moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٨٤٧١٤ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات والصيانه والنظافه
الوقايع:
الحمدلله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليها بموجب عقد البيع المؤرخ في الموافق ٢٦/٠٨/٢٠١٣م لشراء عدد (٥٠) سياره باجمالي مبلغ قدره (٣,٢٦٨,٨٥٠) ثلاثه ملايين ومايتان وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، علي ان يكون السداد بالاقساط بعدد (٣٥) قسط، قيمه كل قسط (٧٥,٧٥٠) خمسه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، سددت منها المدعي عليها دفعه اولي بمبلغ قدره (٥٣٥,٠٠٠) خمسمايه وخمسه وثلاثون الف ريال، وقسط اول بمبلغ وقدره (٨٢,٦٠٠) اثنان وثمانون الفا وستمايه ريال، اضافه الي (١٩) قسط باجمالي مبلغ قدره (١,٤٣٩,٢٥٠) مليون واربعمايه وتسعه وثلاثون الفا ومايتان وخمسون ريالا، وقامت موكلتها بتسليم كافه السيارات محل العقد الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد متاخرات الاقساط مستحقه الاداء وقدرها مبلغ (١,٢١٢,٠٠٠) مليون وميتان واثنا عشر الف ريال، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٢١٢,٠٠٠) مليون وميتان واثنا عشر الف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد بيع سياره بالتقسيط علي مطبوعات المدعيه المبرم بين اطراف الدعوي بتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠١٣م والممهور بختم وتوقيع منسوب الي كافه اطراف الدعوي، ٢- مجموعه سندات لامر بعده ارقام وتواريخ ومبالغ مختلفه ممهوره بختم وتوقيع منسوب لكافه اطراف الدعوي، ٣- اقرار باستلام عده سيارات علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٩/١٠/١٤٣٤ه ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ٤- اقرار بدين وتعهد بتسليمه علي مطبوعات المدعيه المتضمن اقرار المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (٢,٧٣٣,٨٥٠) مليونان وسبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا بتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠١٣م ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وعقدت الدايره جلسه في ٢٤/٠٨/١٤٤٥ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي تقدم وكيله المدعيه بمذكرتها المتضمنه ما ورد اعلاه في صحيفه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تتغيا من دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٢١٢,٠٠٠) مليون وميتان واثنا عشر الف ريال؛ لقاء بيع سيارات بالتقسيط؛ فان النزاع بين الطرفين يندرج تحت اختصاص المحاكم والدواير التجاريه استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظره بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه. واما عن موضوع الدعوي: فان المدعيه قد حصرت دعواها في المطالبه بالمبلغ المذكور انفا، مستنده في ذلك علي العقد المبرم بين الطرفين، وسندات لامر، واقرار المدعي عليها باستلام السيارات محل الدعوي، ومحرر يتضمن اقرار بدين وتعهد بتسليمه علي مطبوعات المدعيه المتضمن اقرار المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (٢,٧٣٣,٨٥٠) مليونان وسبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، وجميع هذه المحررات ممهوره بختم المدعي عليها، ولما كان النظام الواجب التطبيق علي النزاع الماثل هو نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه، وقد نص في الماده الخامسه من ديباجته علي ان: (تسري احكام نظام المعاملات المدنيه علي جميع الوقايع التي حدثت قبل العمل به...) ولما كان العقد ينشا بارتباط الايجاب والقبول لاحداث اثر نظامي بناء علي الماده (٣١) من النظام ذاته ونصها: (ينشا العقد بارتباط الايجاب بالقبول لاحداث اثر نظامي، مع مراعاه ما تقرره النصوص النظاميه من اوضاع معينه لانعقاد العقد.) والمدعيه قدمت ما يثبت ذلك، ولما كان العقد المبرم بينهما عقد بيع، ولما نصت عليه الماده (٣٠٧) من النظام ذاته ونصها: (البيع عقد يملك بمقتضاه البايع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.) والفقره الاولي من الماده (٣١٧) بان: (يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم.) ولما كان علي المشتري -المورد اليه- التزام باداء الثمن بناء علي الماده (٣٤٥) من النظام ذاته ونصها: (يلزم المشتري اداء الثمن قبل تسلم المبيع؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك.) وقد اتفقا علي طريقه السداد في العقد المبرم بينهما، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، وبما ان كامل المستندات المقدمه قد ذيلت بتوقيع منسوب الي المدعي عليها، عليه وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه -والتي نصت علي ان: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ولما كان الاصل هو عدم السداد بناء علي الدليل العقلي المبقي علي النفي الاصلي وهو دليل متفق عليه بين الاصوليين، وبناء علي القاعده الفقهيه:(الاصل في الصفات العارضه العدم)، ولقول الله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}؛ وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات والصيانه والنظافه، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (١,٢١٢,٠٠٠) مليون وميتان واثنا عشر الف ريال، ل/شركه (...) للتجاره المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.