moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 162 لعام 1441 ه المقامه من/ محمد عبدﷲ مدﷲ الشبرمي هويه وطنيه (...) المقامه من/ ناصر بن عبد ﷲ بن مدﷲ الشبرمي هويه وطنيه (...) ضد/ عبدﷲ سليمان عبدالرحمن الخليفي هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني رييسا القاضي ثامر بن ماجد بن محمد الخليفي عضوا القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها انه تم ايداع مبلغ قدره (1.550.000) مليون وخمسمايه وخمسون الف ريال في حساب المدعي عليه عن طريق اخ المدعي علي فترات كما هو موضح في كشف الحساب، وقد اقر بالمبالغ المحوله له بدعواه التي رفعها ضد المدعي في مدينه بريده بدعوي استرداد حيازه، ويوجد شيكات بمبلغ قدره (432.000) اربعمايه واثنان وثلاثون الف ريال، ولا يوجد عقد بين الطرفين. وحصر طلباته بالزام المدعي عليه دفع المبلغ المستحق بقيمه (620.000) ستمايه وعشرون الف ريال. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 13 /01 /1441ه سالت الدايره وكيل المدعي عن تحرير دعواه فطلب مهله لتحريرها وحصرها وتقديم جميع ما لديه من مستندات وبينات فافهمته الدايره بان عليه ايداع مذكرته الكترونيا، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باستلام نسخه منها وايداع رده عليها الكترونيا فالتزما بذلك. وارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها بان المدعي عليه يقوم بالتقسيط، وان الوسيط هو اخ المدعي، وان الارباح محدده ما بين 15% الي 20% في كل عمليه، وتم العمل وقد دفع المدعي مبلغ (1.550.000) مليون وخمسمايه وخمسون الف ريال حوالات بنكيه عن طريق الوسيط، وبناء عليها كان المدعي عليه يكتب شيكات باسم المدعي مقابل كل عمليه الا ان المدعي عليه لم يسدد كامل المستحقات بمبلغ قدره (620.000) ستمايه وعشرون الف ريال، وارفق شيكات لامر من المدعي عليه بمبلغ قدره (432.000) اربعمايه واثنان وثلاثون الف ريال. وارفق وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه جاء في مضمونها الدفع بعدم الاختصاص، وذلك لما اورده المدعي بمذكرته من ادعاء من حيث المبلغ ومن حيث طريقه التعامل والاتفاق، وان المدعي ليس له صفه بهذه الدعوي وانما المبالغ كانت تحول علي حساب اخيه، وان دعوي المدعي لم تحرر بشكل صحيح، وان المدعي قد تعمد التزوير علي الشيك رقم 120 والمحرر في 15 /07 /1435ه من حيث التاريخ المعدل من تاريخ 1435ه الي 1439ه ويطلب احاله الشيك لمكافحه التزييف والتزوير، حيث ان هنالك معامله محاله اليهم من شعبه التزييف بمنطقه القصيم وتحديدا بريده والمقيده برقم (1206) وتاريخ 20 /03 /1440ه . وفي تاريخ 01 /12 /1441ه تم تحويل القضيه لمسار الترافع الكتابي وحيث طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه. وارفق وكيل المدعي مذكره جاء في مضمونها انه بموجب عقد شفوي ما بين الطرفين عن طريق اخ المدعي، اتفقا فيه علي الشراكه التجاريه وغرضها (تجاره السيارات بنظام التقسيط) علي ان يقوم المدعي بتمويل المشروع بالمال لشراء السيارات المطلوبه من العملاء لدي المدعي عليه، واعاده بيعها بنظام التقسيط عليهم، ومن ثم تسليم المدعي حصته من الارباح بموجب الشيكات، وبالفعل تم تحويل مبلغ قدره (1.550.000) مليون وخمسمايه وخمسون الف من قبل المدعي علي دفعات، وسلمت جميع الدفعات عن طريق التحويل لاخ المدعي، والذي يقوم بدوره بتحويلها للمدعي عليه، وبعد نجاح التجاره، حبس المدعي عليه مبلغ قدره (620.000) ستمايه وعشرون الف ريال ورفض اداؤها، وذكر بيناته علي ذلك: شهاده اخيه علي الشراكه ودفع الاموال للمدعي عليه، الدعوي المرفوعه ضد المدعي برقم (39910335) لعام 1439ه والتي اقر فيها المدعي عليه بالشراكه وبحق المدعي في ذمته، سبق ان رفع المدعي علي المدعي عليه دعوي شيك بالتنفيذ لسداد قيمته وتم سجن المدعي عليه بسببها، سبق ان عقد صلح للطرفين بحضور شاهد يدعي محمد الغانم واتفق الطرفين علي الصلح علي ان يسدد المدعي عليه للمدعي مبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال، ولكن لم يسدد والمدعي استلم الشيك كجزء من الاتفاق، شيكات مقدمه من المدعي عليه للمدعي بقيمه (432.000) اربعمايه واثنان وثلاثون الف ريال، وحصر طلباته بالزام المدعي عليه دفع مبلغ قدره (620.000) ستمايه وعشرون الف ريال، والزامه باتعاب المحاماه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28 /02 /1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله ثم ذكر المدعي عليه بان لديه مجموعه من التحويلات لصالح المدعي وهو ما يثبت استلامه للمبلغ محل الدعوي، واستعد بارفاقها الكترونيا. وارفق وكيل المدعي عليه حوالات بنكيه من بنك الرياض والراجحي تثبت انه تم تحويل كامل المبالغ للمدعي. