tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433759498 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-06-30 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2b255e35-9bb0-4433-944d-07eb3ff44ca8 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439004245 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي بلايحه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد اجهزه كهرباييه بثمن اجمالي قدره (١٠٠٠٠٠٠٠) عشره ملايين ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي عليه المبيع، ومده العقد (٣) ثلاثه سنوات , الحد الايتماني لتوريد (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (تم توريد اجهزه بقيمه ١٠ مليون وتعهد المدعي عليه بسداد)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (خطاب معتمد) وختمت اللايحه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٠٠٠٠٠٠) عشره ملايين ريال سعودي.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ وفي جلسه 14/03/1443ه بين عدم حضور المدعي عليه , وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي لايحته وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه تاسيسا علي بينته المتمثله في الاقرار المكتوب والمتضمن تحمل المدعي عليه مبلغ المطالبه , بالاضافه لتعهد سداد المديونيه الصادر من المدعي عليه , وافاد بان لديه شاهد , وافاد بان التعامل بين المدعي وبين المدعي عليه, ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها القاضي (بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه) , وفي جلسه 29/10/1443ه اشارت الدايره الي اعاده القضيه الي هذه الدايره بحكم محكمه الاستيناف , وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ (10,000,000) ريال مقابل اجهزه كهرباييه وادوات منزليه اشتراها المدعي عليه من المدعي , تاسيسا علي بينته المتمثله في الاقرار المكتوب والمتضمن تحمل المدعي عليه مبلغ المطالبه , بالاضافه لتعهد سداد المديونيه الصادره من المدعي عليه , وان التعامل بين المدعي وبين المدعي عليه , فافهمته الدايره باحضار موكله بالجلسه القادمه ,فاستعد بذلك , وفي جلسه اليوم وبحضور المدعي اصاله وعدم حضور المدعي عليه رغم التبلغ , افهمت الدايره المدعي اصاله باداء اليمين علي دعواه فحلف بالله قايلا (والله والعظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني بعت علي المدعي عليه اجهزه كهرباييه بمبلغ (10,000,000) ريال ولم يسلمني ثمنها او شييا منه حتي حينه) , ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (10,000,000) ريال مقابل اجهزه كهرباييه وادوات منزليه اشتراها المدعي عليه من المدعي , تاسيسا علي بينته المتمثله في الاقرار المكتوب والمتضمن تحمل المدعي عليه مبلغ المطالبه , بالاضافه لتعهد سداد المديونيه الصادره من المدعي عليه , وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر ، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ؛ فتحكم المحكمه في الدعوي ، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) ، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21/04/1439ه ، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه ، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه) ، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه) ، ولما كان الامر كذلك ، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله), وحيث اخذت الدايره يمين المدعي المتممه علي دعواه بعدم استحصاله شييا من ثمن البضاعه , مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
الزام (...) اقامه رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (10,000.000) ريال.