tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530057395 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-08-19 date_hijri=1444-08-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:86f3021b-0134-44a4-a870-45faa6c54bd6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570041497 لعام 1445ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للصناعات الغذاييه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه /(...)، هويه رقم (...)، بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للصناعات الغذاييه) ضد (مؤسسه (...) للمقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4470134528) وتاريخ 1444/03/6ه والمنظوره لدي (الدايره السادسه والعشرون) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن صيانه وذلك في صيانه محرك، لمده (6) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ 1443/05/10ه الموافق 2021/12/14م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (56,350.00) سته وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (56,350.00) سته وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (42,262.50) اثنان واربعون الفا وميتان واثنان وستون ريال سعودي و خمسون هلله، والمتبقي (42,262.50) اثنان واربعون الفا وميتان واثنان وستون ريال سعودي و خمسون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/10ه الموافق 2021/12/14م،)، والقضيه رقم انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: برد هذه الدعوي المقيده برقم (4470134528) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق ولقد اكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه برفض المحكمه التجاريه بالرياض لطلب الاعتراض بموجب الحكم رقم: 4430642879 وتاريخ: 10/08/1444) وذلك حسب الصك رقم (4430451474) وتاريخ 1444/06/16ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه رقم بالاتي: 1-التعاقد مع محامي مما ادي الي (التعاقد مع مكتب محاماه). ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ مما ادي الي (دفع مبلغ التعاقد مع مكتب محاماه) من 1444/03/26ه الي 10/08/1444ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (23,000.00) ثلاثه وعشرون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وختمت المدعيه دعواها بطلبها التالي الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (23,000.00) ثلاثه وعشرون الفا ريال. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 19/01/1445ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب المدعي اصاله قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينته علي الدعوي هي صك الحكم الصادر وعقد الاتعاب المرفق في ملف الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بما نصه ما ذكره المدعي من ان موكلتي الجاته لتوكيل محامي في الدعوي الاصليه فغير صحيح، بل ان موكلتي طالبت بحقها الثابت في الدعوي الاصليه وهي المبالغ التي دفعتها موكلتي للمدعي لاصلاح المعده وقدرها (42,262.50) ريال، اذ ان مؤسسه المدعي لم تقم بالاصلاح علي وجه صحيح فتعطلت المعده وتم مطالبه مؤسسته بالاصلاح فرفضت! وعلي اثر ذلك قامت موكلتي برفع الدعوي الاصليه للمطالبه بما دفعته لمؤسسه المدعي لاصلاح المعده بما ان خيار العيب علي التراخي اذ ان مؤسسه المدعي في الدعوي الاصليه اقرت بالعيب وامتنعت عن اصلاحه او اعاده ما دفعته موكلتي لها لاصلاح المعده كما وضحنا في الدعوي الاصليه فبذلك تكون موكلتي هي المتضرره فعلا من المدعي، كما تحتفظ موكلتي بحقها في المطالبه بقيمه التلفيقات الناجمه عن الاصلاح الفاسد الذي قامت به مؤسسه المدعي للمعده محل الدعوي الاصليه. وعليه ولما تقدم نطلب من فضيلتكم: رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق وبعرض ذلك علي المدعي قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والذي يمثل قيمه اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (23,000) ثلاثه وعشرون الفا ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحامي مبلغا قدره (23,000) ثلاثه وعشرون الفا ريال، والتي غرمها المدعي في القضيه رقم المنظوره موضوعا لدي (الدايره السادسه والعشرون) بتاريخ 06/03/1444ه، (حكمت الدايره: برد هذه الدعوي المقيده برقم (4470134528) وقد اكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بعدم قبول المحكمه التجاريه بالرياض لطلب الاعتراض بموجب الحكم رقم: 4430642879 من دايره الاستيناف الاولي وتاريخه 10/08/1444) وذلك حسب الصك رقم (4430451474) وتاريخ 1444/06/16ه ، و بناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه رقم بناء علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، وفي الموضوع حيث ارفق وكيل المدعي عقد اتعاب محاماه و الفواتير وصك الحكم الصادر ، وبعد اطلاع الدايره علي صك الحكم السابق الصادر بشان موضوع الدعوي رقم (4470134528) تبين لها بان الطرفين كان بينهما نزاع في عقد مقاوله عباره عن صيانه وذلك في صيانه محرك لمده (6) سته اشهر و كان الاتفاق علي مبلغ قدره (56,350.00) سته وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سدد منها مبلغ قدره (42,262.50) اثنان واربعون الفا وميتان واثنان وستون ريال سعودي و خمسون هلله، ، وانتهت الدايره بالفصل في موضوع النزاع والفصل في طلبات الدعوي وفقا لذلك ، بناء عليه تري الدايره تحقق شروط المطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي من المدعي ، وانتهت لحكمها في موضوع القضيه رقم بعد بحث ودراسه ، وعليه تقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه .
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعات الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (23,000) ثلاثه وعشرون الفا ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.