gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي القرار رقم (ITR-2021-524) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-2020-21620) | **لجنه الفصل** **الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** **الدخل في مدينه الرياض** **المفاتيح:** الارباح الموزعه - الوعاء الزكوي - الربط الزكوي - الحول القمري – ضريبه الدخل. **الملخص:** مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل - اسست المدعيه اعتراضها علي ان المدعي عليها قامت باضافه رصيد الارباح المرحله دون حسم الارباح الموزعه حيث وزعت الارباح وفق قرار الشركاء وان جميع المبالغ المعترض عليها قد تم تحويلها وخروجها من حسابات الشركه الي حسابات الشركاء قبل حولان الحول القمري - اجابت الهييه بانها قامت باضافه البند بناء علي اجابه المدعيه علي خطاب المناقشه محل حاله الفحص بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣ه للفتره ( ٢٠١٣م - ٢٠١٨م)، حيث تم الربط علي البند المثار وفق دراسه البيانات المقدمه واضافه ما حال عليه الحول ورفض التوزيع لعام ٢٠١٦م غير المثبت مستنديا - ثبت للدايره ان الخلاف ينحصر في اعتراض المدعيه علي اضافه رصيد الارباح المرحله دون حسم الارباح الموزعه، في حين دفعت المدعي عليها بربطها علي البند المثار وفق دراسه البيانات المقدمه من المدعيه واضافه ما حال عليه الحول ورفض التوزيع لعام ٢٠١٦م غير المثبت مستنديا، وحيث ان الارباح الموزعه لا تضاف للوعاء الزكوي في حال تم اثبات توزيعها مستنديا، كما ان المدعيه ادعت بانها قامت بتوزيع الارباح المعلن عن توزيعها للشركاء، وارفقت ما يثبت توزيع تلك الارباح من خلال صور الشيكات والكشوفات البنكيه البالغه (۳۲,۳۷۹,۷۰۲) ريال والمؤيده لوجهه نظرها لاثبات عدم حولان الحول القمري علي الارباح الموزعه وخروجها من ذمه المدعيه، ولكنها لم تتمكن من اثبات صحه ما ورد في اقرارها - مؤدي ذلك : الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الارباح المرحله التي حال عليها الحول - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المستند: الماده (٨،١١/٤) (٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٠م، عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٢٨٠٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها وكيله عن المدعيه الشركه ... (سجل تجاري رقم ....)، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥ه، تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، باضافه المدعي عليها رصيد الارباح المرحله دون حسم الارباح الموزعه حيث وزعت الارباح وفق قرار الشركاء وان جميع المبالغ المعترض عليها قد تم تحويلها وخروجها من حسابات الشركه الي حسابات الشركاء قبل حولان الحول القمري. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها قامت باضافه البند بناء علي اجابه المدعيه علي خطاب المناقشه محل حاله الفحص بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣ه للفتره (۲۰۱۳م-۲۰۱۸م)، حيث تم الربط علي البند المثار وفق دراسه البيانات المقدمه واضافه ما حال عليه الحول ورفض التوزيع لعام ٢٠١٦م غير المثبت مستنديا، عليه تطلب رفض الدعوي المقامه من المدعيه مع حفظ حقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان المختصه. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٠م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرتها .... ( هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيلا للمدعيه بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥ه، وحضرتها ... ( هويه وطنيه رقم ... ) ، بصفتها ممثله للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه. وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها، اجابت بما لا يخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثله المدعي عليها بذلك، اجابت بانها تتمسك برد المدعي عليها المودع لدي الامانه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م للجان الضريبيه، وطلبت ممثله الهييه عدم قبول المستندات المؤيده المقدمه من المدعيه لعدم تقديمها امام الهييه ابتداء، وحصر الاعتراض علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ### ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م ، وتبين لها ان الخلاف ينحصر في اعتراض المدعيه علي اضافه رصيد الارباح المرحله دون حسم الارباح الموزعه، في حين دفعت المدعي عليها بربطها علي البند المثار وفق دراسه البيانات المقدمه من المدعيه واضافه ما حال عليه الحول ورفض التوزيع العام ٢٠١٦م غير المثبت مستنديا. وحيث ان الارباح الموزعه لا تضاف للوعاء الزكوي في حال تم اثبات توزيعها مستنديا، كما ان المدعيه ادعت بانها قامت بتوزيع الارباح المعلن عن توزيعها للشركاء، وارفقت ما يثبت توزيع تلك الارباح من خلال صور الشيكات والكشوفات البنكيه البالغه ( ۳۲,۳۷۹,۷۰۲) ريال والمؤيده لوجهه نظرها لاثبات عدم حولان الحول القمري علي الارباح الموزعه وخروجها من ذمه المدعيه، حيث نص البند (۸) و (۱۱) من الفقره (اولا) من الماده (ع) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن يمسكون حسابات نظاميه علي: يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٨- رصيد الارباح قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المرحله من سنوات سابقه اخر العام. ١١ الارباح تحت التوزيع، ويستثني من ذلك الارباح المعلن عن توزيعها ولم يتقدم اصحابها لتسلمها بشرط ان تكون مودعه في حساب خاص لا يسمح للشركه بالتصرف فيه»، كما نصت الفقره (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه والمتعلقه بتقديم الاقرارات واجراءات الفحص والربط علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره قبول اعتراض المدعيه والغاء اجراء المدعي عليها في بند ارباح مرحله حال عليها الحول. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه في الدعوي المقامه من المدعيه / الشركه .... (سجل تجاري رقم ..... ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: * الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الارباح المرحله التي حال عليها الحول. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.