moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 449005946 لعام 1444 ه المدعي: شركه مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع مرافق المدعي عليه: شركه تقنيه البولي سيليكون الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مياه نقيه للشرب والاستهلاك، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تقم بسداده، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٤٢٥.٣٧) اربعه وخمسون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه مبرمه بين الطرفين بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٠م علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع المدعي عليها. ٢- فاتورتي استهلاك علي بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٨م و٣١/٠٨/٢٠١٨م علي مطبوعات المدعيه بكامل مبلغ المطالبه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 21/04/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه/ احمد بن محمد شريف بن حمدي الهاشمي بالوكاله رقم (435489828)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (177447922)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وقدم مذكره قيدت برقم (...) وتاريخ 6 / 3 / 1444ه ونصها:" تاسست شركه مرافق بموجب المرسوم الملكي رقم (م/29) وتاريخ 21/07/1421ه لتقديم خدمات المياه والكهرباء في الجبيل وينبع (مرفق1)، وذلك لخدمه المنشات الصناعيه بشكل خاص، حيث يتم التوريد للعملاء عن طريق شبكات ارضيه علي غرار ما تقوم به شركه المياه الوطنيه بتعاملها مع الافراد والمنشات، وباتباع نظام فوتره شهريه حسب استهلاك المستفيدين والعملاء للمياه."ا.ه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٥٤,٤٢٥.٣٧) اربعه وخمسون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال تمثل ثمن مياه وردتها المدعيه للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسدادها. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها والممهور بتوقيع المدعي عليها. كما قدمت فاتوره ضريبيه محرره علي مطبوعاتها بتاريخ 31 / 3 / 2018م بمبلغ قدره (٥٤,٤٢٥.٣٧) اربعه وخمسون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال، وبما انه جري العرف في الشركات التي تقدم خدمات عامه كالمياه والكهرباء اتباعها لنظام الفوتره دون ان يتطلب ذلك توقيع المدعي عليها علي الفواتير او ختمها، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقه في الدفاع، وينزل منزله النكول عن الجواب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه تقنيه البولي سيليكون سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع مرافق سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٤,٤٢٥.٣٧) اربعه وخمسون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه ياسر محمد علي فقيهي