moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٩٨٦٢٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها:انه بتاريخ ٢٨\٠٥\١٤٤٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواسير واكسسواراتها بعدد (١٠٠٠) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨\٠٥\١٤٤٣ه بثمن اجمالي قدره (١٩٨,٠٩١.٢٣) مايه وثمانيه وتسعون الف وواحد وتسعون ريال و ثلاثه وعشرون هلله سدد منه (١٦١,٨٩٧) مايه وواحد وستون الف وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال،وقد استلمت المدعي عليه:ا كامل المبيع،علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨\٠٥\١٤٤٣ه ،وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦,١٩٤.٢٣) سته وثلاثون الف ومايه واربعه وتسعون ريال و ثلاثه وعشرون هلله،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٤٢٩) خمسه الاف واربع ميه وتسعه وعشرون ريال،وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٢م حتي تاريخ ١١\٠٥\٢٠٢٣م المتضمن مبلغ قدره (٣٦,١٩٤.٢٣) سته وثلاثون الف ومايه واربعه وتسعون ريال و ثلاثه وعشرون هلله،والممهور بتوقيع و ختم منسوب للمدعيه.٢-محررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير عددها (٦) علي مطبوعات المدعيه،ثم قدم المدعي عليه: وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن:انكار المدعي عليه:ا للعلاقه التعاقديه مع المدعي:ه ولا تعلم عن هذه العلاقه شي لا سيما انه لا يوجد عقد محرر،كما ان تاريخ التعاقد والمؤرخ كما في صدر الدعوي ٠١\٠١\٢٠٢٢م لا يخص المدعي عليه:ا تاصيلا علي النحو التالي:اولا/ كانت مؤسسه قبل تحويلها الي شركه وكانت ملك للسيد/ (...) ثم تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده باسم شركه (...) للمقاولات بتاريخ ١٩\٠٦\١٤٤٣ه الموافق ٢٣\٠١\٢٠٢٢م والشركاء هم السيد/(...) بنسبه ٢٠% والسيد/(...) بنسبه ٨٠% بحسب عقد التاسيس،و بعد ذلك استحوذ السيد /(...) علي كامل الشركه بموجب عقد التعديل بتاريخ ٢٠\١٠\١٤٤٤ه الموافق١٠\٠٥\٢٠٢٣م، وبتاريخ ١٢\٠٥\٢٠٢٣م تم بيع حصص ٧٠ % من قيمه الشركه ل(...)، وباستحواذ بنسبه ٧٠% ل(...) والسيد (...) نسبه ٣٠% تم تعديل العقد بنموذج ٢ بوزاره التجاره بتاريخ ٠٤\١١\١٤٤٤ه الموافق ٢٤\٠٥\٢٠٢٣م،وعلي اثر عقد بيع الحصص لصاحبه السمو بالفقره الرابعه التي نصت علي (يتعهد الطرف الاول بخلو ذمه الشركه من اي التزامات او مستحقات تجاه الغير عدا ما حرر في الملحق رقم ٤) مما يؤكد انه بعد الاطلاع علي مرفق الديون يتضح ان المدعي:ه لم تكن ضمن الشركات التي لها حقوق علي الشركه، وتاسيسا علي ماسبق يظهر ان وقت التعاقد كان مع المؤسسه بتاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٢م قبل تحولها الي شركه وتجدر الاشاره انه لا يترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه صاحب المؤسسه الفرديه من مسؤولياته عن ديون المؤسسه،بالنظر للماده (٢٢٠) من نظام الشركات فقره (٣) ،وتماشيا مع ما جاء في الماده (٢٤٠)من نظام المعاملات المدنيه،وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في تعديل عقد التاسيس لشركه ميثاق الترميم للمقاولات.٢-محرر عادي متمثل في عقد بيع حصص علي مطبوعات المدعي عليه:ا والمبرم بين (...) ،و (...) والممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين.٣-محرر عادي متمثل في ملخص بالمديونيه والعينيه والاوراق التجاريه والعقود المتعلقه بالشركه والممهور بختم المدعي عليه:ا،وطالب في جوابه برد دعوي المدعي:ه لعدم الصفه ،وعقدت المحكمه جلسه في ٢٩\٠٢\١٤٤٦ ه وفيها: حضر وكيل المدعي:ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه:ا رغم ثبوت تبلغها،وبسؤال وكيل المدعي: هل تم اتخاذ الاجراءات النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والحاديه عشره في نظام الاسماء التجاريه ؟ فاجاب بانه لا يعلم وانه سوف يعود لموكلته،ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي: وكاله طلبه في الزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٣٦,١٩٤.٢٣) سته وثلاثون الف ومايه واربعه وتسعون ريال و ثلاثه وعشرون هلله وذلك لتوريد المدعي:ه للمدعي عليها مواسير واكسسواراتها،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٤٢٩) خمسه الاف واربع ميه وتسعه وعشرون ريال،واجمل المدعي عليه: وكاله اجابته في دفعه بعدم صفه المدعي عليه:ا حيث ان السجل التجاري للمدعي عليها كان لمؤسسه وكانت ملك السيد / (...) ثم تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وان تعاقد المدعي:ه كان مع المؤسسه قبل تحولها الي شركه،وبحسب عقد بيع الحصص المرفق من المدعي عليه: وكاله في الفقره الرابعه الذي نص علي انه: (يتعهد الطرف الاول بخلو ذمه الشركه من اي التزامات او مستحقات تجاه الغير عدا ماحرر في الملحق)،وبناء علي ماتقدم من الدعوي والاجابه،وبما ان المدعي: وكاله طالب بالزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٣٦,١٩٤.٢٣) سته وثلاثون الف ومايه واربعه وتسعون ريال و ثلاثه وعشرون هلله، واستنادا لنص الفقره (٣) من الماده العشرون بعد المايتين من نظام الشركات وحيث ان ذمه المؤسسه مرتبطه بذمه مالكها،وبما ان من المعلوم ان ذمه المؤسسات واصحابها واحده وانه لا يجوز انتقال الحقوق والالتزامات من المؤسسه الي الشركه الا بموافقه صاحب الحق بعد اخطاره وابلاغه وفقا للماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه،مما يتبين للمحكمه انه لا صفه للمدعي عليها في هذه الدعوي لعدم ثبوت اي علاقه في اصل الحق، الامر الذي تنتهي معه المحكمه الي عدم قبول هذه الدعوي،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه،اما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٤٢٩) خمسه الاف واربع ميه وتسعه وعشرون ريال،وبما ان طلب التعويض عن اضرار التقاضي يستلزم وجود الضرر والخطا والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، ومن المتقرر ان العبره في استحقاق التعويض يثبت متي ماتحققت الشروط استنادا لما جاء في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ،وبتطبيق ما تقدم علي هذه الدعوي،فلم يثبت ركن الخطا من المدعي عليه:ا،وعليه تري المحكمه انه اختل ركن الخطا بعدم ثبوت الحق التي تدعيه المدعي:ه بسبب تصرفات المدعي عليه:ا، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت المحكمه بعدم قبول هذه الدعوي . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٩٨٦٢٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي: بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٣٦,١٩٤.٢٣) سته وثلاثون الف ومايه واربعه وتسعون ريال و ثلاثه وعشرون هلله،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٤٢٩) خمسه الاف واربع ميه وتسعه وعشرون ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي: لايحته الاستينافيه التي تضمنت الفساد في الاستدلال، كما خالفت الدايره لنص الماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه، واختتم لايحته بطلب نقض الحكم، والحكم بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي. .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم ١٤٤٦/٠٤/١٩ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي: اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٦٣٠١٨٢٣٩٨ وتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٦ ه في القضيه رقم ٤٦٧٠٠٩٨٦٢٠ والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي؛ وبالله التوفيق.