اليوم والتي جاء فيها ما نصه: (حيث انه وفق العقود المبرم بين موكلتي المدعيه شركه/ (...) والمدعي عليه شركه (...)، وموضوع العقد تزويد المدعي عليها بخلطه الخرسانه الجاهزه وتركيب وتشغيل محطه خلط خرسانه وحيث قامت موكلتي بتنفيذ كامل التزاماتها التعاقديه، بينما لم تقم المدعي عليها بذلك، حيث جاء بالبند (٥/١) من العقد تحت عنوان "سعر التعاقد من الباطن" ان: "يجب علي المتعاقد ان يقوم بالدفع الي المتعاقد من الباطن بغرض اكمال اعمال التعاقد من الباطن وفقا لشروط واشتراطات هذا العقد..."، وحيث قامت موكلتي بتزويد المدعي عليها بالخرسانه الجاهزه وتسليمها بشكل مرضي ومقبول كما جاء ببنود العقد، وقد سددت المدعي عليها بعض مبالغ/ مستحقات موكلتي دون البعض الاخر، رغم التزام وقيام موكلتي بتنفيذ كامل التزاماتها الوارده ببنود العقد وملاحقه، وحيث ان المدعي عليها يجب ان تسدد خلال (٦٠) يوما من تاريخ اعتماد فواتير/ كشوفات موكلتي والتي تم اعتمادها، بينما لم تسدد، مما اصاب موكلتي بالعديد من الاضرار نتيجه لذلك. وحيث ان هذه المبالغ مستحقه في ذمه المدعي عليها كمتاخرات تعاقديه، لذا نطالب بسدادها لموكلتي، وعلي المدعي عليها ان تؤدي امانتها، ونتيجه لكل ما سبق فاننا لم نجد وسيله لاحقاق الحق وتحمل كل طرف لالتزاماته الماليه والقانونيه بصوره جديه وفعليه، سوي رفع مثل هذه الدعوي. وقد بلغت ارصده موكلتي لدي المدعي عليها حتي تاريخه كما يلي: م المشروع الرصيد ١ مشروع (...) ١٢.٣٧٠.٠٨٧ ٢ مشروع (...) ٢.٦٥٠.٥٨٧ ٣ مشروع (...) ١.١٥١.٣١٣ ٤ مشروع (...) ١٤٠.٥٠٠ ٥ مشروع (...) ٦٨.١٠٨ ٦ مشروع (...) ٤٠٥.٨٩٨ ٧ مشروع (...) ٥٨٨.٤٣٢ ٨ مشروع (...) ١.١٢٥ ٩ فيلا (...) ٥.٥١٢ الاجمالي ١٧.٣٧٤.٩٢٥ واطلب ١.الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي الماليه المتاخره وقدرها: (١٧.٣٧٤.٩٢٥) سبعه عشر مليونا وثلاثمايه واربعه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا لا غير. ٢.الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي بمبلغ وقدره: (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال عن التاخر في السداد وما فاتها من كسب وما لحقها من خساره. ٣.الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، نظير ما تكبدته المدعيه من اتعاب محاماه ومصروفات لمتابعه هذه الدعوي) ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٧.٣٧٤.٩٢٥) ريال , ومبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه, وقدم لاثبات دعواه حسابا ختاميا بين موكلته والمدعي عليها مختوما بختمها ,لذا وحيث ان المدعي عليها قد ابلغت عن طريق المدعيه وقد ختمت علي خطاب الابلاغ بختمها الرسمي, وبناء علي الماده (٥٧/١) من نظام المرافعه الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا), لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١٧.٣٧٤.٩٢٥) ريال, وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه, وحيث ان المدعي عليه انما يضمن اجره الوكيل الذي اقامه المدعي اذا ظهر انه كان مماطلا في اداء الحق الذي يطالب به المدعي, وبما ان المدعي عليها امتنعت عن الحضور رغم ختمها علي خطاب الابلاغ, ففي هذه الحاله فان المدعي عليها تعد مماطله في اداء حق المدعيه الذي انتهت الدايره الي استحقاقها له, وبما ان مماطله من عليه الحق في الاداء يجعله ضامنا لما غرمه صاحب الحق في المطالبه بحقه جاء في منتهي الارادات" وما غرم رب دين بسببه (اي بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه ) فعلي مماطل؛ لتسببه في غرمه... " , فان المدعي عليها في هذه الحاله تضمن تكاليف اقامه وكيل من قبل المدعيه للمطالبه بحقها, وحيث قدرت الدايره هذه التكاليف باعتبار نوعيه القضيه والجهد المبذول فيها بمبلغ (١٠٠,٠٠٠ريال) فانها تقضي بالزام المدعي عليها بدفعه للمدعيه. (منطوق الحكم) غيابيا بما يلي: اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه عشر مليون وثلاثمايه واربعه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه الف ريال والتي تمثل اتعاب المرافعه. ورفض ماعدا ذلك من طلبات. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٧٦٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٧.٣٧٤.٩٢٥) ريال, ومبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٧.٣٧٤.٩٢٥) ريال ومبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١ / ٦ / ١٤٤٠ه الصادر في القضيه رقم ١٠٢٦٦ لعام ١٤٣٩ه القاضي غيابيا بما يلي: اولا: الزام شركه (...)سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لشركه (...)سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره سبعه عشر مليون وثلاثمايه واربعه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه الف ريال والتي تمثل اتعاب المرافعه ورفض ماعدا ذلك من طلبات، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.