moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٦٩٥٣٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (توريد حلويات من نوع (شوكلاته) بثمن اجمالي قدره (١,٣٥٣.٥٠) الف وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريال و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ه بمبلغ قدره(١,٣٥٣.٥٠) الف وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريال و خمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-فاتوره ضريبيه صادر علي المدعيه، بتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢٢م، مختوم بختم المدعيه، بثمن وقدره (١,٣٥٣.٥٠) الف وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريال، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: فيما ورد في الدعوي من تاريخ التعاقد غير صحيح والصحيح هو ٢٣/٠٤/٢٠٢٣م، وقيمه التعاقد غير صحيح والصحيح هو (١,٠٦٨) الف وثمانيه وستون ريال، ونوع العقد غير صحيح والصحيح هو لم يكن اي تعاقد، وتاريخ ابتداء التعامل غير صحيح والصحيح هو٢٣/٠٤/٢٠٢٣م، وهل تم تسليم الثمن؟ غير صحيح والصحيح هو (تم تسليم المبلغ (١,٠٦٨) الف وثمانيه وستون ريال، وهل تم تسليم المبيع؟ غير صحيح والصحيح هو (لم يتم تسليم)، وقيمه الدفعه غير صحيح والصحيح هو (١,٠٦٨) الف وثمانيه وستون ريال، وتاريخ الدفعه غير صحيح والصحيح هو ١١/٠٦/٢٠٢٣م، وطريقه تسليم المبيع غير صحيح والصحيح هو تم تسليم المبلغ، وتاريخ تسليم الدفعه غير صحيح والصحيح هو ١١/٠٦/٢٠٢٣م، اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب ثمن مبيع او توريد بيع وتوريد فهي غير صحيحه والصحيح لم يتم طلب اي بضاعه ولم يكون بيننا عقد، وانا غير موافق بسبب تم تنزيل بضاعه لم يتم طلبها، اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فهي غير صحيحه والصحيح طالب المدعي عليه بسحب البضاعه الذي لم يتم طلبها، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٠/٠٥/١٤٤٥ه وفيها: وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، هذا وقد جري سؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي فاجاب بانه سبق وان تقدم بمذكره الدفاع الاولي وهي مرصود في الايقونه المخصصه ونصها: (ابتداء لا يوجد لدي دفع شكلي في الدعوي، اما ما ورد في الدعوي من صفه المدعيه، ووصف المعقود عليه، والعمله، والعمله صحيح، اما ما ورد في الدعوي من تاريخ التعاقد غير صحيح والصحيح هو ٢٣/٠٤/٢٠٢٣م، وقيمه التعاقد غير صحيح والصحيح هو (١,٠٦٨) الف وثمانيه وستون ريال، ونوع العقد غير صحيح والصحيح هو لم يكن اي تعاقد، وتاريخ ابتداء التعامل غير صحيح والصحيح هو٢٣/٠٤/٢٠٢٣م، وهل تم تسليم الثمن؟ غير صحيح والصحيح هو (تم تسليم المبلغ (١,٠٦٨) الف وثمانيه وستون ريال، وهل تم تسليم المبيع؟ غير صحيح والصحيح هو (لم يتم تسليم)، وقيمه الدفعه غير صحيح والصحيح هو (١,٠٦٨) الف وثمانيه وستون ريال، وتاريخ الدفعه غير صحيح والصحيح هو ١١/٠٦/٢٠٢٣م، وطريقه تسليم المبيع غير صحيح والصحيح هو تم تسليم المبلغ، وتاريخ تسليم الدفعه غير صحيح والصحيح هو ١١/٠٦/٢٠٢٣م، اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب ثمن مبيع او توريد بيع وتوريد فهي غير صحيحه والصحيح لم يتم طلب اي بضاعه ولم يكون بيننا عقد، وانا غير موافق بسبب تم تنزيل بضاعه لم يتم طلبها، اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فهي غير صحيحه والصحيح طالب المدعي عليه بسحب البضاعه الذي لم يتم طلبها، وانا