حكم رقم 16489 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 16489 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان موكلها اتفق مع المدعي عليها علي تنفيذ مشروع حكومي، وقد تضمن العقد المبرم بين الطرفين ان يقوم الطرف الاول بحجز نسبه (10%) من قيمه كل مستخلص لغايه اتمام الطرف الثاني جميع اعماله حسب البرنامج الزمني المقدم له من قبل الطرف الاول، وذكرت بان قيمه المستحقات بلغت (74.472) ريال وقد تواصل موكلها مع المدعي عليها الا انه لم يجد تجاوبا منهم، وختمت صحيفتها بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (74.472) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه البالغه (30.000) ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 9/ 1/ 1441ه حضرت وكيله المدعي (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...)، وقد سالت الدايره وكيله المدعي عن الدعوي فاحالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وجري تزويد وكيل المدعي عليها بصوره من الصحيفه مع بينات المدعي وبطلب الاجابه عن دعوي المدعي طلب مهله للرد وعليه تمت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني، وفي جلسه 26/ 5/ 1441ه حضر وكيلا طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وقد افاد وكيل المدعي عليها انه لم يستطع تقديم رده من خلال الموقع، وقد تقدم بمذكره حاصلها وجود سدادات للمدعي، وباطلاع وكيله المدعي عن المذكره ذكرت ان المدعي عليها لم تقدم المستندات التي اشارت اليها في المذكره فيما استمهل وكيل المدعي عليها لاحضارها في الجلسه القادمه، وفي جلسه 29/ 6/ 1441ه حضرت وكيله المدعي فيما لم يحضر من المدعي عليها وبسؤال وكيله المدعي عما ترغب باضافته اجابت باجابه شفويه بان المدعي عليها لا تنكر مبلغ المطالبه والمتمثل ب 10% من قيمه المشروع والمحجوزه لدي المدعي عليها وذكرت بانه حسب التقرير الصادر من شركه (...) والموضح به المستحقات العايده للمدعي وهي عباره عن (74.472) ريال كما تقدمت بتقرير ذكرت بانه صادر من شركه (...) وقد طلبت منها الدايره ترجمته وايداعه في الموقع الالكتروني خلال 10 ايام من تاريخ هذه الجلسه، وقد تقدمت وكيله المدعي بمذكره حاصلها ان مطالبه موكلها تتمثل في قيمه (10%) من قيمه المشروع والمحجوزه لدي المدعي عليها، كما ان التقرير الصادر من شركه (...) موضح فيه استحقاق موكلها لمبلغ المطالبه، وختمت مذكرتها بذات الطلبات التي تقدمت بها في صحيفه الدعوي، وفي جلسه 8/ 3/ 1442ه والمنعقده عن بعد حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مذكرته التي قدمت في تاريخ 26/ 5/ 1441ه فاجاب بان مضمونها سدادات مسلمه للمدعيه وذكر بان مبلغ المطالبه محسوم منه مبلغ وقدره 60.000 ريال مقابل قيام المدعي بشراء اخشاب من المدعي عليها ليكون المبلغ المستحق 14.472 ريال وذكر بان لديه بينه علي الحسم وعليه طلبت منه الدايره ارفاقها عبر الموقع الالكتروني خلال 3 ايام من تاريخ هذه الجلسه علي ان تقوم وكيله المدعي بالجواب عليها خلال 3 ايام من تاريخ انتهاء المهله الممنوحه لوكيل المدعي عليها، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره حاصلها ان هناك اقرار من المدعي بشراء اخشاب بقيمه (60.000) ريال من موكلته مقابل حسم قيمتها من مستحقات المدعي، ثم ذكر ان البينات المؤيده لصحه السدادات منذ بدايه التعامل بين الطرفين الوارد ذكرها في مذكرته السابقه قد تعذر تقديمها لكون البحث عن القيود لازال جاريا بالمشروع، وختم مذكرته بطلب منحه مهله لتقديم ما تبقي من الاسانيد كما طلب من المدعي تقديم جواب ملاقي لدفوعه السابقه، وقد تقدمت وكيله المدعي بمذكره حاصلها ان قيمه التعاقد مع المدعي عليها يبلغ (744.720) ريال وفقا للفاتوره رقم (5) الصادره من المدعي عليها، وذكرت بان المدعي عليها اقرت بان اجمالي السدادات تقدر ب (670.247) ريال مضافا معها مبلغ السلفه الذي اشار اليه وكيل المدعي عليها، وعند حسم قيمه السدادات من قيمه المشروع يكون المتبقي (74.473) ريال وهو ما يمثل قيمه (10%) من العقد، وارفقت مع مذكرتها صوره من كشف الحساب صادر من المدعي عليها بتاريخ 31/ 12/ 2016م والموضح فيه ان هناك مستحقات تم حسمها تبلغ (47.473) ريال وهو نفس مبلغ المطالبه محل الدعوي، وختمت مذكرتها بذات الطلبات التي قدمها في الجلسات الماضيه، وفي جلسه هذا اليوم 22/ 3/ 1442ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال الحاضرين عما يودان اضافته، فقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وحصر المدعي دعواه في مبلغ المطالبه وقدره (74.472 ريال ) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب) 