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 04 /04 /1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وتفهم الدايره المدعي بتقديم اجابته الدقيقه علي ما ذكره المدعي عليه في مذكرته الاخيره. وجاء رد وكيل المدعي بان تواريخ الشيكات بعد تواريخ الحوالات، وان المبالغ المسدده من قبل المدعي عليه اقل من المبالغ المحوله سابقا، والمفترض ان المبالغ تكون اكثر من المبالغ المحوله سابقا، وان الشيكات بينه كافيه لاثبات الحق، والمبلغ المطالب به (620.000) ستمايه وعشرون الف ريال والشيكات بمبلغ (432.000) اربعمايه واثنان وثلاثون الف ريال، والمبالغ الزايده عن الشيكات يطلب المدعي يمين المدعي عليه فيها. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 01 /06 /1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 15 /06 /1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وقررت الدايره توجيه اسيله للطرفين علي ان يجيبا عليها، اسيله وكيل المدعي: اولا: ما هو سبب استحقاق المبلغ الوارد في الشيكات، ثانيا: ما هو التعامل التجاري بين الطرفين والذي بموجبه استحق المبلغ الوارد في الشيكات. اسيله وكيل المدعي عليه: اولا: ما هو سبب تحرير موكله للشيكات محل الدعوي ولماذا سلمها للمدعي، ثانيا: ما هو التعامل التجاري بين الطرفين والذي بموجبه حرر موكله الشيكات لصالح المدعي. وارفق وكيل المدعي جوابه المتضمن ما ذكره سابقا في لايحه دعواه. وارفق وكيل المدعي عليه جوابه اولا: ما سبب تحرير الشيكات محل الدعوي؟ ولماذا سلمها للمدعي؟ سبب تحرير الشيكات بان المدعي كان يملك ترخيص لتقسيط المواد الغذاييه وكان هناك نيه لعقد شركه محاصه بين المدعي عليه وبين اخ المدعي حسب الدفعات التي يقدمها وقد اتفقا علي تحرير شيكات بالمبالغ لصالح اخ المدعي وحيث طلب منه تحرير بعض الشيكات مقابل بعض الدفعات لصالح المدعي نظير بعض الدفعات فوافق المدعي عليه علي ذلك علي ان تبقي امانه لدي اخ المدعي لضبط الحساب. وان كل شيك تم تحريره مقابل المبلغ المدفوع مضافا اليه الربح المتوقع المعتاد، ثم لخلاف بين المدعي واخيه طلب الغاء الشراكه علي ان اعيد اليه راس المال المدفوع فقط، وذلك علي دفعات بعد تحصيلها من العملاء، وفي الشهر التالي لهذا الاتفاق اتصل المدعي علي المدعي عليه يهدد بتقديم الشيكات للجهات الرسميه. وقد سدد المدعي عليه المبلغ، ثم طلب استرداد الشيكات من اخ المدعي، ثم جري ايقاف المدعي عليه من الشرطه بالرياض. ومن ضمن الشيكات المقدمه شيك تم تقديمه للدايره بمبلغ (100.000) مايه الف ريال وقد تم تزوير التاريخ. والجواب عن السؤال الثاني: ما هو التعامل التجاري بين الطرفين؟ لا يوجد اي تعامل مباشر بين الطرفين، وانما كان التعامل مع اخ المدعي، والدليل علي ذلك تخبط ممثل المدعي بادعايه ان المدعي عليه يقسط السيارات. بالاضافه للدعوي المقامه بالمحكمه العامه بالرياض رقم قيد (391158888) تاريخ 22 /03 /1439ه والمنتهيه برد دعواه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 29 /06 /1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وقرر الطرفان بانهما تبادلا المذكرات وقررا الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه لمزيد من الدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25 /07 /1442ه حضر اطراف الدعوي وافهمتهما الدايره باحضار الاصلاء في الجلسه القادمه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 03 /08 /1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله واصاله، ونظرا لاهميه ادخال اخ المدعي لسماع اقواله، فقد قررت الدايره ادخال ناصر بن عبد ﷲ الشبرمي، وطلبت الدايره حضوره في الجلسه القادمه مع الاصلاء. