moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470175322 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للعقار الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، وباحالته الي الدايره بعد قيده بالرقم المشار اليه اعلاه حددت لها الدايره موعدا للنظر فيه، وحضر فيها المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها، وبسؤاله عن الدعوي ارفق دعواه ونصها: ((سبق وان عمل موكلي لدي المدعي عليها / شركه (...) للعقار سجل تجاري رقم (...) من تاريخ 31/12/2015م حتي ايقافه عن العمل بتاريخ 15/7/2019م، ولوجود خلاف مع المدير التنفيذ للشركه وتم رفع بلاغ هروب كيدي ضد موكلي، و لالغاء البلاغ تم اكراه موكلي علي توقيع سند الامر لصالح الشركه رقم (بدون) وبتاريخ 18/7/2019م والمتضمن الزامه بدفع بمبلغ وقدره (201.721) مايتين الف وسبعمايه وواحد وعشرون ريال، وكان توقيعه تحت الضغط والتهديد والاكراه واستغلت المدعي عليها ذلك السند لتقديمه لمحكمه التنفيذ وصدر قرار رقم (34) برقم (4189802) وتاريخ 12/1/1441ه وصدر قرار (46) برقم (14267448) وتاريخ 10/2/1441ه وتم ايقاف خدماته منذ ذلك التاريخ، ثم قامت المدعي عليها برفع دعوي اخري لدي قسم شرطه (...) موجهه الاتهام له بدعوي اختلاس وتم التحقيق فيها و احيلت الدعوي للنيابه العامه و تقدم موكلي بالبينات والحقايق التي تثبت عدم صحه تلك الدعوي، وتم الزام الجميع بالتوجه لمحاسب القانوني لاجراء الحساب النظامي بيننهما لتبيين حقيقه صحه الدعوي من عدمها، و صدر التقرير المحاسبي الذي اثبت عدم صحه الدعوي ودحضها فيما تتهمه به من اختلاس، ويتضمن التقرير النهايي ان لموكلي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (17.866) سبعه عشر الف وثمانمايه وست وستون ريال ولا يوجد اي التزامات اخري بيني و بين المدعي عليها، وقد وتم حفظ الدعوي لدي النيابه العامه ب(...) برقم الحفظ (44747) بتاريخ 4/7/1442ه وتبريه ذمه موكلي من كل الالتزامات المتعلقه مع المدعي عليها. وتقدمنا لمحكمه التنفيذ بطلب ايقاف قرار التنفيذ الصادر علي ذلك السند ورفض الطلب وتوجهنا برفع دعوي لدي المحكمه العامه بالمدينه المنوره برقم 439108983 تاريخ 10/7/1443للمطالبه باسترداد السند واصدار قرار بايقاف قرار التنفيذ وصدر فيها الحكم بعدم الاختصاص، وان الاختصاص منعقد في المحكمه التجاريه وذلك بالصك رقم 433685075 وتاريخ 23/11/1443، وحيث ان ذلك السند غير صحيح وليس له مقابل بل تم اخذه بالقوه والاكراه لرفع بلاغ الهروب المسجل ضدي من المدعي عليها، وصدور التقرير المحاسبي الشامل بكل ما يتعلق بالتعامل بين موكلي وبين المدعي عليها من تاريخ استلامه للعمل لديهم وحتي ايقافه عن العمل والذي اثبت انه ليس لها في ذمتي اي مستحقات بل انه متبقي لي مبلغ وقدره (17.866) سبعه عشر الف وثمانمايه وست وستون ريال. ولذلك كله فاني التمس من فضيلتكم ما يلي: 1-تسليم موكلي سند الامر رقم (بدون) وتاريخ 18/7/2019م. 2-اصدار قرار بايقاف قرار التنفيذ رقم 14267448وتاريخ 10/2/1441ه. 3-الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها بما هو محرر به السند.))، ثم جري سؤاله الديك مزيد اضافه فقرر اكتفاءه بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم في هذه الجلسه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (4189802) وتاريخ 12/1/1441ه والقرار رقم (14267448) وتاريخ 10/2/1441ه، ولما نصت عليه الماده (الثامنه بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه "يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب المستعجل، وان ما انتهت اليه الدايره لا يحول دون حق المدعي الموضوعي ان ثبت ما يدعيه من عدم استحقاق مبلغ السند، وذلك ان نظر الدايره في الطلب الماثل يقتصر علي مدي توافر شروط الاستعجال، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي؛ وفقا للماده (الثامنه بعد المايه) من اللايحه. نص الحكم: رفض الطلب المستعجل؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.