بما ان المدعي يطلب الحكم – بعد ان حصر دعواه - بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (74.472) اربعه وسبعون الف واربعمايه واثنان وسبعون ريالا، نظير قيام المدعي بالتعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ مشروع مقاوله من الباطن ولم تقم المدعي عليها بسداد مستحقاته المتبقيه، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وتختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) في 15/ 8/ 1441ه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صدر هذه الاسباب، وقد اقر وكيل المدعي عليها بان مبلغ المطالبه قد حسم منه مبلغ وقدره (60.000) ريال نظير قيام المدعي بشراء اخشاب من موكلته علي ان تحسم من مستحقاته، كما ان هناك سدادات من موكلته للمدعي وطلب مهله للبحث عنها، بينما ذكرت المدعيه وكاله ان اجمالي الاعمال وفقا للفاتوره الصادره من المدعي عليها تبلغ (744.720) ريال وان السدادات الصادره من المدعي عليها للمدعي عليها مضافا اليها مبلغ السلفه تقدر ب (670.247) ريال والمتبقي هو مبلغ المطالبه الذي لم يسدد علي التفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وباطلاع الدايره علي دفوع وكيل المدعي عليها فان الدايره تجد ان دفوعه لا تاثير عليها في رفع الدعوي عن موكلته، وذلك لكون دفوع المدعي عليها وردت مرسله بدون بينات فالمدعي عليه وكاله لم يرفق الاقرار الذي ذكره، وبالتالي فانه لا يمكن الاستناد به في اسقاط دعوي المدعي، كما ان المدعيه وكاله ارفقت بينتها التي تعضد من دعوي موكلها وهي الفاتوره الصادره من المدعي عليها والتي تحمل الرقم (...) والمبين فيها ان قيمه الاعمال المنفذه هي (744.720) ريال وان المدعي عليها سددت منه مبلغ وقدره (670.247.99) ستمايه وسبعون الف ومايتان وسبعه واربعون ريالا وتسعه وتسعون هلله وفقا لكشف الحساب الصادر من المدعي عليها، كما احتوي ذلك الكشف علي مبلغ (60.000) ريال الذي ذكره المدعي عليه وكاله مما يدل دلاله واضحه ان مبلغ (60.000) ريال كانت من ضمن السدادات المبينه في الكشف، وبحسم قيمه الاعمال المنفذه من قيمه السدادات يكون الناتج مبلغ المطالبه، وعليه فان دفوع المدعي عليها كانت واهيه، بينما اثبتت وكيله المدعي دعوي موكلتها بالفاتوره المشار اليها سابقا، وبكشف الحساب الصادر من المدعي عليها والذي احتوي علي مجموع المبالغ المسدده من المدعي عليها، كما ان هناك فاتوره تقدمت بها المدعيه وكاله مؤرخه في (...) ولم يطعن فيها المدعي عليها مبين فيها قيام المدعي عليها بحجز مبلغ وقدره (74.472) ريال مقابل (10%) وفقا للاتفاقيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره : بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (74.472 ) اربعه وسبعون الفا واربعمايه واثنان وسبعون ريالا، وﷲ الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2107 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...)
(الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيله المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها مبلغ 74.472 ريال المتبقي من مستحقاته عن تنفيذ مشروع مقاوله من الباطن، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ المطالبه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي ذكر فيها ان المدعي لم يقدم ما يثبت التسليم الابتدايي للجهه مالكه المشروع دون ملاحظات، ولم يقدم ما يفيد التزامه بازاله المخلفات وتنظيف الموقع. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب) 
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، واما ما اشار اليه من عدم تقديم المدعي ما يدل علي تسليمه المشروع وازالته المخلفات، فان الاصل انتهاء المشروع حيث مضي عليه مده تزيد علي عشر سنوات، ولم تقدم المدعي عليها ما يدل علي تعثره او تطبيق حسميات او غرامات عليها بسبب المدعي.
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 22/ 03/ 1442ه في القضيه رقم 16489 لعام 1440ه والقاضي بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (74.472 ) اربعه وسبعون الفا واربعمايه واثنان وسبعون ريالا وبﷲ التوفيق.