moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٢٥٤٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه –وكيل المدعي/(...) -بصحيفه دعوي, ضمنها مطالبته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايه وتسعه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا (١٨٩,٧٤٥)؛ قيمه المتبقي من توريد مواد كهرباييه للمدعي عليها للفتره من ١/١/٢٠١٧م حتي الفتره ٢٨/١٢/٢٠١٧م , قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره, وعقدت الدايره لنظرها جلسه ١٢/٦/١٤٤٠ه, وفيها حضر وكيل المدعي/(...), وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/(...), وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه,, سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها الذي استمهل للاجابه, وفي جلسه ١٩/٧/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اوضح فيها بان مطابقه الرصيد ليست باوراق كامله الحجه اذ لابد من اقترانها باوراق التسليم للبضايع وتنحصر حجيتها علي ثبوت القيمه لا علي ثبوت الحق, كما ان التوقيع صدر من غير صاحب الصلاحيه, وطلب رد الدعوي سلمت نسختها لوكيل المدعيه الذي استمهل للاجابه, وفي جلسه ٢٥/٨/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي مذكره اوضح فيها ان الختم كاف لاثبات حق موكلته في مبلغ المطالبه, واما ما اشار اليه وكيل المدعي عليها من ان الموظف الذي قام بالختم غير مفوض فلا ينفي ذلك تبعه موكلته بناء علي قاعده (مسؤوليه التابع عن اعمال متبوعه), كما افاد بوجود سندات تسليم لموظف المدعي عليها المختص مذيله بتوقيعه مؤرخ في ٩/١٠/٢٠١٧م,سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها الذي استمهل للاجابه, وفي جلسه ١٣/١١/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره كرر فيها مسابق ذكره واوضح بان سند التسليم الذي اشار اليها وكيل المدعي قد تم سدادها, سلمت نسختها لوكيل المدعي الذي طلب مهله للرد, وفي جلسه ١٨/١/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي مذكره تمسك فيها بدعواه, سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها الذي طلب مهله للرد, وبجلسه ٨/٣/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره, سلمت نسختها لوكيل المدعيه الذي اكتفي بما سبق,, كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما سبق تقديمه, وعليه حجزت القضيه للدراسه, وبجلسه هذا اليوم الموافق ١٧/٦/١٤٤١ه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايه وتسعه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا (١٨٩,٧٤٥)؛ قيمه المتبقي من توريد مواد كهرباييه للمدعي عليها للفتره من ١/١/٢٠١٧م حتي الفتره ٢٨/١٢/٢٠١٧م وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر التعامل وانما دفع بعدم تسليم المدعي للبضايع محل الدعوي وان من قام بالتوقيع علي المصادقه شخص غير مخول من موكلته ,كما ان سندات التسليم التي اوردها المدعي تخص تعاملا اخر, وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته مصادقه المدعي عليها علي كتاب تاييد المطابقه المؤرخ في ٣اكتوبر ٢٠١٨م ممهوره بختم المدعي عليها وتوقيع المفوض من قبلها, وكشف الحساب الصادر من المدعي عليها والممهور كذلك بختم المدعي عليها وتوقيعها المؤرخ في ٢/١/٢٠١٨م الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاعتداد بما ورد فيها بموجب الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه, وتعتد الدايره بحجيتها وكفايتها في اثبات تعلق ذمه المدعي عليها بمطالبه المدعي, ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من صدور التوقيع من شخص غير مخول له ذلك فالختم بذاته حجه حتي لو خلت المصادقه من التوقيع فضلا من انه واجب علي التاجر عليه الحفاظ علي اوراقها الرسميه واختامه من العبث والضياع, اضافه الي ان التاجر لا يوكل هذه المهام الا من له خبره ودرايه بمشاريعه, فضلا عن كون هذا العامل داخل تحت عهدته بحسبان قاعده (مسؤوليه التابع عن اعمال متبوعه) , واما بالنسبه لسند الاستلام الذي ذكر وكيل المدعي عليها بانه تخص تعاملا اخر فالدايره تري المصادقه كافيه في اثبات حجيه وصحه مبلغ المطالبه وذلك لتاخر تاريخها عن سند الاستلام المتنازع فيه, مما تري معه الدايره ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه والالزام به في مواجهته فلهذه الاسباب, (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره مايه وتسعه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا (١٨٩,٧٤٥)، وﷲ الموفق . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٩٩٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض ، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايه وتسعه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون (١٨٩.٧٤٥) ريالا باقي قيمه مواد كهرباييه باعها للمدعي عليه للفتره من ١/١/٢٠١٧م حتي الفتره ٢٨/١٢/٢٠١٧م ، واصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٨٩.٧٤٥) مايه وتسعه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه تبلغ فيها الطرفان وتم رفع القضيه للمداوله (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه ، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه ، ومن ثم فهو مقبول شكلا . اما عن الموضوع تبين صحه الاسباب التي بني عليه الحكم ، ولم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات، وبالتالي تنتهي دايره الاستيناف الي تاييده (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٧/٠٦/١٤٤٢ه، القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٨٩.٧٤٥) مايه وتسعه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا ، وﷲ الموفق