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 26 /08 /1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله وحضر المدعي عليه اصاله، وقد حضر المدعي ناصر بن عبد ﷲ الشبرمي، وبسؤاله عن المبالغ المحوله من حسابه الي حساب المدعي عليه اجاب ب نعم هي مبالغ لاخي محمد الشبرمي (المدعي) وقد حولتها الي حساب (المدعي عليه) عبد ﷲ الخليفي من اجل العمل التجاري الذي بينهما. ثم عقب المدعي عليه اصاله بان تعامله كان مع (اخ المدعي) ناصر الشبرمي وليس مع (المدعي) محمد الشبرمي، بالاضافه الي ان تحويلاتي كانت الي ناصر ولم احول اي مبلغ الي محمد الا بعد ان طلب مني ناصر ذلك. وقد قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق تقديمه من مذكرات ومرافعات في هذه القضيه وقرر الاطراف اكتفايهما بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 03 /09 /1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وافهمت الدايره وكيل المدعي بضروره حضور موكله محمد الشبرمي الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي اصاله ووكاله، وبعرض اليمين علي المدعي محمد: ((اقسم بالله العظيم باني سلمت للمدعي عليه عبد ﷲ الخليفي مبلغا قدره (432.000) اربعمايه واثنان وثلاثون الف ريال عن طريق اخي ناصر الشبرمي وقد اعاده لي بموجب مجموعه من الشيكات قدرها (432.000) اربعمايه واثنان وثلاثون الف ريال لم يسدد هذا المبلغ وانه مستحق في ذمته لي وانه سلمها لي بتاريخها اقسم بالله العظيم))، وقد حلف المدعي كما طلب منه، ثم طلبت الدايره يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق المدعي علي ما زاد علي مبلغ ال ( 432.000) اربعمايه واثنان وثلاثون الف ريال وانه ليس في ذمته اي مبلغ فحلف بالله قايلا: (( اقسم بالله العظيم بانه ليس في ذمتي للمدعي اي مبلغ اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم )) ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (620.000) ستمايه وعشرون الف ريال قيمه الشراكه التجاريه بين الطرفين، وحيث دفع المدعي عليه بنفي العلاقه بينه وبين المدعي وان العلاقه في اساسها بين المدعي عليه واخ المدعي ناصر الشبرمي، وحيث قررت الدايره ادخال ناصر الشبرمي لسماع اقواله، وبحضوره وسؤاله عن المبالغ المحوله من حسابه الي حساب المدعي عليه اجاب ب نعم هي مبالغ لاخي المدعي، وقد حولتها الي حساب المدعي عليه من اجل العمل التجاري الذي بينهما، ولان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ولكون المدعي قدم اصول الشيكات بمبلغ (432.000) اربعمايه واثنان وثلاثون الف ريال، ولا يملك البينه الموصله لمبلغ المطالبه بالكامل ورضي بيمين المدعي عليه علي نفي المبالغ الزايده عن الشيكات، وحيث طلبت الدايره من المدعي اليمين علي انه سلم المدعي عليه مبلغا قدره (432.000) اربعمايه واثنان وثلاثون الف ريال عن طريق اخيه ناصر الشبرمي وقد اعاده له المدعي عليه بموجب مجموعه من الشيكات قدرها (432.000) اربعمايه واثنان وثلاثون الف ريال ولم يسدد المبلغ، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اليمين علي نفي استحقاق المدعي علي ما زاد علي مبلغ ال ( 432.000) اربعمايه واثنان وثلاثون الف ريال وانه ليس في ذمته اي مبلغ للمدعي، وحيث ان الطرفين ادي اليمين علي النحو الوارد في الجلسات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه عبد ﷲ سليمان عبدالرحمن الخليفي رقم الهويه: (...)، بان يدفع للمدعي محمد عبد ﷲ الشبرمي رقم الهويه: (...)، مبلغا قدره (432.000) اربعمايه واثنين وثلاثين الف ريال وبالله التوفيق. عضو ثامر بن ماجد بن محمد الخليفي عضو عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5311 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد عبدﷲ مدﷲ الشبرمي هويه وطنيه (...) المقامه من/ ناصر بن عبد ﷲ بن مدﷲ الشبرمي هويه وطنيه (...) ضد/ عبدﷲ سليمان عبدالرحمن الخليفي هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعين بالزام المدعي عليه بدفع قيمه الشراكه بين الطرفين وقدرها (620.000) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي محمد عبد ﷲ الشبرمي مبلغ وقدره (432.000) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/09/10ه، الصادر في القضيه رقم 162 لعام 1441ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه و ﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري