moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 11 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه (...) سجل مدني (...) بموجب وكاله رقم (...) في 25/04/1438ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مضمونها: "اطالب المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره سبعه الاف ريال (7000ريال) " وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد اول جلسه بتاريخ 28/10/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي المشار لبياناته في صدر هذا الحكم ولم يحضر المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا اطلب اجلا لاحضار لايحه الدعوي في الجلسه القادمه فاجبته لطلبه وامرت بالكتابه لاداره تنفيذ الاحكام لابلاغ المدعي عليه .ثم جري عقد عده جلسات لتبليغ المدعي عليه وفي جلسه يوم الاثنين بتاريخ 21/10/1440ه حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين للدايره تبلغ المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا بموعد هذه الجلسه؛ ولم يتبين للدايره - بعد الاطلاع علي نموذج التبليغ عن طريق نظام (ابشر) – وجود بيانات يستدل بها علي المدعي عليه عن طريق رقم الهويه او السجل التجاري. وبالاطلاع علي وكاله الحاضر تبين انه موكل من احد الشركاء فافهمته الدايره بان عليه تعديل وكاله لتكون عن الممثل النظامي للشركه كما افهمت الدايره بان عليه مراجعه الدايره لتعديل بيانات الدعوي لتكون مرفوعه من الشركه . وفي جلسه يوم الاثنين بتاريخ22/02/1441ه حضر وكيل المدعيه وبسؤاله عما استمهل لاجله قدم صوره من شهاده تسجيل مؤسسه علي مطبوعات وزاره التجاره تفيد ان مالك السجل التجاري رقم (...) هو (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) وذلك بموجب تعديل المالك بتاريخ 29/11/1435ه كما قدم ورقه علي مطبوعات (...) تفيد بتنازل (...) عن السجل التجاري رقم (...) الي ملكيه (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن من يدعي عليه في هذه الدعوي اجاب دعواي ضد (...) واطلب الزامها بمبلغ المطالبه ولوجود انقطاع بين هذه الجلسه والجلسه الماضيه وللحاجه الي تبليغ المدعي عليه للحضور جري سؤال وكيل المدعيه عن مكان اقامه المدعي عليها فاجاب لا اعلم عن مكان اقامتها لذا قررت الدايره الكتابه الي (...) لتبليغ المدعي عليها وبناء عليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه يوم الاثنين بتاريخ 28/03/1441ه حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 18/12/1437ه والصادره من كتابه عدل (...) وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد وتزويده بنسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فتمت اجابته لطلبه؛ استنادا الي الماده الثامنه والستين من نظام المرافعات الشرعيه النافذ ولايحتها التنفيذيه الثالثه، وبناء علي جميع ما سبق فقد تم رفع الجلسه وفي جلسه يوم الاثنين بتاريخ 02/06/1441ه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها المذكوره بياناتهما سابقا ، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه؟ قدم مذكره مكونه من ثلاث صفحات ومرفق بها عدد (7) من المرفقات مضمونها تم التنازل عن المؤسسه بما لها وعليها من مديونيات سابقه للمدعو (...) سجل مدني (...) بتاريخ30/08/1436ه وقد تكفل المتنازل له بسدادها بموجب عقد التنازل والاتفاق بين الطرفين المرفق واقراره وتعهده بانتقال جميع المديونيات التي علي المؤسسه ومحاضر المخالصه النهاييه المثبته من الجهات الرسميه والمرفقه بهذه الدعوي ،تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها قرر الاكتفاء وبسؤال وكيل المدعي عليه ان كان لديه ما يرغب في اضافته او تقديمه فقرر الاكتفاء فافهمته الدايره باحضار اصول المستندات ففهم ذلك واستعد به، وبناء عليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه يوم الثلاثاء بتاريخ 09/11/1441ه حضر المدعي وكاله في حين لم تبين حضور المدعي عليها ولم يتبين تبلغها بموعد هذه الجلسه حسب ما هو موضح بالتبليغ الالكتروني وقد جري الاطلاع علي ملف القضيه وبعد دراستها تم رفعها للنطق بالحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم في وقايع هذا الحكم، ولما كان للدعوي شروط يجب توفرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء، ولتترتب عليها اثارها وحكمها، ومنها شرط توفر الصفه للاختصام في كل من طرفي الدعوي؛ اذ يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا شان في القضيه التي اثيرت حولها الدعوي، وان يكون هناك شان يعترف به الشرع والنظام، وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه؛ لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق. وهذا يقتضي بان يحدد من يحق له المطالبه ومن يصح ان توجه اليه. والا فلا سبيل عنديذ الي الوصول الي الهدف المقصود من تشريع الدعوي. ولما كان الثابت لدي الدايره ان الدعوي مقامه علي مؤسسه (...) ،ولما اجاب به وكيل المدعي عليه من كونه تم التنازل عن المؤسسه بما لها وعليها من مديونيات سابقه للمدعو (...) سجل مدني (...) بتاريخ30/08/1436ه بموجب محاضر صلح ومخالصه موقع عليها من قبل الطرفين بانتقال كافه المديونيات التي علي الثلاجه عليه، وقد تكفل المتنازل له بسداد ها بموجب عقد التنازل والاتفاق بين الطرفين المرفق واقراره وتعهده بانتقال جميع المديونيات ومحاضر المخالصه النهاييه المثبته من الجهات الرسميه والمرفقه بهذه الدعوي، ولكونه تم احاله صاحب الدين للمتنازل له بناء علي ما سبق. ولما نقل من اجماع العلماء علي جواز حواله الدين المستقر في الذمه بالشروط المذكوره في كتب الفقهاء، نص علي ذلك غير واحد من اهل العلم منهم ابن قدامه في المغني ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم قال: "مطل الغني، ظلم ومن اتبع علي مليء فليتبع" متفق عليه، وفي روايه لاحمد: "ومن احيل علي مليء فليحتل"،. ولما كان الحال كما ذكر فلا تكون المدعي عليها/ (...) صاحبه صفه في هذه الدعوي، ولما كان انعدام صفه احد الطرفين مانعا من قبول الدعوي وسماعها، وللمحكمه ان تحكم به في اي مرحله تكون عليها الدعوي؛ استنادا الي نص الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها."، واذ تقرر لدي الدايره انعدام صفه المدعي عليه في هذه الدعوي، فانها تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم 11 لعام 1439ه ؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.