moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٥٣٣٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من /(...) رخصه اقامه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (٤٢١٧٥٢١٦٣) وتاريخ ١١/ ٦/ ١٤٤٢ه عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه قال فيها: المدعي عليه مدين لموكلي المدعي بمبلغ وقدره مبلغ (٨٣٢.٢٩٥) ثمانمايه واثنان وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وتسعون ريالا، عباره عن حصته في ارباح انشطه ورش الحديد والالمنيوم والرخام بموجب الاتفاق بينهما علي حصول المدعي علي نسبه من اجمالي ارباح هذه الانشطه سنويا مقابل جهده في انشايها وتاسيسها ومباشره اعمالها والاشراف عليها وهي نسبه (٥٠%) من نشاط الحديد و(٢٥%) لكل من نشاطي الالمنيوم والرخام، وحيث لم يتسلم هذه النسبه عن الاعوام بدايه من عام ٢٠٠٨م وحتي عام ٢٠١٦م اجمالي مستحقات موكلي وهي (٢٥%) من اجمالي ارباح انشطه المؤسسه الموضحه بعاليه هي مبلغ (٨٣٢.٢٩٥) ثمانمايه واثنان وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وتسعون ريالا، وبناء علي ما سبق اطالب ما يلي: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه بمبلغ مالي قدره (٨٣٢.٢٩٥) ثمانمايه واثنان وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وتسعون ريالا. ٢-الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٧٠.٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال. وبعد احاله القضيه للدايره، باشرت نظرها، حيث افتتحت الدايره جلستها للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٤٢ه وطلبت من المدعي تقديم العقود والمستندات المثبته لصحه شراكته، وبيان وجه الدلاله من كل مستند يقدمه. كما طلبت من المدعي عليه الجواب علي الدعوي تفصيلا، وتقديم ما يدعم جوابه من مستندات مع بيان وجه الدلاله، وادراج النص في خانه النص. وبتاريخ ١٢/ ٩ قام وكيل المدعي عياد العتيبي برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني قال فيها: (شراكه المدعي مع المدعي عليه في ارباح انشطه (...)-(...)-الذي هو عباره عن ورش لاعمال الحديد والالمنيوم والرخام بموجب اتفاق شفهي بينهما ينص علي حصول المدعي علي نسبه من اجمالي ارباح هذه الانشطه سنويا مقابل جهده في انشايها وتاسيسها ومباشره اعمالها والاشراف عليها، وهذه النسبه هي ٥٠% من ارباح اعمال الحديد و٢٥% من ارباح اعمال الالمنيوم و٢٥% من ارباح اعمال الرخام ، وما يثبت هذه الشراكه يتمثل فيما يلي: ١)الاتفاق الشفهي المشار اليه ولدينا الشهود الحاضرون لهذا الاتفاق. ٢) ما قدمناه مرفقا بلايحه الدعوي ويتمثل في مراكز حسابات معده من قبل المدعي عليه بواسطه المحاسب الخاص به مسلمه للمدعي شخصيا بغرض حساب مستحقاته عن ارباحه في اعمال الورشه المشار اليها اعلاه عن الفتره من بدايه الاتفاق حتي نهايه عام ٢٠١٦م والتي لم يتسلمها حتي تاريخه ، وهي مراكز التكلفه المقيده بالدفاتر النظاميه وبرامج الحاسب الالي الدليل المحاسبي المعتمد من المدعي عليه والتي نعيد ارفاقها مره اخري.٣) مراكز الحسابات المشار اليها والتي توضح ارباح وخساير انشطه الورشه سلمها المحاسب الخاص بالمدعي عليه الي المدعي بتكليف من المدعي عليه بعدما اقدم المدعي عليه بفض هذه الشراكه من تلقاء نفسه وفي اطار تصفيه العلاقه بين الطرفين. ٤) نرفق لفضيلتكم صور من استلام المدعي بموجب شيكات وقيود يوميه لمبالغ مستحقاته عن اعوام سابقه من المدعي عليه ، حيث ان الشراكه الحاليه بموجب الاتفاق المشار اليه بعاليه كانت علي انقاض شراكه كانت موجوده من بدايه تسعينات القرن الماضي بين المدعي والمدعي عليه في جميع انشطه الاخير التجاريه وايضا تحلل منها المدعي عليه وقلص شراكه المدعي بالاتفاق المشار اليه في ١/ ١/ ٢٠٠٨م موضوع دعوانا وهذه المستندات بمثابه البينه القاطعه