moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470596791 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها حاويه جمع نفايات لمده (1)سنه ميلاديه وقيمه الاجره (3,600) ثلاثه الاف وست ميه ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (1,800) الف وثمان ميه ريال الحاله بتاريخ 1443/05/15ه وتم سدادها، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (1,800) الف وثمان ميه ريال الحاله بتاريخ 1443/11/20ه ومازال العقد مستمرا، ولم تسدد الاجره المتبقيه. وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (1,800) الف وثمانمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1- عقد جمع نفايات، تصمن ايجار حاويه من تاريخ 2021/12/19م الي تاريخ 2022/12/19م لمؤسسه (...) لتقديم الوجبات، برقم العقد (...). 2-اتفايه خدمه علي اوراق المدعيه، تضمن اجار حاويه لمده (6) سته اشهر بمبلغ وقدره (1,800) للمستفيد مؤسسه (...) لتقديم الوجبات من تاريخ 2021/12/19م الي تاريخ 2022/06/17م، ورقم العقد(...). 3-تقرير انتهاء المصالحه بتعذر الصلح، تضمن اطراف الدعوي، برقم (01-(...)). عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/08/22ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره علي كافه ما ارفقه وكيل المدعيه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (1,800) الف وثمانمايه ريال. وحيث ان وكيل المدعيه يطلب من المدعي عليها سداد باقي مبلغ عقد قد تم بينهما،وحيث ان هذا النزاع قد نشا بين تجارين في نزاع تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441ه، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم علي صحه دعواها عقد مع المدعي عليها يثبت التعاقد بينهما وحيث تعد المستندات المقدمه حجه علي المدعي عليها استنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام مؤسسه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل: شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 1800.00 ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.