moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٤٣٥٢٧ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها علي المدعي عليها/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، وعقدت لنظرها جلسه في تاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٥، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها عبر النظام بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٨٦٨١٩٦٠). وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفته الالكترونيه المتضمنه ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل عماله للمواقع المحدده بناء علي طلب المدعي عليها عن طريق البر، واستلمت المدعيه من المدعي عليها مبلغا جزييا قدره (٤٤,٦٧٢.٨٧) اربعه واربعون الفا وست مايه واثنان وسبعون ريالا وسبعه وثمانون هلله، كما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم قيمه اجره النقل المتبقيه وقدرها (١٦٨,٢١٠.١٧) مايه وثمانيه وستون الفا وميتان وعشره ريالات وسبع عشره هلله. لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع قيمه اجره النقل المتبقيه وقدرها (١٦٨,٢١٠.١٧) مايه وثمانيه وستون الفا وميتان وعشره ريالات وسبع عشره هلله. هذه دعواي. علما بانه تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي). وبسؤاله عن بيناته اجاب بانها: فواتير صادره للمدعي عليها، واقرار من المدعي عليها بسداد فاتورتين من اصل سته فواتير، وتقرير تعذر الصلح، واخطار مرسل للمدعي عليها بسداد المبلغ المستحق. وبسؤاله عن سبب اختلاف مبلغ المطالبه مع المذكور في البريد الالكتروني مع المدعي عليها؟ اجاب بان المبلغ المذكور في البريد الالكتروني صدر بعده فاتوره هي من ضمن محل المطالبه، وبالتالي فان الفواتير المرفقه وعددها اربعه فواتير مستغرقه لمبلغ المطالبه، والمدعي عليها لم تنكر هذه المطالبه بموجب مراسلاتها في البريد الالكتروني. وبسؤاله هل لديك اضافه علي ما تقدم؟ فقرر الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٣٠/٠٤/١٤٤٥، حضر المدعي وكاله، كما حضر لاجله المدير العام للشركه المدعي عليها والممثل النظامي بموجب عقد التاسيس/ (...)، هويه وطنيه رقم (...). وبسؤاله عن سبب عدم حضوره في الجلسه الماضيه؟ افاد بان لديه اشكاليه في وصول الرسايل، وعدم تبلغه بشكل الكافي، وعليه يطلب المهله لتقديم اجابته الكافيه المدعمه بالمستندات للرد علي دعوي المدعيه. بناء عليه افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، والله الموفق. وفي جلسه ١٩/٠٥/١٤٤٥، حضر المدعي وكاله، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها عبر النظام بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٩٠٦٠٤٠٨). وبسؤال المدعي وكاله هل لديك مزيد بينه؟ فاجاب بان لديه امر الشراء الصادر علي مطبوعات المدعي عليها، وطلب المهله لاحضاره. وعليه رفعت الجلسه لحين احضاره. وفي جلسه ٢٦/٠٥/١٤٤٥، حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، ونظرا لصلاحيه الفصل فيها، قررت اصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما سلف بيانه، وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه اجره نقل العماله وقدرها (١٦٨,٢١٠.١٧) مايه وثمانيه وستون الفا وميتان وعشره ريالات وسبع عشره هلله، مستنده في ذلك الي امر الشراء الصادر من المدعي عليها، والفواتير الصادره منها للمدعي عليها، المستغرقه لمبلغ المطالبه، واقرار من المدعي عليها بسداد فاتورتين من اصل سته فواتير، وتقرير تعذر الصلح، واخطار مرسل للمدعي عليها بسداد المبلغ المستحق. وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، تبين لها ان المدعي وكاله ارفق المستندات المبينه انفا، ومنها امر الشراء رقم (٠٢٠٥)، الصادر علي مطبوعات المدعي عليها بتوقيعها وختمها المبين فيها رقم سجلها التجاري المطابق لرقم سجلها في هذه القضيه، الذي نص في الفقره الثانيه عشره منه علي انه: "تسدد المستحقات في غضون خمسه واربعين يوما من تاريخ اصدار الفاتوره"، كما انه ارفق الفواتير الصادره من مطبوعات المدعيه بالارقام التاليه: (٤٤١-٤٨٢-٥٤٣-٥٩٧)، المستغرقه لمبلغ المطالبه، كما انه ارفق المراسلات التي كانت بين المدعيه والمدعي عليها عبر البريد الالكتروني، ومنها الرساله الصادره من ممثل المدعي عليها/ (...)، بتاريخ ٦/٣/٢٠٢٣، ونصها: "سنقوم بسداد مستحقاتكم في اقرب وقت ممكن"، كما تضمنت المراسلات الاخري اقرارا باستحقاق المدعيه لما تطالب به، وبحسبان ما نصت عليه الماده الثامنه عشره من نظام الاثبات: "يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه."، وما نصت عليه الماده السابعه والخمسون من ذات النظام: "يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل في الحالات الاتيه: ٣- اذا كان مستفادا من وسيله رقميه موثقه او مشاعه للعموم."، وحيث ان ممثل المدعي عليها حضر في الجلسه المؤرخه في ٣٠/٠٤/١٤٤٥ واستمهل للجواب، ولكنه لم يقدم دفعه لما تدعيه المدعيه، اما عن طريق الجواب في الجلسه، او عن طريق ايداع مذكرته الجوابيه عبر النظام، بحسبان ما نصت عليه الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "علي المدعي عليه ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"؛ الامر الذي تتبين معه الدايره ان المدعي عليها ناكله عن الجواب، ومسقطه لحقها في الدفاع، وعليه ثبت لها صحه المستندات المقدمه من المدعيه، وحجيه المراسلات التي كانت بين المدعي عليها والمدعيه، المتضمنه اقرار المدعي عليها لما تدعيه المدعيه في مطالبتها. بناء عليه، وبما ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه؛ الامر الذي يتبين معه للدايره انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (١٦٨,٢١٠.١٧) مايه وثمانيه وستون الفا وميتان وعشره ريالات وسبع عشره هلله، وعليه تنتهي الي ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٦٨,٢١٠.١٧) مايه وثمانيه وستون الفا وميتان وعشره ريالات وسبع عشره هلله. والله الموفق.