علي دعوانا والتي هي :١- الشيك رقم (٨٣١٠٦٨) وتاريخ ٢/ ٢/ ٢٠٠٣م البنك (...) صادر من شركه (...) الحساب الموحد لجميع انشطه المدعي بمختلف مسمياتها وطبيعتها بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال كجزء من ارباحه في نشاط ورشه (...) موضوع دعوانا عن عام ٢٠٠٢م . ٢-الشيك رقم (٨٣١٠٦٨) وتاريخ ٢/ ٢/ ٢٠٠٣م البنك (...) صادر من شركه (...) الحساب الموحد لجميع انشطه المدعي بمختلف مسمياتها وطبيعتها بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال كجزء من ارباحه في نشاط ورشه (...)موضوع دعوانا عن عام ٢٠٠٢م مع مرفقات الشيك. ٣-الشيك رقم (٨٣٠٩٩٣) وتاريخ ٢٣/ ١١/ ٢٠٠٢م البنك (...) صادر من شركه (...) الحساب الموحد لجميع انشطه المدعي بمختلف مسمياتها وطبيعتها بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال كجزء من ارباحه في نشاط ورشه (...)موضوع دعوانا عن عام ٢٠٠١م مع مرفقات الشيك. ٤-الشيك رقم (٣١) وتاريخ ١١/ ٤/ ١٩٩٩م البنك (...) صادر من (...) قبل توحيد حسابات المدعي عليه في حساب شركه (...) وجعله الحساب الموحد لجميع انشطه المدعي بمختلف مسمياتها وطبيعتها بمبلغ (١٠٨.٩٧٦) ريال ارباح المدعي في نشاط ورشه (...) موضوع دعوانا عن عام ١٩٩٨م مع مرفقات الشيك. ٥-الشيك رقم (١٧) وتاريخ ٨/ ١١/ ١٩٩٨م البنك (...) صادر من (...) قبل توحيد حسابات المدعي عليه في حساب شركه (...) وجعله الحساب الموحد لجميع انشطه المدعي بمختلف مسمياتها وطبيعتها بمبلغ (٣١.٠٤٥) ريال ارباح المدعي في نشاط ورشه (...) موضوع دعوانا عن عام ١٩٩٧م مع مرفقات الشيك. ٥) كما نرفق لفضيلتكم صوره من سند الصرف رقم (٢٢٩٨) وتاريخ ٢٦/ ١/ ٢٠١٦م والخاص بصرف جزء من نصيب المدعي تحت حساب ارباح الورشه نشاط الرخام عن الفتره اعتبارا من ١/ ١/ ٢٠٠٨م في الشراكه موضوع دعوانا. هذه دعوانا وبيناتها وبناء عليه ولما ترونه فضيلتكم اطالب بما يلي:١- اثبات شراكه المدعي في ارباح انشطه ورشه الحديد والالمنيوم والرخام. ٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال). وبتاريخ ١٦/ ٩ قام وكيل المدعي عليه برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني قال فيها: (ادعي المدعي علي موكلي بلايحه دعواه انه تم الاتفاق فيما بينهم شفهيا منذ اكثر من واحد وعشرون عاما علي شراكه في مجالات عده، وردا علي ذلك نوضح لفضيلتكم ان هذا غير صحيح جمله وتفصيلا، فالدعوي مرفوعه ضد (...) بصفته الشخصيه، وبالرجوع الي كافه الاوراق المقدمه في الدعوي نجد انها تخص شركه (...) والتي كان يعمل بها المدعي بموجب عقد عمل محدد المده، لذا فيعتبر الدفع في محله وتعتبر الدعوي غير مقبوله لرفعها علي غير ذي صفه. ثانيا: الدفع بعد اختصاص المحكمه ولاييا بنظر الدعوي طبقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان العلاقه بين المدعي شركه (...) هي علاقه عماليه فقط طبقا للعقد المقدم لفضيلتكم سلفا. ثالثا: ندفع بانقضاء الدعوي لسابقه التصالح بين الطرفين بناء علي الماده السادسه والتسعين من نظام العمل والتي تنص علي انه: ١-اذا كان اجر العامل محددا علي اساس القطعه او الانتاج يعتمد متوسط الاجر التي تقاضاه عن ايام عمله الفعليه في السنه الاخيره من خدمته، لغرض حساب اي من الحقوق المقرره له بموجب هذا النظام. ٢-اذا كان الاجر كله مبالغ العمولات او النسب الميويه من المبيعات او ما اشبه ذلك، مما تكون قابله بطبيعتها للزياده او النقص، يحسب متوسط الاجر اليومي علي اساس ما تقاضاه العامل عن ايام العمل الفعليه مقسوما عليها. اما بخصوص النسب فهي مذكوره بعقد العمل الخاص بالمدعي ويستطيع المطالبه بها لدي الجهه المختصه بذلك، ونوضح لفضيلتكم انه قد تم الصلح مسبقا بين شركه (...) والمدعي الذي تمادي برفع الدعوي علي موكلي مستغلا منصبه بالشركه واستطاعته الحصول علي الاوراق الخاصه بالشركه لتشويه سمعه موكلي، مع