gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2021-1289) القرار رقم (1-2021-13348) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: - ربط ضريبي - ربط تقديري - هامش الربح - غرامه التاخير - صافي الربح التقديري - اطراف غير مرتبطه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعام ٢٠١٨ م، وينصر اعتراضها في ببندين، البند الاول: الربط الضريبي التقديري لعام ٢٠١٨ م: تعترض المدعيه علي اضافه هامش ربح بنسبه ٧٤٠ للتكاليف التي تحملتها الشركه خلال عام ٢٠١٨ م، حيث ان نشاطها يتمثل بتزويد الشركه الرييسيه بالبيانات والمعلمات المتعلقه بالطرقات، ويتم تEOYها علي اساس التكلفه مضافا اليها نسبه (٧٥) بالالتالي فان ايراداتها تقصر علي النسبه المذكوره كدخل محقق. البند الثاني: غرامه التاخير: تعترض المدعيه علي فرض الغرامه التاخر - اجابت الهييه في البند الاول: انه تم تحديد نسبه صافي الربح التقديري بالاستثناء الي نصوص نظاميه. وفي البند الثاني: انها فرضت غرامات التاخر علي الفروقات الضريبيه الناتجه لعدم سدادها في الهدد مقدم ما يثبت ان اتفاقيات الخدمات لا تعكس الايراد المتفقي حسابات المدعيه ولم تقدم ما يثبت ان اتفاقيات الخدمات لا تعكس الايراد المتفقي فيما لو كانت مع اطراف غير مرتبطه - مؤدي ذلك: قبول اعتراض المدعيه في كل البندين - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (١/٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٧) الماده (٢٣) و تاريخ ١/١٥٠١/١٠ - الماده (١٤١٥٠٠١/١٥) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٢٠) وتاريخ ١٤٥٠٠١/١١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحب ومن والامه; وبعد: انه في يوم التثنين الموافق: ٢٠١١/١٠٠١ م accurت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده رقم: (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) وتاريخ: ١٥٤٥/٠١١٥، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم: (٦٥٤٧) وتاريخ: ١٠٤٩/١٢/٢٣ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه مقييم رقم (...) بصفته مثلا نظاميا للمدعيه /... سجل تجاري رقم (...), بموجب عقد التاسيس، تقدم باعتراضها علي الربط الضريبي لعام ١٨٠ م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارات، فيما يتعلق ببندين، البند الاول: الربط الضريبي التقديري لعام ١٨٠ م تعترض المدعيه علي اضافه هامش ربح بنسبه ٧٤. للكاليف التي تحملتها الشركه خلال عام ١٨٠ م، حيث تشير بان نشاطها يتمثل بتزويد الشركه الرييسيه بالبيانات والمعلومات متعلقه بالطرقات، بالثالثي تقوم شركه (...) بتعويضها علي اساس التكلفه مضافه اليها نسبه (٧٥) حيث تعتمد النسبه بناء علي تقرير تحليل اقتصادي مستقل، بالثالثي فان ايراداتها تقتصر علي النسبه المذكوره كدخل محقق من المملكه العربيه السعوديه، ويتوافق ذلك مع اساليب التسعير الموصي بها طبق انظمه تعمير المعاملات المعمول بها. وهو المبلغ المتفق عليه وفقا للاتفاقيه مع شركه ... في البند الثاني: غرامه التاخير تعترض المدينه علي اجراء الممدي عليها المتمثل بفرض غرامه التاخر في سداد الضريبه؛ حيث تطلاب بعدم تطبيقها علي بنود الربط. وبعرض لايحه العوي علي المدعي عليها: اجبت ان ما يتعلق بالبند الاول: الربط الضريبي التقدير لعام ١٨ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. علي احكام الفقره (٤) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل، اما فيما يتعلق باداعه المديعه بوجود اتفاقيه مع المركز الرييسي، فان هذه الاتفاقيه بين جهات مرتبطه وتبين للهيثه بعد الدراسه والطلاع انها لم تطبق بين اطراف مستقله. وفيما يتعلق بالبند الثاني: غرامه التاخير انها فرضت غرامات التاخر علي الفروقات الضريبه الناتجه لعدم سدادها في الوقت المحدد نظاما استنادا علي الفقره: (ا) من نماذم ضريبه الدخل. وفي يوم الثاني الموافق: ٢٠١١/١٠٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضرت مثله المدينه ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم ( ... ) وحضر مثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بتفويضاء الصادر قرارات الحان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم(…) : وتاريخ:١٥٤٦ /٠١٠، وسبقال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، اكتفيا بما تم تقدميه سابقا. وعليه قدرت الدايره رفع للجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (Ovv/٢٨/١٧) وتاريخ: ٢٠٨١١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١١ ه، واتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥١) واتاريخ: ٢٠٨١١ ه، واتعديلاتها، والصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١١ ه، واتعديلاتها، واتاريخ: ٢٠٨١١ ه، واتعديلاتها، واتاريخ: ٢٠٨١١ ه، واتعديلاتها， واتاريخ: ٢٠٨١١ ه، واتعديلاتها، واتاريخ: ٢٠٨١١ ه، وात رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكال; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الضريبي لعام ٢٠١٨ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر المكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١١٤١/٤١/٤١١، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكيله. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، قعد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الضريبي لعام ٢٠١٨، المتمثل في بندين بيانها تاليا: فيما يتعلق بالبند الاول: الربط الضريبي التقديري لعام ٢٠١٨ مع تضرض المدينه علي اضافه هامش ربح بنسبه ٧٤% للتكاليف التي تحملتها الشركه خلال عام ٢٠١٨، حيث تشير بان نشاطها يتمثل بتزويد الشركه الرييسيه بالبيانات والمعلمات المتعلقه بالطرقات، بالتالي تقوم شركه (…) بتعويضها علي اساس التكلفه مضافا اليها نسبه (٧٥) حيث تعتمد النسبه بناء علي تقرير تحليل اقتصادي مستقل، بالتالي فان ايراداتها تقصر علي النسبه المذكوره كدخل محقق من المملكه العربيه السعوديه، فيما دفعت المدعي عليها انه تم تحديد نسبه صافي الربح التقديري بالاستناد علي احكام الفقره: (٤) من الماده: (١٦) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل، اما فيما يتعلق بادعاء المدعيه بوجود اتفاقيه مع المركز الرييسي، فان هذه الاتفاقيه بين جهات مرتبطه وتبين للهييه بعد الدراسه والاطلاع انها لم تطيق بين اطراف مستقله. وحيث نصت الفقره: (١) من الماده: (٢٣) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) وتاريخ: ١٥٥/٠١/١٥ و المتعلقه اجراءات مكافحه التجنب الضريبي علي انه: «يجوز لل مصلحه اعاده توزيع الايراد والمصاريف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه، او اطراف تتبع نفس الجهه لتعكس الايراد الذي كان سيتحقق لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه». وبناء علي ما سبق وحيث احساب الوعاء الضريبي يتم بناء علي اقرار المدينه المحدد بالاقرارات المقدمه منه ويلزمها ان تقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لحساب الوعاء ولكي يعتد بها وتكون اساسا لحساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس وال عرض والEفاضح، وان يتم الاعتماد في اعدادها علي احداث ماليه مؤيده بمسندات ثبوتيه، كما يتبين ان حق الهييه في اجراء الربط التقديري مفيد بالشروط والحالات التي يمكن عند تحققها يتم اجراء الربط التقديري وعدم الاخذ بسببات المكلف كاسس لحساب الوعاء الضريبي، والتي منها ما تحت عليه الماده رقم: (٢٣) من نظام والمتمثله في عدم تقديم المكلف لاقراره الضري... موعده نظامي، او اذا لم يhfظ المكلف بحسابات وسكلات دقيقه او لم يتم التقدم بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه لسجلاته، او عدم تمكن المكلف من اثبات صحه معلومات الاقرار. وبالاطلاع علي المستندات والبيانات المقدمه من الطرفين يتبين ان نشاط المعنيه في المملكه التقال الصور وتقدم المعلومات المتعلقه بالطرق والمعالم للمملكه لشركه ... ... وحيث قدمتmdعيه uneالتفاعيه المبرمه مع شركه ... ... بتاريخ: ٢٠١٤/٠٩/١٢٠٥ والتي يتم بموجبها دفع شركه ... ... لكافه التكاليف المكربه منmdعيه اضافه الي هامش ربح ٧٥ وKدلك الدراسه التي اعدها مكتب استشاري بتكليف من المكلف والتي تبين متوسط السعر التبادالي (التكلفه + نسبه ربح), في حين قامت الهييه ابعاده حساب الايرادات تقديريا استنادا علي الفقره: (ج) من الماده: (٢٦٣) منالنظام الضريبي علي اساس ان الخدمات مقدمه لجهات مرتبطه وان الاتفاقيات بشان تقدمي تلك الخدمات مبرمه مع جهات مرتبطه وانها لم تطبق كما لو كانت بين اطراف مستقله، وحيث ان الهييه لم تتطرق بالطعن ب舱حه حسابات المدعيه بين ولم تقدم ما يثبت ان اتفاقيات الخدمات لا تعكس الايراد المتفق فيما لو كانت مع اطراف غير مرتبطه، وحيث ان النصوص النظاميه اشترطت وجود الادله والحقايق التي تسوغ للهييه عدم حده اجراء الهييه اجراء الربط التقديري لعدم ثبوت تحقق احمد كما منده مrouت عده حده اجراء الربط التقديري لعدم ثبوت تحقق احمد كما منده مrouت عده حده اجراء الربط التقديري للعدم ثبوت تحقق احمد كما منده مrouت عده حده اجراء الربط التقديري للعدم ثبوت تحقق احمد كما ممنه عده حده اجراء الربط التقديري للعدم ثبوت تحقق احمد كما ممنه عده حده اجراء الربط التقدیري للعدم ثبوت تحقق احمد كما ممنه عده حده اجراء الربط التقديري للعدم ثبوت تحقق احمد كما مزمن عده حده اجراء الربط التقديري للعدم ثبوت تحقق احمد كما مزمن عده حده اجراء الربط التقديري وفيما يتعلق بالبند الثاني: غرامه التاخير حيث اعترضت المدعيه علي فرض غرامه تاخير علي البند المعترض عليه، ودفعت المدعي عليه بانها فرضت غرامه التاخير استنادا علي الماده (V) من نظام ضريبه الدخل والمره (Y) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وبحث نص الفقره: (ا) من الماده (Y) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ: 140/0.1/10: اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالماكه (1/1) من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الضريبه غير المسعده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وTNSب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، واستنادا علي الفقره: (1) من الماده: (٢٨) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم: (١٠٥٣) وتاريخ: ١٥٥٥ (١٠٣) من التعبث الي عربيه بالي: «TNF: «TNF» الي الغرامات الوارده في الماده السابقه ١٠% من الضريبه غير المسعده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه من «٢٧» من الماده: «TNF: «TNF» الي نحوي من الماده: «TNF: «TNF» الي نحوي من الماده: «TNF: «TNF» الي نحوي من الماده: («TNF: «TNF» الي نحوي من الماده: «TNF: «TNF» الي نحوي من الماده: «TNF: «tNF» الي نحوي من الماده: «TNF: «tNF» الي نحوي من الماده: «TNF: «tNF» الي نحويا اكتاب المطابع والاستخدام والتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اجبت نهاييه بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اجبت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه الاليحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها جبت تنسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والساده، بناء علي ما تقدم، يënح من خلال النصوص النظاميه ان غرامه التاخير تفرض علي المكلف نتيجه التاخر في سداد الضربه المستحقه عليه، وحبت رات الدايره قبول اعتراض المدعيه في البند الاول، مما يترتب عليه الغاء غرامه التاخير لسقوط اصل فرض الضريبه وقبول اعتراض المدعيه في هذا البند. القراء ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول اعتراض المعديه /... سجل تجاري رقم (...) علي الربط الضريبي التقديري عام ١٨. ثانيا: قبول اعتراض المعديه /... سجل تجاري رقم (...) علي بند غرامه التاخير. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (٣٠) يوقما لاتسلم نسخه القرار، والطرفان الدعوي طلب استينافه حسبالنظام خلال (٣٠) يوقما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النقد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.