غير موافق بسبب انه طالب بسحب البضاعه الذي لم يتم طلبها. وضيف المدعي عليه: تم تنزيل بضاعه دون طلب شراء رسمي وتم التواصل ثاني يوم مع المندوب الذي نزلها ولم يتم سحبه، وطلب المدعي عليه: سحب البضاعه بحيث تم التواصل مع المندوب قبل اكثر من سنه ولم يتم التجاوب وتسبب للمدعي عليه عايق.) وبعد الاطلاع علي المذكره اعلاه تبين انها غير منسقه في الصياغه فطلبت الدايره تحرير الجواب من المدعي عليه فاجاب بعدم صحه العلاقه التعاقديه في التوريد محل الدعوي، وعدم صحه الفاتوره محل المطالبه، والصحيح هو انه يوجد تعاقد سابق بين الطرفين علي بضاعه بقيمه (١,٠٦٨) الف وثمانيه وستون ريال، وتم سدادها في حينها وهي خارج مطالبه المدعيه في هذه الدعوي، اما مبلغ المطالبه فلم يتم طلب البضاعه المتعلقه بمبلغ المطالبه، وانما قام مندوب المدعيه وانزل البضاعه محل الدعوي لدي المدعي عليه دون اي تعميد منه بذلك، وحاول المدعي عليه التواصل معه لسحب البضاعه ولكنه لم يستجب، علما بان البضاعه عن وقت انزالها لدي المدعي عليه كانت قريبه انتهاء صلاحيتها للاستهلاك، لذا فليس للمدعيه اي حق في المطالبه، وبعرضه علي المدعيه اجابت بعدم صحه تواصل المدعي عليه مع المدعيه او مع المندوب، ولو كان البضاعه بدون تعميد مسبق من المدعي عليه لكان قد تواصل مع المدعيه بطلب ارجاعها، ولكنه لم يتواصل ولا صحه لما ذكره من التواصل مع المدعيه، وبعرضه علي المدعي عليه اجاب بان التواصل كان مع المندوب بالاتصال، ولا يوجد اثبات لذلك، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٣٥٣.٥٠) الف وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريال و خمسون هلله،التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠) ثلاث ميه ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في: عدم صحه التعاقد في التوريد محل الدعوي، ولم يتم تعميد المدعيه بتوريد البضاعه وانما حضر مندوبها وانزل البضاعه لدي المدعي عليه، وكانت قريبه انتهاء الصلاحيه، وانه تواصل مع المدعيه بعد ذلك لارجاعها ولكنها لم تتجاوب، ولما كان جواب المدعي عليه قد اشتمل علي اقراره بحيازه البضاعه من المدعيه ولم يقدم البينه الموصله فيما دفع به من كونه طالب بارجاعها او ان البضاعه قريبه انتهاء الصلاحيه، وبالتالي تكون الحيازه دليلا ثابتا علي التعاقد في التوريد محل الدعوي، ولم ينكر المدعي عليه قيمه البضاعه ولم يناقشها في جواب مما تنته الدايره معه الي صحه دعوي المدعيه، وقد نص الفقهاء علي صحه انعقاد البيوع بالمعاطاه جاء في الزاد في كتاب البيع: (وينعقد بايجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه في مجلسه، فان تشاغلا بما يقطعه بطل، وهي الصيغه القوليه، وبمعاطاه وهي الفعليه) اه، واما عن المطالبه ب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠) ثلاث ميه ريال، فان المحكمه تري ان حق المدعيه ثابت ببينه موصله وهي اقرار المدعي عليه بحيازه البضاعه في المحل، ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت دفوعه، وهذا كاف لاضطرار المدعيه الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق . مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...)هويه رقم (...) مبلغا قدره ١٣٥٣.٥٠ ريال الف وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريالا وخمسون هلله ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره ٣٠٠ ريال ثلاثمايه ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي والله الموفق.