العلم ان موكلي ما هو الا مجرد مدير للشركه لا اكثر ولا اقل. الطلبات: رد الدعوي ورفضها، وان تهيب عدالتكم بالمدعي بعدم العوده لمثل هذه الافتراءات المخالفه للشرع والنظام مره ثانيه). وبجلسه اليوم ١٧/ ٩/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وحضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٣٠/ ٠٨/ ١٤٤٢ه عن (...) بصفته وكيل عن المدعي، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/ ٠٩/ ١٤٤٢ه عن (...) بصفته وكيلا عن (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها، واستوضحت الدايره من المدعي وكاله عن الدعوي، فاجاب بان موكله شريك للمدعي عليه في ورشه (...) في (...) بنسبه ٥٠% في نشاط الحديد، و٢٥% في نشاط الالمنيوم، و٢٥% في نشاط الرخام، وانه يطلب اثبات الشراكه وصرف المستحقات، ثم حضر المدعي اصاله، فسالته الدايره هل هو شريك في الربح ام في الملكيه؟ فاجاب بانه شريك في الربح فقط. وبسؤاله عن مده الشراكه وهل الشراكه لا تزال قايمه؟ اجاب بانها ابتدات من عام ١٩٩٤م تقريبا الي عام ٢٠١٥م، واضاف ان المدعي عليه سلمني جميع ارباحي ومستحقاتي السابقه لتاريخ ١/ ١/ ٢٠٠٨م، ثم بهذا التاريخ ابرمت عقد عمل مع المدعي عليه خاص بشركه (...)، وبعد ابرام العقد توقف المدعي عليه عن صرف الارباح المستحقه لي عن الاشراف علي الورش محل الدعوي وصار لا يصرف الا مستحقاتي بموجب عقد العمل فقط المتعلق بشركه (...)، واضاف ان نشاط شركه (...) يتعلق بالمقاولات العامه والعمل فيها مختلف عن العمل في الورش محل الدعوي، وعقد العمل لا يتعلق بالورش، واعمال الورش لا تندرج ضمن عمل الشركه ولا تدخل في ميزانياتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه، اجاب: ادفع بعدم الاختصاص النوعي لوجود عقد عمل للمدعي لدي شركه (...)، كما انه يوجد صلح بين الطرفين في نفس موضوع الدعوي شامل لجميع مستحقات المدعي في الشركه والورش والمؤسسات التابعه لها، وارفق نسخه من العقد ومحضر الصلح، وبعرض ذلك علي المدعي، اجاب بان موضوع الدعوي غير داخل في اتفاقيه الصلح لانها خاصه بشركه (...). وباطلاع الدايره علي عقد العمل المحرر في ١/ ١/ ٢٠٠٨م وما ورد في البند الثامن منه: "يستحق الطرف الثاني ٥٠% من قيمه اصول وارباح ورشه الحديد" اجاب بان ورشه الحديد تابعه لشركه (...)، وبسؤاله هل المستحقات تخص ورشه الحديد محل الدعوي؟ اجاب: نعم تخص ورشه الحديد لكنه اتفاق سابق، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعي يطلب اثبات شراكته المتمثله بجهده وادارته في ورشه الحداده والالمنيوم، وبما ان المدعي عليه دفع بان محل النزاع قد تمت تسويته بموجب عقد عمل ارفق نسخه منه، وبالرجوع له تبين انه تضمن في بنده الثامن ان المدعي يستحق ٥٠% من قيمه اصول وارباح ورشه الحديد، وبما ان المدعي اقر بان ورشه الحديد تابعه لشركه (...)، فان جواب المدعي باختلاف محل الاتفاق الوراد في عقد العمل المذكور مع الشراكه محل الدعوي، غير صحيح، مما يجعل الدايره تنتهي الي صحه دفع المدعي عليه من كون الشركه محل الاتفاق تم تحديدها والفصل فيها بموجب عقد العمل المشار اليه، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥١٦٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / (...) رخصه اقامه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه بمبلغ مالي قدره (٨٣٢.٢٩٥) ثمانمايه واثنان وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وتسعون ريالا، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٧٠.٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال.، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٩/١٧ه، الصادر في القضيه رقم ٥٣٣٩ لعام ١٤٤٢ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه و ﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)