moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٦٤٦٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه كميه من الفواكه والخضروات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣٠م بثمن اجمالي قدره (١٨٧,٣٩٢.٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال سعودي سدد منه (١٥١,٠٥٤.٠٠) مايه وواحد وخمسون الفا واربعه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٣٦,٣٣٧.٠٠) سته وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٣٣٧.٠٠) سته وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم ٤٣٢٤٧٢٣٩٧، كما حضر (...) (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم٤٢٣٨٨٥٨٦٢، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها، اجاب قايلا: بالنسبه للتعامل مع المدعيه فصحيح، واما عن استحقاقها لمبلغ المطالبه، اطلب مهله للاجابه، فاجيب لطلبه.. ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٥/ ٠٤/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المتضمنه ما نصه: عزيزي المستفيد مؤسسه (...) التجاريه، يمكنك حضور الجلسه رقم ٢ في القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٦٤٦٥ للجلسه المحدده في يوم ١٥/٠٤/١٤٤٤، الساعه ١٠:١٠ صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه https://s.moj.gov.sa/٣٣٣sj٣e٥ وحضور ممثل لها في الجلسه الماضيه، وتقرر الدايره المضي في نظر الدعوي حضوريا، وفي هذه الجلسه قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٣٦,٣٣٧) سته وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا، لقاء توريد مواد تموينيه للمدعي عليها موصوفه في الوقايع، وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي نسخه من عده فواتير تسليم البضاعه صادره علي مطبوعات المدعي عليها ومتضمنه اسم المدعيه، ونسخه من كشف حساب صادره علي مطبوعات المدعيه يتضمن مبلغ المطالبه، وعده نسخ من ايصالات سدادات سابقه، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل مطابقه الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولا من يمثله، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٦,٣٣٧) سته وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.