حكم رقم 2533 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2533 لعام 1441ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (128.241.34) ريال، وذلك مقابل تاجير معدات للمدعي عليها هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 1441/5/25ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه 1441/7/2ه حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها افادت بان دعوي المدعيه غير محرره، كما دفعت بعدم الاختصاص المكاني لمحكمه الدمام بنظر هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان مطالبته بمبلغ قدره (128.241.34) ريال، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها استمهلت لمراجعه موكلتها متمسكه بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه، فافهمتها المحكمه بالرد موضوعا علي الدعوي حيث انه قد سقط حقها بالدفع بالاختصاص المكاني. وفي جلسه 1442/3/10ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وافادت وكيله المدعي عليها بان الفاتوره التي بمبلغ (67.898.65) ريال والفاتوره التي بمبلغ (19.687.50) ريال صحيحه، اما الفاتوره المؤرخه في 2018/7/14م بمبلغ (40.000) ريال فان المدعي عليها لا تقر بصحتها، وبسؤالها عن الختم الذي عليها افادت بانه ختم استلام فقط، وبسؤالها عن سبب عدم قبولها وهل قامت بالاعتراض عليها استمهلت للرجوع الي موكلتها، وعليه احالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها عن الفاتوره محل النزاع والتي بمبلغ (40.655.19) ريال افادت بان المدعي عليها لا تقر بصحتها وذلك لكون المدعيه لم تقدم كشوف التايم شيت المتعلقه بها، فسالت الدايره وكيله المدعي عليها هل تضمن اشتراط ذلك في طلب الشراء فافادت بانها ليس لديها علم بذلك، كما سالتها الدايره هل تم الاعتراض علي الفاتوره بعد استلامها من المدعي عليها فافادت بانها لم تقم بذلك، واكتفي وكيل المدعيه بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (128.241.34) ريال، قيمه تاجير معدات للمدعي عليها. وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبته طلبات شراء مطبوعه علي ورق المدعي عليها بتاريخ 2018/4/28م وتاريخ 2018/5/15م وتاريخ 2018/9/1م، كما استند في مطالبته علي ثلاثه فواتير، الاولي بمبلغ قدره (67.898.65) ريال محرره بتاريخ (...). والثانيه بمبلغ قدره (19.687.50) محرره بتاريخ (...). والثالثه بمبلغ قدره (40.655.19) محرره بتاريخ (...). وجميع هذه الفواتير ممهوره بختم المدعي عليها. وحيث دفعت وكيله المدعي عليها في الجلسه الثانيه المنعقده لنظر هذه الدعوي بعدم اختصاص المحكمه مكانيا فافهمتها الدايره بسقوط حقها في ذلك لصدوره بعد طلبها المدون في الجلسه الاولي. ثم اقرت وكيله المدعي عليها بصحه واستحقاق المدعيه للفاتورتين الاولي والثانيه المشار اليهما بعاليه، الا انها انكرت استحقاق المدعيه للفاتوره الثالثه وذلك لعدم تقديمها كشوف التايم شيت المتعلقه بها. وحيث انه بعد دراسه الدايره للفاتوره محل الانكار واطلاعها علي نسختها المترجمه والمنصوص فيها علي ما يلي: "شروط الدفع (30) يوما بعد تقديم الفاتوره، تم اصدار هذه الفاتوره من خلال الحاسب ويجب ان تعتبر فاتوره صالحه واصليه مع ختم الشركه فقط وبدون ختم الشركه تعتبر فاتوره لاغيه". ونظرا لما ثبت للدايره من ان هذه الفاتوره ممهوره بختم المدعي عليها بتاريخ 2018/7/22م ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت اعتراضها علي هذه الفاتوره او الطعن فيها منذ تاريخ استلامها حتي جلسه الحكم، كما لم تقدم ما يثبت اشتراط تقديم كشوف التايم شيت لاستحقاق المدعيه لقيمه الفاتوره، مما تنتهي معه الدايره الي صحه الاحتجاج بهذه الفاتوره والحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه لما تقدم من اقرار وكيله المدعي عليها باستحقاق المدعيه للفاتوره الاولي والثانيه والممهوره بختم المدعي عليها.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (128,241.34) مايه وثمانيه وعشرون الفا ومايتان وواحد واربعون ريالا واربعه وثلاثون هلله وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 908 لعام 1442ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي)،وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرتها وكيله المدعي عليها (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، المتضمن : خطا الحكم في تطبيق النظام، واللبس في الاستدلال، حيث دفعت المدعي عليها بعدم وجود (تايم شيت) واستندت الدايره بانه لم يثبت اشتراط تقديم كشف (تايم شيت) لاستحقاق المدعيه لقيمه الفاتوره، ولم تتضمنه اوامر الشراء، كما ان العرف التجاري جري في مثل هذا النوع من التعامل علي ضروره وجود (تايم شيت) وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم، ورد الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه في القضيه رقم 2533لعام 1441ه المؤرخ في 1/5/1442ه القاضي بالزام المدعي عليها /شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وثمانيه وعشرون الفا ومايتان وواحد واربعون ريالا واربع وثلاثون هلله (128.241.34)، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.